تاريخچه قضاوت و دادرسي در بسياري از حكومتها بدوا صورتي ساده در قالب داوري و قضاوت خصوصي داشته است.
عوامل متعددي در شكل گيري سيستم قضايي هر حكومتي اثرگذار است، از اين عوامل مي توان به بلوغ انديشه هاي سياسي، عوامل اجتماعي و جامعه شناختي، نوع حكومت و ساختار سياسي و ... اشاره كرد.
در ايران تغييرات نظام حكومتي نيز به اقتضاي شرايط تمثيلي مذكور، فراز و نشيبهايي داشته است.
از تشكيل عدليه و عدالتخانه عهد قاجار تا نظام قضايي پس از انقلاب در سال ٥٧ تا كنون شاهد تغييرات متعددي در اين سيستم بوده ايم.
ليكن شوراهاي حل اختلاف، تأسيس نويني بود كه با تصويب قانون آزمايشي ٥ ساله شوراهاي حل اختلاف در تاريخ ١٣٨٧/٤/١٨ در سيستم قضايي كشور پديد آمد.
رويكرد، همان سيستم حل و فصل ابتدائي و ريش سفيد مآبانه، در اين فضاي متلاطم و بي ثبات، مستلزم انديشه اي بود با تدبير و دور انديشي عميق... .
پيش ازين تجربه حذف دادسراها در سال ١٣٧٣ كه به شكست در ساختار قضايي انجاميده بود، لااقل درخور تعمق و تامل مينمود.
در اين نگاشت تلاش بر آنست تا ابعادي از آثار وجودي و عملكردي شوراهاي حل اختلاف بررسي گردد؛
سيستم حكومتي، إيجاب مينمايد تا مبناي تشكيل چنين نهادي، منطبق با اصول ديني باشد تا اصول تخصصي (پيشتر مختصر إشارتي به دلائل گرديد) فلذا، حسب شعار آن "اصلاح ذات البين" كه البته في نفسه بسيار نيكوست بنا شد.(مقررات عمومي-ماده١- قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٣٨٧)
در مبحث چهارم-صلاحيت شورا- مواد ٨ الي ١٢ به صلاحيت رسيدگي شورا پرداخته شده و در ماده ٦ شرايط اعضاء شورا كه مسؤول بررسي مدعاي مدعي مي باشند احصاء گرديده ست... .
آري با شعار منطبق است ليكن با حقوق اوليه افراد و شهروندان چطور؟؟
باتوجه باينكه طرح دعوي در راستاي احقاق حق، از حقوق اوليه هر انسان است، محل طرح مدعا را، عقل سليم، محضر عالم و متخصص امر (عالم علم حقوق) تشخيص مي دهد نه محلي كه مبنا و معيار صلاحيت أعضايش، حسن شهرت و ولايت مداري است... ؛ البته كه عوامل متعددي لازمه تكميل شرايط احراز صلاحيت اين جايگاه علاوه بر تخصص مي باشد .
نكته حائز اهميت ديگر، صلاحيت شورا در دعاوي تا سقف ريالي ٥٠ ميليون ريال و بعض دعاوي احصاء شده است كه حجم وسيعي از دعاوي را پوشش مي دهد، فلذا لاجرم بدوا مي بايست شورا ورود داشته و بر كسي پوشيده نيست كه راي صادره تنها يك مرحله ديگر قابليت اعتراض و طرح در محمل خودش را خواهد داشت .
حاليه با توجه به عدم التزام افراد در استخدام وكيل و بالتبع طرح ناصواب دعاوي متعدد كه نهايتا منجر به عدم وصول به مستحقٌ به و شمول دايره اعتبار امر قضاوت شده مي گردد، بخشي از ايراد اين نو تأسيس نهاد غير تخصصي در سيستم تخصصي دادگستري است.
همه روزه همكاران با ذهني مملو از مستندات و مستدلات متقن و منجز، به اميد امكان احقاق حقوق حقه موكل پادر مجتمعهاي شوراي حل اختلاف مي نهند، اما دريغ ...
طرح اجباري شدن استخدام وكيل آنچنان با اهميت است كه حاليه لايحه جامع وكالت... چنانچه نگاه و دغدغه مان، انسان و انسانيت باشد.....