منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي ‌مصوب 1350.3.30
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي
‌مصوب 1350.3.30
‌ماده 1 - در شهرهايي كه از طرف شهرباني كل كشور با موافقت وزارت كشور تعيين و آگهي مي‌شود به افسران شهرباني كه آموزش لازم ديده و براي‌تشخيص تخلفات رانندگي تعيين شده باشند اجازه داده مي‌شود كه متخلفين از آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي را در محل و حين مشاهده تخلف متوقف‌كرده و جريمه نقدي را با تسليم قبض رسيد وصول نمايند.
‌در صورتي كه متخلف در محل از پرداخت جريمه خودداري كند مأمور مربوط برگ اخطاريه كه زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نام و شماره‌گواهينامه راننده و مشخصات وسيله نقليه همچنين مشخصات مأمور مزبور در آن ذكر شده باشد به متخلف تسليم مي‌كند. در صورتي كه متوقف‌ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد مأمور مربوط گزارش خود را كه حاكي از مشخصات و شماره وسيله نقليه و نوع تخلف و روز و ساعت و محل وقوع‌تخلف خواهد بود تنظيم و براي تعقيب متخلف به اداره مربوط تسليم مي‌كند. در مورد وسيله نقليه‌اي كه در محل غير مجاز متوقف شده باشد در‌صورت عدم حضور متخلف مأموران مذكور مي‌توانند اخطاريه مزبور را با ذكر مشخصات وسيله نقليه و زمان و مكان وقوع تخلف و نوع آن و‌مشخصات خود به وسيله نقليه الصاق نمايند. در هر يك از موارد فوق متخلف مي‌تواند ظرف 15 روز از تاريخ مندرج در اخطاريه جريمه مقرر را به‌حسابي كه از طرف خزانه‌داري كل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا نسبت به آن ظرف همان مدت با ذكر دليل به دادگاه بخش‌اعتراض كند.
‌به معترضيني كه براي تسليم اعتراض خود به دادگاه مراجعه مي‌نمايند در صورتي كه در همان موقع امكان رسيدگي به اعتراض آنها نباشد ورقه‌اي حاوي‌شماره اخطاريه مورد اعتراض، تاريخ وصول اعتراض و وقت رسيدگي دادگاه داده مي‌شود اعتبار ورقه مزبور تا تاريخ رسيدگي مندرج در آن است.
‌دادگاه پس از رسيدگي هر گاه اعتراض را وارد تشخيص نداد متخلف را به دو تا سه برابر اصل جريمه محكوم مي‌نمايد هر گاه متخلف در موعد 15 روز‌مهلت جريمه را پرداخت ننمايد و اعتراض هم به دادگاه نكرده باشد جريمه را بايد به مأخذ دو برابر مندرج در اخطاريه به حساب خزانه‌داري كل بپردازد.
‌اگر هيچگونه اقدامي ظرف مدت يك ماه از تاريخ اخطاريه به عمل نيايد متخلف در ساعت اداري به دادگاه اعزام مي‌شود و پس از رسيدگي نسبت به‌علت عدم پرداخت جريمه در صورتي كه عذر او موجه تشخيص شود فقط به اصل جريمه و الا به دو تا سه برابر آن محكوم مي‌شود.
‌تبصره 1 - رسيدگي به تخلفات رانندگي وسائل نقليه موتوري با دادگاه بخش است.
‌تبصره 2 - چنانچه دادگاه ضمن رسيدگي گزارش مأمور مربوط را خلاف تشخيص دهد بايد مراتب را براي تعقيب مأمور به شهرباني كل يا‌ژاندارمري كل اعلام نمايد.
‌ماده 2 - مجازات تخلفات رانندگي طبق آيين‌نامه از يكصد الي يك هزار ريال است.
‌ماده 3 - وجوه حاصل از محل جرائم رانندگي در حوزه هر شهر در حساب مخصوصي كه از طرف خزانه افتتاح مي‌شود نگهداري خواهد شد.‌بيست درصد وجوه مزبور براي ايجاد توقفگاه‌ها (‌پاركينگ) و اصلاح معابر در اختيار شهرداري محل گذارده مي‌شود و هشتاد درصد بقيه به عنوان درآمد‌اختصاصي در اختيار شهرباني محل گذارده خواهد شد كه براي تهيه وسائل خط‌كشي و نصب علائم و چراغهاي راهنمايي و حسن انتظام عبور و مرور‌به مصرف برسد. نحوه مصرف وجوه مزبور به موجب آيين‌نامه اين قانون تعيين خواهد شد.
‌خط‌كشي معابر در شهر تهران از وظائف شهرداري پايتخت خواهد بود.
‌تبصره - در سال 1350 معادل مبلغي كه ضمن رديف 4202 درآمد عمومي بودجه سال 1350 كل كشور منظور شده از محل وجوه حاصل از جرائم‌رانندگي در حوزه شهر تهران به در آمد عمومي منتقل و مازاد آن به حساب موضوع اين ماده منظور مي‌شود. از سال 1351 به طريقي كه در متن اين ماده‌مذكور است عمل خواهد شد.
‌ماده 4 - وجوه حاصل از جرائم تخلفات رانندگي وصولي وسيله مأموران پليس راه ژاندارمري به عنوان درآمد اختصاصي ژاندارمري كل كشور‌منظور مي‌شود و بر اساس بودجه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت دفتر مركزي بودجه و وزارت دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به‌مصرف هزينه‌هاي مربوط به پيشگيري از تصادفات و كمك به تهيه وسائل و لوازم مخابراتي و موتوري مورد نياز پليس راه و نيز ايجاد تأسيسات در‌جاده‌هاي خارج از محدوده شهرها خواهد رسيد نحوه مصرف وجوه مزبور طبق آيين‌نامه اين قانون تعيين خواهد شد.
‌تبصره - در سال 1350 معادل مبلغي كه ضمن رديف 4203 درآمد عمومي بودجه سال 1350 كل كشور منظور شده از محل وجوه حاصل از جرائم‌رانندگي موضوع اين ماده به درآمد عمومي منتقل و مازاد آن به عنوان درآمد اختصاصي ژاندارمري كل كشور منظور مي‌شود. از سال 1351 به طريقي كه‌در متن اين ماده مذكور است عمل خواهد شد.
‌ماده 5 - مأمورين مذكور در ماده 1 اين قانون مي‌توانند حسب مورد و نوع تخلف گواهينامه رانندگي متخلف را با دادن رسيد حداكثر تا يك ماه ضبط‌نمايند نوع تخلفات و مدت ضبط گواهينامه و نحوه جلوگيري از ادامه رانندگي راننده متخلف و مهلتي را كه بايد در موارد ضروري براي ادامه رانندگي‌موقت به راننده متخلف داد ضمن آيين‌نامه اين ماده تعيين خواهد شد. رسيد مزبور در مهلت مندرج در آن در حكم پروانه رانندگي است.
‌ماده 6 - محلهايي كه توقف وسائل نقليه در آن محلها موجب بروز خطر و انسداد راه مي‌شود بايد با نصب علائم مخصوص رانندگي وسيله‌مسئولان مربوط مشخص شود.
‌در صورت توقف وسائل نقليه در اين قبيل محلها و پياده‌روها مأموران مربوط مجازند با وسائل اطمينان‌بخشي كه براي اين كار معمول است وسيله نقليه‌مزبور را به نزديكترين توقفگاه يا منطقه مجاز انتقال داده جريمه مقرر را با حق توقف در توقفگاه از متخلف دريافت كنند.
‌تبصره - علائم مخصوص در سواره‌روهاي مذكور در اين ماده بايد از علائم معمولي توقف ممنوع متمايز باشد.
‌ماده 7 - در شهرهايي كه از طرف شهرداري در خيابانها و معابر پاركومتر نصب و يا توقفگاه ايجاد مي‌شود حق توقف متناسبي با تصويب انجمن‌شهر محل دريافت خواهد شد.
‌ماده 8 - در صورتي كه عابر پياده در عبور از سواره‌رو معابر و خيابانهاي جز از نقاطي كه خط‌كشي شده و مخصوص عبور عابر پياده است (‌محل‌مجاز) از محل ديگري (‌محلهاي غير مجاز) عبور نمايد متخلف شناخته مي‌شود و مكلف به پرداخت جريمه مقرر در آيين‌نامه مي‌باشد و در صورتي كه‌در اين قبيل نقاط غير مجاز وسيله نقليه موتوري با عابر پياده تصادف نمايد راننده وسيله نقليه در صورتي كه كليه مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت‌نموده باشد مسئول شناخته نمي‌شود عدم مسئوليت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود. براي اجراي مقررات اين ماده ادارات‌مسئول امر عبور و مرور بر حسب مورد (‌شهرباني، شهرداري - ژاندارمري) مكلفند قبلاً خيابان يا مسير يا معبر مورد نظر را از حيث پياده‌رو و خط‌كشي‌و نصب چراغ و كليه علائم لازم و ايمني عابر پياده و رانندگان وسيله نقليه موتوري كاملاً مهيا و تأمين كرده مراتب را 15 روز قبل از تاريخ اجرا وسيله‌جرايد و راديو و تلويزيون به اطلاع عموم اهالي برسانند.
‌ماده 9 - رانندگاني كه ظرف يك سال 3 دفعه به اتهام جرائم خلاف مربوط به امور رانندگي در دادگاه محكوم شده باشند و يا مرتكب تخلفاتي گردند‌كه طبق آيين‌نامه امور خلافي رانندگان مستلزم سه بار ثبت در پرونده و منگنه نمودن گواهينامه رانندگي باشد به مدت 6 ماه محروميت از حق رانندگي‌محكوم خواهند شد و در صورتي كه تخلف راننده بار ديگر به شرح فوق ظرف يك سال تكرار شود مدت محروميت از حق رانندگي يك سال خواهد‌بود.
‌هر گاه رانندگاني كه گواهينامه آنها از طرف افسران شهرباني يا پليس راه طبق ماده 5 اين قانون و مقررات مندرج در آيين‌نامه آن ضبط شده باشد مبادرت‌به رانندگي نمايند در حكم اشخاصي خواهند بود كه بدون پروانه رانندگي نموده‌اند.
‌ماده 10 - كليه معاملات و نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري از لحاظ شناسايي مالك آن نيز بايد در دفاتر شهرباني كل ثبت شود. دفاتر اسناد‌رسمي مكلفند پس از تنظيم سند خلاصه آن را به شهرباني محل نصب پلاك اعلام نمايند.
‌ماده 11 - شهرباني و ژاندارمري كل كشور در حوزه مأموريت خود مجازند مؤسسات حمل و نقل و مسافربري زميني را كه خلاف مقررات و‌آيين‌نامه‌هاي حمل بار و مسافر رفتار نمايند حداكثر تا يك ماه تعطيل كنند. تعطيل زائد بر يك ماه تا يك سال با جلب موافقت دادستان شهرستان محل‌مؤسسات مذكور خواهد بود. رسيدگي به اعتراض در مورد اول با دادگاه بخش و در مورد تعطيل زائد بر يك ماه با دادگاه شهرستان است و در هر دو‌مورد خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود و حكم دادگاه‌ها قطعي است آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطيل از طرف وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري‌تهيه و به تصويب كميسيونهاي كشور و دادگستري مجلسين خواهد رسيد.
‌تبصره - در مواردي كه طبق اين ماده مؤسسه حمل و نقل بار يا مسافر تعطيل مي‌شود مؤسسه مكلف است ترتيب حمل بار و مسافر را كه قبلاً تعهد‌كرده به وسيله مؤسسات ديگر بدهد و الا مسئول خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود.
‌ماده 12 - كساني كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب تخلفات رانندگي شده و جريمه مقرر را نپرداخته باشند هر گاه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب‌اين قانون نسبت به پرداخت اصل جريمه اقدام نمايند از جرائم اضافي معاف خواهند بود.
‌ماده 13 - كليه اختيارات و وظايفي كه به موجب اين قانون به افسران شهرباني واگذار گرديده در خارج از حوزه استحفاظي شهرباني به پليس راه‌ژاندارمري و افسران و درجه‌داران ديپلمه پليس راه كه براي اين منظور آموزش لازم ديده باشند محول مي‌گردد.
‌ماده 14 - مؤسسات حمل و نقل و رانندگان وسائل نقليه باركشي و باربري در راه‌ها مكلفند مقررات توزين را كه از طرف وزارت راه اعلام خواهد‌شد رعايت نمايند. در صورت تخلف وسيله نقليه توسط مأمورين پليس راه متوقف و از متخلف توسط مأمورين پليس راه يك هزار ريال جريمه دريافت‌خواهد شد و به وسيله نقليه موقعي اجازه حركت داده مي‌شود كه مؤسسه يا راننده بارگيري وسيله نقليه را با مقررات توزين مطابقت دهد.
‌ماده 15 - قانون اعطاي اختيار به افسران شهرباني در وصول جرائم رانندگي مصوب سال 1339 از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است.
‌ماده 16 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به اين قانون به استثناء آيين‌نامه ماده 11 از طرف وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب‌هيأت دولت به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
‌ماده 17 - وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري، دارايي و راه مأمور اجراي اين قانون هستند.
‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه 1350.3.17 در جلسه روز يكشنبه سي‌ام خرداد ماه يك‌هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس شوراي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF