منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات آراء صادره از كمیسیون...
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات آراء صادره از كمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد دستگاه های دولتی و صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری نسبت به این موارد

شماره5576/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 16/5/1386
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 85/39 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 12/4/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 700 ـ 12/4/1386 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش 6338/1ـ 30/6/1385 معاون محترم قضایی رئیس كل حوزة قضایی استان كردستان طی دادنامه‌های 1490ـ 6/9/1384 پروندة كلاسه 84/226 شعبه چهارم تجدیدنظر و 114ـ 12/4/1385 پروندة كلاسه 85/119 شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است كه گزارش جریان امر ذیلاً منعكس می‌گردد.
1ـ به دلالت محتویات پروندة كلاسه 84/226 شعبه چهارم تجدیدنظر استان كردستان، ادارة منابع طبیعی شهرستان بیجار از آقایان مصطفی بهرام‌زاده فرزند نبی و صفر تاروردی فرزند غلام‌رضا در دادگاه عمومی بخش حسن‌آباد باتهام تخریب و تصرف اراضی ملی شده شكایت نموده كه موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذكور طی پروندة كلاسه 83/824/1 به شرح ذیل به صدور دادنامه247ـ 28/2/1384 منتهی گردیده‌است: « در خصوص شكایت اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار علیه آقایان: 1ـ مصطفی بهرام‌زاده ... 2ـ صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی شده ... در خصوص متهم ردیف اول ... مستنداً به ماده 690 قانون مجازات و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی ‎‎‎ از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حكم به محكومیت مشارالیه به پرداخت یكصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف ... صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص متهم ردیف دوم ... اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده ... حكم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص ... مطالبه خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف ... مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و مواد 1و2 قانون مسؤولیت مدنی حكم به محكومیت خوانده ردیف اول به پرداخت پانصد هزار ریـال به عنوان اصل خواسته ... صادر و اعلام می‌نماید ...».
بر اثر تجدیدنظرخواهی محكوم‌علیه (آقای مصطفی بهرام‌‌زاده) پرونده در شعبه چهارم تجدیدنظر استان كردستان طی دادنامه 149ـ 6/9/1384 مورد تأیید واقع شده است.
2ـ برابر محتویات پرونده كلاسه 85/119 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان كردستان در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامه 2563ـ 9/12/1384 پرونده كلاسه 84/2458 نسبت به اتهام آقای حمید غفوری فرزند عبدالله مبنی بر صدور یك فقره چك بلامحل به شماره 836397 مورخ 17/7/1384 عهده جاری 1714 بانك صادرات ایران شعبه دهگلان به مبلغ سه میلیون ریال مستنداً به بند الف ماده7 موضوع ماده3 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب 1382 به تحمل 91 روز حبس حكم صادر شده كه بر اثر اعتراض محكوم علیه در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر طی دادنامه 114ـ12/4/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
« انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حكم از جانب دادرس علی‌البدل كه عهده‌دار تحقیقات مقدماتی بوده خلاف ذیل بند الف ماده3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بندهای « و» و « م» همان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده می‌شود تا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد سپس با دعوت از طرفین محاكمه انجام و آنگاه رأی مقتضی صادر گردد.»
همانگونه كه ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیر بند الف ماده3 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی و صدور حكم ‎‎‎ در امور جزایی را در حوزة قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور كیفرخواست از سوی دادرس علی‌البدل به جانشینی دادرسان دانسته در حالی كه شعبه چهارم تجدیدنظر تحقیقات مقدماتی و صدور كیفر خواست را در این حوزه لازم ندیده و پرونده‌های كیفری داخل در صلاحیت دادگاههای جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حكم تشخیص داده است كه چون به ترتیب مذكور در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ حسینعلی نیّری


ج: نظریه دادستان كل كشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/39 موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان كردستان در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق قانونی امر به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
نظر به اینكه به موجب ماده 208 مكرر قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1290 در نقاطی كه محكـمه ابتدایی در مقر صلح نباشد رسیـدگی به امر جنحه قابل واگـذاری به محكمه صلح مقرر گردیده است. در اینصورت محكمه صلح تابع مقررات محكمه جنحه بوده و وظیفه مدعی‌العموم را در این موارد كمیسر پلیس نایب‌الحكومه و مدیر دفتر انجام می‌دهد.
به موجب مقررات تبصره ماده22 قانون اصول تشكیلات عدلیه وظایف مدعی العموم محول به عهده محكمه صلح گردیده‌است. تغییر عنوان محكمه صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاكم مذكور نگردیده به موجب مقررات ماده 197 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری در صورت عدم تشكیل شعب دادگاه حقوقی و كیفری در یك نقطه یك شعبه دادگاه به دعاوی حقوقی و جرایم كیفری رسیدگی می‌كند در این دادگاه شكایت شاكی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده‌است.
مقررات قسمت اخیر بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفه دادستان به دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش می‌باشد.
چون بشرح مذكور مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است به قراین سوابق قانونی مذكور به نظر می‌رسد كه مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویه جاری صرف اختیارات مذكور در بند الف ماده3 بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهای ماده مذكور نداشته‌است، وانگهی محدود كردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد والا دادگاه بخش از كلیه اختیارات مربوط به دادگستری در زمینه احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویه فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تأیید می‌نماید.
بنابراین اناطه رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده3 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب یعنی لزوم صدور كیفرخواست توسط دادرس علی‌البدل خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشكیلات قضایی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان كردستان با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است منطبق با قانون و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

د: رأی شمارة 700ـ12/4/1386 وحدت رویه هیأت عمومی
« چون مطابق ماده3 اصلاحی 28/1/1381 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزة قضایی شهرستان تشكیل و در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره6 الحاقی به مادة مرقوم ـ در حوزة قضایی بخش ـ رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه كیفری استان است، بجانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و این قانون رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذكور در بند الف مادة فوق‌الذكر ـ در حوزة قضایی بخش- ـ به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه كیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور كیفرخواست نمی‌باشد، براین اساس به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور، رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان كردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.»
« این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم الاتباع می‌باشد.»

عدم صلاحیت دادستان شهرستان در نظارت بر جرایم ارتكابی در حوزة قضایی بخش كه رسیدگی به آن جرایم در صلاحیت دادگاه های كیفری استان نمی باشد

شماره5361/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 16/5/1386
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 85/8 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه22/3/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 699 ـ 22/3/1386 منتهی گردید.


ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 21057/50 ـ3/12/1384 دادگستری كل استان تهران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاههای تجدیدنظر این استان طی پرونده‌های كلاسه 81/6/297 و 80/360 در مورد مرجع رسیدگی‌كننده به شكایت مراجع دولتی از تصمیمات كمیسیون موضوع ماده77 قانون شهرداری آراء مختلف صادر گردیده‌است كه خلاصه جریان هر یك از پرونده‌های مذكور بشرح ذیل گزارش می‌شود.
1ـ طبق مندرجات پرونده كلاسه81/297 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شركت دخانیات ایران در تاریخ 12/10/1380 دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران، اداره كل درآمد و كمیسیون ماده 77 شهرداری بخواسته صدور حكم به ابطال رای شماره 92 مورخ 14/7/1380 كمیسیون موضوع ماده مرقوم تقدیم كه رسیدگی به شعبه 203 دادگاه عمومی شهرستان ارجاع می گردد. شعبه مرجوع‌الیه پس از رسیدگی بموجب دادنامه 770ـ 24/10/1380 با این استدلال كه ... قانونگذار آراء قطعی ‎‎‎ صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله كمیسیون ماده 77 شهرداری را حسب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تنها در آن دیوان قابل طرح ‎‎‎ دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاههای عمومی به آراء قطعی مراجع مذكور وجود ندارد، بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید. به دنبال تجدیدنظرخواهی شركت دخانیات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذكور بموجب دادنامه شماره 349 ـ 25/4/1381 با این استدلال كه ... در ماده 77 قانون شهرداریها آراء كمیسیون مذكور قطعی و لازم الاجرا دانسته شده، نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تایید می‌نماید.
2ـ برابر محتویات پرونده كلاسه 80/360 شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شركت دخانیات ایران در تاریخ 20/2/1379 دادخواستی بطرفیت شهرداری منطقه16 و كمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه مزبور بخواسته ابطال رای‌ كمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 16 به شماره 36/480/160 مورخ 11/2/1372 كه متضمن محكومیت آن شركت به پرداخت عوارض مورداختلاف شركت مذكور و شهرداری می‌‌باشد، تقدیم كه رسیدگی به موضوع به شعبه 905 دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی، بموجب دادنامه 79/3218 ـ 10/7/1379 با وارد دانستن دعوی، مستنداً به تبصره 2 از ماده 3 قانون وصول مالیات‌های غیرمستقیم و ماده 30 قانون مدنی حكم به ابطال رأی كمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 16 تهران صادر و اعلام می‌نماید. به دنبال اعتراض شهرداری منطقه16 به این رأی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال كه رسیدگی آن به شعبه 35 این دادگاه ارجاع می‌گردد. شعبه مذكور پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره 3272 مورخ 19/8/1380 با رد اعتراض شهرداری، رأی بدوی را عیناً تایید می‌نماید.
با توجه به موارد فوق و با عنایت به اینكه بموجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری كلیه آراء قطعی صادره از دادگاههای تخلفات اداری و كمیسیون‌های مختلف مانند كمیسیون‌های مالیاتی، كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و ... قابل شكایت و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق شكایت در نظر گرفته شده‌است اما چون بموجب رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده نشده و از طرف دیگر دو رأی متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده 77 قانون شهرداری از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به شرحی كه گذشت، صادرگردیده است؛ لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقدیم می‌دارد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/8 موضوع اختلاف نظر بین شعب 6 و 35 دادگاههای تجدید نظر استان تهران در موضوع مرجع رسیدگی به شكایت مراجع دولتی از تصمیمات كمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، با ملاحظه سوابق قانونی و مفاد گزارش تنظیمی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
ظاهراً احكام مستند گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات كمیسیون ماده77 قانون شهرداری می‌باشد. لیكن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطلاق كلمه (مردم) به عنوان شاكی نیز محل اختلاف است لحا‌ظ هر دو جنبه در بررسی موضوع حائز اهمیت است بی‌شك اجرای آرای كمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص می‌باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض ‎‎‎ تضمین گردیده‌ است و استثنای این مصونیت موكول به حكم قانون است از لوازم تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی می‌باشد برای رسیدگی به دادخواهی افراد به موجب اصول 159و 173 قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده‌است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شكایات مردم از تصمیمات كمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذكور مغایر اصول مذكور و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده كه در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح ‎‎‎ اصل37 قانون اساسی خواهد بود و از طرفی مغایر وظیفه قوه‌ قضائیه به شرح بند1 اصل 156 قانون اساسی و اصول 159و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفه نظارتی قوه‌قضائیه بشرح مصرحات قانون اساسی و تكلیف ذاتی سازمانی آن می‌باشد و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این خصوص ملازمه با وجود تشكیلات مناسب دارد كه بشرح اصل173 قانون اساسی مقرر گردیده برای رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان‌عدالت‌اداری تشكیل شود، صلاحیت دیوان مذكور بشرح ‎‎‎ مقررات قانون تشكیل دیوان‌عدالت‌ اداری از جمله ماده 11 آن احصاء گردیده‌است لیكن چون به قرینه كلمه مردم در اصل 173 و قانون دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره 37، 38و 39 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ 10/7/1368 شاكی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شكایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود لیكن نتیجه فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شكایات مراجع مذكور نمی‌باشد بلكه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول كلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل 159 قانون اساسی موضوع قابل استماع ‎‎‎ و رسیدگی در محاكم عمومی ذیصلاح ‎‎‎ خواهدبود.
بدین جهات چون رأی شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران كه به لحاظ این مراتب صادر گردیده‌است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

د: رأی شماره699ـ22/3/1386 وحدت رویه هیأت عمومی
قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی كه برای رسیدگی باعتراض نسبت به آراء كمیسیون ماده 77 قانون شهرداری كه ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌ بینی نشده‌است، بنابمراتب، همانطور كه بموجب اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم ‎‎‎ می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء كمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری كه مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی كه با این نظر تطابق داشته باشد صحیح ‎‎‎ تشخیص می‌گردد.
این رأی بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.


کلید واژه ها : عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات آراء صادره از كمیسیون...