‌قانون انتقال زندانها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها

 

‌ماده 1 - سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور - كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود -، به منظور انتقال زندانها و مراكز‌اقدامات تأميني و تربيتي داخل شهرها به خارج از آن، به استثناي بازداشتگاهها، مكلف است اراضي و مستحدثات مربوط، اعم از عرصه و اعيان را‌حسب مورد مطابق اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن به وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نمايد. وزارت مذكور نيز موظف مي‌باشد ظرف حداكثر ده‌سال، ضمن تأمين اراضي مناسب، از محل فروش اراضي و مستحدثات مزبور با تغيير كاربري يا بدون آن و اعتباراتي كه هر ساله در بودجه كل كشور در‌رديف مستقل پيش‌بيني مي‌شود نسبت به ايجاد زندانها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي مورد نياز وفق اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن اقدام نموده، پس‌از تكميل دراختيار سازمان قرار دهد.

‌تبصره 1 - احداث زندانها و مراكز مذكور براساس اولويتهاي تعيين شده از سوي سازمان و مطابق ضوابط مورد نظر آن انجام خواهد شد.

‌تبصره 2 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف مي‌باشد در ساخت زندانها و مراكز ياد شده با درنظر گرفتن اهداف و ضوابط طرحهاي تهيه شده و‌لحاظ سرانه‌هاي استاندارد زيربنا براي هر نفر، در محلهائي كه برطبق مقررات تعيين مي‌گردد، با رعايت اصول معماري اماكن مذكور و براساس نظر‌كارشناسي سازمان درباره ساختمان و تأسيسات مربوط اقدام نمايد.

‌ماده 2 - درآمد حاصل از فروش اموال موضوع ماده (1) اين قانون، به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) واريز مي‌شود. معادل پانزده‌درصد (15%) وجوه واريزي با پيش‌بيني در بودجه سالانه كشور دراختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا براي رفع نارسائيهاي زندانها و نيز تعمير و تكميل‌ساختمانها و تأسيسات زندانها، بازداشتگاهها، اردوگاهها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي هزينه نمايد.

‌ماده 3 - سازمان مكلف است به محض تحويل گرفتن زندان و يا مركز اقدامات تأميني و تربيتي جديد، حسب مورد، نسبت به تخليه و در اختيار‌قرار دادن زندان و يا مركز موجود در داخل شهر به وزارت مسكن و شهرسازي مطابق مدت و شرايط تعيين شده در آيين‌نامه اجرائي اين قانون اقدام‌نمايد. تحويل و تحول موارد مذكور حتي‌الامكان به طور همزمان صورت خواهد گرفت.

‌ماده 4 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نسبت به صدور و انتقال اسناد املاك موضوع ماده (1) اين قانون به نام سازمان و يا وزارت‌مسكن و شهرسازي و يا اشخاص حقيقي و حقوقي معرفي شده، حسب مورد، اقدام نمايد.

‌ماده 5 - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در جهت احداث زندانها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي نسبت به واگذاري اراضي ملي و دولتي‌غيرمستعد كشاورزي مورد نظر به طور رايگان به وزارت مسكن و شهرسازي مبادرت نمايد.

‌ماده 6 - كليه دستگاههاي اجرائي مي‌بايد براي تأمين تأسيسات زيربنائي و ساير نيازهاي مربوط هرگونه اقدام لازم را حسب نظر وزارت مسكن و‌شهرسازي در خصوص احداث زندانهاي جديد معمول دارند.

‌ماده 7 - مقررات اين قانون موجب حذف اعتبارات طرحهاي عمراني سازمان، درمواردي كه مربوط به ايجاد زندانها و مراكز اقدامات تأميني و‌تربيتي نمي‌باشد، تا زمان اتمام انتقال زندانها به خارج از شهرها، نمي‌گردد.

‌ماده 8 - آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و دادگستري با هماهنگي سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1380.9.15 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.