قانون فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها 

 

تاریخ تصویب: 1388/6/11

ماده 1- وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند با درخواست ستاد كل نيروهاي مسلح، دولت يا شهرداري ها (از طريق وزارت كشور) و در صورت موافقت فرماندهي كل قوا نسبت به فروش (از طريق مزايده يا توافق) و انتقال پادگان ها و ساير اماكن تحت تملك از محدوده شهرها به خارج از حريم آنها با توافق وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري ها و يا ساير دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايند. در ارتباط با اراضي وقفي نيز مطابق قوانين مربوطه عمل مي شود.

تبصره - اماكن نيروهاي مقاومت بسيج، ناجا، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابسته و تابعه آن و سپاه انصار (به جز پادگان هاي آموزشي، مراكز توليد سلاح و مهمات و زاغه هاي مهمات آنها ) و مراكز علمي، پژوهشي، درماني رفاهي و منازل مسكوني نيروهاي مسلح و همچنين ستاد كل، ستادهاي فرماندهي كل سپاه و ارتش و ستادهاي نيروها از موضوع اين ماده مستثني مي باشند. در موارد اختلافي نظر ستاد كل نيروهاي مسلح حاكم است.

ماده 2- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و يا نيروهاي مسلح مربوطه براي عرصه پادگانها و ساير اماكن مشمول اين قانون كه پيش از تصويب اين قانون فاقد سند و بدون معارض بوده، اقدام به اخذ سند مالكيت نموده و در صورت صدور سند مالكيت، مطابق اين قانون عمل خواهد شد.

ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع ذي ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و يا نيروهاي مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذكور به عمل آورند.

ماده 3- به وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري ها و ساير دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح كشور، عرصه و اعيان پادگان ها و ساير اماكن موضوع اين قانون را به قيمت كارشناسي روز خريداري و يا براي جابه جايي توافق نمايند. ارزش زمين به صورت تفكيك نشده سي و پنج در صد (35%) ارزش كاربري مسكوني تفكيك شده و همجوار املاك موضوع خريداري يا توافق، منظور خواهد شد.

طرح شهرسازي اراضي مذكور به منظور تأمين سرانه كاربري هاي عمومي شهري مورد نياز منطقه حداقل چهل در صد (40%) و نيز تأمين منابع مورد نياز براي انتقال مذكور، در اراضي كمتر از ده هكتار بايد به تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22و در اراضي با مساحت بيش از آن به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.

ماده 4- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجميع و تفكيك اراضي مذكور و همچنين صدور اسناد مالكيت جديد برابر قوانين و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانوني حسب مورد طبق احكام برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه هاي آتي وصول خواهد شد.

ماده 5- وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در موارد جابه جايي موضوع اين قانون، زمين مناسب مورد نياز جهت احداث پادگان يا اماكن جايگزين و حريم آنها را مطابق معيارها و مقررات نيروهاي مسلح واگذار نمايد.

ماده 6- منابع مورد نياز براي خريد عرصه هاي موضوع اين قانون هر ساله بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه اجرايي مربوطه، از محل اعتبار پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي و تسهيلات اعتباري و بانكي و يا فروش اوراق مشاركت تأمين مي شود. همچنين درآمد حاصل از فروش املاك مذكور و معاوضه حسب مورد به منظور تأمين تمام يا بخشي از بهاي خريد به حساب خزانه واريز و صد در صد (100% ) تخصيص يافته در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه اجرايي قرار مي گيرد. بازپرداخت اعتبارات دريافتي از منابع بانكي، از محل درآمد مذكور تأمين مي شود.

ماده 7- در مواردي كه منابع حاصله كفاف ايجاد پادگان و تأسيسات مشابه را در زمين تعيين شده ننمايد، دولت مي تواند باقيمانده اعتبار مورد نياز را با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بودجه هاي سنواتي پيش بيني كند. در اين صورت جابه جايي پس از احداث پادگان و تأسيسات آن (متناسب با محل تخليه شده) صورت مي پذيرد.

ماده 8- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء اين قانون را به حساب خزانه كه رديف آن در قانون بودجه ساليانه پيش بيني مي گردد واريز و به منظور احداث اماكن جايگزين در خارج از محدوده و حريم شهرها هزينه نمايد. و اين اعتبار صددرصد ( 100% ) تخصيص يافته تلقي مي شود.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول شهريور ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1388/6/11 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.