‌قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح

‌مصوب 1350.11.26

‌ماده 1 - وارد يا خارج كردن اسلحه و مهمات جنگي و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شكاري ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه‌يك يا چند نفر بدون اجازه يكي از اشياء مذكور را وارد يا خارج كنند حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شوند:

1 - هرگاه مرتكب يا مرتكبين كه لااقل يك نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قواي دولتي مقاومت مسلحانه نمايند به اعدام و اگر مقاومت ننمايند به‌حبس با كار از سه تا 15 سال.

2 - هرگاه مرتكب يا مرتكبين هيچيك مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگي و مواد منفجره به حبس با كار از سه تا ده سال و در مورد‌تفنگ و فشنگ شكاري و مواد محترقه به حبس عادي از سه ماه تا سه سال.

‌تبصره 1 - كساني كه هنگام ورود به كشور يكي از اشياء مذكور در اين ماده را با خود داشته باشند و به مأمورين مربوط اعلام نمايند مشمول‌مقررات اين ماده نبوده و در مورد اشيايي كه همراه دارند طبق مقررات مربوط اقدام مي‌شود.

‌تبصره 2 - انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري كه مشمول مقررات اين قانون است از طرف وزارت جنگ تعيين و اعلام مي‌شود.

‌ماده 2 - خريد و فروش يا نگهداري يا حمل و نقل و يا مخفي كردن يا ساختن هر يك از اشياء مذكور در ماده يك به طور غير مجاز ممنوع است و‌مرتكب حسب مورد مشمول مقررات مذكور در بند 2 ماده يك مي‌باشد.

‌تبصره - اشتغال به كسب براي ساختن و تعمير يا خريد و فروش هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ. متخلفين به حبس‌عادي از سه ماه تا سه سال محكوم مي‌شوند.

‌ماده 3 - هرگاه يك يا چند نفر جنس يا نقودي را كه صدور يا ورود آن ممنوع يا در انحصار دولت يا موكول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق كنند‌در صورتي كه مرتكب يا مرتكبين كه لااقل يك نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قواي دولتي مسلحانه مقاومت نمايند به حبس دائم يا اعدام و اگر‌مقاومت ننمايند به به حس با كار از سه تا ده سال محكوم مي‌شوند.

‌تبصره 1 - هرگاه براي ارتكاب بزه مندرج در اين ماده با توجه به نوع جنس مورد قاچاق به موجب قوانين ديگر كيفر شديدتري مقرر شده باشد‌مرتكب به كيفر اشد محكوم مي‌شود.

‌تبصره 2 - در تمام موارد مذكور در اين قانون دادگاه نسبت به ضبط مال مورد قاچاق و تعيين جريمه نقدي طبق قوانين مربوط رأي مقتضي صادر‌خواهد نمود.

‌تبصره 3 - در مورد جرائم موضوع اين قانون هرگاه ثابت شود كه مال مورد قاچاق متعلق به ديگري است و مباشر يا مباشرين عامل صاحب مال‌باشند علاوه بر مباشر صاحب مال نيز حسب مورد مشمول مواد 1 و 3 اين قانون خواهد بود.

‌ماده 4 - در جرائم مربوط به اين قانون هرگاه بيش از يك نفر مداخله داشته و قبل از كشف قضيه يكي از متهمين مأمورين تعقيب را از وقوع جرم‌مسبوق نموده و يا ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم نمايد و يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف جرم‌كمك و راهنمايي كند دادگاه مي‌تواند او را از مجازات معاف نمايد.

‌ماده 5 - مقررات ماده 43 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده 411 قانون دادرسي و كيفر ارتش ملغي و رسيدگي به جرائم مندرج در اين قانون در‌صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 50.11.16 در جلسه روز سه شنبه بيست و ششم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.