‌قانون علامات صنعتي و تجارتي

‌مصوب ليله 9 برج حمل 1304 شمسي

‌ماده اول - هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت و يا نقش كه براي امتياز و تشخيص يك محصول صنعتي و يا يك شيء و يا مؤسسه تجارتي به‌كار رود علامت صنعتي و تجارتي شناخته خواهد شد.

‌معهذا علائم ذيل را به جاي علامت صنعتي و يا تجارتي نمي‌توان به كار برد:

1 - بيرقهاي ايران و خارج - علامت مملكتي (‌شير و خورشيد) - انواع نشانها و مدالهاي دولتي ايران و يا خارجه - نقشهاي تركيبي شبيه به‌بيرقهاي مختلفه ايران و خارجه - انگهاي مخصوص دولتي.

‌تبصره - راجع به نقشهاي تركيبي شبيه به بيرقهاي مختلفه ايران كه قبل از تصويب اين قانون استعمال شده است در صورتي كه تا يك سال پس از‌تصويب اين قانون به ثبت برسد اجازه داده خواهد شد.

2 - علائمي كه محتمل اختلال انتظامات عمومي و بر خلاف حسن اخلاق و يا موهم گمراهي مردم و يا توليد رقابت غير عادلانه بنمايد.

3 - علائمي كه مركب باشد از ارقام و يا كلماتي كه معمولاً كميت و يا كيفيت و يا نوع مال‌التجاره را مشخص مي‌دارد و يا عبارت است از اسامي‌مختلفه جغرافيايي.

4 - انواع علائم مذهبي و علامات هيأتها و مؤسسات رسمي مانند شير و خورشيد سرخ و هلال و يا صليب احمر و يا نظائر آن.

‌ماده دوم - هيچ كس حق انحصار هيچ نوع علامت صنعتي و تجارتي را نخواهد داشت مگر آن كه قبلاً موافق مقررات اين قانون علامت خود را‌رسماً به ثبت وزارت تجارت رسانيده و اجازه استعمال آن را صادر نموده باشد.

‌ماده سوم - هر تاجر و يا صنعتگر كه بخواهد علامتي را به خود تخصيص دهد بايد شخصاً و يا به وسيله وكيل ثابت‌الوكاله خود نقشه علامت‌مزبوره را به اندازه حقيقي در سه نسخه با امضاء و مهر خويش به انضمام نقش يا عكس آن علامت و اظهارنامه متضمن جنس و نوع و طرح آن علامت و‌اسامي و اوصاف اجناسي كه آن علامت روي آنها به كار خواهد رفت به وزارت تجارت تقديم نمايد. اندازه علامتي كه به وزارت تجارت تقديم مي‌شود‌در هر حال نبايد از يك عشر ذرع مربع زيادتر باشد.

‌تبصره 1 - علاماتي كه سابقاً معمول بوده‌اند هر گاه از يك عشر ذرع هم متجاوز باشند با رعايت ماده (7) پذيرفته مي‌شود.

‌تبصره 2 - نسبت به اجناس جديدي كه در اظهارنامه ذكري از آنها نشده است صاحب علامت در صورتي مي‌تواند علامت خود را استعمال نمايد‌كه به موجب اظهارنامه جداگانه متضمن اسامي و اوصاف اجناس مزبوره مراتب را به اطلاع وزارت تجارت رسانيده و اجازه تحصيل كند.

‌ماده چهارم - اظهارنامه هر علامتي كه در حدود مقررات اين قانون به وزارت تجارت پيشنهاد مي‌شود در دفتر مخصوص ثبت و ذيل آن را اظهاركننده‌و مأموري كه متصدي ثبت است امضاء خواهند نمود.

‌در صورتي كه علامت به توسط وكيل معرفي شود وكالت‌نامه به اصل اظهارنامه منضم گرديده و ضبط مي‌شود.

‌ماده پنجم - ثبت هر علامت در دفتر فوق‌الذكر بايد با رعايت مراتب ذيل به عمل آيد:

‌اولاً - تاريخ روز و ماه و سال و ساعت ثبت.

‌ثانياً - اسم و شغل و مسكن صاحب علامت و وكيل او در صورتي كه معرفي به توسط وكالت‌نامه به عمل آيد.

‌ثالثاً - اساسي و اوصاف نوع و يا انواع مال‌التجاره و يا محصول صنعتي كه علامت مزبور براي امتياز و يا تشخيص آن به كار خواهد رفت.

‌رابعاً - تفصيل چگونگي علامت به طور اجمال و اين كه علامت به طور مقعر و يا برجسته و يا مسطح در روي جنس نقش و يا طرح خواهد شد.

‌خامساً - مبلغ حق ثبت مأخوذه مطابق ماده نهم اين قانون.

‌در صورت ثبت در دو نسخه نوشته شده يك نسخه به اظهاركننده و نسخه ديگر به دفتر وزارت تجارت براي ضبط داده خواهد شد.

‌در روي نسخه اصلي در دفتر و همچنين در روي هر يك از دو نسخه بايد يك نقشه از علامت الصاق بشود.

‌ماده ششم - وزارت تجارت در صورتي كه ملاحظه نمايد علامت پيشنهادي به واسطه شباهت كاملي كه با علامت ديگر دارد مردم را به اشتباه‌خواهد انداخت از ثبت و تصديق آن امتناع خواهد نمود.

‌ماده هفتم - براي حفظ حقوق افراد نسبت به علامات صنعتي و تجارتي كه قبل از وضع اين قانون استعمال مي‌نموده‌اند از تاريخ انتشار رسمي اين‌قانون الي انقضاي يك سال مهلت داده مي‌شود كه كليه دارندگان علامت صنعتي و تجارتي در صورتي كه به انحصار استعمال علامات خود در مملكت‌مايل باشند علامت مزبوره را به وزارت تجارت معرفي نمايند.

