شماره۶۷۴۰هـ/ب                                                                           ۸/۲/۱۳۹۵
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»                                                                                                            ۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۱۰۵۷/ت۵۲۶۰۵هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ موضوع: «اصلاح بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۷۵، «سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید». علیهذا، بند (۳ـ۶) مصوبه، اولاً ـ اقدام هیأت وزیران به واگذاری تصویب نرخ عوارض پذیره به هیأت مدیره سازمان ها از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است. ثانیاً ـ از آنجا که باید عوارض «در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی» باشد مفاد مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم تناسب مورد نظر، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی