تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن       سایز متن    21

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، علی کاظمی مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه و رئیس اداره تنقیح قوانین در نشست اطفال از منظر حقوق کیفری که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم لایحه پلیس اطفال به زودی تصویب شود و شورای نگهبان هم نظر مساعدی به آن داشته باشد تا انتظار ۱۳ ساله تصویب آن به پایان برسد.

وی افزود: در حقوق انگلستان، نگاه مجرم‌مدارانه نسبت به جرایم اطفال وجود دارد و در حقوق فرانسه رویکرد حداقلی و حداکثری همزمان وجود دارد.

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: معمولا در جرایم ویژه کودکان ۱۱ عنوان در نظر گرفته می‌شود که از جمله آن تکدی‌گری، قلدری، روابط غیراخلاقی و مسائلی از این دست است. در کشور ما بزهکاری کودکان و نوجوانان به عنوان جرایم ویژه مطرح نمی‌شود و جرم مشترک با بزرگسالان دیده می‌شود.

کاظمی ادامه داد: رویکرد بین‌المللی جرم‌زدایی از جرایم اطفال است. رویکرد دوری از سزاگرایی در جرایم اطفال در لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان وجود دارد.

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه  باید تلاش کنیم جرایم ویژه اطفال و موقعیتی را کم کنیم، گفت: تلاش داریم از عبارت اطفال و کودکان ناقض قانون و مقررات جزایی به جای عبارت جرایم کودکان استفاده کنیم. 

وی با بیان اینکه پیچیدگی‌ها و خشونت در جرایم کودکان و نوجوانان گاهی زیاد است، گفت: در پرونده‌ای در یکی از استان‌های مرکزی، دختری ۱۳ ساله برادرخوانده ۶ ساله خود را سر بریده بود، یا در پرونده‌ای نوجوان ۱۶ ساله‌ای دختر ۲ ساله را سر بریده بود، این‌گونه نیست که جرایم نوجوانان خشن نباشد، در دادرسی این جرایم هم باید مصلحت طفل و جامعه رعایت شود.

کاظمی ادامه داد: در یکی از کشورها زمانی گفتند، کودک ناقض قانون خود قربانی است و صرفا به سمت مصلحت طفل رفتند که نتیجه آن این شد که میزان بزهکاری اطفال بالا رفت و بعد از آن به سمت سیستم سزاگرا رفتند.

وی گفت: باید قانون جامع حمایت از کودکان و نوجوانان داشته باشیم که شامل حمایت ویژه از مادران پیش از تولد کودک تا حمایت از افراد تا سن ۱۸ و یا ۲۱ سالگی باشد و روح کودکی در این کد جامع، حاکم باشد.

مبهم بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین

رئیس اداره تنقیح قوانین عنوان کرد: قانون حمایت از کودکان در نیوزلند ۴۵۰ صفحه و در انگلستان ۳۰۰ صفحه است در حالی که این کشورها نظام حقوقی کامن‌لا دارند.

وی خاطرنشان کرد: ما در قوه قضاییه لایحه رسیدگی و دادرسی به جرایم نوجوانان را مجزا تهیه کرده بودیم اما در مجلس با قوانین دیگر ادغام شد که ما به آن اعتراض داریم.

کاظمی با بیان اینکه در بحث سن مسئولیت کیفری در قوانین ایراداتی وجود دارد، گفت: برخی مواد موجود خلاف اصول است و تفاسیر نامعتبری از آن می‌شود.

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه دنیا به سمت قضازدایی و میانجی‌گری از جرایم اطفال می‌رود، گفت: باید کودکان را به سمت سیستم عدالت غیررسمی ببریم. برخی مجازات‌های اجتماعی در نظر گرفته شده برای اطفال هم ریسک تکرار جرم را پایین نمی‌آورد و به تربیت وی نمی‌انجامد.

وی خاطرنشان کرد: در بحث کودکان نیازمند این هستیم که سیستم رفاه اجتماعی و سیستم عدالت رسمی با یکدیگر ارتباط داشته باشند و سیستم عدالت غیررسمی را نیز به رسمیت بشناسیم. این مدل می‌تواند الگوی مشارکت‌محور، تخصصی و چندنهادی برای رسیدگی به اعمال ناقض قوانین کودکان باشد.

کاظمی با بیان اینکه عدالت ترمیمی عدالت چندصدایی است، گفت: باید تلاش کنیم رویکرد دادرسی ما که نسبتا مطلوب‌تر شده، به عدالت ترمیمی با رویکرد اصلاح و تربیت کودکان برسد.


منبع : فارس‌نیوز