وظایف سازمان اوقاف چیست؟

وظایف سازمان اوقاف به دو بخش کلی اداره و نظارت تقسیم می شود

الف) اداره :

سازمان اوقاف در جایی وظیفه مدیریت را برعهده می گیرد در 1- درخصوص موقوفات فاقد متولی عام و یا خاص 2- در خصوص اماکن مذهبی از قبیل بقاع متبرکه، گورستانها ، عرصه و اعیان مساجد ، مدارس علوم دینی

وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه مطابق ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 2/10/63 به شرح ذیل است

1.اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتیکه مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد

2. اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است .

3. اداره امور موسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر ذیصلاح محول شده یا بشود

4. اداره موسسات و انجمنهای خیریه ای که به تشخیص دادستان محل ، فاقد صلاحیت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه )و همچنین است در صورت نبودن ناظر یا عدم صلاحیت وی ( در اموری که ناظر پیش بینی نشده است )

5. انجام امور گورستانهای متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها .

6. تبلیغ و نشر معارف اسلامی

7. اداره و نظارت بر اثلال باقیه ،محبوسات ، نذور ، صدقات و هر مالی که غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته است .

 

ب) نظارت :

سازمان اوقاف در خصوص موقوفات دارای متولی به عنوان ناظر عمل می کند البته این نظارت در خصوص موقوفات عام بوده و در موقوفات خاص دخالتی ندارد

حال سئوالی که مطرح است اینکه این نظارت چه نوع نظارتی است ؟ استصوابی و یا اطلاعی؟در پاسخ باید مطرح نمود هیچکدام بلکه سومین نظارت ، نظارت قضایی است .

در تعریف نظارت استصوابی گفته می شود نظارتی است که اقدامات متولی با تصویب ناظر صورت می گیرد و نظارت اطلاعی تنها نظارتی است بر اقدامات متولی به ناظر اطلاع داده می شود .

ناظر همچون متولی باید در متن وقفنامه از سوی واقف پیش بینی شده باشد لازم به ذکر است اگر چنانچه واقف در باب ناظر سکوت کرده باشد گویا که ناظر نیست و چنانچه از ناظر سخن به میان آورده شده باشد ولیکن نوع نظارت سکوت شده باشد اصل بر آنست که نظارت از نوع استصوابی است و دلیل فقها بر این نوع نظارت آنست که چون واقف در جهت اجرای نیات خود متولی را تعیین نموده و همچنین ناظر را پیش بینی کرده است لذا هدف وی از تعیین ناظر انجام امور موقوفه به بهترین وجه ممکن می باشد و تنها نظارت استصوابی می تواند خیال واقف را آسوده خاطر نماید واین نوع نظارت به منطق نزدیک تر است .

حال نظارت قضایی که وظیفه سازمان اوقاف می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم ؛

نظارت از نوع اطلاعی و استصوابی منوط و مشروط است نوع تعیین آن از سوی واقف که علی القاعده در حین انعقاد عقد با تصریح به آن ، وظایف و تکالیف ناظر و نحوه تعامل با متولی را بیان می دارد اما ، نظارت از نوع شبه قضایی ، نظارتی است واقف در ایجاد آن نقشی ندارد ، و به موجب قانون مشروعیت پیدا می کند . در ماده 14 قانون اوقاف می خوانیم تحقیق در جمع خرج و عواید راجع به وقف نامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم (با رعایت ماده 7 این قانون و تبصره آن ) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد ."وفق این ماده بررسی عملکرد متولیان و نظار و چگونگی اجرای نیات و هر آنچه مربوط به به تولیت و اداره موقوفه می باشد . با ادارت تحقیق خواهد بود که در صدور مفاصا حساب و گزارش تعدی و تفریط ( نظریه ممنوع المداخله ) ظهور پیدا می کند . این که به تخلفات و تعدی و تفریط متولی و ناظر رسیدگی شود و یا این که ، مصارف عوائد موقوفه با مفاد وقف نامه تطبیق داده شود و یا این که ، مصارف عوائد موقوفه با مفاد وقف نامه تطبیق داده شود مبین این است که عملکرد متولیان و نظار تحت نظارت پیدا و پنهان ادارت تحقیق قرار دارد ، و از منظر ما این وظیفه ، نظارت شبه قضایی است که این مهم با ادارات تحقیق می باشد .علاوه بر این در طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات 0موضوع مقام معظم رهبری ) مصوب 7/8/1369 ، که به نحوه رسیدگی ادارات تحقیق در رابطه با تعدی و تفریط و نظارت بر آنها اشاره دارد. دلالت بر تجویز نظارت از نوع شبه قضایی دارد . بدین ترتیب ، به موجب قوانین و مقررات اوقافی ، ادارات تحقیق موظفند بر روند کار متولیان و اداره موقوفه نظارت داشته باشند که با نظارت از انواع اطلاعی و استصوابی فرق دارد و آن نظارت شبه قضایی است که شرح آن مختصراً گفته شد