قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات

 

ماده1ـ شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شود.

تبصره ـ شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركتها و مؤسساتي كه بيش از پنجاه درصد (50%) از مالكيت آنها متعلق به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، مشمول حمايتهاي اين قانون نيستند.

ماده2ـ شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مسؤوليت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و پيگيري اجراء اين قانون را به عهده دارد كه از اين پس در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود. دبيرخانه شورا مسؤول پيگيري اجراء مصوبات شورا از طريق دستگاههاي ذي‌ربط خواهدبود.

ماده3ـ حمايتها و تسهيلات قابل اعطاء به شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون عبارتند از:

الف ـ معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت پانزده سال.

ب ـ تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به‌كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاء تسهيلات كم‌بهره يا بدون بهره بلندمدت يا كوتاه‌مدت بر طبق عقود شرعي.

ج ـ اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون در محل پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري.

د ـ اولويت واگـذاري تمام يا بخشي از سهام مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري براساس ضوابط قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون.

هـ ـ ايجاد پوشش بيمه‌اي مناسب براي كاهش خطرپذيري محصولات دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به‌كارگيري.

و ـ تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهيد امكان مشاركت شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون.

ماده4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب بهمن‌ماه 1386 شمسي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با همكاري كليه دستگاههاي دولتي، فهرست تمامي مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي را تهيه و به شورا ارائه نمايد. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اين فهرست، مراكز و مؤسسات پژوهشي غيرحاكميتي قابل‌واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق قانون مذكور در اين ماده زمينه واگذاري آنها را فراهم نمايد.

تبصره1ـ ماهيت اين شركتها پس از واگذاري نبايد تغيير كند.

تبصره2ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وظيفه نظارت بر حُسن اجراء و احراز صلاحيت خريداران را در اين ماده برعهده دارد.

ماده5 ـ به منظور كمك به تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض‌الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و زير نظر رئيس شورا تأسيس مي‌شود. منابع مالي صندوق شامل كمكهاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداريها و شركتهاي وابسته و تابع مي‌باشد.

بانكها نيز مي‌توانند بخشي از منابع تسهيلات موضوع صندوق يادشده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالي صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم‌درصد (5/0%) از منابع بودجه عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد.

تبصره1ـ حداقل پنج درصد (5%) از سرمايه اين صندوق جهت اعطاء تسهيلات به صندوقهاي غيردولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تخصيص خواهديافت.

تبصره2ـ سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شكوفايي به ميزان سي‌هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به تدريج حداكثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي تأمين مي‌گردد.

تبصره3ـ اساسنامه اين صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده6 ـ كليه دستگاهها و شركتهاي دولتي مجازند بخشي از مبلغ قراردادهاي خريد كالا يا خدمات با مبدأ خارجي را جهت نيل به خودكفايي در همان زمينه از طريق انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان به انجام رسانند.

ماده7ـ كليه دستگاههاي مجري اين قانون موظف هستند حداكثر ظرف يك ماه به درخواستهاي متقاضيان جهت استفاده از حمايت مندرج در اين قانون رسيدگيكنند و نتيجه نهايي را به متقاضي اعلام نمايند، چنانچه نظر مبني بر رد درخواست باشد بايد به طور مستدل به آگاهي درخواست‌كننده برسانند. درخواست‌كننده مي‌تواند نزد دبيرخانه اعتراض كند و شورا موظف است ظرف يك ماه به شكايت واصله رسيدگي كند.

ماده8 ـ شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان مجازند مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست محيطي مستقر نمايند.

ماده9ـ به منظور ايجاد و توسعه شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تقويت همكاريهاي بين‌المللي اجازه داده مي‌شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري در جهت انجام مأموريتهاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد درخصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.

ماده10ـ هرگونه استفاده از مزايا، امتيازات و تسهيلات عنوان‌شده در اين قانون براي شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان پس از انطباق با اهداف مندرج در اين قانون توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت تصويب به شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري ارائه مي‌گردد.

ماده11ـ كليه اشخاص (حقيقي يا حقوقي) كه از حمايتهاي اين قانون برخوردار شده‌اند چنانچه حمايتها و تسهيلات اعطاءشده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف كنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي اين قانون مجازاتهاي زير در مورد آنها اعمال مي‌شود.

الف ـ در صورت برخورداري از تسهيلات مالي علاوه بر رد مال، به جريمه نقدي برابر با تسهيلات دريافتي محكوم مي‌شوند.

ب ـ در صورت برخورداري از شرايط تسهيلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شركت در كليه مناقصه‌ها منع مي‌شوند.

ج ـ در صورت برخورداري از معافيتهاي مالياتي يا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر ميزان معافيت اعطاء شده محكوم مي‌شوند.

د ـ در صورت برخورداري از پوشش بيمه‌اي، به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه‌اي دريافتي محكوم مي‌شوند.

ماده12ـ گزارش نحوه اجراء اين قانون هر شش ماه يك‌بار توسط دبيرخانه شورا تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

ماده13ـ آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تصويب آن توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم و تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/8/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني