‌قانون مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل كالا

‌ماده 1 - متصدي شركتها، مؤسسات، بنگاه‌هاي حمل و نقل و رانندگاني كه مسئول حمل كالا به مقصد مي‌باشند چنانچه عمداً آن را به مقصد‌نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب كالا (‌در مثلي مثل و در قيمتي قيمت) به حبس از 2 تا 5 سال يا جريمه نقدي معادل 10 تا 20 برابر‌قيمت كالا محكوم مي‌شوند و در صورت تكرار جرم مذكور به حداكثر مجازات فوق محكوم خواهند شد.

‌ماده 2 - هر كس اموال و كالاهاي مذكور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصيل يا مخفي يا قبول نموده و يا مورد معامله و يا مورد استفاده ديگري‌قرار دهد و يا با آن مؤسسه يا شركت يا بنگاه و راننده به هر نحو همكاري نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال و جبران خسارات وارده به صاحب كالا‌محكوم مي‌شود در صورتي كه متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و يا مرتكب تكرار جرم مزبور شده باشد به حداكثر مجازات مقرر در اين‌ماده ضمن جبران خسارات وارده به صاحب مال محكوم مي‌شود.

‌ماده 3 - هر كس تمام يا قسمتي از كالاهاي ياد شده در ماده يك را در حين حمل و نقل سرقت نمايد هر گاه سرقت جامع شرايط حد محارب يا‌سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات وارده به صاحب كالا محكوم مي‌شود.

‌تبصره - رعايت امكانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب در موارد فوق الزامي است.

‌ماده 4 - در صورت وجود عين كالا در مورد فوق، كالاي مزبور بايد به صاحبش مسترد گردد.

‌ماده 5 - چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم تشخيص دهد با وعظ يا‌توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تأديب خواهد شد با اعمال يكي از موارد تأديب فوق پرونده را ضمن انعكاس به وزارت راه و ترابري بايگاني مي‌نمايد.

‌دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده پنج ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه بيست و سوم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1367.2.19 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي