‌قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران

‌مصوب 24 اسفند ماه 1336

‌ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون هر نوع خريد و فروش و واگذاري ارز اعم از اسكناس و چك و حواله و غيره مشمول مقررات اين قانون خواهد‌بود.

‌ماده 2 - حفظ موازنه ارزي كشور و نظارت در اجراي اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به بانك ملي ايران واگذار مي‌شود و بدين منظور بانكهاي‌مجاز مكلفند دستورهاي ارزي را كه بانك ملي ايران صادر مي‌كند رعايت و اجرا نموده اطلاعات و آماري را كه بانك ملي ايران بخواهد تهيه و در اختيار‌آن بانك بگذارند.

‌ماده 3 - كليه معاملات ارزي طبق دستوراتي كه بانك ملي ايران به اتكاء اين قانون صادر مي‌كند بايد منحصراً توسط بانكهايي انجام شود كه به‌موجب مقررات قانون بانكداري براي انجام معاملات ارزي مجاز شناخته شده يا خواهند شد.

‌ماده 4 - بانك ملي ايران براي واردات مجاز كشور و حوايج غير بازرگاني با رعايت مقدورات ارزي اجازه انتقال ارز خواهد داد.

‌ماده 5 - صادركنندگان مكلفند در موقع صدور كالا تعهد ارزي بر اساس ارزيابي گمرك به بانك ملي ايران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به‌ايران انتقال داده و با رعايت تبصره 1 اين ماده به بانكهاي مجاز بفروشند. بانك ملي ايران به خريد ارزهاي مذكور و همچنين ارزهاي قبل از صادرات‌مكلف و بانكهاي مجاز مختارند.

‌تبصره 1 - بانك ملي ايران مي‌تواند به طور كلي از خريد بعضي از ارزها خودداري كند و در اين صورت بانكهاي مجاز نيز حق خريد اين نوع ارزها‌را نخواهند داشت نحوه مصرف اين نوع ارزها طبق آيين‌نامه مخصوص تعيين خواهد شد.

‌تبصره 2 - تشريفات صدور كالا و سپردن تعهد ارزي و طرز ابطال آن در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

‌تبصره 3 - صادرات و واردات كالاهاي مجاز بر اساس قراردادهاي تهاتري عمومي و يا خصوصي و همچنين صادرات كالاهايي كه طبق قوانين‌خاص انجام مي‌گيرد تابع قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.

‌ماده 6 - بانكهاي مجاز مختارند ارز غير صادراتي كه اشخاص به ايران مي‌آورند و به بانكهاي مجاز عرضه مي‌نمايند خريداري كنند و دارندگان ارز‌غير صادراتي مي‌توانند ارز غير صادراتي خود را در حساب ارزي به نام خود نزد بانكهاي مجاز نگاهدارند.

‌نقل و انتقال اين قبيل ارزها در داخل كشور مجاز است ولي در هر صورت انتقال موجوديهاي ارزي به خارج كشور منوط به جلب موافقت بانك ملي‌ايران خواهد بود.

‌ماده 7 - متخلفين از مواد 3 و 5 و 6 اين قانون اعم از مباشر و شريك و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزاي نقدي تا معادل50% مبلغ موضوع عمل يا معامله ممنوع محكوم مي‌شوند. دادرسي در محاكم صلاحيتدار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد تعقيب كيفري منوط به‌شكايت بانك ملي ايران بوده و بانك ملي ايران مجاز است تا قبل از صدور حكم قطعي شكايت را مسترد دارد.

‌ماده 8 - واريز پيمانهاي ارزي كه قبل از اجراي اين قانون سپرده شده است و همچنين تعقيب يا حل و فصل كليه دعاوي ديگري كه كميسيون ارز بر‌اشخاص (‌اعم از حقوقي يا طبيعي) داشته و هنوز خاتمه نيافته به عهده هيأت تصفيه خواهد بود كه وزارت دارايي انتخاب مي‌كند. هيأت تصفيه مكلف‌است كه وظايف خود را از تاريخ تصويب اين قانون منتها تا مدت يك سال و نيم ديگر خاتمه دهد.

‌متعهدين از اول سال 1331 تا تاريخ اجراي اين قانون مي‌توانند تا شش ماه بعد از تاريخ اجراي اين قانون و در صورتي كه سررسيد تعهد بعد از تاريخ‌اجراي اين قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسيد تعهد خود با پرداخت پنج ريال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمايند و در صورت عدم تصفيه‌تعهد با فروش ارز يا با پرداخت تفاوت پنج ريال هر دلار در سررسيد شش ماه مشمول مجازات‌هاي مذكور در اين قانون خواهند بود.

‌نسبت به ساير اختلافات ارزي كه حل و فصل آنها به هيأت تصفيه مذكور در اين ماده واگذار شده است هيأت مزبور مي‌تواند به طريق صلح و مصالحه‌آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعي خصوصي دعاوي مطروحه در محاكم جزا را نيز مسترد دارد - مقررات مندرجه در تبصره 14 ماده واحده‌قانون بودجه سال 1334 به قوت خود باقي است و هيأت تصفيه وظيفه كميسيون ارز را نسبت به آن مقررات انجام مي‌دهد.

‌ماده 9 - چهل درصد از تفاوت خريد و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دينار به عنوان كارمزد به بانكهاي مجاز معامله‌كننده و ده درصد به عنوان‌هزينه اداري بانك ملي ايران براي انجام وظايف مربوطه به اين قانون و پنجاه درصد بقيه به علاوه ساير درآمدهاي حاصله به حساب درآمد كل كشور‌منظور مي‌گردد. كميسيون ارز از تاريخ تصويب اين قانون منحل و حقوق كارمندان فعلي كميسيون مذكور و همچنين حقوق و مخارج هيأت تصفيه‌موضوع ماده 8 تا آخر سال جاري از اعتبار كميسيون ارز رديف 45 بودجه سال 1336 كل كشور و از سال 1337 از اعتباري كه در بودجه‌هاي مربوطه‌منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد بود.

‌تبصره - در صورتي كه بانك ملي ايران براي اجراي اين قانون احتياج به مستخدمين جديد داشته باشد بايد از كارمندان كميسيون ارز كه طبق‌مقررات استخدامي بانك ملي ايران واجد صلاحيت باشند استفاده نمايند.

‌ماده 10 - آيين‌نامه اجراي اين قانون به وسيله بانك ملي ايران تهيه و با موافقت وزارت دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 11 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مربوط به امور ارزي كه تاكنون به تصويب رسيده است ملغي است.

‌ماده 12 - وزارت دارايي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

‌قانون فوق كه مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره است در جلسه شنبه بيست و چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و شش به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد.

 

‌قانون بالا در جلسه 1336.12.17 به تصويب مجلس سنا رسيده است