‌قانون تشكيل دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش

‌مصوب 1343.11.24

‌ماده 1 - رسيدگي به تخلفات و اعمال بر خلاف حيثيت و شئون قضايي و اهمال و مصامحه رؤسا و كارمندان دادگاهها و دادسراهاي نظامي در انجام‌وظايف قانوني اگر هم قبل از اين قانون واقع شده در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش و مطابق مقررات اين قانون خواهد بود.

‌ماده 2 - دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش از يك نفر رييس و دو نفر عضو از بين امراء ارتش كه درجه رييس آن از سرلشگري و اعضاء آن از سرتيپي‌كمتر نباشد تشكيل مي‌شود و داراي يك يا دو نفر عضو علي‌البدل با حداقل درجه سرهنگي خواهد بود.

‌تبصره - هرگاه رييس نتواند در دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش شركت نمايد رياست دادگاه به عهده عضو ارشد خواهد بود.

‌ماده 3 - دادسراي انتظامي قضات ارتش مركب است از يك نفر دادستان با حداقل درجه سرتيپي و تعداد لازم داديار با حداقل درجه سرهنگي.

‌تبصره - در غياب دادستان انجام وظايف او به عهده ارشد دادياران حاضر خواهد بود.

‌ماده 4 - رييس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي بايد حداقل داراي درجه ليسانس قضايي بوده و‌حتي‌الامكان داراي سابقه خدمت در مشاغل قضايي باشند.

‌ماده 5 - رييس و اعضاء اصلي و علي‌البدل دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي به پيشنهاد وزارت جنگ و به‌موجب فرمان همايوني منصوب مي‌شوند.

‌ماده 6 - رييس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي صلاحيت رسيدگي به تخلفات رؤسا و كارمندان‌دادگاهها و دادسراهاي نظامي را در هر درجه‌اي كه باشند خواهند داشت.

‌ماده 7 - رييس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش نبايد با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه 3 داشته باشند.

‌ماده 8 - كسي كه سابقه محكوميت كيفري داشته باشد نمي‌تواند در سمت رييس يا عضو دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش يا دادستان يا داديار‌دادسراي انتظامي انجام وظيفه نمايد.

‌ماده 9 - رييس يا عضو دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش يا دادستان يا داديار دادسراي انتظامي در موارد زير بايد از دخالت در رسيدگي خودداري‌نمايد:

1 - در صورتي كه با افسر مورد تعقيب قرابت نسبي يا سببي تا درجه 3 داشته باشد.

2 - در صورتي كه با افسر مورد تعقيب طرف دعواي كيفري يا حقوقي بوده و در صورت صدور حكم از تاريخ صدور تا زمان رسيدگي به تخلف‌ادعايي پنج سال نگذشته باشد.

3 - در صورتي كه در ماهيت پرونده و يا موضوع تخلف به نحوي از انحاء سابقاً رسيدگي و اظهار عقيده نموده يا ذينفع باشد.

4 - در صورتي كه مرئوس مستقيم افسر مورد تعقيب در زمان ارتكاب تخلف انتسابي بوده باشد.

‌ماده 10 - وزارت جنگ براي انجام امور دفتري دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش و دادسراي آن به تعداد لازم منشي و كارمند دفتري تعيين‌مي‌نمايد.

‌ماده 11 - وظايف دادسراي انتظامي قضات ارتش به شرح ذيل است:

1 - بازرسي به منظور كشف تخلفات و تقصيرات قضايي قضات ارتش و تعقيب متخلفين.

2 - رسيدگي به اطلاعات واصله نسبت به جهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون قضايي قضات ارتش و اهمال و مسامحه آنان‌در انجام وظايف قضايي و تعقيب متخلفين.

‌ماده 12 - دادسراي انتظامي قضات ارتش در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌نمايد:

1 - شكايت اشخاص ذينفع.

2 - اعلام و گزارش مراجع رسمي.

3 - مشهودات دادستان و دادياران دادسراي انتظامي قضات ارتش در پرونده‌ها و ساير اوراق رسمي.

‌تبصره - در هر يك از موارد مذكور در اين ماده داستان انتظامي قضات ارتش رأساً و يا به وسيله يكي از دادياران رسيدگي و تحقيقات و بازرسيهاي‌مقدماتي را انجام داده و در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پس از صدور امر تعقيب از پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه بزرگ‌ارتشتاران به رسيدگي ادامه مي‌دهد و در صورت احراز تخلف ادعانامه تنظيم و به دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش تقديم مي‌دارد و هر گاه موضوع را‌قابل تعقيب تشخيص ندهد و يا پس از صدور امر تعقيب تخلف را محرز نداند دستور بايگاني پرونده را صادر مي‌نمايد و مراتب را كتباً به مراجع‌اعلام‌كننده اطلاع مي‌دهد.

‌ماده 13 - رونوشت ادعانامه از طرف دادستان انتظامي قضات ارتش به وسيله قسمت مربوط افسر مورد تعقيب ابلاغ و مشاراليه حق دارد ظرف ده‌روز از تاريخ ابلاغ لايحه دفاعي تنظيم و از طريق قسمت مربوط يا مستقيماً به دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش تسليم نمايد.

‌ماده 14 - دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش پس از وصول لايحه دفاعيه افسر مورد تعقيب يا انقضاء مهلت قانوني در جلسه رسمي ادعانامه‌دادستان و محتويات پرونده و لايحه دفاعي را مورد بررسي قرار داده و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.

‌حضور دادستان و افسر مورد تعقيب در دادگاه الزامي نيست ولي دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند تا قبل از صدور حكم از آنها كتباً يا حضوراً توضيحات‌لازم بخواهد و يا اگر تحقيقات را ناقص ديد آن را تكميل و يا امر به تكميل آن بدهد.

‌در صورتي كه دادگاه حضور يكي از طرفين را لازم بداند بايد به طرف ديگر نيز اخطار نمايد كه در صورت تمايل در دادگاه حاضر شود.

‌تبصره - در مواردي كه تنبيه مورد تقاضا از طرف دادستان از درجات 5 و 6 و 7 و 8 مذكور در ماده 15 باشد دادگاه پس از استماع مدافعات حضوري‌افسر مورد تعقيب و كسب نظر دادستان يا نماينده او رأي مقتضي صادر خواهد نمود مگر اين كه افسر مورد تعقيب عدم تمايل خود را به حضور در‌دادگاه كتباً اعلام نمايد و دادگاه حضور او را ضروري تشخيص ندهد.

‌ماده 15 - دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش پس از رسيدگي‌هاي لازم در صورت احراز تخلف - متخلف را حسب مورد به يكي از تنبيهات زير‌محكوم مي‌نمايد:

1 - توبيخ كتبي بدون درج در دستور قسمتي.

2 - توبيخ كتبي با درج در دستور قسمتي.

3 - توبيخ كتبي با درج در فرمان همگاني ارتش.

4 - كسر حقوق ماهيانه تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه.

5 - انتظار خدمت يا بدون كاري از سه ماه تا يك سال.

6 - سلب حق ترفيع درجه از يك الي سه سال.

7 - تنزيل يك درجه.

8 - اخراج از خدمت ارتش

‌تبصره - تنبيهات مندرج در بندهاي شش و هفت مستلزم محروميت از خدمات قضايي است.

‌ماده 16 - احكام دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش قطعي و غير قابل اعتراض است و پس از صدور رأي عيناً به ضميمه پرونده به دادسرا اعاده و به‌شرح زير اقدام مي‌شود:

‌الف - مفاد احكام متضمن تنبيهات مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده 15 به وسيله دادسراي انتظامي قضات ارتش جهت اجراء به قسمت مربوط‌متخلف و ساير مراجع ذيربط اعلام مي‌گردد.

ب - مفاد احكام متضمن تنبيهات مذكور در بندهاي 3 و 4 و 5 و 6 ماده 15 به وسيله دادسراي انتظامي قضات ارتش براي درج در فرمان همگاني‌ارتش ارسال و پس از درج به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.

ج - اجراي احكام متضمن تنبيهات مذكور در بندهاي 7 و 8 ماده 15 موكول به تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران و درج در‌فرمان همگاني ارتش خواهد بود و در اين موارد بنا به اراده ملوكانه ممكن است تنبيه يك درجه تخفيف داده شود يا امر به تأخير اجراي حكم صادر‌گردد.

‌ماده 17 - در صورتي كه دادسرا يا دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش ضمن رسيدگي به تخلف به عملي برخورد نمايد كه رسيدگي به آن در صلاحيت‌مراجع كيفري باشد پرونده را با رعايت قانوني دادرسي و كيفر ارتش و ساير قوانين موضوعه جهت تعقيب جزايي متهم به مراجع صلاحيتدار ارسال‌خواهد نمود.

‌ماده 18 - مرور زمان تعقيب تخلفات منظور در اين قانون دو سال و مرور زمان اجراي احكام دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش از تاريخ قطعيت سه‌سال خواهد بود.

‌ماده 19 - دادستان و دادياران دادسراي انتظامي قضات ارتش مي‌توانند براي رسيدگي به تخلفات انتسابي به سوابق امر مراجعه كنند و هر گونه‌پرونده و اطلاعات مربوط به موضوع بايد در اختيار آنان گذارده شود.

‌ماده 20 - وزارت جنگ مأمور اجراي اين قانون است.

‌قانون بالا مشتمل بر بيست ماده و پنج تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود در‌جلسه روز پنجشنبه بيست و چهارم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