‌قانون راجع به كارشناسان رسمي

‌مصوب 23 بهمن ماه 1317

‌ماده 1 - در حوزه‌هايي كه وزارت دادگستري اعلام مي‌كند هر وقت رجوع به كارشناسي لازم باشد دادگاه‌ها و پاركه‌ها و هر مقام رسمي ديگر بايد‌منحصراً از بين كارشناسان رسمي انتخاب كنند.

‌تبصره - در هر مورد كه تعيين كارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوي است طرفين در صورت تراضي مي‌توانند از غير كارشناسان رسمي انتخاب‌نمايند.

‌ماده 2 - شرايط كارشناس رسمي از قرار زير است:

1 - داشتن تخصص كامل در علم يا فني كه داوطلب كارشناسي در آن هستند.

2 - داشتن بيش از 25 سال.

3 - عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون.

4 - نبودن تحت ولايت و قيمومت.

5 - عدم محكوميت به جنايت و محكوميت به جنحه كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي بوده و يا مستلزم محروميت از شغلي است كه‌تخصص در آن دارند و همچنين عدم محكوميت به كلاه‌برداري و خيانت در امانت و سرقت و ورشكستگي به تقلب و جنحه‌هاي مذكور در اين قانون.

6 - عدم محكوميت به انفصال ابد از خدمات دولتي.

‌ماده 3 - ترتيب دعوت و انتخاب كارشناسان رسمي در آيين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌شود.

‌ماده 4 - كارشناساني كه تحت تعقيب جزايي براي جرائم مذكور در شق 5 از ماده 2 قرار بگيرند از شغل كارشناسي رسمي معلق مي‌شوند مقصود از‌تعقيب جزايي صدور ادعانامه است.

‌ماده 5 - كارشناسان رسمي بايد در مركز در حضور كميسيوني مركب از رييس و مدعي‌العموم استيناف و رييس اداره فني و در خارج از مركز در‌حضور كميسيوني مركب از رييس و مدعي‌العموم عاليترين دادگاه محل سوگند ياد نمايند كه در كليه اموري كه براي كارشناسي به آنان رجوع مي‌شود‌خدا را حاضر و ناظر دانسته به راستي و درستي عقيده خود را اظهار نمايند و نظريات خصوصي را در آن دخالت نداده تمام نظر خود را نسبت به اموري‌كه به ايشان مراجعه شده اظهار كرده و هيچ چيز مكتوم ننموده و برخلاف واقع چيزي نگويد.

‌ماده 6 - پس از اجراي مراسم سوگند از طرف اداره فني وزارت دادگستري به كارشناس پروانه داده خواهد شد اين پروانه در اول هر سال تجديد‌مي‌شود.

‌ماده 7 - كارشناساني كه سوگند ياد كرده‌اند براي تجديد پروانه در سنوات بعد از ياد كردن سوگند معاف خواهند بود.

‌ماده 8 - كارشناس رسمي بايد وظائف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام داده و به هيچ وسيله و عنوان اظهار عقيده خود را به تأخير نيندازد.

‌ماده 9 - در صورتي كه كارشناس در عقيده خود اشتباه نموده و اين اشتباه در اثر مسامحه به عمل آمده باشد متخلف به سه ماه تا دو سال محروميت‌از كارشناسي رسمي محكوم خواهد شد - اين محكوميت انتظامي مانع از تعقيب حقوقي نخواهد بود.

‌ماده 10 - كارشناس رسمي مكلف است در موقعي كه مقام صلاحيتدار معين مي‌كند در جلسه دادرسي يا محلي كه مقرر شده حاضر شود مگر اينكه‌عذر موجهي داشته باشد از قبيل فوت يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم و همچنين در موقعي كه موانع خارجي غير قابل رفع كه‌اراده او در آنها مدخليت نداشته مانع از حركت او باشد و در صورت امكان بايد عذر خود را قبلاً به اطلاع دادگاه يا مقام صلاحيتدار ديگر برساند.

‌ماده 11 - در صورتي كه كارشناس در دو يا چند مقام صلاحيتدار احضار شده و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جزاء و ديوان‌جنايي را مقدم بدارد و در مورد ساير مقامات نزد مقامي كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در اين صورت كارشناس مكلف است نسخه ثاني يا‌گواهي دفتر را به لايحه كه براي اعتذار به مقام بعدي مي‌فرستند ضميمه نمايد و الا غائب متخلف خواهد شد.

‌ماده 12 - كارشناس مكلف است اسراري را كه در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نمايد در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامي به‌شش ماه تا دو سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد.

‌ماده 13 - كارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحيتدار اگر جهت ردي موجود باشد مكلف است آن را به آن مقام اظهار دارد تشخيص كفايت يا عدم‌كفايت جهت رد با مقام ارجاع‌كننده است جهات رد كارشناس همان جهات رد حاكم است.

‌ماده 14 - دريافت هر وجه يا مالي از اشخاص ذينفع غير از آنچه كه دادگاه معين مي‌كند و يا آيين‌نامه وزارت دادگستري مقرر مي‌نمايد ممنوع است و‌متخلف به مجازات مرتشي محكوم خواهد شد.

‌ماده 15 - كارشناس نمي‌تواند از قبول كاري كه به او رجوع شده خودداري نمايد.

‌ماده 16 - كارشناس بايد در گزارشهايي كه مي‌دهد نزاكت را مراعات نمايد.

‌ماده 17 - كارشناس رسمي بايد داراي دفتر منظمي بوده و نامه‌هايي را كه راجع به كارشناسي است در آنجا بايگاني نمايد.

‌ماده 18 - در كليه مواردي كه تأديه دستمزد كارشناس كلاً يا بعضاً به عهده معسر است كارشناس رسمي بايد نسبت به معسر موقتاً به طور مجاني‌رسيدگي و اظهار عقيده نمايد و نيز نسبت به دعاوي كه مدعي‌به آن كمتر از يك هزار ريال است در صورتي كه دادگاه يا مقامي كه تعيين كارشناس نموده‌نظر به عدم اهميت موضوع رسيدگي مجاني را مقتضي بداند هر يك از كارشناسان رسمي مكلفند اين گونه ارجاعات دادگاه يا مقام صلاحيتدار ديگر را‌كه تعدد آن نسبت به هر يك نبايد در سال از سه تجاوز نمايد بدون مطالبه حق‌الزحمه رسيدگي كرده اظهار عقيده نمايند.

‌ماده 19 - مرجع تعقيب كارشناس اداره فني وزارت دادگستري است مطابق آيين‌نامه وزارت دادگستري دادرسي خواهد شد.

‌ماده 20 - وزير دادگستري مي‌تواند همين قدر كه از سوء رفتار و اخلاق كارشناس رسمي مطلع شد امر به تعقيب انتظامي او داده و در موردي كه‌اشتغال به كارشناسي او منافي با حيثيت كارشناسان رسمي باشد او را از شغل كارشناس رسمي معلق نمايد.

‌ماده 21 - مجازاتهاي انتظامي كارشناسان رسمي به قرار زير است:

1 - توبيخ شفاهي.

2 - توبيخ كتبي با درج در پرونده.

3 - جريمه نقدي از 100 تا 1000 ريال.

4 - توبيخ با درج در مجله رسمي.

5 - ممنوعيت موقت از سه ماه تا دو سال.

6 - محروميت دائم از شغل كارشناسي.

‌ماده 22 - مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي كارشناسان دو سال از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين تعقيب انتظامي است.

‌ماده 23 - كارشناسي كه بعد از قبول كارشناسي در انجام كارشناسي مسامحه كرده و دستور مقامي كه كارشناسي را به او رجوع نموده رعايت نكرده‌يا دعوت آن مقام را براي اداء توضيحات اجابت ننموده يا توضيحاتي را كه خواسته شده نداده يا نقص كارشناسي را رفع ننموده يا از اظهار عقيده يا از‌امضاء نظري كه اظهار كرده امتناع نموده يا در مهلت بدوي يا تمديدي عقيده خود را نرسانده يا بدون عذر موجه استعفاء نموده يا در مجلس كارشناسان‌براي رسيدگي و اظهار عقيده حاضر نشده است مستحق حق‌الزحمه نيست و دادگاه پس از اخطار به او كه اگر بخواهد در مقام مدافعه برآيد نظر به‌اهميت تخلف او را به تأديه جريمه نقدي از يك صد الي پانصد ريال محكوم مي‌نمايد و اين گونه جرائم در صندوق دادگستري كه در اين مورد عنوان‌صندوق جرائم را خواهد داشت جمع‌آوري شده و به تصويب وزارت دادگستري به مصرفي كه معين مي‌شود مي‌رسد.

‌مفاد اين ماده نسبت به كارشناسهاي غير رسمي نيز اجرا مي‌شود.

‌ماده 24 - هر گاه كارشناسي در وقت مقرر حاضر شود به واسطه تخلف يكي از صاحبان كار از حضور در وقت مقرر يا عدم تهيه وسائل كار اجراء‌كارشناسي به تعويق افتد جبران تضييع وقت كارشناس و هزينه كه كرده باشد به عهده طرف متخلف است و دادگاه حقي را كه در مقابل تضييع وقت‌كارشناس بايد داده شود به درخواست او معين و وصول و ايصال مي‌نمايد و نيز در مواردي كه به واسطه صلح و غيره اجراء كارشناسي مقتضي نباشد‌حق مزبور رعايت مي‌شود.

‌ماده 25 - دادگاه و پاركه و هر مقام رسمي ديگري كه كارشناس معين مي‌كند بايد طرز رفتار و اخلاق آنها را مراقبت نموده و هر گونه تخلف كه‌مشاهده نمودند به اداره فني گزارش دهند - عدم رعايت مقررات اين ماده براي مأمورين دولت مستلزم تعقيب انتظامي است.

‌ماده 26 - طرز رفتار و اعمال يك‌ساله كارشناسان رسمي در تجديد انتخاب آنان براي سال بعد مؤثر خواهد بود.

‌ماده 27 - در صورت فوت و حجر كارشناس رييس اداره فني وزارت دادگستري در مركز و مدعي‌العموم بدايت در ساير حوزه‌ها برگها و اسناد راجع‌به امور كارشناسي را جمع كرده و بايگاني مي‌نمايد. در صورتي كه بين آن اشياء يا اسنادي متعلق به مردم باشد به صاحبان آن رد مي‌كند.

‌ماده 28 - هر گاه كارشناس ضمن اظهار عقيده برخلاف مشهودات خود چيزي بنويسد جاعل در اسناد رسمي محسوب مي‌شود.

‌هر گاه كارشناس در اظهار عقيده كتبي يا زباني خود راجع به امر جنحه و يا حقوقي تمام واقع را ذكر نكند به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و اگر‌برخلاف واقع چيزي ذكر كرده باشد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.

‌هر گاه كارشناس در اظهار عقيده كتبي يا زباني راجع به امر جنايي تمام واقع را ذكر نكند به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال و اگر برخلاف واقع‌چيزي ذكر كرده باشد به حبس با كار از سه سال تا پنج سال محكوم خواهد شد.

‌هر گاه كارشناس در چيزي كه براي آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوء نيت تغيير بدهد اگر كارشناسي براي امر جنحه يا حقوقي باشد به حبس‌تأديبي از يك سال تا سه سال و اگر براي امر جنايي باشد به حبس مجرد از سه سال تا پنج سال محكوم خواهد شد.

‌مجازاتهاي مذكور در اين قانون در صورتي اعمال مي‌شود كه عمل مشمول مقررات شديدتري نباشد و اگر نه مجازات اخير اعمال خواهد شد.

‌اگر گزارش خلاف واقع در حكم دادگاه مؤثر شده باشد كارشناس به يك درجه مجازات بالاتر از مجازات مذكور در فوق محكوم خواهد شد.

‌مفاد اين ماده نسبت به كارشناسان غير رسمي نيز رعايت خواهد شد.

‌ماده 29 - هر گاه در فن معيني كارشناس رسمي نباشد دادگاه‌ها و پاركه‌ها و مقامات صلاحيتدار مي‌توانند هر موقع كه احتياج به انتخاب كارشناس در آن فن‌داشته باشند از بين كساني كه شغل و حرفه و معلومات آنها مربوطه به آن فن باشد يك يا چند نفر معتمد را به سمت كارشناس انتخاب كنند كارشناساني‌كه به اين ترتيب انتخاب مي‌شوند بايد در پيشگاه دادگاه يا پاركه انتخاب‌كننده يا مقامات صلاحيتدار مطابق ماده 5 سوگند ياد كنند و از حيث تخلف تابع‌مقررات انتظامي كارشناسان رسمي هستند و در صورت استنكاف از قبول كارشناسي بدون عذر قانوني مورد تعقيب واقع شده به يك الي سه سال‌محروميت از اشتغال به شغل يا حرفه مربوطه محكوم خواهد شد.

‌ماده 30 - اين قانون تا اندازه كه راجع به مترجمين رسمي قابل اعمال است در مورد آنها لازم‌الرعايه خواهد بود.

‌اين قانون كه مشتمل بر سي ماده است در جلسه بيست و سوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.