تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

در این بخش تعدادی از پرونده های دادگستری با ذکر عنوان آن قید گردیده است جهت مطالعه و استفاده تحقیقاتی شما سروران گرامی.

شاکی: حسین
متهم: مجتبی
موضوع اتهام: بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با نداشتن گواهینامه رانندگی
مستندات قانونی: ماده 49 قانون مجازات اسلامی – بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ رسیدگی: 21/2/89
 
گردشکار:
در تاریخ 21/2/89 از طریق فوریتهای پلیس 110اعلام گردید مصدومی به هویت علی فرزند حسین حدوداً هشت ساله از خیابان چمران در رابطه با تصادف به بیمارستان خاتم انتقال گردیده است که بلافاصله عوامل گشت کلانتری جهت عیادت و بازجویی از مصدوم به بیمارستان خاتم اعزام و از پدر مصدوم به هویت حسین بازجویی و تحقیق بعمل آمد.آقای حسین در بازجویی شرح واقعه را به این صورت بیان نمود که من در منزل بودم که ناگهان به من اطلاع دادند که پسر بچه ات را یکدستگاه موتور سیکلت زده و رها کرده و خودش متواری شده که بلافاصله خودم را به بیمارستان رساندم و دیدم پسربچه ام از ناحیه صورت و سر و بینی مصدوم گردیده است و توسط دامادم به بیمارستان منتقل گردیده است اینک از راننده موتور سیکلت شاکی هستم. سپس اظهارات متهم آقای مجتبی استماع شد و وی در پاسخ به چگونگی تصادف خود بیان کرد من از منزل با موتور سیکلت برادرم بیرون رفتم که قصد داشتم نزد پسر عمویم بروم که با پسربچه هشت ساله که عابر پیاده بود تصادف نمودم از آنجایی که بسیار ترسیده بودم موتور سیکلت را رها نمودم و فرار کردم و گواهینامه ندارم چون 14 سال سن دارم. در ادامه به جهت اینکه متهم محصل بود شاکی رضایت خود را اعلام نموده و در نهایت دادگاه به شرح ذیل رای صادر نمود:
در خصوص اتهام مجتبی فرزند علیرضا، چهارده ساله، محصل مبنی بر بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری بدون گواهینامه منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به علی فرزند حسین هشت ساله، دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده به لحاظ جنبه خصوصی جرم با توجه به اعلام گذشت ولی قهری مصدوم در مرجع انتظامی و قابل گذشت بودن آن به استناد بند دوم از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید و با لحاظ جنبه عمومی جرم نظر به میزان سن متهم موصوف و اینکه اطفال در صورت ارتکاب جرم مبدئی از مسئولیت کیفری  می باشد و تربیت آنان با نظر دادگاه با عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا قانون اصلاح و تربیت می باشد به استناد ماده 49 قانون مجازات اسلامی رای به نگهداری طفل متهم جهت اصلاح و تربیت وی به خانواده اش صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر در مرکز استان می باشد.
 
 
 نظریه  کارآموز
با توجه به سن متهم که 14 سال بیشتر نداشت و هنوز به بلوغ شرعی و قانونی نرسیده است و مطابق ماده 49 قانون مجازات اسلامی که در اطفال صورت ارتکاب جرم مبدی از مسئولیت کیفری می باشند و نیز با توجه به شرایط و وضعیت متهم که محصل بوده با در نظر گرفتن جمیع محتویات پرونده و مواد قانونی برای اینکه بتوان از نظر جزائی کسی را مسئول دانست باید امکان انتساب خطا یا تقصیر به وی وجود داشته باشد. طفلی که مرتکب یک عمل خلاف قانون می شود را نمی توان مسئول دانست و مجازات کرد زیرا طفل اصولاً دارای قوه تمیز نیست و قادر به پیش بینی ماهیت و عواقب عمل مجرمانه خود نمی باشد. همانطور که
می دانیم سن بلوغ برای آغاز مسئولیت کیفری برای پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری ست که در این پرونده متهم چهارده ساله بود بنابراین رای صحیح است.