‌اجازه استعمال هيچ گونه علامتي صادر نخواهد شد مگر پس از انقضاء مدت يك سال مهلت فوق‌الذكر و با رعايت شرايط ذيل:

1 - علامت موافق مقررات اين قانون باشد.

2 - عين و يا شبيه علامت صنعتي و تجارتي ديگري كه در مدت مهلت براي ثبت و صدور اجازه به وزارت تجارت تسليم شده و ثابت شود كه‌قبل از آن علامت معمول و متداول بوده است نباشد.

‌تبصره - اسنادي كه حق تقدم براي علامات صنعتي و تجارتي ثابت مي‌نمايند عبارت است از فرامين و احكام دولتي ايران. در صورت فقدان‌نوشتجات رسمي اسناد و تصديقنامه‌هايي كه تقدم استعمال علامتي را ثابت نمايد و در هر حال اسناد رسمي اولويت خواهند داشت.

‌ماده هشتم - در صورتي كه دارنده علامتي به خواهد علامت خود را به ديگري انتقال دهد بايد به موجب اظهارنامه مراتب را به اطلاع وزارت‌تجارت رسانيده نام و نشان شخص جديد را ذكر و اجازه مخصوصي تحصيل نمايد. انتقال مزبور در ظهر ورقه صورت مجلس مذكور در ماده پنج قيد‌خواهد شد.

‌ماده نهم - براي ثبت و تصديق هر علامت مبلغ ده تومان و براي هر اظهارنامه مبلغ دو قران به صندوق دولت عايد و در مقابل تمبر مخصوص‌دولت روي اجازه‌نامه و اظهارنامه‌ها الصاق خواهد شد.

‌ماده دهم - اعتبار اجازه فقط ده سال است و پس از انقضاي اين مدت به ترتيب فوق بايد تجديد شود و الا ممكن است پس از يك بار اخطار در‌مجلس علامات صنعتي و تجارتي و انقضاي مدت يك سال اجازه استعمال عين و يا شبيه آن به ديگري داده شود به اضافه مميزي.

‌ماده يازدهم - علامتي كه متعلق به غير است و به ثبت رسيده است عيناً يا به تغيير و اصلاح و يا كسر و اضافه نمي‌توان استعمال كرد.

‌تبصره - استعمال علامت صنعتي و تجارتي با تغيير و اصلاح و يا كسر و اضافه به طوري كه اسباب اشتباه براي خريدار نشود با اجازه وزارت‌تجارت مجاز خواهد بود.

‌ماده دوازدهم - ورود اشياء و امتعه مختلفه از خارجه به داخله مملكت با علاماتي كه به موجب اين قانون قلب شناخته شوند ممنوع است و نسبت‌به آنها مقررات قانوني راجع به اشياء ممنوعه مرعي و مجري خواهند شد.

‌ماده سيزدهم - ثبت و تصديق هر علامت كه بر خلاف مقررات اين قانون به عمل آمده باشد خالي از اعتبار اعلان خواهد شد.

‌نسبت به علاماتي كه از تاريخ تحصيل اجازه الي سه سال براي مقصود و يا مقاصدي كه گرفته شده‌اند از استعمال نشود همان رفتار خواهد شد.

‌ماده چهاردهم - اتباع خارجه كه در ايران داراي تأسيسات صنعتي و تجارتي هستند يا اجناسي با مارك خود به ايران ارسال مي‌دارند در صورت‌ايفاي ترتيبات مقرره اين قانون از فوائد آن بهره‌مند خواهند شد.

‌ماده پانزدهم - دولت مي‌تواند به واسطه قراردادهاي بين‌المللي استعمال مانع‌للغير علامات صنعتي و تجارتي اتباع داخله و يا خارجه را كه در خارج‌از حدود ايران به صنعت و تجارت مشغول هستند در صورت ايفاي شرايط مقرره اين قانون و به شرط معامله متقابله نسبت به علامات ايراني در ايران‌تأمين نمايد.

‌علامات صنعتي و تجارتي خارجه ممكن است بر وفق شرايط معيني كه از طرف وزارت تجارت مقرر خواهد شد به وسيله قنسولگري‌هاي دولت عليه‌نيز در خارجه براي ثبت و تصديق وزارت تجارت فرستاده بشود.

‌ماده شانزدهم - وزارت تجارت علامات صنعتي و تجارتي اجازه داده شده و معلومات لازمه و اعلانات و احكام قضايي راجعه به آنها و به علاوه‌قوانين و نظامات و عهود و غيره مربوطه به علامات صنعتي و تجارتي را در قسمت مخصوصي از مجله تجارت و فلاحت به طبع رسانيده انتشار‌خواهد داد.

‌تبصره - طبع و انتشار علامات صنعتي و تجارتي تصويب شده نبايد بيش از مدت شش ماه به تأخير بيفتد.

‌ماده هفدهم - طريقه اجراي اين قانون به موجب نظامنامه مخصوصي كه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد معين خواهد شد.

‌ماده هيجدهم - وزارت تجارت و عدليه و داخله و خارجه و ماليه هر يك در قسمت راجعه به خود مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

‌اين قانون كه مشتمل بر هيجده ماده است در جلسه ليله نهم برج حمل يك هزار و سيصد و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

*‌پاورقي: اين قانون به موجب قانون مصوب اول تير ماه 1310 (‌در دوره هشتم) نسخ شده است.