چک برگشتی حقوقی و کیفری
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
چک برگشتی چه زمانی حقوقی است وچه زمانی کیفری
با توجه به ماده 13 قانون صدور چک دراین موارد چک جنبه کیفری ندارد و دارنده چک یا همان کسی که چکی برای او صادرشده نمیتواند با مراجعه به دادگاه های کیفری علیه صادرکننده چک یعنی کسی که چک بلا محل را کشیده طرح شکایت کیفری کند و حبس صادر کننده چک را درخواست کند، چک در این موارد حقوقی است و تنها میتوان با مراجعه به دادگاه های حقوقی محل معامله یا محل سکونت صادر کننده چک و تکمیل فرم دادخواست و تشریفات دادرسی مطالبه وجه را طلب و درخواست کرد.
  1. درصورتی که ثابت شود چک سفید امضا بوده درچک سفید امضا نه مبلغ مورد نظر نه تاریخ و نه نام صادر کننده و گیرنده چک نوشته نمیشود.
  2. هرگاه در متن چک وصول و نقد شدن چک مشروط به انجام شرطی نوشته و قید شده باشد مثلا خریدار ماشینی چکی را به فروشنده میدهد یا به بنگاه ها میسپرد و درآن شرط کرده تنها پس از انتقال سند رسمی ماشین به او چک نقد شود، فروشنده حق نقد کردن و استفاده ازچک را دارد البته موردی هم که درخود متن چک قید نشده باشد اما از طریق قولنامه یا شهادت شهود ثابت شود که چک برای همین کار بوده چک حقوقی است و کیفری نیست.
  3. هرگاه درمتن چک نوشته و قید شده باشد که این چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است مثلا صاحب خانه یا مغازه ای که ملک های خود را اجاره داده است از مستاجر چکی را میگیرد به عنوان تضمین اینکه مستاجر بلافاصله بعد از تمام شدن مدت اجاره در قرارداد، ملک را تخلیه کند همچنین اگر در چک، این مطلب عنوان نشده باشد اما از راه های دیگری مثل قولنامه و صورت جلسه شهود یا شاهدان ثابت شود که این چک بابت بدهکاری نبوده و بابت تضمین تعهد یا معامله ای بوده هم چک حقوقیست و شامل جنبه کیفری نمیشود.
  4. درصورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادرشده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ نوشته شده متن چک باشد دراینگونه موارد کسی که چک برای او صادر شده اگر چکش بدون تاریخ باشد معمولا خود اقدام به نوشتن تاریخ میکند البته باید به این نکته توجه داشت در موردی که تاریخ صدور چک قبل از تاریخ وصول یا همان نقد کردن باشد درست است که طبق این ماده چک حقوقی است و تاریخ صدور و وصول و نقد کردن چک باید یکی و دریک روز باشد و چک وعده دار و مدت دارنباشد اما درعرفی که بین مردم رایج است و درعمل همه مردم چک را مدت دار و وعده دار مینویسند مثلا امروز چکی را برای هفته یا ماه یا سال آینده صادرمیکنند و با توجه به اینکه چک هم فقط یک تاریخ صدور دارد هم بانک ها و هم دادگاه ها فرض را براین میگیرند که تاریخ صدور و وصول چک یکی است و دراین مورد به طور عملی چک کیفری است و دارنده چک میتواند شکایت کیفری هم علیه صادر کننده چک انجام دهد.
  5. درصورتی که چک شامل موارد بالا نبود و کیفری بود اما دارنده چک تا شیش ماه پس از تاریخ وصول و نقد کردن چک اقدام به برگشت زدن چک نکند دیگر نمیتواند شکایت کیفری علیه صادرکننده چک مطرح کند و چک ازحالت کیفری خارج میشود همچنین اگر دارنده چک اقدام به برگشت زدن چک کرد و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کرد از تاریخ گواهی عدم پرداخت شیش ماه وقت دارد که شکایت کیفری مطرح کند درغیر این صورت بعد این مدت چک دیگر حقوقی است و امکان شکایت کیفری برای دارنده چک وجود ندارد و غیر ازهمه این موارد چک کیفری است.
ضمانت اجرا ومجازات چک های کیفری وحقوقی
طبق ماده 7 قانون صدور چک اگر مبلغ چک کمتر از 1 ملیون تومان باشد صادر کننده چک به حبس تا حداکثر شیش ماه محکوم خواهد شد.
اگر مبلغ چک بین یک ملیون تومان تا پنج ملیون تومان باشد صادرکننده چک به حبس از شیش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
اگر مبلغ چک بیش از پنج ملیون تومان باشد صادرکننده به حبس از یک تا دو سال و نداشتن دسته چک تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر مرتکب چک های بلامحل مختلفی صادر کرده باشد جمع مبالغ نوشته شده درچک ها ملاک عمل خواهد بود.
اما مجازات و ضمانت اجرایی چک های حقوقی به اینگونه است که ابتدا دارنده چک باید به دادگاه محل معامله یا محل سکونت دارنده چک مراجعه کند و اگر این دادگاه ها شامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نبود با پرداخت هزینه دادرسی هزینه باطل کردن تمبر قانونی و کلیه تشریفات دادرسی دادخواست مطالبه وجه یا همان مبلغ نوشته شده در چک را میدهد و با معرفی اموال صادرکننده چک تقاضا و درخواست توقیف اموال صادرکننده را میکند و دادگاه بررسی میکند اگر طی برسی متوجه شد صادر کننده چک مالی دارد اقدام به توقیف اموال به نفع دارنده چک میکند درغیر این صورت واگر حکم به نفع دارنده صادر شود دارنده میتواند تقاضای حکم جلب صادرکننده را بکند طبق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مگر اینکه صادر کننده تقاضای اعسار و ناتوانی دهد که دراین صورت جلب تا زمان صدور حکم اعسار عقب میفتد و درصورت صدورحکم اعسار هم امکان جلب وجود ندارد.
به این نکته هم باید توجه کرد که دارنده چک چه چک حقوقی باشد چه کیفری وچه به دادگاه کیفری مراجعه کند چه حقوقی، در صورتی که فرم دادخواست مطالبه وجه را همراه با تشریفات دادرسی و رسیدگی انجام ندهد هیچکدام از این دادگاه ها در مورد مطالبه طلب اظهار نظر نمیکنند یعنی دادگاه حقوقی که هیچ کاری نمیکند و دادگاه کیفری هم فقط صادر کننده را به مجازات حبس محکوم میکند اما درمورد پرداخت مبلغ چک اظهار نظری نمیکند مگر باهمان تکمیل فرم دادخواست مطالبه طلب و وجه به عبارتی دارنده چک دردادگاه های کیفری هم میتواند علاوه بردرخواست حبس صادرکننده چک مطالبه طلب خود راهم دردادخواستی انجام دهد و از جهت حقوقی دردادگاه های کیفری هم به دنبال مطالبه حق خود باشد.
مراجعه به مراجعه ثبتی راهی دیگر برای دارنده چک
این مورد هم درمورد چک های حقوقی و کیفری قابل اجراست و دارنده چک با مراجعه به اجرای ثبت اسناد محل با دادن گواهی عدم پرداخت و گواهی مطابقت امضای صادرکننده چک که ازسوی بانک صادرمیشود تقاضای اجراییه و توقیف اموال صادر کننده را میکند که البته مبلغی را به عنوان حق الاجرا ابتدا باید پرداخت کند.
نکته: چک برگشتی و بلامحل به این معنی است که کسی مبلغی را برای کس دیگر درکاغذی به نام چک همراه تاریخ مینویسد یعنی درقسمت تاریخ صدور چک که درخود برگه چک مشخص شده یا تاریخ همان روز یا هفته اینده را میزند که که گیرنده چک درآن تاریخ با مراجعه به بانک بتواند که آن پول و مبلغ را ازبانک دریافت کند و درصورتی که موجودی یعنی مقدار پولی که درحساب شخص صادرکننده چک است کمتر از مبلغ نوشته شده درچک باشد و به نوعی کافی نباشد یا کلا حساب خالی باشد یا خود صاحب حساب خواسته باشد حسابش را ببندند و پولی از آن حسابی که چک را صادرکرده قابل برداشت نباشد شخص دارنده چک میتواند از بانک بخواهد برگه ای به نام گواهی عدم پرداخت را به او بدهد این برگه فرم چاپی است که از قبل درهمه بانک ها به صورت آماده وجود دارد که درآن علت پرداخت نشدن مبلغ چک هم نوشته شده و خود بانک مهر و امضای آن راهم میزند و به دارنده چک میدهد چکی که درحسابش پول نباشد یا یکی ازشرایطی که گفته شد را داشته باشد در اصطلاح عرفی و حقوقی چک برگشتی و بلامحل گویند و صادر کردن گواهی عدم پرداخت از طرف بانک به درخواست دارنده چک را برگشت خوردن یا برگشت زدن چک میگویند.