منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها
‌ماده 1 - احكام دادگاهها و نيز قرارها در مواردي كه مطابق اين قانون قابل تجديد نظر است در مراجع زير بررسي و در صورت لزوم نقض مي‌گردد و‌به شرح مواد آتي مورد رسيدگي مجدد قرار مي‌گيرد.
‌ماده 2 - مرجع بررسي نقض يا تأييد احكام دادگاههاي كيفري دو، كيفري يك و حقوقي دو، حقوقي يك و نظامي دو، نظامي يك همان محل‌مي‌باشد و چنانچه در محل دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزديكترين دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌شود.
‌ماده 3 - مرجع نقض يا تأييد احكام دادگاههاي كيفري يك و حقوقي يك و نظامي يك و مدني خاص و انقلاب، ديوان عالي كشور مي‌باشد.
‌ماده 4 - مرجع تجديد نظر و صدور حكم در مورد احكام دادگاههاي كيفري دو و حقوقي دو و نظامي دو، دادگاه نقض‌كننده حكم است و چنانچه در‌محل دادگاه كيفري يك و حقوقي يك و نظامي يك نباشد پرونده به نزديكترين دادگاه يك مربوط ارجاع مي‌شود.
‌ماده 5 - مرجع تجديد نظر و صدور حكم در مورد احكام دادگاههاي كيفري و حقوقي و نظامي يك و مدني خاص و انقلاب كه توسط ديوان عالي‌كشور نقض شده است، دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم اولي است.
‌ماده 6 - در موارد زير محكوم عليه يا وكيل و يا قائم مقام قانوني وي مي‌تواند با ادله و مدارك قابل استناد تقاضاي تجديد نظر نمايد.
‌الف) هر گاه ادعا نمايد كه مدارك استنادي فاقد اعتبار بوده و يا شهود به دروغ شهادت داده و يا واجد شرايط شرعي و قانوني اداء شهادت نبوده‌اند.
ب) هر گاه ادعا نمايد كه حكم خلاف قانون يا خلاف شرع بوده است.
ج) چنانچه مدعي شود كه قاضي يا دادگاه واجد صلاحيت نبوده است.
‌ماده 7 - قاضي صادركننده حكم نيز چنانچه به عدم صلاحيت خود با به اشتباه قانوني يا شرعي و يا خلاف واقع بودن حكم خود قطع پيدا كند،‌مستدلاً و كتباً حكم را (‌اعم از اين كه راجع به ماهيت امر باشد يا به صورت قرار) نقض و پرونده را جهت رسيدگي حسب مورد به دادگاه صالح يا دادگاه‌هم عرض ارسال مي‌نمايد.
‌ماده 8 - دادستان و نيز داديار تنظيم‌كننده كيفرخواست و يا داديار مجري حكم با موافقت دادستان حق درخواست تجديد نظر نسبت به حكم‌دادگاهها را در مورد زير دارند:
‌الف - در مواردي كه قطع به اشتباه قانوني و شرعي قاضي پرونده پيدا كنند به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود‌شود.
ب - در صورتي كه دادگاه را براي رسيدگي و انشاء حكم در موضوع پرونده قانوناً صالح ندانند.
‌ماده 9 - متقاضي تجديد نظر بايد درخواست خود را حداقل در دو نسخه تهيه و به دفتر دادگاه صادركننده حكم تسليم و رسيد دريافت نمايد.
‌اين تقاضا به اطلاع قاضي صادركننده حكم مي‌رسد، قاضي مذكور به ترتيب زير در مورد آن اقدام مي‌نمايد.
‌الف - در صورتي كه ايراد را وارد بداند، حكم را نقض و به شرح ماده 7 عمل مي‌نمايد.
ب - در صورتي كه مورد از موارد مذكور در بند ج ماده 6 و يا بند ب ماده 8 باشد و قاضي ايراد را وارد نداند، پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع‌صالح نقض ارسال مي‌نمايد.
ج - در صورتي كه مورد از موارد مذكور بندهاي الف و ب ماده 6 و بند الف ماده 8 باشد و قاضي ايراد را وارد نداند، هر گاه قاضي دادگاه بدوي‌مجتهد و قاضي دادگاه مرجع نقض غير مجتهد باشد، نظر قاضي دادگاه بدوي معتبر است و در غير اين صورت پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع صالح‌نقض ارسال مي‌نمايد.
‌تبصره - متقاضي مي‌تواند يك نسخه از درخواست خود را هم به اجراي احكام دادگاه صادركننده حكم بفرستد اجراي احكام موظف است‌بلافاصله دادگاه صادركننده حكم را در جريان اين تقاضا قرار دهد.
‌ماده 10 - چنانچه مورد از موارد مذكور در بند ب ماده 9 باشد.
‌الف - در صورتي كه مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخيص دهد و حكم را نقض نمايد پرونده در مرجع صالح مورد تجديد نظر قرار مي‌گيرد.
ب - در صورتي كه مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخيص ندهد حكم را تأييد و پرونده را براي اجراي حكم به مرجع مربوط ارسال مي‌نمايد.
‌ماده 11 - در صورتي كه درخواست تجديد نظر پس از صدور حكم جزايي به دادگاه صادركننده حكم يا اجراي احكام دادگاه صادركننده حكم واصل‌شده باشد تا اتخاذ تصميم مرجع نقض اجراي آن حكم متوقف مي‌گردد رسيدگي تجديد نظر بايد خارج از نوبت به عمل آيد.
‌ماده 12 - در كليه مواردي كه مطابق اين قانون تقاضاي تجديد نظر از جانب محكوم عليه يا قاضي صادركننده حكم يا قضات ديگر مذكور در ماده 8‌به عمل مي‌آيد تقاضاي تجديد نظر براي بار دوم در صورتي پذيرفته مي‌شود كه جهت آن همان جهت تقاضاي تجديد نظر اول نباشد، در غير اين صورت‌مرجع صالح نقض قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه مورخ چهاردهم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1367.7.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF