‌‌‌‌‌‌‌تفسير قانوني ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور

‌موضوع استفساريه

1- آيا منظور از "‌ذيل اين ماده" اين است كه ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌كند هر گاه حكم را خلاف شرع يا قانون يافت آن را نقض و پرونده را جهت‌رسيدگي ماهوي به دادگاه هم عرض ديگري ارسال مي‌دارد يا شعبه ديوان خود رأساً شروع به رسيدگي ماهوي مي‌نمايد

2- اگر رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل تجديد نظر بخواهند، آيا شعبه مرجوع‌اليه ديوان مكلف است رأي را نقض كند و رسيدگي ماهوي‌نمايد؟ يا فقط آنها مي‌توانند تقاضاي تجديد نظر نموده و شعبه هم تجديد نظر شكلي كند كه اگر آن را مخالف قانون يا شرع يافت نقض نمايد؟

3- آيا اين درخواست شامل احكام ماهوي ديوان عالي كشور مي‌شود يا خير؟

4- اگر دادستان كل رأي را بلااشكال دانست لكن رئيس ديوان عالي كشور درخواست تجديد نظر داشت و يا بالعكس، آيا مي‌تواند پرونده را جهت‌رسيدگي به شعبه ديوان عالي ارسال نمايد يا نه؟

5- پس از آنكه رأي دادگاه نخستين مستدل نقض گرديد و براي رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه هم‌عرض ارسال شد آيا دادگاه دوم مكلف است نظريه‌ديوان عالي را بپذيرد و يا او هم مي‌تواند رأي بر خلاف نظريه ديوان عالي صادر نمايد؟

6- صدر ماده مزبور كه آراء محاكم را قابل تجديد نظر دانسته اطلاق دارد آيا منظور از آن آراء پس از تصويب اين قانون است و يا شامل آراء سالهاي قبل(‌هر چه پيش رود) هم مي‌شود؟

‌نظريه مجلس

‌ماده واحده - منظور از ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 اين است كه:

1- در صورت درخواست رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل، ديوان عالي كشور ملزم است به درخواست تجديد نظر رسيدگي كند و در‌صورتي كه نظر به نقض داشت خود رسيدگي ماهوي نمايد.

2- مفاد ماده 35 شامل احكام صادره از شعب ديوان عالي كشور غير از آرايي كه در مقام رسيدگي ماهوي صادر مي‌شود نيز مي‌گردد.

3- هر يك از دو مقام رياست ديوان عالي كشور و دادستان كل مي‌توانند درخواست تجديد نظر نمايند و عدم درخواست يكي يا مخالفت او مانع‌طرح درخواست ديگري نيست.

‌تفسير قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در 1370.9.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 

 

www.wakilmodafe.com