‌قوانين موقتي محاكمات جزايي (‌آيين دادرسي كيفري)

‌مصوب 9 رمضان 1330

 

 

‌مقدمه:

‌ماده 1 - اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و قواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرايم و تعيين مسئوليت مجرمين بر حسب‌مقررات قانونيه.

‌ماده 2 - محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد.

(‌اول) حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است.

(‌دوم) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است عليهذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعا‌مي‌شود ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي.

‌ماده 3 - اقامه دعوي و تعقيب مجرم يا متهم به جرم از حيث حقوق عمومي بر عهده اداره مدعي‌العموم است و اقامه دعوي از حيث ضرر و زيان‌شخصي بر عهده مدعي خصوصي است (‌رجوع به ماده 9) مستثنيات اين ماده در مواد آتيه مصرح است.

‌ماده 4 - در آن قسمت امور جزايي كه راجع به محاكم صلحيه است و حيثيت عمومي آنها داراي اهميتي نيست اقامه دعوي و تعقيب امر جزايي بر‌عهده مدعي خصوصي است و همچنين موافق قوانين به عهده مأمورين نظميه است كه در اين موارد تا اندازه كه قانون معين كرده قائم مقام مدعي‌العموم‌هستند.

‌ماده 5 - امور جزايي راجعه به محاكم جنحه و جنايت بر دو نوع است.

(‌اول) اموري كه حيثيت عمومي آن داراي اهميت مخصوصي است.

(‌دوم) اموري كه هر چند حيثيت عمومي دارد ولي اهميت آن از حيث نظام مملكتي و آسايش عامه به درجه امور نوع اول نيست.

‌ماده 6 - در امور جزايي نوع اول اقامه دعوي و تعقيب بر عهده مدعي‌العموم است چه مدعي خصوصي اقامه دعوي كرده چه نكرده باشد در امور‌نوع ثاني مدعي‌العموم تعقيب نمي‌نمايد مگر اين كه بدواً مدعي خصوصي اقامه دعوي كرده باشد.

‌تبصره - تفكيك امور نوع اول از نوع دوم و تعيين اين كه كدام امر جزايي از كدام نوع است در قانون جزا مصرح است.

‌ماده 7 - تعقيب امر جزايي و حفظ حقوق عمومي فقط نسبت به مرتكب جرم و كساني خواهد بود كه شركت در آن جرم داشته‌اند.

‌ماده 8 - تعقيب امر جزايي كه از طرف مدعي‌العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمي‌شود مگر در موارد ذيل "‌اول" به واسطه فوت يا جنون‌متهم يا مقصر "‌دويم" در صورت صلح مدعي خصوصي و متهم در مواردي كه به صلح طرفين تعقيب امر جزايي ترك مي‌شود (‌رجوع به قانون جزا)"‌سوم" در موقع صدور عفو عمومي در مورد تقصيرات سياسي "‌چهارم" در مواقعي كه به واسطه مرور زمان در موارد تقصيرات عرفي موافق مقررات‌قانون مملكتي تعقيب ممنوع است.

‌ماده 9 - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زياني (‌يعني خسارت مالي) شده است و در ضمن ادعاي عمومي (‌از طرف مدعي‌العموم)‌مطالبه غرامت و خسارت مي‌نمايد مدعي خصوصي محسوب مي‌شود.

‌ماده 10 - هر گاه قبل از صدور حكم محكمه مجرم يا متهم فوت شود ادعاي خصوصي به جاي خود باقي خواهد بود كليتاً اسقاط حقوق عمومي به‌جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي‌شود.

‌ماده 11 - به ادعاي خصوصي تا زماني كه متضمن خلاف و يا جنحه و جنايت نباشد در محكمه جزا رسيدگي نخواهد شد.

‌ماده 12 - محاكم جزا حق رسيدگي را به ادعاي خصوصي نسبت به ضرر و زيان و خسارت كه از خلاف يا جنحه و يا جنايت حاصل شده است‌ندارند مگر در صورتي كه شخص متهم به واسطه حقوق عمومي جلب و در حين رسيدگي به حقوق عمومي حقوق خصوصي نيز معني گردد در اين‌صورت محاكم جزا در حقوق خصوصي نيز حكم مقتضي صادر مي‌نمايند.

‌ماده 13 - چون رسيدگي به دعوي خصوصي در محاكم جزا فرع بر دعوي عمومي است پس از صدور حكم در برائت ذمه متهم محكمه جزا ديگر‌نمي‌تواند دعوي خصوصي را تعقيب نمايد ولي مدعي خصوصي در اين موارد مي‌تواند به محكمه حقوق رجوع نموده ضرر و زاين خود را مطالبه كند.

‌ماده 14 - پس از آن كه محكمه جزا در خصوص دعوي عمومي حكمي صادر نمود در همان مجلس حكم دعوي خصوصي را نيز صادر مي‌كند و‌اگر حكم دعوي خصوصي را صادر نكرد مدعي خصوصي در صورتي كه ايفاي حق خصوصي خود را بخواهد بايد به محكمه حقوق رجوع نمايد.

‌ماده 15 - در صورتي كه كسي محكمه حقوق را ابتداء مرجع دعوي خصوصي خود قرار داد ديگر دعوي مزبور در محكمه جزا پذيرفته نمي‌شود و‌همچنين اگر كسي تا جلسه اول محاكمه جزايي ادعاي خصوصي ننموده ديگر ادعاي مزبوره در محكمه جزايي پذيرفته نمي‌شود.

‌ماده 16 - هر گاه كسي ادعاي خصوصي در محكمه جزا نمود ولي صدور حكم از حيث حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني به تأخير افتاد‌مدعي خصوصي مي‌توان در باب مطالبه ضرر و زيان خود به محكمه حقوق رجوع نمايد.

‌ماده 17 - هر گاه ثبوت تقصير متهم منوط است به مسائلي كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت و افلاس امر‌جزايي تعقيب نمي‌شود و اگر تعقيب شده معلق مي‌ماند تا حكم قطعي از محاكمه حقوق صادر شود.

‌باب اول

‌در تفتيش جرم و تحقيقات مقدماتي

‌فصل اول

‌در اشخاصي كه به تفتيش و تحقيق جرائم مأمورند

‌ماده 18 - تحقيقات مقدماتي جرائمي كه محاكمه آنها راجع به محاكم جنحه و جنايات است به عهده مستنطق است اداره نظميه و همچنين در‌مواردي كه قانون معين مي‌كند اداره ژاندارمري و امنيه در تحت نظارت مدعي‌العموم محكمه ابتدايي به مستنطق محكمه در كشف جرائم و تحقيقات‌مقدماتي معاونت مي‌نمايند و از اين حيث از ضابطين عدليه محسوبند.

‌ماده 19 - ضابطين عدليه عبارتند از مأموريني كه مكلفند به تفتيش و كشف جرايم (‌خلاف و جنحه و جنايت) و به اقداماتي كه براي جلوگيري‌مرتكب يا متهم از فرار يا مخفي شدن موافق مقررات قانون بايد به عمل آيد ضابطين مذكوره به ترتيب ذيل تقسيم مي‌شوند (‌اول) مدعي عمومي ابتدايي‌و معاونين او (‌دوم) مستنطق (‌سوم) كميسرهاي پليس و قائم مقام آنان (‌چهارم) صاحبان مناصب و رؤساء بريكاد ژاندارم و امنيه مدعي عمومي رييس‌ضابطين عدليه محسوب ولي مأموريت مخصوص و عمده او تعقيب امور جزايي است حدود وظايف هر كدام از مأمورين مذكوره به طوري است كه در‌اين باب مقرر است.

‌فصل دوم

‌در تكاليف كميسرهاي پليس و قائم مقام آنان از حيثي كه از ضابطين عدليه محسوبند

‌ماده 20 - كميسرهاي پليس و قائم‌مقام آنان همين كه از وقوع جرمي مطلع شدند هر گاه جرم به درجه جنايت باشد فوراً مراتب را به مدعي‌العموم يا‌معاون او اطلاع مي‌دهند و اگر جرم از درجه جنحه يا خلاف باشد تحقيقات نموده صورت مجلس را در صورت اولي (‌جنحه) نزد مدعي‌العموم ابتدايي‌و در صورت ثانوي (‌خلاف) نزد امين صلح مي‌فرستند.

‌ماده 21 - وقتي كه علامات و امارات وقوع جرمي مشكوك باشد يا نظميه به اخبار افواهي مطلع از وقوع جرمي بشود و يا كليه اطلاعات نظميه از‌منابع صحيحي نباشد كميسرهاي نظميه بايد قبل از دادن اطلاع به مقامات لازمه تحقيقات در صحت و سقم شايعه يا خبر به عمل آورده معلوم نمايند كه‌واقعه روي داده يا نه و اگر اتفاقي افتاده علايم و آثار جرمي را دارا است يا نه نتيجه تحقيقات خود را در اين موارد نظميه به مدعي‌العموم ابتدايي يا‌معاون او اطلاع مي‌دهد و مشاراليه نظر به نتيجه تحقيقات دنبال كردن تحقيقات و تعقيب مسئله را موقوف مي‌دارد و يا تكميل آن را از نظميه مي‌خواهد.

‌ماده 22 - تحقيقات كميسرهاي نظميه در مورد ماده قبل عبارت است از تفتيش و تفحص و استعلامات شفاهي و نظارت مخفي نسبت به اشخاص‌مظنون بدون اين كه نظميه حق داشته باشد داخل شود به منزل كسي براي معاينات و به دست آوردن اسباب جرم و تحقيق آن واقعه.

‌ماده 23 - در موارد ذيل كميسرهاي نظميه مكلفند تا وقتي كه مدعي‌العموم يا معاون او در محل وقوع جرم حاضر نشده اقدامات لازمه را براي‌جلوگيري از اعدام و اضمحلال اثرات جرم و قرار مجرم يا متهم به عمل آورند

(1) در موارد جرايم مشهوده يعني در صورتي كه مجرم در حين ارتكاب يا بلافاصله بعد از ارتكاب ديده شده

(2) در مواردي كه مجني‌عليه يا مدعي و شهود واقعه مستقيماً شخص مظنون را نشان داده او را مرتكب جرم بدانند

(3) وقتي كه در نزد متهم يا در خانه او علائم واضح جرمي كشف شود

(4) در صورتي كه معلوم شود كه اسباب و دلائل جرم متعلق به متهم است و يا نزد او است.

(5) وقتي كه متهم قصد فرار داشته يا در حين فرار يا پس از آن گرفتار شده

(6) وقتي كه متهم اقامتگاه دائمي ندارد يا در جايي مقيم نبوده و مسكن و مأواي معين ندارد

‌ماده 24 - كميسرهاي نظميه نمي‌توانند قائم مقام مستنطق واقع شده تحقيقات به عمل آورند مگر در موارد جرم مشهود يا در موردي كه صاحب‌خانه خود دخول نظميه را به خانه خود تقاضا كند و همچنين در موردي كه در غياب مستنطق يا مدعي‌العموم مي‌توان علائم و امارات جرم را معدوم‌نمود در اين موارد كميسرهاي نظميه قائم مقام مستنطق واقع شده تحقيقاتي را كه فوريت دارد به عمل مي‌آورند تحقيقات مزبوره عبارت است از‌معاينات و تفتيش و تفحص در منزل مجرم و تحصيل و حفظ آلات و اسباب جرم در اين موارد استنطاق متهم و طرفش و همچنين استماع شهادت‌شهود تا ورود مستنطق يا مدعي‌العموم به محل وقوع جرم جايز است.

‌ماده 25 - اقدامات كميسرهاي نظميه در مورد دو ماده قبل موافق قواعد و ترتيباتي است كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است (‌رجوع به فصل‌پنجم اين باب)

‌ماده 26 - كميسر نظميه بعد از ورود مستنطق يا مدعي‌العموم تحقيقاتي را كه كرده به مشاراليه داده و ديگر مداخله نمي‌كند مگر اين كه تعليمات يا‌مأموريتي از طرف مستنطق يا مدعي‌العموم به كميسري نظميه رجوع شود.

‌ماده 27 - قواعد مقرره در اين فصل راجع به كميسرهاي نظميه همچنين شامل كدخدا و اشخاصي است كه رسماً قائم مقام كميسرهاي نظميه‌هستند.

‌فصل سوم

‌در صاحب‌منصبان و رؤساء بريكاد ژاندارم و امنيه

‌ماده 28 - صاحب‌منصبان ژاندارم و امنيه مكلفند كليه وقايعي را كه داراي حيثيت جنحه و جنايت است به مدعي‌العموم ابتدايي محل و نظميه‌اطلاع بدهند

‌ماده 29 - در صورتي كه رؤساي بريكاد ژاندارم و امنيه مشاهده كنند تا ورود مدعي‌العموم يا مستنطق ممكن است آثار و امارات جرم معدوم شود يا‌خود متهم فرار نمايد بايد اقدامات لازمه را براي جلوگيري از فرار متهم و اعدام آثار و علائم جرم به عمل آورند.

‌ماده 30 - مدعيان عمومي و معاونين آنان مي‌توانند در مواردي كه لازم بدانند تفتيشات راجعه به جرم را به صاحب‌منصبان ژاندارم رجوع نمايند اين‌تكليف مدعي‌العمومي به رؤساء ژاندارم كتباً يا شفاهاً ابلاغ مي‌شود.

‌ماده 31 - صاحب‌منصبان ژاندارم در حين اجراي تفتيش موافق ماده (22) رفتار مي‌نمايند و در صورتي كه سوء تفاهمي حاصل شود يا دچار‌اشكالي شوند از مدعي‌العموم محكمه ابتدايي كه در حوزه آن واقعند تعليمات لازمه را مي‌خواهند و نتيجه تفتيش خود را نزد همان مدعي‌العموم ارسال‌مي‌دارند.

‌ماده 32 - مدعيان عمومي هر گاه مشاهده كنند كه تفتيش اداره ژاندارم ناقص است مي‌توانند تكميل آن را بخواهند.

‌فصل چهارم

‌در حدود اختيارات مدعي‌العموم

‌محكمه ابتدايي و مستنطق

‌مبحث اول

‌در حدود اختيارات مدعي‌العموم ابتدايي و معاون او

‌ماده 33 - مدعيان عمومي محاكم ابتدايي و معاونين آنان خودشان متصدي تحقيقات مقدماتي نمي‌شوند مگر در مورد مذكور در ماده (40) ولي‌تعليمات لازمه در اين باب به مستنطقين داده به تحقيقات ايشان نظارت دارند.

‌ماده 34 - مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد جزايي را تعقيب نمود مراتب را به مدعي‌العموم اطلاع مي‌دهند.

‌ماده 35 - نسبت به تفتيش جرم كميسرهاي نظميه و قائم‌مقام آنان در تحت اطاعت مدعيان عمومي هستند.

‌ماده 36 - مدعيان عمومي حق دارند در تحقيقات مقدماتي حضور به هم رسانيده ترتيبات تحقيقات را مشاهده نمايند بدون اين كه بتوانند جريان‌تحقيقات را توقيف كنند.

‌ماده 37 - مستنطقين در موقع تحقيقات راجعه به جنحه و جنايت تقاضاي قانوني مدعي‌العموم را مجري داشته مراتب را در صورت مجلس يا دفتر‌قيد مي‌كنند و هر گاه در موقع اجراي تقاضاي مدعي‌العموم مستنطق دچار اشكالي شود حتي‌المقدور اجراي آن تقاضا را كرده در باب اشكال به‌مدعي‌العموم رجوع كرده منتظر حل مشكل خود مي‌شود.

‌ماده 38 - در موردي كه مستنطق متهم را توقيف مي‌كند بايد فوراً به مدعي‌العموم اطلاع دهد و مشاراليه مي‌تواند توقيف را تصويب نكرده نظر به‌اوضاع و احوال مسئله و عدم وجود ظن كافي درباره متهم جنايي از مستنطق تبديل آن را به اقدام ديگري كه ملايم‌تر و خفيف‌تر باشد بنمايد در اين‌صورت مستنطق امر مدعي‌العموم را مجري مي‌دارد در موردي كه مدعي‌العموم امر جنايي يا جنحه را به مستنطق رجوع مي‌كند بايد در تقاضانامه خود‌اظهار دارد كه توقيف متهم لازم است يا خير اگر مستنطق آن تقاضا را لازم بداند بر طبق آن اقدام مي‌كند و اگر رأي او مخالف باشد حكم مي‌دهد و دلايل‌خود را مشعر بر اين كه توقيف مورد نداشته اظهار مي‌دارد و بلافاصله دوسيه كار را به مدعي‌العموم ابلاغ مي‌كند و مشاراليه مي‌تواند در ظرف 24 ساعت‌نسبت به حكم مستنطق استيناف بخواهد و همچنين هر گاه متهم توقيف شده و عقيده مستنطق بر رهايي او باشد دوسيه كار را به مدعي‌العموم ابلاغ‌مي‌كند و او دستور لازم را داده و مستنطق فوراً حكم خود را مي‌دهد و اگر اين حكم بر خلاف دستور مدعي‌العموم باشد مشاراليه مي‌تواند در ظرف 24‌ساعت بر حكم مذكور اعتراض كند و اين اعتراض به محكمه استيناف داده مي‌شود 

و در صورت اختلاف در صلاحيت محاكم مابين مدعي‌العموم و‌مستنطق در ظرف 24 ساعت مدعي‌العموم مي‌تواند نسبت به حكمي كه مخالف رأي اوست استيناف بخواهد.

‌ماده 39 - در صورتي كه مدعي‌العموم يا معاون او تحقيقات مستنطق را ناقص ببينند مي‌توانند تكميل آن را از مستنطق بخواهند ولو اين كه مستنطق‌تحقيقات خود را قابل بداند.

‌ماده 40 - مدعي عمومي در موارد جنايات مشهوده مستنطق را اخبار نموده ولي براي تفتيش و تحقيق مجبور نيست كه انتظار او را داشته باشد‌بلكه خود را به محل وقوع جنايت فوراً رسانيده تحقيقات لازمه را از استعلام از مطلعين و شهود كشف آلات و ادوات جرم و معاينه محل و غيره تا‌ورود مستنطق به عمل مي‌آورد تحقيقات مدعي‌العموم در موارد جنايات مشهوده موافق ترتيباتي است كه براي تحقيقات مقدماتي در فصل پنجم اين‌باب مقرر است.

‌ماده 41 - غير از موارد جنايت مشهود مدعي‌العموم نمي‌تواند رأساً وظايف مستنطق را در تحقيقات مقدماتي و استنطاق به عمل آورد.

‌ماده 42 - رد مدعي‌العموم از طرف مدعي خصوصي جايز نيست (‌رجوع به ماده 335)

‌مبحث دوم

‌در حدود اختيارات مستنطق

‌ماده 43 - مستنطق فقط وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي‌نمايد كه قانوناً اين حق را داشته باشد رجوع به ماده (54) و ماده (60)

‌ماده 44 - مستنطق بايد با كمال بي‌غرضي تحقيقات را نموده در كشف اوضاع و احوالي كه بر نفع يا ضرر متهم است فرقي نگذارد.

‌ماده 45 - مستنطق در تحصيل و جمع‌آوري اسباب دلايل جرم نبايد به هيچوجه تعويق را جايز بداند و بايد اقدامات فوري براي جلوگيري از اعدام‌يا اضمحلال اثرات جرم به عمل آورد.

‌ماده 46 - مستنطق مي‌تواند به تحقيقات كميسرهاي نظميه رسيدگي كرده و هر گاه تغييري در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات لازم باشد به‌عمل آورد

‌ماده 47 - تقاضاي قانوني مستنطق را بايد نظميه و مقامات و ادارات رسمي فوراً به موقع اجرا بگذارند.

‌ماده 48 - مستنطق مي‌تواند تحصيل بعضي اطلاعات را به نظميه با تعليمات لازمه رجوع كند.

‌ماده 49 - هر گاه به مستنطق در حين ايفاي وظيفه او مقاومتي شود مشاراليه حق دارد از قواي عمومي (‌ نظميه و غيره) استمداد كند.

‌ماده 50 - هر يك از طرفين متهم و مدعي خصوص به همان جهت يا جهاتي كه موجب رد حكام عدليه مي‌باشد مي‌توانند اظهار نامه به خود‌مستنطق داده او را رد كنند در موارد رد مستنطق خودش نيز بايد از اجراي تحقيقات و استنطاقات استعفا نموده مراتب را به محكمه ابتدايي اطلاع دهد.

‌ماده 51 - هر گاه اظهار رد به مستنطق بشود مشاراليه اظهارنامه را به محكمه ابتدايي تقديم كرده تحقيقات خود را قبل از صدور حكم محكمه‌مذكوره قطع نمي‌كند ولي اگر خودش استعفا نمايد مراتب را به مدعي‌العموم ابتدايي اطلاع داده ديگر به تحقيقات مداخله نمي‌كند.

‌ماده 52 - مستنطق نمي‌تواند به عذر اين كه متهم يا مجرم مخفي شده است يا اين كه متهم يا مجرم معين نيست تحقيقات خود را موقوف بدارد.

‌فصل پنجم

‌در تحقيقات مقدماتي

‌مبحث اول

‌در صلاحيت مستنطقين

‌ماده 53 - هر مستنطقي فقط در حوزه محكمه ابتدايي كه در آن مأموريت دارد ايفاء وظيفه مي‌نمايد.

‌ماده 54 - مستنطق در صورت وجود جهات قانوني رجوع به ماده (60) در موارد ذيل شروع به تحقيقات مي‌نمايد

(1) در صورت وقوع جنحه يا جنايت در حوزه مأموريت او

(2) در صورتي كه جنحه يا جنايت در حوزه مستنطق ديگري واقع شده ولي متهم يا مقصر در حوزه او دستگير يا جنحه و جنايت در حوزه او‌كشف شده باشد

(3) وقتي كه متهم يا مظنون به ارتكاب جنحه يا جنايت در حوزه او مقيم است ولو اين كه وقوع در حوزه مستنطق ديگري به عمل آمده باشد

‌ماده 55 - در موردي كه جنحه يا جنايت در خارج حوزه مستنطق واقع شده ولي در حوزه او كشف يا مرتكب در حوزه او دستگير شده است‌مستنطق به تقاضاي مدعي‌العموم يا مستنطق حوزه وقوع جنحه يا جنايت تحقيقاتي را كه مقتضي محلي است كه متهم در آن جا به دست آمده است به‌عمل آورده نتيجه تحقيقات را با خود متهم (‌در صورتي كه دستگير شده باشد) نزد مستنطقي كه در حوزه او جرم واقع شده است مي‌فرستد.

‌ماده 56 - هر گاه جرمي در محلي مكشوف شده و مستنطق محل كشف نداند كه وقوع جرم در كجا بوده به تحقيقاتي كه شروع كرده مداومت‌مي‌دهد تا وقتي كه تحقيقات ختم يا محل وقوع جرم معلوم شود.

‌ماده 57 - هر گاه در مواردي كه قانون معين مي‌كند استنطاق متهمين امر جزايي يا استماع شهود يا تحقيقات ديگري در محلي كه خارج از وقوع جرم‌است لازم شود در اين صورت مستنطقي كه مشغول رسيدگي است تعليمات لازمه را در اين باب به مستنطق محلي كه بايد تحقيقات در آنجا به عمل آيد‌فرستاده و مستنطق آخري بعد از اجراي تحقيقات آن را امضاء نموده ممهوراً نزد مستنطق اولي ارسال مي‌دارد

‌ماده 58 - تحقيقات مقدماتي بايد به قدر امكان سريع باشد و لذا روزهاي تعطيل مانع از تحقيقات نمي‌شود.

‌ماده 59 - نظارت در تحقيقات به عهده مدعي‌العموم محكمه ابتدايي است كه در حوزه مأموريت او تحقيقات به عمل مي‌آيد ولو اين كه تحقيقات‌راجع به امري باشد كه خارج از قلمرو او اتفاق افتاده.

‌مبحث دوم

‌در مواردي كه مستنطق به شروع در تحقيقات مكلف است

‌ماده 60 - جهات ذيل جهات قانوني براي شروع به تحقيقات محسوب مي‌شود

(1) شكايات و اعلام مدعي خصوصي و ساير اشخاص

(2) اظهار و اعلام اداره نظميه و ژاندارم و امنيه

(3) اظهار و اقرار مقصر

(4) تكليف مدعي‌العموم

(5) نظر مستنطق در مواقع جرايم مشهوده در صورتي كه خودش شاهد قضيه باشد

‌ماده 61 - هر گاه كسي اعلام نمايد كه خود شاهد وقوع جنحه يا جنايتي بوده اين اظهار براي شروع به تحقيقات كافي است ولو اين كه مستنطق‌دلايل ديگر براي اجراي تحقيقات نداشته باشد ولي اگر اعلام‌كننده خودش شاهد قضيه نبوده به محض اعلام نمي‌توان شروع به تحقيقات نمود مگر اين‌كه دلايل صحت ادعا موجود باشد.

‌ماده 62 - اخطارات بي‌امضاء و همچنين هجو نامه و كاغذهاي تهديدآميز بي‌امضاء را نمي‌توان جهت قانوني براي شروع به تحقيقات محسوب‌داشت مگر اين كه نوشتجات بي‌امضاي مزبوره دلالت كند بر سوء قصد مهمي كه مي‌تواند باعث اختلال امنيت و انتظام عمومي شود در اين موارد بايد‌قبلاً نظميه تفتيش لازم را به عمل آورد و بعد در صورت لزوم پس از اجازه مدعي‌العموم تحقيقات مستنطق شروع مي‌شود.

‌ماده 63 - شكايات براي شروع به تحقيقات كافي است و نه مستنطق مي‌تواند در اين مورد استنكاف از تحقيقات نمايد نه مدعي‌العموم.

‌ماده 64 - در شكايت بايد نكات ذيل قيد شود

(1) تاريخ و محل وقوع جنحه يا جنايت

(2) مظنون كي است و مدرك ظن چيست

(3) ضرر و زياني كه از وقوع جرم به عمل آمده

(4) تعيين مقدار خسارت به طور تخمين (‌هر گاه چنين ادعايي بشود)

‌ماده 65 - شكايات كتبي يا شفاهي را همه وقت كميسريهاي نظميه و ژاندارم و مدعيان عمومي و معاونين آنان و مستنطقين قبول مي‌نمايند و‌شكايات شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي شاكي مي‌رسد و اگر شاكي نتواند امضاء كند اين نكته قيد و مصدق مي‌شود كه شكايت شفاهي‌موافق صورت مجلس است.

‌ماده 66 - در مواردي كه ممكن است ادعاي جزايي به صلح ختم شود (‌يعني در مواردي كه بعد از صلح طرفين مدعي‌العموم تعقيب نمي‌كند) قبل از‌شروع به تحقيقات طرفين را مستنطق احضار كرده تكليف صلح مي‌نمايد و هر گاه صلح انجام يافت يا مدعي بدون عذر موجه حاضر نشد تحقيقات‌موقوف مي‌شود اگر مشتكي‌عنه حاضر نشد حكم جلب او را مي‌دهد.

‌ماده 67 - در حين تحقيقات شاكي حق دارد شهود تحقيق و دلايل خود را اظهار نمايد و در تحقيقات حضور به هم رساند و سواد صورت تحقيقات‌و قرارهاي مستنطق را (‌بعد از تأديه حق سواد) بگيرد.

‌ماده 68 - شاكي مي‌تواند تأمين خسارات خود را بخواهد و مستنطق در صورتي كه اين تقاضاي شاكي را مبتني بر دلائل ديد به محكمه جنحه‌رجوع نموده تأمين خسارت شاكي را مي‌خواهد.

‌ماده 69 - در صورتي كه خلاف عرضحال ثابت شود عارض غير محق علاوه بر تأديه خسارت طرف مخارج تحقيقات را نيز ادا مي‌نمايد.

‌ماده 70 - هر گاه مستنطق در اعلام و اخبار نظميه دلائل كافي براي اقدام به تحقيقات نديد تكميل تحقيقات را از نظميه مي‌خواهد و مراتب را به‌مدعي‌العموم اطلاع مي‌دهد.

‌ماده 71 - مدعي‌العموم ابتدايي و معاون او مي‌تواند به موجب اطلاعات حاصله يا به نظر خودشان تقاضاي اجراي تحقيقات و تعقيب امري را‌بنمايد ولي تقاضاي تحقيقات را بدون دلائل كافي نبايد به كنند و اگر امر مشكوك است بايد به واسطه تفتيشات مخفي نظميه تحصيل اطلاعات لازمه را‌بنمايند.

‌ماده 72 - هر گاه مستنطق در حين تحقيقات جرمي كشف جرم ديگري نمايد كه به جرم اولي مربوط نيست اقدامات لازمه را موافق قوانين براي‌حفظ آثار و امارات جرم ثانوي و جلوگيري متهم از فرار كرده مراتب را به مدعي‌العموم ابتدايي اطلاع مي‌دهد و فقط پس از اجازه مشاراليه به تحقيقات‌مقدماتي جرم ثانوي شروع مي‌كند.

‌مبحث سوم

‌در تحقيقات مستنطق

‌مقاله اول

در معاينات محلي

‌ماده 73 - معاينات محلي يا مستقيماً به توسط مستنطق به عمل مي‌آيد يا به توسط اهل خبره در حين معاينات محلي اشخاصي كه در امر جزايي‌شركت دارند مي‌توانند حاضر شوند ولي مستنطق منتظر آنان نمي‌شود.

‌ماده 74 - معاينات محلي در روز به عمل مي‌آيد به استثناي مواردي كه فوريت دارد

‌ماده 75 - در حين معاينات و تحقيقات محلي مستنطق تمام آثار و علامات و مقتضيات محل را در نظر گرفته و آن چه را كه ديده و كشف كرده در‌صورت مجلس قيد مي‌كند.

‌ماده 76 - براي حضور در معاينات و تحقيقات محلي از اهل محل شهود تحقيق دعوت مي‌شوند و در موارد فوري مستنطق مي‌تواند كليه اشخاصي‌را كه محل وثوق هستند دعوت نمايد در مورد نسوان زنان شوهردار براي حضور در معاينات محلي دعوت مي‌شود.

‌ماده 77 - اشخاصي كه براي حضور در معاينات محلي دعوت شده‌اند اگر بدون عذر موجه حاضر نشوند و من‌به‌الكفايه نباشند به حكم مستنطق‌جلب مي‌شوند.

‌ماده 78 - اهل خبره بايد وقتي دعوت شوند كه اظهار اطلاع در علمي يا فني يا معلومات مخصوصه به ارباب شغل يا كسي لازم باشد (‌مثل طبيب -‌دواساز - نقاش - مقوم و غيره) اهل خبره بايد شرايط شهود تحقيق را دارا باشند هر گاه اهل خبره بدون عذر موجه حاضر نشوند و من‌به‌الكفايه نباشد به‌حكم مستنطق جلب مي‌شوند.

‌ماده 79 - تحقيقات اهل خبره در حضور مستنطق به عمل مي‌آيد مگر اين كه مانعي باشد.

‌ماده 80 - مستنطق مكلف است كه سئوالات لازمه را از اهل خبره كتباً و شفاهاً نموده در صورت مجلس قيد نمايد هر گاه مستنطق بعضي علائم و‌آثار را در نظر گرفته اهل خبره مي‌توانند از علائم مزبوره صرفنظر نموده اهميت ندهند مگر اين كه براي كشف حقيقت اهميتي داشته باشد.

‌ماده 81 - هر گاه اختلافي در عقايد اهل خبره حاصل شود يا عقيده آنان به نظر مستنطق مشكوك باشد مشاراليه اهل خبره ديگري دعوت مي‌نمايد و‌يا عقايد اهل خبره را نزد متخصصين علم يا فن فرستاده عقيده آنان را مي‌خواهد

‌ماده 82 - براي معاينه اجساد اموات و جراحات و آثار و علائم ضرب و شتم و غيره مستنطق طبيب را دعوت مي‌كند در اين موارد اطباي عدليه‌دعوت مي‌شوند و اگر اشخاص مذكوره نتوانند حاضر شوند يا در جايي از اطباي مذكوره نباشد طبيب ديگر را مي‌توان دعوت كرد.

‌ماده 83 - مستنطق مي‌تواند به دعوت يك طبيب اكتفا نكرده چند نفر طبيب دعوت نمايد و طبيبي كه معالجه شخص متوفي را مي‌كرده است‌مستثني نخواهد بود.

‌ماده 84 - تا ورود طبيب مستنطق اقدامات لازمه را براي حفظ جسد متوفي و تحقيقات هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل مي‌آورد.

‌ماده 85 - شهود تحقيق و ساير اشخاص كه حق حضور را دارند مي‌توانند عقيده طبيب را ترديد نمايند و مراتب در صورت مجلس قيد مي‌شود.

‌ماده 86 - طبيب بايد عقيده خودش را نوشته منتهي در ظرف سه روز به مستنطق بدهد.

‌ماده 87 - در صورت اختلاف آراء اطباء با مناقضت عقيده طبيب با اوضاع و احوال واقعه مستنطق عقيده طبيب را نزد متخصصين مي‌فرستد و‌اشخاص مذكوره بعد از خواستن توضيحات لازمه از طبيبي كه معاينه نموده عقيده خود را كتباً به مستنطق مي‌دهند

‌ماده 88 - هر گاه معلوم نباشد كه متوفي كيست مستنطق علائم و اشكال او را صحيحاً در صورت مجلس قيد كرده و بعد براي اعلام به مطبوعات‌مي‌فرستد

‌ماده 89 - هر گاه در ضمن تحقيقات مستنطق مشاهده نمايد كه متهم مجنون يا مشاعرش مختل است به توسط طبيب تحقيقات لازمه را به عمل‌آورده و بعد از استعلام از كسان و اقرباي او مراتب را در صورت مجلس قيد كرده دوسيه كار را نزد مدعي‌العموم ابتدايي مي‌فرستد مدعي‌العموم پس از‌مداقه در دوسيه كار هر گاه تحقيقات مستنطق و اهل خبره را كامل ديد و از صحت آن مطمئن شد تقاضانامه ترك تعقيب را به دائره استنطاق فرستاده‌شخص مجنون يا مختل‌المشاعر را به اداره مقتضيه براي اقدام لازم مي‌فرستد و اگر اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرد مي‌تواند تحقيقات اهل‌خبره ديگر را بخواهد.

‌ماده 90 - هر گاه اثرات جنون يا اختلال مشاعر در متهم بعد از تحقيقات مقدماتي و استنطاق و قبل از محاكمه ظاهر شود تحقيقات در خود محكمه‌جنحه يا جنايت به عمل مي‌آيد.

‌مقاله دوم

‌در تفتيش منزل و تحصيل آلات و ادوات جرم و اسباب تحقيقيه

‌ماده 91 - تفحص در منازل در مواردي به عمل مي‌آيد كه بر حسب دلايل كافي بتوان تصور نمود كه مرتكب يا اسباب و آلات جرم يا دلايل آن را در‌محلي مي‌توان كشف كرد.

‌ماده 92 - تفحص در حضور صاحب خانه و شهود تحقيق به عمل مي‌آيد و در صورتي كه صاحب خانه غايب باشد در حضور عيال يا بزرگتر خانه به‌عمل مي‌آيد.

‌ماده 93 - اشخاصي كه در امر جزايي شركت دارند مي‌توانند در موقع تفحص و تجسس حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي‌توانند داخل شوند‌مگر به اجازه صاحب‌خانه.

‌ماده 94 - تجسس در منازل روز به عمل مي‌آيد و در شب فقط در مواردي كه ضرورت اقتضا كند جهت ضرورت را مستنطق بايد در صورت مجلس‌قيد كند.

‌ماده 95 - در صورت لزوم مستنطق مي‌تواند دخول به محل تفحص و خروج از آن محل را قدغن نمايد و براي اجراي اين حكم از نظميه يا اشخاص‌ديگر مستحفظ بگمارد.

‌ماده 96 - در صورتي كه صاحب خانه حكم مستنطق را در باز كردن محل‌ها و اشياء بسته مجري ندارد مستنطق مي‌تواند حكم باز كردن را بدهد‌ولي مستنطق مكلف است كه حتي‌القوه از اقداماتي كه باعث تضييع اشياء مي‌شود احتراز نمايد.

‌ماده 97 - از اوراق و نوشتجات متهم فقط آن چه كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و به شهود تحقيق ارائه مي‌شود و مستنطق مكلف است كه‌در باب ساير نوشتجات متهم با كمال احتياط رفتار نموده موجب افشاي مضمون نوشتجاتي كه راجع به جرم نيست نشود.

‌ماده 98 - مقامات و مأمورين دولتي نمي‌توانند از دادن اسباب و آلات جرم به مستنطق امتناع نمايند.

‌ماده 99 - در مواردي كه لازم شود نوشتجات متهم به جنايت يا نوشتجاتي كه به اسم متهم توسط پستخانه يا تلگرافخانه وارد شده است معاينه و‌تفتيش شود از قرار ذيل رفتار مي‌شود.

(1) مستنطق هر دفعه عليحده به اداره پستخانه يا تلگرافخانه اطلاع مي‌دهد كه مكتوب يا تلگراف متهم به جنايت را توقيف نموده نزد مستنطق‌بفرستند و بعد از وصول مكتوب يا تلگراف آن را در حضور متهم بازكرده صورت مجلسي در آن باب ترتيب داده خودش و منشي و متهم امضا مي‌كنند‌اگر متهم نخواهد امضا كند مراتب قيد مي‌شود

(2) نوشتجاتي كه براي كار اهميت دارد داخل دوسيه مي‌شود و آن چه كه راجع به كار نيست به صاحبش مسترد و قبض رسيد دريافت مي‌شود.

‌ماده 100 - در مواردي كه تحصيل اطلاعات در باب نوشتجاتي كه از متهم صادر و به اسم متهم وارد مي‌شود از پستخانه يا تلگرافخانه لازم شود(‌بدون معاينه و تفتيش خود مكتوب) مستنطق مي‌تواند رأساً از ادارات مزبوره كسب اطلاع كند.

‌ماده 101 - مباشرين ثبت اسناد بايد به تقاضاي مستنطق دفاتر خود را به او نشان بدهند.

‌ماده 102 - هر گاه متهم نوشتجات خود را براي استتار به وكيل خودش سپرده باشد مستنطق حق دارد كه نوشتجات مذكوره را در حضور وكيل‌معاينه نمايد.

‌ماده 103 - آلات و ادوات جرم از قبيل حربه و اسلحه و اسناد ساختگي و سكه تقلب و كليه اشيايي كه در حين تفحص به دست آمده و موجب‌كشف جرم يا موجب اقرار متهم به جرم خود تواند بود بايد ضبط شده و در صورت مجلس هر يك از اشياء مزبوره تعريف و توصيف شود.

‌ماده 104 - آلات و ادوات جرم را بايد نمره گذاشته و مهر نمود و حفظ نمود

‌ماده 105 - هر گاه دلائل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل مجزي و خارج نمود (‌مثل خوني كه ريخته) در اين صورت مستنطق بايد اقدام در حفظ‌دلائل مزبوره به عمل آورده و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم كرده نظارت آن را با به پليس يا مستحفظ مخصوص بسپارد.

‌ماده 106 - اشياء مايع كه قابل تجزيه است به قدر لزوم تحصيل مي‌شود اشياء مزبوره را بايد در ظرفي ريخته مهر و موم كرده به قسمي كه ضايع يا‌تفريط نشود از اشياء مايع بايد سه ظرف برداشته شود.

‌ماده 107 - در مقابل اشياء و آلاتي كه تحصيل مي‌شود بايد به صاحب آن قبض رسيده داده شود اشياء مسروقه كه در منزل متهم يافت مي‌شود بايد‌به صاحبان آن اشياء مسترد و قبض رسيد دريافت شود مگر در صورتي كه وجود اشياء مزبوره در مورد استنطاق و محاكمه لازم باشد كه پس از رفع‌حاجت به صاحب آن مسترد خواهد شد.

‌مبحث چهارم

‌در احضار و استنطاق متهم

‌ماده 108 - احضار متهم به واسطه احضارنامه به عمل مي‌آيد و احضارنامه دو دو نسخه فرستاده شده يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را‌امضا كرده به مأمور احضار رد مي‌كند.

‌ماده 109 - در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود.

‌ماده 110 - هر گاه احضار شده سواد نداشته باشد مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد تحقيق ابلاغ مي‌شود باقي ترتيبات تبليغ احضارنامه به‌طوري است كه در قوانين محاكمات حقوقي مصرح است.

‌ماده 111 - هر گاه مأمور محل اقامت احضار شده را پيدا نكند يا محل معين نباشد احضارنامه توسط مطبوعات اعلام مي‌شود.

‌ماده 112 - احضار شده بايد شخصاً حاضر شود و اگر نمي‌تواند حاضر شود بايد اعتذار موجه خود را ثابت كند.

‌ماده 113 - جهات ذيل عذر موجه محسوب است

(1) نرسيدن احضارنامه يا دير رسيدن آن به قسمي كه مانع از حضور در وقت مقرر شود 

(2) مرضي كه مانع از حركت است

(3) فوت يكي از والدين يا زوج با زوجه و يا اولاد و يا مرض سخت يكي از اشخاص مذكوره

(4) ابتلاي بزرگي از قبيل حريق و امثال آن

(5) عدم امكان مراوده به واسطه بليات سماوي از قبيل امراض مسري "‌وبا طاعون و غيره" يا طغيان رودخانه و امثال آن

(6) در توقيف يا حبس بودن.

‌ماده 114 - اشخاصي كه حاضر نشده و تصديقي هم در عدم امكان حضور نفرستاده باشند به حكم مستنطق جلب مي‌شوند.

‌ماده 115 - مستنطق مي‌تواند در موارد ذيل بدون اين كه بدواً احضارنامه فرستاده باشد حكم جلب را بدهد

(1) در مورد اتهام به جنايتي كه مجازات آنها جزاي ترهيبي و ترذيلي است "‌رجوع به قانون جزا"

(2) در مورد اتهام به جرمي كه در اهميت كمتر از فقره اول است ولي بيم فرار و مخفي شدن متهم مي‌رود

(3) در مورد متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسبشان معين نيست.

‌ماده 116 - جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل مي‌آيد ورقه جلب كه مضمونش مضمون ورقه احضار است بايد به متهم ابلاغ شود.

‌ماده 117 - رساننده ورقه جلب بعد از تبليغ متهم را دعوت مي‌نمايد كه با او نزد مستنطق برود و هر گاه متهم امتناع نمايد مأمور از قواي عمومي"‌نظميه و مأمورين دولتي" استعانت مي‌نمايد و هر كس به متهم كمك بنمايد مسئول بوده و موافق قانون مجازات مي‌شود.

‌ماده 118 - جلب متهم به استثناي موارد فوري روز به عمل مي‌آيد.

‌ماده 119 - در صورتي كه متهم غايب باشد ورقه جلب به نظميه داده مي‌شود كه متهم را نزد مستنطق حاضر نمايد.

‌ماده 120 - از زماني كه به متهم ورقه جلب ابلاغ مي‌شود تا وقتي كه در نزد مستنطق حاضر شود مشاراليه در تحت نظر و محافظت خواهد بود.

‌ماده 121 - مستنطق نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر دلايل كافي براي احضار يا جلب در دست داشته باشد.

‌ماده 122 - هر گاه شخصي كه حكم احضار يا حكم جلب درباره او داده شده به واسطه مرضي نتواند در نزد مستنطق حاضر شود بسته به اهميت و‌فوريت و اوضاع و احوال امر جزايي مستنطق خود به منزل مريض رفته استنطاق لازم را به عمل مي‌آورد و يا منتظر رفع مانع مي‌شود.

‌ماده 123 - مستنطق مكلف است كه در ظرف بيست و چهار ساعت از زمان حاضر شدن يا حاضر كردن متهم استنطاقات اوليه را به عمل آورد و در‌ظرف اين مدت اگر شروع در استنطاقات نشده باشد مستحفظين متهم را نزد مدعي‌العموم ابتدايي برده و مشاراليه استنطاق فوري او را از مستنطق‌مي‌خواهد و اگر مستنطق امتناع ورزد و يا غايب باشد و يا اين كه عذر موجهي در تأخير استنطاق داشته باشد مدعي‌العموم استنطاق را از رييس يا يكي‌از اعضاي محكمه ابتدايي كه خودش معين مي‌كند مي‌خواهد.

‌ماده 124 - هر گاه متهمي كه بر حسب احضار يا جلب بيش از بيست و چهار ساعت در توقيف بماند بدون اين كه مستنطق از او استنطاق نمايد و به‌طوري كه در ماده قبل ذكر شد پس از حاضر شدن متهم در نزد مدعي‌العموم اقدامي در استنطاق او نشود اينگونه توقيف در رديف توقيفاتي است كه به‌اراده شخصي به عمل آمده در اين صورت هر يك از مستحفظين كه مرتكب چنين جرمي شده‌اند از شغل خود منفصل مي‌شوند.

‌مستنطق و مدعي‌العموم نيز در ازاء تخلفي كه از وظايف قانوني خود نموده‌اند از شغل خود منفصل خواهند شد.

‌ماده 125 - مستنطق قبل از استنطاق تحقيق هويت متهم را نموده و مي‌گويد به چه تقصير متهم شده است سئوالات بايد مفيد و روشن باشد و هر‌گاه متهم به سئوال مستنطق جواب ندهد مراتب در صورت مجلس قيد مي‌شود و مستنطق سئوالات و اقدامات قانوني ديگر كه براي كشف حقيقت لازم‌است مي‌كند.

‌ماده 126 - متهمين منفرداً استنطاق مي‌شوند و نبايد با همديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند.

‌ماده 127 - جوابها بايد به همانطوري كه داده مي‌شود بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود متهمين با سواد خودشان جواب سئوالات را‌مي‌نويسند.

‌مبحث پنجم

‌در اقداماتي كه براي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به عمل مي‌آيد

‌ماده 128 - اشخاصي كه در تحت استنطاق هستند نبايد از شهر يا حوزه استنطاقيه كه استنطاق در آن جا به عمل مي‌آيد خارج شوند.

‌ماده 129 - براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم موافق ماده (130) اقدامات ذيل به عمل مي‌آيد.

(1) التزام عدم حركت از محل اقامت و حاضر شدن براي استنطاق و محاكمه و اجراي حكم در مواقعي كه متهم احضار مي‌شود

(2) وديعه گذاشتن وجه‌الضمانه

(3) دادن كفيل

(4) توقيف موقت.

‌ماده 130 - در جرمهايي كه به درجه جنايت بوده و مجازات آن جزاي ترهيبي يا ترذيلي است متهم را مي‌توان موقتاً توقيف نمود و همچنين در‌مواردي كه جرم منسوب به متهم جزاي ترهيبي يا ترذيلي ندارد ولي محل اقامت و شغل متهم معين نيست توقيف جايز است مگر اين كه متهم كفيل‌بدهد در ساير موارد منوط به نظر مستنطق است كه بر حسب اهميت جرم يكي از تأمينات مذكوره در ماده قبل را از متهم بخواهد و مستنطق در كليه‌مواردي كه موافق اين ماده و ماده قبل حكم توقيف مي‌دهد يا تأمين مي‌خواهد فقط به شدت مجازات نبايد نظر داشته باشد بلكه دلايل و اسباب اتهام و‌احتمال فرار و اعدام اثرات جرم و همچنين چگونگي مزاج متهم و سن او و حيثيت او را بايد منظور دارد.

‌ماده 131 - هر شخص با ثروت يا شركتي مي‌تواند كفيل متهم شده و مسئول وجه معين در صورت فرار او بشود وجه‌الضمانه ممكن است وجه نقد‌يا منقول معين باشد و وجه‌الضمانه را چه خود متهم و چه شخص ديگري در عوض متهم مي‌توان بدهد مستنطق مبلغ وجه‌الضمانه يا ضمانت نقدي‌كفيل را نظر به شدت مجازاتي كه براي متهم پس از محكوم شدن او مقرر است معين مي‌كند و استطاعت كفيل يا كسي كه وجه‌الضمانه را وديعه‌مي‌گذارد نيز منظور مي‌شود.

‌ماده 132 - مبلغ وجه‌الضمانه يا ضمانت كفيل نبايد در هر حال كمتر از خساراتي باشد كه مدعي خصوصي تقاضا مي‌كند.

‌ماده 133 - مستنطق در باب قبول وجه‌الضمانه يا كفيل قراري داده آن را امضا كرده كفيل يا دهنده وجه‌الضمانه نيز امضاء مي‌نمايند و سواد مصدقي‌از قرار به دهنده وجه‌الضمانه يا كفيل داده مي‌شود.

‌ماده 134 - در صورتي كه متهم فرار نمايد از وجه‌الضمانه يا وجهي كه كفيل در صورت فرار متهم ضمانت كرده بدواً خسارات و غرامات مدعي‌خصوصي تأديه مي‌شود.

‌ماده 135 - متهمي كه موافق قانون براي آزادي موقت خود (‌خودش يا شخص ديگري از طرف او) بايد كفيل بدهد يا وجه‌الضمانه وديعه بگذارد‌مادام كه شرايط مذكوره را به عمل نياورده است در توقيف مي‌ماند و پس از دادن كفيل يا وديعه وجه‌الضمانه متهم باز نمي‌تواند از مفاد فقره اول ماده(129) تخلف نمايد.

‌ماده 136 - هر گاه متهم در مواعد مقرره حاضر شده و سرپيچي از اطاعت حكم محكمه ننمود و همچنين در مواقعي كه متهم به واسطه عذر موجه‌حاضر نشده وجه‌الضمانه مسترد و يا كفيل از مسئوليت فارغ مي‌شود.

‌ماده 137 - حكم توقيف موقتي بايد به متهم در حين فرستادن او به توقيفگاه ارائه شود نيز بايد سواد حكم توقيف به توقيفگاه فرستاده شود.

‌ماده 138 - در توقيفگاه بايد دفتري براي تحويل دادن متهمين و مقصرين موجود بوده و تحويل دهند قبض رسيد گرفته به مستنطق تسليم كند.

‌مبحث ششم

‌در احضار شهود تحقيق و مطلعين و استنطاق آنان

‌ماده 139 - مستنطق اشخاصي را كه در ضمن شكايت‌نامه و اخبارنامه اسم برده شده و شخصي را كه مدعي عمومي معين كرده و كسي را كه‌مستنطق مي‌داند كه از واقعه يا اوضاع و احوال مطلع است براي تحقيق احضار خواهد نمود احضار موافق اصول مقرره به عمل مي‌آيد.

‌ماده 140 - شهود تحقيق و مطلعين به توسط مأمورين اجرا و يا در صورت نبودن توسط مأمورين نظميه يا ژاندارم به تقاضاي مدعي‌العموم احضار‌مي‌شوند.

‌ماده 141 - ژاندارم براي احضار شهود تحقيق و مطلعين مأمور نخواهد شد جز در مواردي كه مشاراليهم از حاضر شدن امتناع نمايند.

‌ماده 142 - در صورتي كه يكي از شهود تحقيق يا مطلعين از تابعين نظامي باشد بايد احضار او را لااقل در مدت بيست و چهار ساعت قبل از زمان‌تحقيق و محاكمه از رييس آن دسته كه شخص مزبور در آن جا مستخدم است بخواهند و رييس نظامي مكلف است كه شخص احضار شده را در موقع به‌عدليه بفرستد.

‌ماده 143 - مستنطق شهود تحقيق و مطلعين را فرداً فرد بدون حضور متهم احضار و سئوالات لازمه را مي‌نمايد و منشي اطلاعات ايشان را نوشته‌به مهر و امضاء آنان مي‌رساند تجديد استعلام از شهود و مطلعين و مواجه آنان در صورت اختلاف جايز است.

‌ماده 144 - استنطاق در هر مورد غير علني است.

‌ماده 145 - شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات متعهد مي‌شوند كه جز به صدق و راستي چيزي نگويند و مستنطق قبل از شروع به‌استنطاق اسم و اسم پدر و شغل و منزل و محلي را كه در آن متوطن است و درجه قرابت سببي يا نسبي و خادم يا مخدوم بودن مطلع را نسبت به‌مدعي خصوصي يا متهم سئوال كرده كاتب مي‌نويسد.

‌ماده 146 - در صورتي كه يكي از مطلعين به واسطه ارتكاب تقصيري به مجازات محكوم شده يا به حد بلوغ نرسيده باشد مستنطق او را ملتزم‌نمي‌نمايد سئوالات از او فقط براي مزيد اطلاعات است كليه در باب گرفتن التزام از شهود تحقيق و مطلعين مستنطق موافق مواد (244) الي ماده (248)‌رفتار مي‌نمايد.

‌ماده 147 - پس از آن كه شهادت يا اظهار اطلاعي با تمام رسيد منشي محكمه آن را قرائت نموده به مهر و امضاء شاهد تحقيق يا مطلع مي‌رساند و‌اگر از مهر و امضاء امتناع ورزند يا اين كه نتوانند امضا كنند مراتب در ورقه استنطاقيه قيد مي‌شود و هر يك از صفحات اوراق تحقيق بايد به امضاء و مهر‌مستنطق و كاتب برسد.

‌ماده 148 - قبل از آن كه شهود تحقيق و مطلعين شروع به اظهار و دادن اطلاعات نمايند مستنطق آنان را حاضر و غائب نموده پس از آن هر كدام را‌صلاح مي‌داند مقدماً يا مؤخراً احضار مي‌كند.

‌ماده 149 - مستنطق و منشي كليه ترتيباتي را كه در چهار ماده قبل ذكر شد بايد كاملاً مراعات نمايند و نقض‌كننده اگر منشي است ده تومان از‌مقرري او كسر مي‌شود و اگر مستنطق است مورد شكايت و مسئوليت خواهد بود

‌ماده 150 - در اوراق استنطاقيه نوشتن بين‌السطور و تراشيدن كلمات به كلي ممنوع است اگر يك يا چند كلمه اضافه نوشته شده باشد بايد بر روي‌آن خطي نازل كشيده شود و مستنطق و منشي و شخصي كه طرف استنطاق است آن را قيد و امضاء نمايد و همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده و‌در حاشيه نوشته شود بايد اشخاص مذكوره ذيل آن را امضاء كنند و هر گاه اين ترتيب را مجري ندارند كلمات مزبوره از درجه اعتبار ساقط است.

‌ماده 151 - هر يك از شهود تحقيق و مطلعين در روز موعد بايد حاضر شوند در صورتي كه به اختيار حاضر نشوند بر حسب رأي مدعي‌العمومي‌مي‌تواند آنان را جلب نمايد.

‌ماده 152 - در صورتي كه شخص شاهد يا مطلع براي حاضر نشدن خود عذر موجهي داشته باشد و مدعي‌العمومي آن عذر را بپذيرد احضاريه‌ثانوي فرستاده خواهد شد.

‌ماده 153 - در صورتي كه يكي از مطلعين براي حاضر شدن عنوان ضرر و خسارتي از حيث شغل و كار خود بكند تعيين مقدار ضرر موافق تعرفه‌مقرره كه وزارت عدليه از روي تصديق اهل خبره معين و اعلام خواهد كرد با مستنطق خواهد بود.

‌ماده 154 - در صورتي كه شخص شاهد يا مطلع مريض باشد و نتواند حاضر شود مستنطق خود به محل اقامت مريض رفته استنطاق مي‌كند و اگر‌بعد مسافت مانع باشد در صورتي كه اقامتگاه مطلعين در همان حوزه ابتدايي كه مستنطق در آن مأموريت دارد واقع است به امين صلح اقامتگاه مطلع‌تعليمات لازمه مي‌دهد كه اظهارات مطلعين را استماع نموده صورت آن را براي مستنطق ارسال دارد و هر گاه محل اقامت مطلعين در حوزه ابتدايي‌ديگري باشد به مستنطق آن حوزه رجوع مي‌نمايد.

‌ماده 155 - مدلول ماده قبل نيز شامل مواردي است كه عده شهود تحقيق و مطلعين زياد بوده و در يك محل مقيم باشند يا استنطاق شاگردان‌مدارس و مكاتب لازم شود.

‌ماده 156 - در صورتي كه محكمه از مستنطقي كه در شهر ديگر اقامت دارد استعلامات لازمه را مي‌نمايد آن مستنطق را فقط به عنوان شغل رسمي‌خطاب خواهد نمود و در صورت تعدد مستنطقين هر يك از آنان مي‌توانند اقدامات نموده جواب و تحقيقات خود را كتباً به محكمه مزبوره ارسال‌دارند.

‌مبحث هفتم

‌در تحقيقات محلي

‌ماده 157 - هر گاه لازم شود براي توضيح مسائل و نكات لازمه در باب شغل و حالات متهم تحقيقات محلي به عمل آيد و همچنين در مواردي كه‌متهم به اطلاعات اهل محل استناد مي‌نمايد مستنطق تحقيقات محلي را مجري مي‌دارد.

‌ماده 158 - مستنطق تاريخ تحقيقات محلي را به مدعي‌العموم محكمه ابتدايي يا معاون او اطلاع مي‌دهد و هر گاه متهم كه در تحت توقيف است‌مايل باشد كه در تحقيقات حضور به هم رساند به محل تحقيقات فرستاده مي‌شود.

‌ماده 159 - مستنطق بعد از ورود به محل موافق قواعدي كه در اصول محاكمات حقوقي براي تحقيقات محلي مقرر است رفتار مي‌نمايد.

‌ماده 160 - اشخاصي كه تحقيقات از آنان به عمل مي‌آيد بدواً ملتزم مي‌شوند كه بر خلاف صدق چيزي نگويند.

‌باب دوم

‌در قرار جلب به محاكمه يا منع آن

‌فصل اول

‌در اوامر مستنطق و مدعي‌العموم

‌محكمه ابتدايي پس از ختم تحقيقات

‌ماده 161 - پس از آن كه استنطاق متهم تمام شد مستنطق به متهم اعلام مي‌دارد كه اگر در برائت خودش باز اظهاري دارد بنمايد و پس از اظهار‌آخري متهم مستنطق تحقيقات را ختم و بعد از اظهار عقيده خود در ذيل تحقيقات امر ابلاغ آن را به مدعي‌العموم درج نموده صورت تحقيقات و‌استنطاقات را نزد مدعي‌العموم محكمه ابتدايي ارسال مي‌دارد.

‌ماده 162 - اگر مستنطق را عقيده بر آن شد كه عمل شخص متهم متضمن هيچ جرمي از خلاف يا جنحه يا جنايت نيست عقيده خود را بر عدم‌تقصير مشاراليه در ذيل تحقيقات اظهار مي‌دارد و اگر عقيده مستنطق بر تقصير متهم است صريحاً آن را قيد مي‌كند.

‌ماده 163 - مدعي‌العموم محكمه ابتدايي بايد در ظرف سه روز دوسيه تحقيقات و استنطاقات را ملاحظه نموده تقاضانامه خود را در ذيل دوسيه‌نوشته به مستنطق معاودت دهد.

‌ماده 164 - در صورتي كه به نظر مدعي‌العموم تحقيقات و استنطاقات كامل نباشد در تقاضانامه خود مي‌تواند تكميل آن را از مستنطق بخواهد.

‌ماده 165 - هر گاه عقيده مدعي‌العموم بر بي‌تقصير متهم باشد در تقاضانامه خود امر به عهد تعقيب محاكمه داده و اگر بر عكس عقيده مدعي‌العموم‌بر تقصير متهم باشد امر جلب مقصر را به محاكمه مي‌دهد.

‌ماده 166 - پس از آن كه دوسيه تحقيقات و استنطاقات با تقاضانامه مدعي‌العموم به مستنطق اعاده داده شده مشاراليه در صورتي كه با عقيده‌مدعي‌العموم موافق باشد در صورت تقصير متهم دوسيه تحقيقات را به محكمه كه صلاحيت رسيدگي دارد ارسال مي‌دارد بدين ترتيب كه اگر امر جزايي‌خلاف است به محكمه خلاف و هر گاه جنحه يا جنايت است دوسيه را به محكمه جنحه يا جنايت مي‌فرستد و در صورت عدم تقصير امر به آزادي‌متهم مي‌نمايد.

‌ماده 167 - هر گاه موافقت عقيده مابين مستنطق و مدعي‌العموم حاصل نشود (‌يكي متهم را مقصر و ديگري بي‌تقصير بداند يا بالعكس) رفع‌اختلاف راجع به محكمه استيناف شده موافق قرار محكمه مذكوره رفتار مي‌شود.

‌ماده 168 - مدعي‌العموم تكميل تحقيقات و استنطاقات را در صورتي مي‌تواند بخواهد كه نقصان آن از جهت يا جهات مهمه باشد لذا اگر‌مدعي‌العموم به واسطه نواقص غير مهمه تكميل تحقيقات را خواسته عملي را معوق بدارد قانوناً مسئول خواهد بود.

‌ماده 169 - مدعي‌العموم در حيني كه حكم منع محاكمه يا جلب به محاكمه را مي‌دهد مي‌تواند تقاضا نمايد كه نسبت به اقداماتي كه براي جلوگيري‌متهم از فرار يا مخفي شدن شده است تخفيف يا تشديد به عمل آيد.

‌ماده 170 - در تقاضانامه مدعي‌العموم بايد نكات ذيل تصريح شود

(1) اسم و شهرت و مسن و محل اقامت متهم

(2) در تحت توقيف است يا آزاد

(3) به چه تقصير متهم است

(4) نتيجه تحقيقات و دلايل اتهام

(5) مقصر است يا بي‌تقصير در صورتي كه متهم را مدعي‌العموم مقصر بداند بايد تصريح كند

(‌اول) تقصير متهم موافق قانون چه جرمي است

(‌دوم) تاريخ و محل وقوع جرم

‌ماده 171 - مدعي خصوصي در كليه مواردي كه اوامر مستنطق حقوق او را تضييع يا تضييق مي‌نمايد مي‌تواند اعتراض كند اما شخص متهم‌نمي‌تواند اعتراض نمايد جز در مورد حكم توقيف موقت تمام اعتراضات بايد در مدت بيست و چهار ساعت بشود اگر اعتراض از طرف مدعي‌العمومي‌باشد ابتداي مدت مزبوره از روز صدور امر محسوب مي‌شود و اگر اعتراضي از طرف مدعي خصوصي يا شخص متهمي كه در توقيف نيست بشود‌ابتداي مدت از روز ابلاغ به مدعي خصوصي يا متهم و يا محل اقامت آنان خواهد بود و اگر راجع به متهمي باشد كه در توقيف است از روزي محسوب‌مي‌شود كه امر در محل توقيف به توسط منشي محكمه به او اعلام شده است ابلاغات و اعلامات بايد در ظرف بيست و چهار ساعت بعد از صدور امر‌بشود.

‌ماده 172 - اعتراض به محكمه استيناف داده مي‌شود و هيأت محكمه معجلاً رسيدگي مي‌كند آلات و ادوات استنطاقيه نيز به محكمه مزبوره‌فرستاده مي‌شود.

‌ماده 173 - شكايات و اعتراضات را مي‌توان قبل از شروع محكمه به محاكمه نمود هر گاه شكايات شفاهي باشد در دفتر نوشته شده به امضاي‌شاكي مي‌رسد و اگر نتواند امضا كند قيد مي‌شود.

‌ماده 174 - اعتراض باعث توقيف جريان تحقيقات و استنطاقات نمي‌شود و كليه اقدامات مستنطق به حال خود باقي مي‌ماند تا حكم محكمه‌استيناف صادر شود لهذا شخص متهمي كه به حكم مستنطق توقيف شده به حال توقيف خواهد بود تا حكم محكمه استيناف صادر شود ولي در مورد‌حكم آزادي متهم حكم مزبور با تحصيل تأمين كافي مجري مي‌شود.

‌ماده 175 - محكمه استيناف بعد از وصول اعتراض خارج از نوبت در جلسه اداري معمولي رسيدگي مي‌كند عضو محقق راپرت مسئله را خوانده به‌صورت تحقيقات در صورت لزوم مراجعه مي‌شود شاكي مي‌تواند توضيحات بدهد و محكمه پس از استماع عقيده مدعي‌العموم قرار لازم مي‌دهد و‌قرار مزبور را به شاكي اطلاع داده فوراً مجري مي‌دارد و اگر شاكي سوادي از قرار محكمه بخواهد بايد در ظرف سه روز داده شود.

‌ماده 176 - شكايات از اداره نظميه و ژاندارم به مدعي‌العموم محكمه ابتدايي داشته مي‌شود.

‌فصل دوم

‌در رسيدگي محكمه استيناف در موارد اختلاف بين عقيده مدعي‌العموم ابتدايي و مستنطق

‌ماده 177 - رسيدگي محكمه استيناف از قرار ذيل است:

(1) عضو محقق دفتر تحقيقات را مطالعه كرده در محكمه مضمون آن را شفاهاً اظهار داشته و نكات لازمه را خاطرنشان مي‌كند و جاهايي را كه بايد‌علناً قرائت كند قرائت مي‌نمايد

(2) مدعي‌العموم محكمه استيناف عقيده مدعي‌العموم محكمه ابتدايي را قرائت كرده و توضيحات لازمه را داده عقيده خود را اظهار مي‌نمايد.

‌ماده 178 - محكمه پس از رسيدگي موافق قواعد مقرره بدون حضور مدعي‌العموم مشاوره نموده قرار جلب مقصر را به محاكمه يا منع تعقيب و‌محاكمه را مي‌دهد محكمه استيناف مي‌تواند در صورت كافي نبوده تحقيقات قرار تكميل آن را بدهد.

‌ماده 179 - سواد مصدق قرار محكمه استيناف در باب جلب متهم به محاكمه توسط مدعي‌العموم استيناف به مدعي‌العموم محكمه ابتدايي تبليغ‌مي‌شود و بر عهده مشاراليه است امور جنايي را در جايي كه محاكمه جنايي در محكمه ابتدايي مي‌شود تعقيب نمايد.

‌ماده 180 - هر گاه محكمه استيناف در باب منع تعقيب متهم و عدم جلب او به محاكمه قرارداد ديگر او را نمي‌توان تعقيب نمود مگر به اجازه‌محكمه استيناف و آن هم در صورتي كه بعد از منع تعقيب و محاكمه كه به واسطه فقد دلائل كافيه بوده دلائل كافي جديد كشف بشود.

‌باب سوم

‌در محاكم جزايي خلاف و جنحه و جنايت

‌فصل اول

‌در صلاحيت محاكم جزايي

‌ماده 181 - جرائمي كه رسيدگي به آنها راجع به محاكم عدليه است به سه درجه تقسيم مي‌شوند.

(1) جنايت

(2) جنحه

(3) خلاف.

‌ماده 182 - جنايت عبارت از جرمي است كه جزاي آن ترهيبي و ترذيلي با هم است يا فقط ترذيلي است (‌رجوع به قانون مجازات)

‌ماده 183 - جنحه عبارت از جرمي است كه جزاي آن موافق قانون مجازات تأديبي است.

‌ماده 184 - خلاف عبارت از جرمي است كه جزاي آن تكديري است چنانكه قانون مجازات معين مي‌كند.

‌ماده 185 - رسيدگي به خلاف و همچنين جنحه‌هاي كوچك كه مجازات آن خفيف است از وظايف محاكم صلحيه و رسيدگي به جنحه‌هاي بزرگ‌كه مجازات آن شديدتر است راجع به محكمه ابتدايي "‌محكمه جنحه" است به جنايات اصولاً بايد در محكمه جنايي كه در محكمه استيناف تشكيل‌مي‌شود رسيدگي بشود ولي مادامي كه محكمه استيناف در تمام حوزه‌هاي استينافيه تشكيل نشده براي سهولت جريان و عدم تعطيل و تعويق امور كه‌از نقل متهمين جنايي از محلي به محلهاي بعيد در غياب محكمه جنايي حاصل تواند شد محكمه ابتدايي به امور جنايي نيز رسيدگي مي‌كند.

‌ماده 186 - محكمه ابتدايي در مواردي كه قائم‌مقام محكمه جنايي مي‌شود موافق قواعدي كه براي محكمه جنايي مقرر است رسيدگي مي‌كند.

‌ماده 187 - به جرمهاي جنحه كه بواسطه مطبوعات حاصل مي‌شود در محكمه جنايي رسيدگي مي‌شود.

‌ماده 188 - رؤساء محاكم ابتدايي و اعضاء آن در صورتي كه متهم به ارتكاب جنحه شوند پس از رسيدگي مجلس اداري عالي به نحوي كه در قانون‌تشكيلات مقرر است در محاكم استيناف محاكمه مي‌شوند و محاكمه رؤساء و اعضاء محاكم استيناف نيز پس از محاكمه اداري با ديوان تميز است.

‌ماده 189 - هر گاه وزيري در زمان وزارت متهم به ارتكاب جنحه يا جنايتي شود چه سياسي باشد و چه غير سياسي در جلسه عمومي ديوان تميز‌محاكمه مي‌شود

‌ماده 190 - هر گاه شخص غير بالغ مرتكب جنايت شود در محكمه جنحه به آن جنايت رسيدگي خواهد شد و اگر شخص بالغي در آن جنايت‌شركت داشته باشد رسيدگي به محكمه جنايي راجع است.

‌ماده 191 - صاحب‌منصبان و تابين نظامي بري و بحري و همچنين مستحفظين سرحدي هر گاه در موقعي كه سر خدمت هستند متهم به ارتكاب‌جنحه يا جنايتي شوند رسيدگي به آن از خصايص محاكم نظامي است مستثنيات اين ماده در موارد ذيل مصرح است.

‌ماده 192 - صاحب‌منصبان و تابين نظامي كه جزو قشون رديف يا احتياطي محسوب مي‌شوند در صورت اتهام به جنحه و جنايت در محاكم‌عمومي محاكمه مي‌شوند مگر اين كه محقق شود كه تقصير آنان راجع به خدمات نظامي است.

‌ماده 193 - همچنين صاحب‌منصبان نظامي متقاعد در مورد اتهام به جنحه و جنايت بايد در محاكم عمومي محاكمه شوند مگر اين كه كشف شود‌كه جرم آنان در زماني واقع شده كه در سر خدمت نظامي بوده‌اند يا جرم مزبور مربوط به تكاليف نظامي آنان.

‌ماده 194 - صاحب‌منصبان و تابين نظامي كه در ادارات كشوري مشغول خدمتند در حكم صاحب‌منصبان نظامي هستند كه در ماده قبل مذكور‌است يعني در صورتي كه جرم آنان راجع به نقض تكاليف خدمت نظامي آنان نباشد در محاكم عمومي محاكمه مي‌شوند.

‌ماده 195 - صاحب‌منصبان كشوري كه در قشون بري و بحري مشغول خدمتند در صورتي كه جرم آنان راجع باشد به عدم اطاعت نظامي يا ساير‌تكاليف مقرره كه براي خدمت آنان در جزو نظام معين شده است در محكمه نظامي و در ساير موارد در محاكم عمومي محاكمه مي‌شوند.

‌ماده 196 - در غير موارد ماده قبل صاحب‌منصبان و مأمورين كشوري فقط در صورتي در محاكم نظامي محاكمه مي‌شوند كه در محل ارتكاب جرم‌به طوري كه قانون معين مي‌كند حكومت نظامي اعلان شده باشد.

‌ماده 197 - هر گاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد در محكمه محاكمه مي‌شود كه صلاحيت رسيدگي را به مهم‌ترين جرم‌دارد

‌ماده 198 - شركاء و معاونين مجرم در محكمه محاكمه مي‌شوند كه صلاحيت حكم را درباره مجرم اصلي دارد.

‌ماده 199 - هر گاه كسي مرتكب جرمي شود در محكمه رسيدگي مي‌شود كه جرم در حوزه آن وقوع يافته و اگر شخصي مرتكب چندين جرم در‌جاهاي مختلف بشود در محكمه به آن جرم رسيدگي مي‌شود كه مهمترين از جرايم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرمهاي مرتكب از يك درجه‌باشد محكمه كه مرتكب در حوزه آن گرفتار شده "‌يعني دستگير شده" به آن رسيدگي مي‌نمايد در اين مورد مستنطق هر محلي تحقيقات لازمه را موافق‌تكاليف خود به عمل آورده به مدعي‌العموم محكمه كه بايد رسيدگي نمايد نتيجه تحقيقات را ارسال مي‌دارد.

‌ماده 200 - هر گاه يكي از تبعه ايران در خارجه مرتكب جنحه يا جنايتي شده و در ايران به دست بيايد در محكمه محاكمه مي‌شود كه در حوزه او‌مقصر را يافته‌اند.

‌فصل دوم

‌در رفع اختلافات راجعه به صلاحيت

‌ماده 201 - براي رفع اختلافاتي كه در مسئله صلاحيت فيمابين محاكم حاصل شده موافق مواد قوانين محاكمات حقوقي با رعايت مواد ذيل رفتار‌مي‌شود

‌ماده 202 - امور راجعه به اختلافات مذكوره در ماده قبل در محكمه عالي (‌محكمه كه از حيث درجه بالاتر است) در دو مورد ذيل طرح مي‌شود "‌ا"‌به واسطه شكايت اشخاصي كه در امر شركت دارند "ب" به تكليف مدعي‌العموم

‌ماده 203 - حدوث اختلاف در باب صلاحيت و طرح آن در محكمه عالي باعث توقيف تحقيقات مقدماتي نمي‌شود ولي شروع به محاكمه و‌صدور حكم تا تسويه اختلاف به تعويق مي‌افتد.

‌ماده 204 - رفع اختلاف مابين محاكم و عدليه نظامي با ديوان تميز است كه پس از خواستن توضيحات لازمه از وزارت جنگ رسيدگي كرده حكم‌مي‌دهد

‌فصل سيم

‌در احاله دعوي جزايي از محكمه بمحكمه

‌ماده 205 - احاله دعوي جزايي از محكمه بمحكمه "‌از حوزه به حوزه ديگر" بايد به اجازه محكمه عالي "‌محكمه كه از حيث درجه بالاتر است"‌باشد و استدعاي احاله يا توسط محكمه تالي كه مشغول رسيدگي به امري است به عمل مي‌آيد يا به تكليف مدعي‌العموم محكمه مذكوره.

‌ماده 206 - محكمه عالي احاله كار را از محكمه تالي به محكمه تالي ديگر "‌كه هر دو در حوزه آن محكمه عالي هستند" در دو مورد ذيل اجازه‌مي‌دهد "‌ا" در صورتي كه بيشتر متهمين يا شهود امري كه وقوع يافته در حوزه محكمه ديگري اقامت دارند "ب" وقتي كه محل وقوع جرم از محكمه كه‌صلاحيت رسيدگي را دارد دور است و محكمه ديگر به واسطه نزديكي بهتر مي‌تواند رسيدگي كند

‌ماده 207 - ديوان تميز حق دارد در غير موارد مذكوره در ماده قبل هم اجازه احاله دعوي جزايي را از يك حوزه به حوزه ديگري بدهد در صورتي كه‌ديوان مزبور اين اقدام را براي صدور حكم در محكمه تالي از روي بي‌غرضي يا حفظ انتظام و امنيت عمومي لازم بداند.

‌فصل چهارم

‌در رسيدگي محاكم صلحيه

‌مبحث اول

‌در صلاحيت محاكم صلحيه در مواردي كه محاكم مزبوره شروع به رسيدگي مي‌كند

‌ماده 208 - محاكم صلحيه به كليه خلافها و همچنين به جنحه‌هاي كوچك رسيدگي كرده قطع و فصل مي‌نمايند لهذا فقط اموري به محاكم صلحيه‌راجع است كه مجازات آن بيش از يك ماه حبس يا در موارد عرفي بيش از پنجاه تومان جزاي نقدي نباشد.

‌ماده 209 - محكمه صلحيه در يكي از موارد ذيل شروع به رسيدگي مي‌كند

(1) به موجب شكايات اشخاص به واسطه ضرر و زياني كه از جرم به آنان وارد آمده

(2) به موجب اخبار كميسريهاي نظميه و مأمورين رسمي

(3) در موارد جرم مشهود.

‌ماده 210 - مدعيان خصوصي مي‌توانند شخصاً يا توسط وكيل شكايت نمايند وكلا تابع قواعدي هستند كه در قوانين تشكيلات عدليه و قوانين‌محاكمات حقوقي مقرر است.

‌ماده 211 - در عرضحال و شكايات بايد قيد شود

(1) اسم و اسم پدر محل اقامت مدعي

(2) موضوع شكايت و اين كه در چه وقت واقع شده

(3) ضرر و زياني كه به مدعي وارد آمده است

(4) شخصي كه طرف سوء‌ظن است و محل اقامت او

(5) مطلعين واقعه با دلائل قضيه

(6) تاريخ وقوع.

‌ماده 212 - عرضحال ممكن است كتبي يا شفاهي باشد و اگر شفاهي باشد بايد در دفتر محكمه صلحيه قيد شده بعد از قرائت به امضاي مدعي‌برسد و اگر نتواند امضا نمايد مراتب قيد مي‌شود.

‌ماده 213 - هر گاه طرف مدعي غير معين بوده يا دلائل اقامه دعوي كافي نباشد و امر از اموري باشد كه اهميت داشته و صرف نظر از شكايت مدعي‌خصوصي قابل تعقيب و رسيدگي باشد محكمه صلحيه به كميسر پليس يا قائم مقام او مراتب را اطلاع داده اجراي تحقيقات لازمه را مي‌خواهد.

‌ماده 214 - مدعي مي‌تواند بدواً در باب ضرر و زيان خود به نظميه نيز رجوع نمايد در اين مورد نظميه پس از تحقيقات اطلاعات و نتيجه تحقيقات‌خود را به محكمه صلحيه مي‌فرستد.

‌ماده 215 - اداره نظميه و مأمورين دولتي هر گاه جرائمي را كشف كنند كه رسيدگي آن راجع به محاكم صلحيه بوده و صرف نظر از وجود يا فقد‌مدعي يا شاكي قابل تعقيب باشد به محاكم صلحيه اطلاع مي‌دهند.

‌در موارد مزبوره بايد اطلاعات ذيل صريحاً در اعلامنامه قيد شود

(1) جرم در كجا واقع شده است

(2) كي طرف ظن است و به چه دليل

(3) مدعي و شهودي در قضيه هست يا نه

(4) محل اقامت اشخاص مذكور (‌در صورتي كه باشند)

‌ماده 216 - در موردي كه اداره نظميه و مأمورين دولتي اعلام جرمي به محكمه صلحيه مي‌نمايند در موارد ذيل مي‌توانند مقصر را هم با اعلام‌نامه به‌محكمه صلحيه بفرستند

(1) در صورتي كه نظميه مرتكب را در حين ارتكاب به دست آورده است و محل اقامت او معين نيست و نمي‌توان اطمينان به اظهار او در باب اسم‌و محل اقامت او حاصل نمود

(2) در صورتي كه عمل مرتكب مستلزم مجازات حبس است و احتمال مي‌رود كه آثار ارتكاب خود را معدوم نمايد يا فرار كند.

‌ماده 217 - در موارد جرائم مشهوده امين صلح در صورت لزوم تحقيقات لازمه اجراي آن را از نظميه مي‌خواهد و هر گاه نظميه مسامحه در اجراي‌آن نمايد امين صلح مراتب را به مدعي‌العموم محكمه ابتدايي اطلاع مي‌دهد و همچنين است در مورد اقدامات خلاف قاعده صاحب‌منصبان ژاندارم.

‌مبحث دوم

‌در احضار

‌ماده 218 - احضار متهم يا مقصر توسط احضارنامه كتبي به عمل مي‌آيد

‌ماده 219 - در احضارنامه بايد قيد شود

(1) اسم و شهرت كسي كه احضار مي‌شود

(2) محكمه كه احضار مي‌كند

(3) جهت احضار

(4) نتيجه عدم حضور.

‌تبصره - قواعد تبليغ احضار همان است كه در قوانين محاكمات حقوق مقرر است.

‌ماده 220 - موعد احضاريه لااقل بيست و چهار ساعت از روز ابلاغ احضارنامه به طرف يا به اقامتگاه او است براي هر چهار فرسخ مسافت اقامتگاه‌متهم يا مدعي‌عليه از محكمه يك روز علاوه مي‌شود هر گاه امر فوتي باشد متهم را مي‌توان زودتر احضار كرد.

‌ماده 221 - شخصي كه احضار شده مي‌تواند شخصاً حاضر شود يا وكيل بفرستد ولي اگر محكمه صلح حضور او را لازم ديد بايد شخصاً حاضر‌شود.

‌ماده 222 - در صورت ضرورت حضور متهم يا مقصر هر گاه مشاراليه حاضر نشود امين صلح ورقه جلب براي او مي‌فرستد مضمون ورقه جلب‌مثل ورقه احضار است.

‌ماده 223 -‌روز رسيدگي به مدعي اطلاع داده مي‌شود در موارد اعلاماتي كه مأمورين دولتي در باب جرمي داده‌اند خود يا نماينده آنان با وكالت‌نامه‌بايد حاضر شوند.

‌ماده 224 - مطلعين يا شهود تحقيق را اگر طرفين خودشان نياورده‌اند توسط محكمه احضار مي‌شوند شهودي كه از تابين نظامي هستند بايد توسط‌رؤساء دسته‌هايي كه در آنجا مشغول خدمتند احضار شوند و هر گاه رؤساء تصديق دهند كه به واسطه خدمت نظامي نمي‌توانند حاضر شوند در محل‌خدمت شهادت آنان اخذ مي‌شود.

‌ماده 225 - هر گاه شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جايي است كه بيش از دو فرسخ از صلحيه مسافت ندارد‌به حكم محكمه جلب خواهند شد.

‌ماده 226 - شاهد مي‌تواند در ظرف يك هفته عذر موجه خود را به صلحيه پيشنهاد كند و هر گاه محكمه صلح اعتذار او را پذيرفت جلب نشده‌احضارنامه ثانوي فرستاده خواهد شد.

‌ماده 227 - هر گاه عده شهود زياد بوده و تماماً در محلي مقيم باشند يا شاهد به واسطه مرض نتواند در محكمه حاضر شود در محل يا در منزل‌شخصي استماع شهادت آنان خواهد شد و هر گاه شاهد در حوزه محكمه صلحيه ديگري اقامت داشته و بعد مسافت بيش از دو فرسخ باشد مي‌توان‌شهادت او را توسط آن محكمه صلح استماع نمود.

‌ماده 228 - هر گاه محكمه از شهود و ارباب اطلاع كسب اطلاع نمايد و بعد معلوم شود كه خلاف واقع گفته‌اند اعم از اين كه بر نفع يا ضرر يكي از‌طرفين دعوي باشد

(‌اولاً) اگر شهادت جعلي آنان موجب خسارتي شده محكوم به تأديه آن خواهند بود

(‌ثانياً) در هر حال كذب شهادت آنان به اعلان در عدليه و مطبوعات نشر خواهد شد و هر گاه التزام داده باشند كه به صحت اداي شهادت نمايند به حكم‌محكمه كه صلاحيت دارد به مجازات قانوني محكوم مي‌شوند.

‌ماده 229 - مخارج احضار شهود و حق‌الزحمه آنان در صورتي كه مطالبه شود بعد از تعيين محكمه به عهده كسي است كه به شهادت آنان استناد‌كرده و در موقع جزو مصارف عدليه از محكوم‌عليه دريافت مي‌شود.

‌مبحث سيم

‌در تأخير رسيدگي و اقدام در ممانعت از فرار

‌ماده 230 - تأخير رسيدگي يا بتراضي طرفين و يا به خواهش يكي از متداعيين به عمل مي‌آيد در صورت اخري بايد خواهش تأخير با دليل باشد.

‌ماده 231 - در صورتي كه اوضاع و احوال كار و ضرورت تحقيقات لازمه مستلزم تأخير باشد محكمه صلح مي‌تواند خودش رسيدگي را به تأخير‌اندازد.

‌ماده 232 - هر گاه بعد از انقضاي مدت يكي از طرفين حاضر نشد طرف ديگر مي‌تواند در صورتي كه حضور او را غائب تقاضا كرده باشد تأديه‌مخارج حاضر شدن خود را از غائب مطالبه نمايد و در صورتي كه غيبت شخص غائب موجه نبوده محكمه صلحيه حكم تأديه آن را مي‌دهد.

‌ماده 233 - هيچكدام از طرفين نمي‌توانند در حين محاكمه بدون اطلاع محكمه صلح از محل اقامت خودشان حركت نمايند.

‌ماده 234 - در صورتي كه محكمه صلح احتمال فرار متهم يا مقصر را بدهد پس از مطالبه مدعي بسته به اهميت مسئله التزام عدم حركت يا‌وجه‌الضمانه يا كفيل مي‌گيرد.

‌ماده 235 - محكمه صلح مقدار وجه‌الضمانه را كه بايد متهم يا ديگري از طرف متهم وديعه بگذارد نظر به اهميت مجازاتي كه پس از ثبوت تقصير‌متهم داده مي‌شود و نظر به استطاعت كفيل معين مي‌نمايد.

‌ماده 236 - در صورتي كه ادعاي مدعي مبني بر دلايل كافيه باشد مقدار وجه‌الضمانه نبايد كمتر از ادعاي ضرر مدعي خصوصي باشد.

‌ماده 237 - قراري كه امين صلح در باب قبول وديعه گذاشتن وجه‌الضمانه مي‌دهد بايد خود امضاء كرده و به امضاي وديعه‌گذارنده يا كفيل نيز برسد.

‌ماده 238 - وديعه گذاشتن وجه‌الضمانه يا دادن كفيل نقض ماده (233) را نمي‌كند.

‌ماده 239 - هر گاه متهم فرار نمايد يا مخفي شود وجهي كه وديعه گذاشته شده يا وجهي كه از كفيل گرفته مي‌شود به تأديه ضرر و زياني كه مدعي‌خصوصي ادعا كرده است صرف و مابقي از بابت مصارف عدليه محسوب مي‌شود.

‌مبحث چهارم

‌در رد امناي صلحيه

‌ماده 240 - موارد رد امناي صلح همان است كه در ماده (332) و (333) اين كتاب مقرر است در صورت رد اظهار آن را مدعي در موقع دادن‌عرضحال و مدعي‌عليه يا متهم در روز اول كه به محكمه حاضر مي‌شود بايد بنمايد در صورت قبول رد يا استعفا امين صلح رسيدگي را به نزديكترين‌محكمه صلح ديگر رجوع مي‌كند.

‌مبحث پنجم

در ترتيب رسيدگي

‌ماده 241 - رسيدگي محكمه صلح علني است به استثناي موارد ذيل كه محاكمه بدون تماشاچي به عمل مي‌آيد

(1) در امور راجعه به حقوق خانواده

(2) در موارد راجعه به عصمت

(3) در مواردي كه علني بدون محاكمه بر خلاف اخلاق حسنه و حفظ امنيت و انتظام مملكتي است.

‌ماده 242 - طرفين چه حاضر باشند و چه نباشند حق دارند براي مرافعه وكيل معين كنند.

‌ماده 243 - محكمه بعد از اظهار مطلب و اقامه دعوي مدعي از متهم مي‌پرسد كه خود را مقصر مي‌داند يا نه هر گاه متهم ساكت شد يا انكار كرد‌شروع به استماع شهود و دلائل طرفين كرده رسيدگي مي‌كند.

‌ماده 244 - شهادت اشخاص مفصله مسموع نيست

(1) شهادت مجانين و اشخاص مختل‌العقل

(2) شهادت وكيل طرفي نسبت به اقرار موكل خودش.

‌ماده 245 - زوج يا زوجه متهم يا متهمه و همچنين اسلاف و اعقاب و برادر و خواهر او مي‌توانند از اداي شهادت امتناع نمايند و اگر امتناع نكردند‌بدون التزام شهادت آنان شنيده مي‌شود.

‌ماده 246 - شهادت اشخاص ذيل را بدون خواستن التزام استماع مي‌نمايند

(‌اول) اشخاصي كه به حد بلوغ نرسيده‌اند

(‌دوم) اشخاص مفصله ذيل در صورتي كه يكي از طرفين آنان را رد كرده باشند

(1) اشخاصي كه بواسطه ارتكاب به جنايات محكوم به مجازات شده‌اند

(2) زوج يا زوجه مدعي خصوصي و اسلاف و اعقاب يا برادران و خواهران و ساير اقرباي او تا درجه سيم

(3) اشخاصي كه قيم يا ولي يا مباشر امور يكي از طرفين هستند يا با يكي از طرفين محاكمه دارند.

‌ماده 247 - به استثناي مواردي كه در مواد قبل مذكور است شهود بايد قبل از دادن شهادت التزام دهند كه به صحت و راستي اداي شهادت خواهند‌كرد.

(‌تنبيه) آن چه در شرايط شهادت در چهار ماده قبل مذكور است راجع به شهود تحقيقي است اما شرايط بينه شرعيه كه ميزان قضاوت شرعي است همان‌شرايطي است كه در شرع مقرر است.

‌ماده 248 - هر دفعه كه محكمه صلح شهادت شاهد طرفي را استماع مي‌نمايد به طرف ديگر اظهار مي‌دارد كه اگر از شاهد سئوالي لازم مي‌داند‌بنمايد.

‌ماده 249 - حاكم صلح سئوالاتي را كه براي رفع اختلاف و توضيحات مسئله لازم است از طرفين و شهود آنان خواهد كرد در صورتي كه متهم‌جواب سئوالات را ندهد محكمه صلح بدون اين كه متهم را به دادن جواب مجبور كند شروع به رسيدگي دلايل مي‌نمايد و دلايل طرفي را به طرف ديگر‌اظهار داشته جواب مي‌خواهد.

‌ماده 250 - در مواردي كه ممكن است دعوي به صلح ختم شود محكمه صلح به رسيدگي دلايلي كه طرفين اظهار مي‌نمايند اكتفا مي‌كند.

‌ماده 251 - تحقيقات و معاينات محلي را در حين محاكمه خود امين صلح يا حاكم صلح يا كميسر نظميه يا صاحب‌منصب ژاندارم به مأموريت از‌طرف محكمه صلح به عمل مي‌آورند ولي واگذار كردن تحقيقات به عهده كميسري نظميه و صاحب‌منصبان ژاندارم يا قائم مقام آنان در صورتي جايز‌است كه خود امين صلح يا حاكم صلح نتوانند به معاذير موجه شخصاً اقدام نمايند و نيز تأخير تحقيقات ممكن نباشد.

‌ماده 252 - هر گاه يكي از طرفين ايراد موجهي به صحت تحقيقات نظميه بنمايد محكمه صلح بايد شخصاً به تحقيقات مزبوره رسيدگي كند.

‌ماده 253 - معاينات و تحقيقات محلي در حضور دو نفر شاهد و اشخاصي كه در امر جزايي شركت داشته و حاضر شده‌اند به عمل مي‌آيد و در‌مورد تحقيقات در خانه كسي صاحب خانه براي حضور دعوت مي‌شود و هر گاه مشاراليه نباشد يكي از اهل خانه كه قائم مقام صاحب خانه است‌دعوت خواهد شد.

‌ماده 254 - تحقيقات و تجسسات در منزل اشخاص به استثناي مواردي كه ضرورت اقتضا كند در روز به عمل مي‌آيد.

‌ماده 255 - در مواردي كه حضور اهل خبره لازم باشد دعوت مي‌شوند

‌ماده 256 - محكمه صلح مقدار ضرر و زيان و قيمت اشيايي را كه موضوع ادعا است بعد از استماع دلايل طرفين و عقيده اهل خبره در صورتي كه‌عقايد آنان لازم باشد معين مي‌كند.

‌ماده 257 - هر گاه اهل خبره در حين تحقيقات بدون عذر موجه حاضر نشوند و من‌به‌الكفايه نباشد جلب مي‌شوند و شهود اگر حاضر نشوند جلب‌خواهند شد.

‌ماده 258 - محكمه صلح سن متهم را فقط در صورتي مي‌پرسد كه براي تعيين مجازات لازم باشد.

‌ماده 259 - در صورتي كه محكمه صلح مشاهده كند كه كار از صلاحيت او خارج است بايد مسئله را به مدعي‌العموم محكمه ابتدايي ارجاع نمايد.

‌ماده 260 - در مواردي كه حاكم صلح يا امين صلح در ترتيبات رسيدگي و ساير امور دچار اشكالي مي‌شوند مواد اين فصل را با قوانين محاكمات‌جزايي ساير محاكم تطبيق و رفع اشكال خودشان را مي‌نمايند.

‌مبحث ششم

‌در حكم

‌ماده 261 - محكمه صلح بعد از رسيدگي دلائل اظهارات و تحقيقات را در نظر گرفته تقصير يا عدم تقصير متهم را معين مي‌كند و در صورت تقصير‌مجازات را موافق قانون تشخيص داده حكم مي‌دهد.

‌ماده 262 - در اموري كه ممكن است به صلح ختم شود قبل از صدور حكم محكمه صلح جهد وافي در اصلاح ذات‌البين به عمل مي‌آورد و هر گاه‌موفق نشد حكم مي‌دهد.

‌ماده 263 - محكمه صلح در صورت عدم ثبوت تقصير متهم را فوراً مرخص مي‌كند و هر گاه محقق شود كه ادعاي مدعي مبني بر غرض بوده او را‌به تأديه مصارف محاكمه و خسارت طرف در صورت ادعاي او و ثبوت محكوم مي‌نمايد

‌ماده 264 - هر گاه متهم مقصر شد علاوه بر مجازات محكوم خواهد بود به تأديه مصارف محاكمه و به تأديه ضرر و زياني كه طرف مطالبه و ثابت‌نموده است.

‌ماده 265 - در صورتي كه مقصر محكوم به جزاي نقدي شده و استطاعت تأديه آن را نداشته باشد محكمه صلح مجازات او را موافق قانون تبديل به‌جزاي ديگري كه مطابقت داشته باشد نموده مقدار آن را معين مي‌كند.

‌ماده 266 - احكام محكمه صلح در مورد جزاهاي ذيل قطعي است

(1) تحذير

(2) توبيخ و شماتت

(3) جزاي نقدي الي پنج تومان (‌در موارد عرفي)

(4) توقيف الي دو روز.

‌ماده 267 - حكم محكمه صلحيه در تأديه خسارت الي بيست تومان نيز قطعي است.

‌ماده 268 - آلات و اشيايي را كه محكمه حين تحقيقات به دست آورده است مي‌تواند به صاحب آنها رد كند ولي به شرط التزام كه در حين رسيدگي‌در محكمه ابتدايي آلات و اشياء مزبوره را در محكمه ارائه بدهند.

‌ماده 269 - مضمون حكم را حاكم يا امين صلح نوشته و بعد از ختم رسيدگي علناً مي‌خواند.

‌ماده 270 - محكمه صلح بعد از اعلام حكم به طرفين اظهار مي‌دارد كه در چه موارد و در چه مدت مي‌توانند حكم محكمه را استيناف نمايند و هر‌گاه حق استيناف را ساقط كنند حكم قطعي شده فوراً اجرا خواهد شد.

‌ماده 271 - حكم بعد از اعلام بايد در ظرف سه روز انشاء شود و در حكم بايد نكات ذيل مصرح باشد

"‌ا" تاريخ حكم

"ب" اسم و اسم پدر اشخاصي كه در امر جزايي دخيل بوده‌اند

"ج" دلايل مدرك حكم

"‌د" ماهيت حكم و قوانيني كه مبناي حكم است

"ه" تعيين مقدار مخارج محاكمه حكم بايد به امضاي امين صلح برسد.

‌ماده 272 - حكم محكمه در صورت مجلس يا در دفتر مخصوص ثبت مي‌شود و سواد آن را محكمه در صورت تقاضاي يكي از طرفين بايد تا روز‌سوم بدهد.

‌مبحث هفتم

‌در احكام غيابي

‌ماده 273 - هر گاه متهم در موعد مقرر حاضر نشد يا اين كه در موقعي كه بايستي شخصاً حاضر شود وكيل فرستاد محكمه پس از رسيدگي حكم‌غيابي موافق اصولي كه براي محكمه جنحه مقرر است خواهد داد و همچنين در باب ضرر و زيان وارد بر مدعي خصوصي نيز موافق اصول مزبوره‌حكم غيابي مي‌دهد.

‌ماده 274 - هر گاه مدعي يا شاكي بدون عذر موجه حاضر نشد و امر از اموري است كه به صلح مي‌توان تمام كرد محكمه رسيدگي را موقوف‌مي‌دارد و در اموري كه به صلح خاتمه‌پذير نيست به دلايلي كه مدعي در عرض حال اقامه كرده رسيدگي كرده و حكم مي‌دهد و اين حكم از روز قرائت‌آن در محكمه علني مثل اين است كه به مدعي اعلام شده باشد.

‌ماده 275 - سواد حكم غيابي به محكوم‌عليه ابلاغ مي‌شود و مشاراليه در ظرف پنج روز مي‌تواند به حكم مزبور اعتراض نمايد.

‌ماده 276 - ساير ترتيبات حكم غيابي و رسيدگي بعد از اعتراض به طوري است كه براي محاكم جنحه مقرر است.

‌مبحث هشتم

‌در صورت مجلسي كه محاكم صلح ترتيب مي‌دهند

‌ماده 277 - ماحصل رسيدگي خود را محاكم صلح در صورت مجلس يا در دفتر مخصوص قيد مي‌كنند و آن از قرار ذيل است

(1) تاريخ شروع به كار

(2) اسم متداعيين و وكلاي آنان

(3) مفاد شكايت

(4) احضار طرفين و شهود و عدم حضور و جلب آنان و حكم جلب متهم و اقداماتي كه براي جلوگيري از فرار شده است

(5) دلايل طرفين و شهادت شهود و گرفتن التزام از آنان و تحقيقات و معاينات محلي و عقيده اهل خبره

(6) علني يا غير علني بودن محاكمه

(7) صلح طرفين و يا رجوع كار به مدعي‌العموم

(8) مفاد حكم و تاريخ اعلام آن

(9) شكايت استينافي يا اعتراض و فرستادن دفتر كار به محكمه ابتدايي و گذشتن طرف يا طرفين از حق استيناف

(10) اقدامات براي اجراي حكم.

‌ماده 278 - شهادت شهود براي شهود و صلحنامه براي طرفين قرائت و پس از تصحيح هر كار تصحيح لازم باشد در مورد اولي به امضاي شهود و‌در مورد ثانوي به امضاي متداعيين مي‌رسد صورت مجلس معاينات و تحقيقات محلي براي طرفين و شهود و اهل خبره قرائت شده به امضاي آنان و‌اشخاصي كه اجراي تحقيقات مزبوره را نموده‌اند مي‌رسد و اگر نتوانند يا نخواهند امضاء نمايند مراتب در صورت مجلس قيد مي‌شود.

‌مبحث نهم

‌در شكايت از احكام غير قطعي محاكم صلحيه

‌ماده 279 - طرفين مي‌توانند از احكام غير قطعي محاكم صلحيه در كليه مواردي كه به آنان راجع است شكايت نمايند ولي هر گاه ادعاي جزايي از‌طرف كميسر پليس يا يكي از ادارات دولتي اقامه شده مدعي خصوصي فقط از حيث ضرر و زيان خود مي‌تواند استيناف نمايد.

‌ماده 280 - كميسر پليس يا كدخدا نيز مي‌تواند از احكام مزبوره شكايت نمايد و شكايت‌نامه خود را بايد نزد مدعي‌العموم محكمه ابتدايي بفرستد

‌ماده 281 - مدعي‌العموم مختار است كه بعد از تحقيق شكايت را به محكمه صلح فرستاده توضيحات بخواهد يا از تعقيب شكايت امتناع نموده‌مراتب را به امين صلح اطلاع دهد.

‌ماده 282 - مدت شكايت استينافي از روز اعلام حكم ده روز است و براي هر چهار فرسخ مسافت يك روز علاوه مي‌شود.

‌ماده 283 - شكايت كتبي است يا شفاهي و سواد آن به طرف ابلاغ مي‌شود

‌ماده 284 - محكمه صلح پس از رسيدن عرضحال استينافي قبض رسيد داده و در ظرف سه روز آن را با متعلقات كار به محكمه جنحه مي‌فرستد و‌در صورتي كه مدعي‌العموم محكمه ابتدايي استيناف داده باشد نزد مدعي‌العموم ارسال مي‌دارد.

‌ماده 285 - در موارد ذيل از اقدامات و قرارهاي محكمه صلحيه مي‌توان قبل از صدور حكم شكايت نمود

(1) از تعطيل و تعويق رسيدگي

(2) از عدم قبول عرضحال و اعتراض بر حكم غيابي و عرضحال استينافي

(3) قرار محكمه در باب توقيف متهم شكايتهاي مذكوره از قرارهاي محكمه بايد در ظرف پنج روز از روز اعلام قرار محكمه به عمل آيد شكايت از‌تعطيل و تعويق موعد مقرر ندارد و هميشه پذيرفته است.

‌ماده 286 - استيناف از قرار محكمه صلح در باب توقيف متهم اجراي آن را به تأخير نمي‌اندازد مگر اين كه متهم وجه‌الضمانه وديعه بگذارد يا كفيل‌بدهد

‌ماده 287 - استيناف حكم محكمه صلح موجب تعويق اجراي آن است ولي اگر محكمه صلح قبل از صدور حكم قراري در باب توقيف متهم داده‌باشد موافق ماده قبل رفتار مي‌شود.

‌ماده 288 - هر گاه به موجب حكم محكمه صلحيه متهمي كه در توقيف است برائت حاصل نمايد استيناف آن حكم اجراي آن را به تعويق‌نمي‌اندازد و متهم بايد رها شود.

‌ماده 289 - شكايتهاي مذكوره در ماده قبل در يك نسخه به محكمه صلح و در نسخه ديگر به محكمه جنحه داده مي‌شود و امين صلح مكلف است‌كه اوراق و منضمات كار را در ظرف بيست و چهار ساعت بعد از وصول شكايت به محكمه جنحه بفرستد.

‌مبحث دهم

‌در رسيدگي استينافي در محكمه جنحه

‌ماده 290 - رسيدگي استينافي به ترتيبي به عمل مي‌آيد كه براي رسيدگي محاكم جنحه مقرر است طرفين بر حسب اصول احضار مي‌شوند ولي اگر‌حاضر نشدند رسيدگي به تأخير نمي‌افتد مگر اين كه محكمه حضور آنان را لازم بداند.

‌ماده 291 - رسيدگي استينافي به قرائت حكم محكمه صلح و عرضحال استينافي شروع مي‌شود و بعد طرفين توضيحات خود را مي‌دهند و هر گاه‌لازم شود استماع شهادت شهود و همچنين در صورت لزوم تحقيقات و معاينات تجديد مي‌شود و اگر طرفين يا طرفي دلايل جديدي دارند اقامه‌مي‌نمايند و توضيحات لازمه را براي روشن كردن مسئله رييس محكمه و مدعي‌العموم مي‌خواهند.

‌ماده 292 - هر گاه امر از اموري است كه مي‌توان به اصلاح ذات‌البين ختم نمود محكمه قبل از حكم تكليف صلح مي‌نمايد.

‌ماده 293 - مدعي‌العموم قبل از صدور حكم به اهميت دلايل طرفين و همچنين به قوانين اشاره كرده عقيده خود را اظهار مي‌دارد و پس از آن باز‌رييس محكمه يكدفعه به متهم يا وكيل او اجازه نطق داده محاكمه را ختم مي‌كند

‌ماده 294 - امين صلح را مي‌توان براي توضيحات به محكمه جنحه خواست ولي پس از دادن توضيحات بايد از محكمه خارج شود.

‌ماده 295 - محكمه جنحه در حكم خود حكم محكمه صلح را تأييد و تصديق مي‌نمايد و يا حكم جديدي مي‌دهد ولي مجازات را نمي‌تواند‌شديدتر معين كند مگر به تقاضاي مدعي‌العمومي و آن هم بعد از اقامه دلايل.

‌ماده 296 - صدور حكم و اعلان آن و ساير ترتيبات راجعه به حكم به طوري است كه براي محاكم جنحه مقرر است و حكمي كه پس از رسيدگي‌استينافي صادر مي‌شود قطعي است.

‌مبحث يازدهم

‌در تميز

‌ماده 297 - تميز احكام قطعي محاكم جنحه "‌كه استينافاً صادر شده" در مواردي و به ترتيبي به عمل مي‌آيد كه در باب پنجم اين كتاب مقرر است با‌رعايت مواد آتيه

‌ماده 298 - احكام قطعي محاكم صلحيه غير قابل تميز است هر گاه حكم قطعي محاكم جنحه "‌استينافاً صادر شده" راجع به توقيف متهم باشد تميز‌حكم مذكور اجراي آن را به تعويض مي‌اندازد به شرط وديعه گذاشتن وجه‌الضمانه يا دادن كفيل ولي اگر متهمي كه در توقيف است به حكم محكمه‌جنحه برائت حاصل كند تميز آن حكم اجراي آن را به تعويق نمي‌اندازد و متهم بايد رها شود.

‌ماده 299 - اجراي حكم در مورد جزاي نقدي يا تأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي به تعويق نمي‌افتد مگر اين كه وجه‌الضمانه از محكوم گرفته‌شده در صندوق محكمه يا جاي مطمئن ديگري تا صدور حكم تميز وديعه گذاشته شود.

‌مبحث دوازدهم

‌در اجراي احكام محاكم صلحيه

‌ماده 300 - در موارد ذيل احكام محاكم صلحيه قطعي مي‌شود

(1) هر گاه طرفين اعلام نمايند كه حق استيناف خود را ساقط مي‌نمايند

(2) هر گاه حكم محكمه در موعد مقرر استيناف نشود

(3) هر گاه به حكم غيابي در موعد مقرر نه اعتراض شود و نه از حكم مزبور در مواردي كه قابل استيناف بوده استدعاي استيناف شود.

‌ماده 301 - احكام قطعي محاكم صلحيه توسط صاحب‌منصبان اجرا يا نظميه اجرا مي‌شود به طوري كه قانون معين مي‌كند.

‌ماده 302 - هر گاه حضور مقصر محكوم در حين اجرا لازم شود خود او را شخصاً احضار مي‌كنند و اگر حاضر نشده جلب مي‌كنند و اگر محكوم در‌حوزه محكمه صلحيه ديگري باشد اجراي حكم به توسط آن محكمه به عمل مي‌آيد

‌ماده 303 - خسارت محكوم‌له را مي‌توان از محكوم‌عليه به اقساط گرفت (‌در صورت عدم استطاعت تأديه تمام آن) در حين تأديه قبض رسيد به‌محكوم‌عليه داده و مقدار وجه در دفتر قيد مي‌شود در صورتي كه در موعد مقرر اقساط را به محكوم‌عليه نرسانيد اقدام فوري براي اجراي حكم به عمل‌مي‌آيد.

‌ماده 304 - محكومين به توقيف را بايد در توقيفگاه نگاهداشت.

‌فصل پنجم

‌در رسيدگي محكمه جنحه

‌مبحث اول

‌در صلاحيت محكمه جنحه و كيفيت شروع به محاكمه

‌ماده 305 - محكمه جنحه در يكي از مواد ذيل اقدام به رسيدگي جرمي كه از درجه جنحه‌هاي بزرگ است مي‌نمايد

(1) به موجب تقاضانامه مدعي‌العموم ابتدايي

(2) بر حسب عرضحال مدعي خصوصي

(3) به موجب صدور حكم محكمه استيناف در تعقيب امر جزايي.

‌ماده 306 - در جنايات لازم است قبل از محاكمه تحقيقات مقدماتي و استنطاقات به عمل بيايد ولي در موارد جنحه هر گاه مدعي‌العموم بتواند بيان‌ادعاي خود را بدون تحقيقات و استنطاقات مستنطق به محكمه بدهد مي‌تواند همين كه امري را از صلاحيت محكمه جنحه ديد اقدام نمايد تا در‌محكمه مذكوره رسيدگي شود.

‌ماده 307 - در اموري كه به شكايت مدعي خصوصي تعقيب و محاكمه مي‌شود هر گاه محكمه تحقيقات مستنطق را نظر به اوضاع و احوال كار لازم‌نداند مي‌تواند بدون تحقيقات اوليه و استنطاقات شروع به محاكمه كند.

‌ماده 308 - در مواردي كه مدعي‌العموم بيان ادعا به محكمه داده است سواد آن و صورت اشخاصي كه به محكمه احضار مي‌شوند به متهم ابلاغ و‌اعلام مي‌شود كه هر گاه وكيلي انتخاب كرده است به محكمه معرفي نمايد و همچنين اگر اشخاص ديگري غير از كساني كه در صورت قيد شده بايد به‌محكمه احضار شوند معين نمايد.

‌ماده 309 - متهم مي‌تواند از رييس محكمه خواهش كند وكيلي براي او معين نمايد وكلا از اشخاصي معين مي‌شوند كه موافق قانون صلاحيت‌وكالت را دارند در اين صورت اقدامات وكيل مجاني خواهد بود.

‌ماده 310 - متهم مي‌تواند وكيل خودش را تغيير بدهد يا از رييس تعيين وكيل جديد را تقاضا كند ولي اين تقاضا بيش از يك نوبت پذيرفته نمي‌شود.

‌ماده 311 - هر گاه كسي در امر جنحه از كسي شكايت داشته باشد بايد عريضه به محكمه بدهد و آن عريضه بايد شامل اسم و اسم پدر و محل‌اقامت خود و متهم باشد.

‌ماده 312 - بعد از تقديم عرض حال محكمه طرف را احضار مي‌نمايد و فاصله بين عريضه و رسيدگي لااقل بايد سه روز باشد هر گاه متهم در شهري‌كه مقر محكمه جنحه است نباشد براي هر چهار فرسخ مسافت يك روز اضافه مي‌شود در صورتي كه متهم عذر موجهي براي عدم حضور داشته باشد‌مهلت كافي داده مي‌شود.

‌ماده 313 - در صورتي كه مجازات متهم موافق قانون جزاي نقدي باشد متهم مي‌تواند وكيل به محكمه بفرستد.

‌ماده 314 - هر گاه جزاي متهم موافق قانون غير نقدي باشد در صورتي كه محكمه حضور متهم را لازم بداند بايد متهم شخصاً در محكمه حاضر‌شود اگر چه وكيل داشته باشد.

‌ماده 315 - هر گاه متهم پس از احضار بدون عذر موجه نه شخصاً حاضر شد و نه وكيل فرستاد يا در موردي كه بايد شخصاً در محكمه حاضر شود‌وكيل فرستاد در صورتي كه محكمه حضور او را لازم بداند حكم جلب او را خواهد داد و تأديه مصارف محاكمه از بابت تأخير بر عهده متهم است و اگر‌حضور متهم را لازم نداند يعني امر از اموري باشد كه محكمه بتواند در غياب متهم رسيدگي نمايد رسيدگي كرده حكم غيابي مي‌دهد.

‌ماده 316 - در مواردي كه محكمه حكم غيابي مي‌دهد بايد اظهارات و توضيحاتي را كه متهم در حين تحقيقات مقدماتي داده است در نظر بگيرد.

‌ماده 317 - مدت اعتراض بر حكم غيابي پنج روز است به علاوه يك روز براي هر چهار فرسخ اقامتگاه متهم از محكمه.

‌ماده 318 - هر گاه متهم در موعد مقرر حاضر نشد ولي قبل از صدور حكم حاضر شد محكمه دلائل او را استماع نموده و حكمي كه پس از آن صادر‌مي‌شود غيابي محسوب نمي‌شود.

‌ماده 319 - هر گاه پس از صدور حكم غيابي شخص متمرد حاضر شده اعتراض و درخواست تجديد رسيدگي بنمايد بايد خسارت وارده بر طرف را‌كه مطالبه و ثابت شده از عهده برآيد.

‌ماده 320 - هر گاه محكوم‌عليه پس از صدور حكم حاضر شده و اعتراض بر حكم نمايد در صورتي كه اعتراض او بر وفق صحت باشد آن حكم از‌درجه اعتبار ساقط و حكم مجدد صادر مي‌شود و هر گاه اعتراض او مقرون به صحت نباشد حكم سابق در اعتبار خود باقي مي‌ماند وليكن محكوم‌عليه‌در موعد مقرر حق استيناف خواهد داشت.

‌ماده 321 - هر گاه مدعي خصوصي در موعد مقرر حاضر نشد و امر از اموري است كه مدعي‌العموم در آن باب اقامه دعوي نكرده رسيدگي به كار‌موقوف مي‌شود مگر اين كه مدعي‌العموم نظر به مصالح عامه تعقيب را لازم بداند ولي اگر رسيدگي موقوف شد باز مدعي خصوصي مي‌تواند در ظرف‌سه سال عرض حال جديدي داده اقامه دعوي نمايد.

‌ماده 322 - هر گاه متهم اعتراض بر حكم غيابي نمايد و در رسيدگي مجدد مدعي خصوصي بدون عذر موجه حاضر نشود محكمه رسيدگي را به‌تأخير نينداخته اظهارات و توضيحاتي را كه مدعي خصوصي در حين محاكمه غيابي سابق داده است در نظر مي‌گيرد و حكم مي‌دهد.

‌ماده 323 - ثبوت جنحه و خلاف بواسطه اظهارات كتبي ضابطين عدليه و يا راپورت اشخاصي كه براي تحقيق اين امر مقرر شده‌اند و يا به واسطه‌اظهار مطلعين از واقعه به ضميمه تحقيقات محكمه حاصل مي‌شود.

‌ماده 324 - هر گاه اشخاصي كه براي تحقيق امور جرايم مقرر شده‌اند اعلام يا راپورتي در موارد جنحه به محكمه بدهند اظهارات و اطلاعات آنان‌معتبر است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.

‌ماده 325 - شهود تحقيق و اشخاصي كه در محكمه اظهار اطلاع مي‌نمايند بدواً بايد متعهد شوند كه چيزي بر خلاف واقع نگويند و محكمه از اسم‌و شغل آنان تحقيقات نموده منشي محكمه آن اطلاعات را ثبت مي‌نمايد پس از آن شروع به عنوان مطلب مي‌كنند شرايط شهود و ترتيب استماع‌شهادت همان است كه از ماده (244) تا ماده (249) مذكور است.

‌ماده 326 - متهم يا وكيل او حق دارد بعد از آن كه حاضر شد به دفترخانه محكمه رفته از دوسيه اظهارات مدعي خصوصي و عمومي نسبت به خود‌اطلاعات لازمه را تحصيل نمايد.

‌ماده 327 - رسيدگي و تحقيقات محكمه عموماً بايد علني باشد به استثناي موارد ذيل

(1) در جرائم راجعه به عصمت

(2) در موارد اعمال شنيعه و جرائمي كه بر ضد اخلاق حسنه است

(3) در اقداماتي كه بر ضد احساسات مذهبي مي‌شود

(4) در مواردي كه علني بودن محاكمه مخل امنيت و انتظام مملكتي باشد محكمه قرار محاكمه سري را بعد از اظهار عقيده مدعي‌العموم مي‌دهد.

‌ماده 328 - حضور اطفال و شاگردان مكاتب ابتداييه و مدارس متوسطه در محاكمه جزايي ممنوع است و عده تماشاچي در محكمه بايد به اندازه‌وسعت مكان باشد و ازدحام و جمعيت به كلي ممنوع است.

‌مبحث دوم

‌در محاكمه و حكم

‌ماده 329 - تحقيقات و رسيدگي محكمه بدين طريق به عمل مي‌آيد بدواً تقاضانامه مدعي‌العموم كه در ذيل دوسيه تحقيقات و استنطاقات مستنطق‌درج شده يا مضمون احضارنامه كه بواسطه تقاضانامه مدعي‌العموم به متهم فرستاده شده قرائت و اگر اقامه دعوي از طرف مدعي خصوصي شده‌عرضحال او خوانده مي‌شود بعد رييس از متهم مي‌پرسد كه اقرار به جرم خود دارد يا نه در صورت اقرار هر گاه اقرار متهم صريح و موجب شك و شبهه‌يا ترديدي نباشد محكمه به طوري كه در ماده بعد مذكور است اقدام مي‌كند و در صورت انكار يا وجود ترديد در اقرار شروع به تحقيقات نموده شهود اگر‌باشند شهادت خود را بر حسب اصول مي‌دهند بعد به آلات و ادوات تحقيقه رسيدگي مي‌شود.

‌ماده 330 - بعد از ختم تحقيقات هر گاه مدعي‌العموم اقامه دعوي كرده باشد رييس به مدعي‌العموم اجازه مي‌دهد كه ادعاي خود را نموده اظهار‌عقيده نمايد بعد متهم يا وكيلش توضيحات لازمه داده امضاء مي‌نمايد بعد از آن كه مذاكرات طرفين به قدر كفايت به عمل آمد رييس قبل از ختم‌مذاكرات باز يكدفعه به متهم اجازه مي‌دهد كه هر گاه اظهاري دارد بنمايد و پس از آن هيأت محكمه براي دادن رأي به اتاق مشاوره مي‌روند.

‌ماده 331 - در صورتي كه اقامه دعوي را مدعي خصوصي نموده بعد از افتتاح جلسه عرضحال مدعي خصوصي قرائت مي‌شود و بعد از آن كه‌سئوالات لازمه از متهم شد به استماع شهود و ساير تحقيقات اقدام و پس از ختم تحقيقات اول مدعي خصوصي اظهارات خود را مي‌كند بعد‌مدعي‌العموم ادعاي خود را نموده اظهار عقيده مي‌نمايد بعد متهم جوابهاي لازمه يا توضيحات را مي‌دهد پس از آن كه مذاكرات طرفين به قدر كفايت به‌عمل آمد رييس باز يكدفعه اجازه نطق به متهم داده مذاكرات را ختم مي‌نمايد.

‌ماده 332 - جهات رد از قرار ذيل است

(‌ا) وجود قرابت نسبي يا سببي بين حاكم يا يكي از طرفين يا اشخاصي كه در امر جزايي دخيل‌اند

(ب) در صورتي كه حاكم ولي يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور حاكم باشد

(ج) در صورتي كه حاكم يا عيال يا اولاد او وارث يكي از اشخاصي كه در امر جزايي دخيل‌اند بوده باشد

(‌د) در صورتي كه حاكم در همان امر جزايي مستنطق يا مدعي‌العموم و يا جزو شهود يكي از طرفين باشد.

‌ماده 333 - رد حكام در صورت وجود جهتي يا جهاتي كه در ماده قبل مذكور است بايد لااقل يك روز قبل از افتتاح جلسه رسيدگي به عمل آيد مگر‌اين كه جهت رد بعد از انقضاي مدت مزبور حادث يا كشف شده باشد در موارد مذكوره بايد خود حكام هم از محاكمه استعفا نمايند.

‌ماده 334 - اظهار رد به محكمه داده مي‌شود و محكمه توضيحات لازمه را از حاكم مردود خواسته بدون حضور او قرار لازم را مي‌دهد اين قرار‌محكمه قبل از صدور حكم قابل شكايت نيست.

‌ماده 335 - مدعي‌العموم نيز بايد در مورد رد استعفا نمايد و اگر استعفا نكرد متهم يا مدعي خصوصي مي‌توانند به مدعي‌العموم محكمه استيناف‌شكايت نمايند

‌ماده 336 - در صورتي كه بعد از رسيدگي متهم از جرمي كه به او نسبت داده بودند برائت حاصل كرد محكمه او را مرخص مي‌كند.

‌ماده 337 - هر گاه جرم از درجه خلاف بوده و مدعي عمومي يا مدعي خصوصي ارجاع امر را به محكمه خلاف درخواست ننموده‌اند محكمه‌جنحه رسيدگي كرده حكم مي‌دهد.

‌ماده 338 - احكام محاكم جنحه بايد در ظرف بيست و چهار ساعت بعد از صدور به امضاي رييس و اعضاي محكمه برسد و ماهي دو مرتبه اصل‌احكام را مدعي عمومي مطالبه كرده ملاحظه مي‌كند منشي محكمه نمي‌تواند قبل از امضاي حكم سوادي از آن به كسي دهد و الا از شغل خود معزول‌شده و ديگر به خدمت دولتي قبول نمي‌شود.

‌ماده 339 - در صورتي كه جرم متهم به درجه جنايت باشد محكمه جنحه از رسيدگي امتناع مي‌نمايد.

‌مبحث سوم

‌در استيناف احكام محاكم جنحه

‌ماده 340 - استيناف موجب توقيف اجراي حكم مي‌شود ولي اگر محكمه جنحه قبل از صدور حكم قراري در توقيف متهم بدهد و متهم از آن قرار‌استيناف بخواهد توقيف اجراي آن منوط به دادن وجه‌الضمانه يا كفيل است.

‌ماده 341 - اگر استينافي كه از حكم محكمه جنحه خواسته شده فقط راجع به مقدار ضرر و زيان باشد استيناف حكم باعث توقيف مجازات‌نمي‌شود.

‌ماده 342 - هر گاه مستأنف به واسطه يكي قرارهاي استيناف‌پذير استيناف بخواهد ساير تحقيقات محكمه جنحه به جاي خود باقي مي‌ماند و‌استيناف قرار محكمه باعث تعطيل جريان محاكمه نخواهد شد يعني محكمه جنحه منتظر حكم محكمه استيناف نشده محاكمه را امتداد مي‌دهد.

‌ماده 343 - قرارهايي كه محكمه جنحه در ضمن محاكمه مي‌دهد در موارد ذيل قبل از صدور حكم محكمه قابل استيناف است

(1) قرارهاي راجعه به رد يا قبول عرايض و اعتراض بر حكم غيابي

(2) قرارهاي محكمه در باب جلوگيري متهم از فرار يا پنهان شدن يعني خواستن تأمينات لازمه (‌از قبيل توقيف يا وجه‌الضمانه يا كفيل)

(3) قرارهاي محكمه در تأمين مدعي به دعوي خصوصي (‌دعوي ضرر و زيان)

‌ماده 344 - هر گاه محكمه جنحه نسبت به متهمي كه توقيف است حكم بر بي‌تقصيري صادر نمايد اين حكم فوراً اجرا مي‌شود ولو اين كه مدعي‌عمومي يا مدعي خصوصي استيناف بخواهد.

‌ماده 345 - محكمه استيناف بايد به شرح استنطاقات و تحقيقات اوليه تماماً رسيدگي نموده بعد از آن حكم بدهد و هر گاه مستأنف از قرار‌مخصوص استيناف خواسته محكمه فقط در همان موضوع رسيدگي مي‌نمايد كليه محكمه استيناف خارج از آنچه محكمه جنحه بدايتاً رسيدگي نموده‌نمي‌تواند مداخله نمايد.

‌ماده 346 - متداعيين در موقع استيناف از موضوع مطلب استينافيه نبايد خارج شده مطلب ديگري به ميان آوردند ولي حق دارند دلايلي كه راجع به‌موضوع محاكمه است اظهار دارند اعم از آن كه آن دلائل اسباب تخفيف يا اشتداد مجازات شود.

‌ماده 347 - در صورتي كه محكوم‌عليه استيناف خواسته باشد محكمه استيناف پس از رسيدگي مي‌تواند نظر به اوضاع و احوال و دلائل امر در‌مجازاتي كه محكمه جنحه معين كرده تخفيف بدهد يا به كلي آن حكم را نسخ كند.

‌ماده 348 - تشديد مجازات يا تعيين مجازات براي متهمي كه در محكمه جنحه برائت حاصل كرده است فقط در صورتي در محكمه استيناف جايز‌است كه استيناف را مدعي‌العموم خواسته باشد.

‌ماده 349 - پس از آن كه مستأنف عريضه استيناف به دفتر خانه محكمه جنحه تقديم نمود مدعي عمومي محكمه مزبوره بايد دوسيه آن محاكمه را‌به ضميمه نتيجه تحقيقات خود در ظرف بيست و چهار ساعت نزد مدعي‌العموم استيناف بفرستد.

‌ماده 350 - هر گاه مستأنف در حال توقيف باشد بعد از تقديم عريضه استيناف و ثبت در دفتر بايد مدعي‌العموم در ظرف بيست و چهار ساعت او را‌به محلي كه به محكمه نزديك‌تر است تحويل نمايد كه در مدت محاكمه آنجا توقيف باشد.

‌ماده 351 - اشخاص مفصله از احكام غير قطعي محاكم جنحه حق استيناف دارند

(1) محكوم‌عليه

(2) مدعي‌العمومي محكمه ابتدايي در مواردي كه حكم بر خلاف ادعانامه و عقيده او صادر شده و مشاراليه تسليم بر آن حكم ننموده

(3) مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان

(4) اشخاصي كه محكوم به تأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي شده‌اند مدت استيناف ده روز است و اين مدت از تاريخ اعلام حكم شروع‌مي‌شود.

‌ماده 352 - روز رسيدگي بر حسب اصول به طرفين اعلام مي‌شود طرفين مي‌توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل به فرستند ولي اگر حاضر نشدند و‌وكيل هم نفرستادند رسيدگي محكمه استيناف به تأخير نمي‌افتد مگر در مواردي كه محكمه استيناف حضور طرفين و اشخاصي را كه در امر جزايي‌دخيل‌اند لازم بداند.

‌ماده 353 - كيفيت محاكمه از قرار ذيل است

"1" قرائت صورت واقعه كه به توسط يكي از اعضاء محكمه نوشته شده است

"2" قرائت صورت استنطاقات

"3" كسب اطلاع از شهود و مطلعين اگر لازم باشد

"4" سئوالات و تحقيقات لازمه از طرفين و استماع مدافعه متداعيين

"5" اظهار عقيده مدعي‌العموم و اعتراض متهم - ترتيبات رسيدگي و صدور حكم موافق اصولي است كه براي محاكم جنحه مقرر است.

‌ماده 354 - هر گاه طرف مستأنف لايحه توضيحات و اعتراضات خود را تا روز رسيدگي تقديم نكرده باشد محاكمه استينافي به تأخير نمي‌افتد.

‌ماده 355 - احكام غيابي محكمه استيناف قابل اعتراض است و اعتراض در همان مدت و به همان ترتيب به عمل مي‌آيد كه براي احكام غيابي‌محاكم جنحه مقرر است

‌ماده 356 - در صورتي كه بعد از محاكمه اتهامي كه به شخص متهم وارد شده از قبيل هيچ يك از خلاف و جنحه و جنايت نباشد و به موجب قانون‌نتوان او را مجرم شمرد محكمه شخص متهم را آزاد مي‌نمايد.

‌ماده 357 - هر گاه در محكمه استيناف معلوم شود جرمي كه به متهم نسبت داده شده از قبيل خلاف بوده و مدعي‌العموم و مدعي خصوص هيچ‌يك رجوع آن را به محكمه خلاف خواستار نشده‌اند محكمه استيناف رسيدگي كرده حكم مي‌دهد و تخلف از قانون را به محكمه جنحه اخطار‌مي‌نمايد.

‌ماده 358 - در صورتي كه در محكمه استيناف معلوم شود كه جرم از قبيل خلاف و جنحه نبوده بلكه جنايت است محكمه متهم را نزد مستنطق‌مي‌فرستد كه تحقيقات لازمه به عمل آورد و در موارد لازمه موافق قانون حكم توقيف متهم را مي‌دهد.

‌ماده 359 - در صورتي كه معين شود كه حكم بر خلاف قوانين محاكمات صادر شده و اين تخلف به اندازه مهم است كه در حكم محكمه مؤثر بوده‌و آن را از اعتبار حكم قانوني مي‌اندازد محكمه استيناف حكم را باطل كرده و اساساً تجديد رسيدگي مي‌نمايد.

‌ماده 360 - محكوم‌عليه و مدعي عمومي مي‌توانند از حكم محكمه استيناف تميز بخواهند مدعي خصوصي نيز اين حق را نسبت به ضرر و زيان‌خود دارد.

‌فصل ششم

‌در محاكم جنايي

‌مبحث اول

‌در تشكيل محاكم جنايي

‌ماده 361 - محكمه جنايت از اعضاي محكمه استيناف تشكيل مي‌شود و در جايي كه محكمه استيناف نباشد و به حكم لزوم تشكيل محكمه‌جنايت لازم شود محكمه مزبوره از اعضاي محكمه ابتدايي تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - وزارت عدليه صورت چنين محلها را معين و اعلان خواهد كرد

‌ماده 362 - اگر محكمه استيناف داراي بيش از يك شعبه نباشد همان شعبه به امور جنايي رسيدگي خواهد كرد براي اين كه رأي محكمه جنايي‌قانوني حساب شود عده اعضاء آن نبايد كمتر از پنج نفر باشد لهذا در صورتي كه محكمه جنايي در محكمه ابتدايي تشكيل مي‌شود بايد عده مزبوره از‌اعضاء اتاقهاي ديگر يا از امناي صلح محل تكميل شود.

‌ماده 363 - وظايف مدعي‌العمومي محكمه جنايت در محلهايي كه محكمه استيناف برقرار است به عهده مدعي‌العموم محكمه استيناف و در‌صورت غيبت او به عهده يكي از وكلاء عمومي محكمه مزبوره كه بر حسب اقدميت نايب مناب مدعي‌العموم است مي‌باشد منشي محكمه جنايت نيز‌دفتردار محكمه استيناف است و در صورت غيبت او انجام وظايف به عهده يكي از معاوني او بر حسب اقدميت خواهد بود در صورتي كه محكمه‌جنايي در محكمه ابتدايي تشكيل شود مدعي‌العمومي و دفتردار محكمه مذكوره وظايف خود را در آن محكمه نيز انجام مي‌دهند.

‌ماده 364 - جلسات محكمه جنايت در هر سال براي دوره‌هاي معين مقرر است و در صورت احتياج به طور فوق‌العاده نيز تشكيل مي‌شود وزارت‌عدليه دوره‌هاي جلسات عادي محكمه جنايت و مدت دوره‌هاي مزبوره را معين و به محاكم جنايي اعلام خواهد كرد.

‌ماده 365 - تعيين روز افتتاح با رييس محكمه است و همين كه محكمه جنايت افتتاح شد بايد تمام جناياتي كه قبل از افتتاح واقع شده به آن‌محكمه ارجاع شود و پس از اتمام امور مزبوره محكمه جنايت تعطيل مي‌شود.

‌ماده 366 - احكامي كه از محكمه جنايت صادر مي‌شود فقط قابل تميز است

‌مبحث دوم

‌در مقدمات محاكمه جنايي

‌ماده 367 - رييس محكمه جنايت بايد به متهم اخطار نمايد كه مي‌تواند يك نفر وكيل مدافع براي خود انتخاب كند و در صورتي كه متهم بخواهد‌وكيل معين كند بايد وكيل خود را يك هفته قبل از جلسه محاكمه به محكمه معرفي نمايد.

‌ماده 368 - هر گاه خود متهم نتواند وكيل انتخاب نمايد محكمه به اجازه او يك نفر وكيل براي او انتخاب مي‌نمايد سلب حق تعيين وكيل مدافع از‌متهم باعث بطلان حكم است.

‌ماده 369 - اخطار مذكور ماده قبل بايد كتبي باشد و ذيل آن را رييس و منشي محكمه و خود متهم امضا مي‌نمايند و در صورتي كه متهم استنكاف‌از امضاء نماييد بايد در ذيل آن ورقه استنكاف او را تصريح نمايند و منشي محكمه امضاء نمايد.

‌ماده 370 - در صورتي كه بر حسب ماده قبل اعلام لازم را به شخص متهم ننمايند سكوت او حق اعتراض او را كه ممكن است باعث بطلان حكم‌شود ساقط نمي‌كند و متهم حق دارد كه بعد از صدور حكم قطعي نيز اعتراضات خود را در اين باب بنمايد.

‌ماده 371 - متهم يا مدعي‌العموم مي‌توانند نسبت به قرار محكمه استيناف كه رسيدگي امري را راجع به محكمه جنايت كرده در موارد ثلاثه ذيل قبل‌از افتتاح جلسه محاكمه اعتراض نموده نقل محاكمه را از محكمه به محكمه ديگر بخواهند موارد مزبوره از موارد بطلان حكم است

"‌اولاً" در وقتي كه محكمه صلاحيت رسيدگي امر را نداشته باشد

"‌ثانياً" در موردي كه امر موافق قانون جنايت نباشد

"‌ثالثاً" در وقتي كه محكمه طوري تشكيل شده كه قانوني محسوب نمي‌شود.

‌ماده 372 - اظهارات مزبوره در ماده قبل بايد كتبي باشد و به دفتر محكمه داده شود و دفتردار بايد فوراً پس از ثبت اظهارات مزبوره را به مدعي‌عمومي محكمه استيناف داده و مدعي‌العموم مذكور بايد به مدعي‌العموم ديوان تميز ابلاغ و محكمه مزبوره فوراً بدون اين كه منتظر نوبت شود‌رسيدگي كرده حكم دهد.

‌ماده 373 - خواهش ابطال كه راجع به موارد ثلاثه ماده 371 است محاكمه را تا صدور حكم ديوان تميز به تأخير مي‌اندازد ولي هر گاه استدعاي‌ابطال بعد از افتتاح جلسه محاكمه يا در حين محاكمه به عمل آيد استدعاي مزبور باعث توقيف محاكمه نمي‌شود و محكمه جنايت حكم قطعي را پس‌از صدور به ديوان تميز مي‌فرستد.

‌ماده 374 - نسبت به اعتراضاتي كه بعد از انقضاي مدت قانوني يا در حين محاكمه به عمل آمده راجع به اين كه عقيده مدعي‌العموم در حين محاكمه‌استماع يا اين كه موافق ماده 367 عمل نشده نيز موافق ماده قبل رفتار مي‌شود.

‌ماده 375 - هر گاه مدعي‌العموم محكمه استيناف يا متهم يا مدعي خصوصي به رييس محكمه جنايت اظهار دارند كه غير از شهود سابقه كه‌اطلاعات خود را نزد مستنطق اظهار داشته‌اند كسان ديگر مي‌باشند كه از اصل واقعه اطلاع دارند و اطلاعات آنان در محكمه جنايت لازم باشد در اين‌صورت رييس محكمه مي‌تواند آنان را براي اداي شهادت احضار نمايد.

‌ماده 376 - هر گاه يكي از شهود از حضور در محكمه استنكاف يا مسامحه نمايد بايد جلب شود.

‌ماده 377 - وكيل متهم مي‌تواند سواد دوسيه را كه راجع به امر متهم است از محكمه بخواهد وليكن مخارجي كه تعلق مي‌گيرد بر عهده خود او‌مي‌باشد و متهم نيز مي‌تواند صورت اسامي مطلعين را از محكمه مجاناً بخواهد و رييس محكمه و مدعي‌العمومي محكمه استيناف مكلفند كه در اجراء‌اين ماده كمال اهتمام را بنمايند.

‌مبحث سوم

‌در تحقيقات و كيفيت محاكمه

‌ماده 378 - شخص متهم آزادانه در معيت مستحفظين كه مواظب عدم فرار او مي‌باشند در محكمه حضور مي‌يابد و رييس تحقيق از اسم و خانواده‌و سن و شغل و محل اقامت و مولد متهم بنمايد.

‌ماده 379 - رييس محكمه وكيل متهم را خطاب كرده اخطار مي‌كند كه مشاراليه نبايد چيزي بر خلاف وجدان و قوانين بگويد و بايد در نطق خود‌رعايت ادب و مسالمت و ملايمت را بنمايد.

‌ماده 380 - رييس محكمه متهم را مخاطب داشته اظهار مي‌دارد كه از اين به بعد بايد كمال مواظبت را در آن چه ذكر مي‌شود بنمايد پس از آن‌خطاب به كاتب محكمه نموده اظهار مي‌دارد كه تقاضانامه مدعي‌العموم را قرائت كرده و كاتب محكمه بايد فوراً امر رييس را مجري دارد.

‌ماده 381 - هر گاه اقامه دعوي را مدعي‌العموم كرده باشد رييس محكمه بعد از قرائت تقاضانامه مدعي‌العموم كه در ذيل تحقيقات مستنطق در‌جلب به محاكمه مندرج است علناً به متهم تقصيرات او را اعلام داشته تمام دلايل تقصير او را مي‌گويد و جواب و توضيحات متهم را استماع مي‌كند هر‌گاه متهم اقرار صريح به تقصير خود ننمايد محكمه به تحقيقات شروع مي‌نمايد بدين ترتيب كه اگر شهود و اهل خبره باشند استماع شهادت و اطلاعات‌آنها به عمل مي‌آيد و به آلات و ادوات استنطاق رسيدگي مي‌شود پس از آن مدعي‌العموم ادعانامه خود را بيان مي‌كند و بعد مقصر يا وكيل مدافع او‌توضيحات لازمه را داده اظهارات خود را مي‌نمايند بعد هر گاه مدعي‌العموم باز اجازه نطق خواست به متهم نيز اجازه نطق داده مي‌شود و پس از اين كه‌مذاكرات به قدر كفايت به عمل آمد رييس باز يكدفعه به متهم اجازه نطق داده مذاكرات را ختم مي‌كند.

‌ماده 382 - هر گاه اقامه دعوي را مدعي خصوصي كرده باشد به طوري رفتار مي‌شود كه در ماده (321) مذكور است.

‌ماده 383 - مدعي‌العموم يا مدعي خصوصي بايد در ظرف پنج روز قبل از محاكمه صورت اسامي شهود را با تعيين شغل و محل اقامت و مولد و‌سن به متهم بدهند و متهم نيز بايد در مدت مزبوره اسامي شهود خود را به شرح فوق به مدعي‌العموم عرضه دارد و مدعي‌العمومي و متهم حق دارند كه‌در موقع محاكمه به استماع شهود و مطلعين كه اسامي آنان در مدت مزبوره به ترتيبي كه در اين ماده مقرر است داده نشده اعتراض نمايند و محكمه به‌اين اعتراض رسيدگي كرده قرار مي‌دهد كه محاكمه در حدود همان دوره به تأخير افتد.

‌ماده 384 - رييس مكلف است به شهود تكليف نمايد كه به اتاق عليحده رفته يك به يك براي اداي شهادت حاضر شوند و در صورت لزوم رييس‌اقدام لازم را براي عدم ارتباط شهود با يكديگر و با متهم خواهد نمود.

‌ماده 385 - رييس قبل از استماع شهادت اسم و شغل و محل اقامت و درجه قرابت نسبي يا سببي شاهد را با متهم يا مدعي خصوصي را مي‌پرسد و‌همچنين استعلام مي‌نمايد كه سابقاً متهم را مي‌شناخته است يا نه.

‌ماده 386 - هر يك از شهود و مطلعين پس از اظهار اطلاعات خود بايد در محكمه مدتي مكث كنند كه اگر محكمه محتاج به تحقيقات ثانويه شود‌حاضر باشند مگر اين كه رييس محكمه مكث آنان را لازم نداند و غايت مكث شهود و مطلعين تا زماني است كه هيأت حاكمه به اتاق مشورت براي‌دادن رأي مي‌روند.

‌ماده 387 - پس از آن كه شهود مدعي عمومي و شهود مدعي خصوصي براي اثبات جنايت متهم اطلاعات خود را اظهار داشتند متهم مي‌تواند از‌شهود خود بخواهد كه اطلاعات خود را در محكمه اظهار دارند.

‌ماده 388 - رييس محكمه بايد به منشي محكمه امر كند كه هر گاه اختلافي در ميان اطلاعات مطلعين مشاهده مي‌نمايد مرقوم دارد كه با اطلاع‌سابق و لاحق ايشان مطابقه كند.

‌ماده 389 - قطع كلام مطلعين در اثناء اظهار اطلاعات آنان به كلي ممنوع است وليكن متهم يا مدافع بعد از اتمام مي‌تواند آن چه را در بي‌تقصيري‌متهم لازم بداند به توسط رييس محكمه از مطلعين سئوال نمايد و رييس محكمه آن چه را كه لازم مي‌دانند از مطلعين سئوال نمايند.

‌ماده 390 - شرايط شهود همان است كه از ماده (244) الي ماده (249) مذكور است.

‌ماده 391 - مطلعين اعم از اين كه از طرف مدعي عمومي يا مدعي خصوصي يا متهم باشند نمي‌توانند در محكمه نجوي نمايند و يا ايضاحات از‌يكديگر بخواهند.

‌ماده 392 - پس از آن كه مطلعين اطلاعات خود را دادن متهم مي‌تواند از رييس به خواهد كه بعضي از آنها را از محكمه خارج نموده و بعض ديگر‌ثانياً بالانفراد يا بالاجتماع اطلاعات خود با بدهند و همچنين مدعي عمومي و رييس محكمه اين حق را دارند.

‌ماده 393 - رييس محكمه مي‌تواند قبل از استماع اطلاعات از مطلعين يا در اثناء يا بعد از آن از متهم در هر موردي كه مقتضي بداند استنطاق نمايد‌و مراقب باشد كه اعاده مذاكرات سابق نشود.

‌ماده 394 - رييس محكمه و مدعي عمومي و خصوصي و متهم مي‌توانند كتباً مطالبي را كه تحقيق مي‌شود يادداشت نمايند وليكن بايد به قدر‌امكان مواظب باشند كه قطع كلام متكلم نشود.

‌ماده 395 - رييس محكمه مي‌تواند در اثناء اظهارات مطلعين يا بعد از آن آلات و ادوات تحقيقيه را به متهم ارائه بدهد و نسبت به هر يكي از آنها از‌متهم تحقيقات لازمه را بنمايد.

‌ماده 396 - هر گاه يكي از شهود بر خلاف واقع شهادتي داد پس از ثبوت رييس محكمه به استدعاي مدعي‌العمومي يا مدعي خصوصي يا متهم امر‌به توقيف او مي‌نمايد پس از آن خود رييس يا يكي از معاونين او استنطاقات اوليه لازمه را در حق او به عمل آورده نتيجه استنطاقات را با آن شخص به‌محكمه كه صلاحيت رسيدگي را دارد مي‌فرستد.

‌ماده 397 - در صورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا يكي از مطلعين زبان فارسي ندارند بايد يك نفر كه بالغ و رشيد و محل اطمينان باشد مترجم‌براي او معين شود كه در محكمه مطالب او را طابق‌النعل بالنعل ترجمه كند و آن مترجم قبل از شروع به ترجمه بايد متعهد شود كه تغييري در مطالب و‌اظهارات متهم يا مطلعين ندهد.

‌ماده 398 - مدعي‌العمومي و خصوصي و متهم مي‌توانند مترجم را به ترجماني نپذيرند وليكن بايد دلايل عدم قبول را در محكمه اظهار دارند تا‌محكمه به عدم قبول مترجم قرار بدهد و آن مترجم بايد از غير هيأت حاكمه و مطلعين انتخاب شود ولو اين كه مدعي‌العمومي و متهم در باب انتخاب‌او تراضي كرده باشند.

‌ماده 399 - در صورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا مطلع گنگ و كر باشند و كتابت نيز نتوانند اشخاصي كه از اشارات آنها استفاده مطالب مي‌كنند‌به تعيين رييس محكمه مترجم آنان واقع مي‌شوند و هر گاه كتابت مي‌توانند بايد منشي محكمه سئوالات محكمه را در صفحه نوشته به آنان ارائه دهد و‌جواب كتبي از آنان بخواهد.

‌ماده 400 - در صورتي كه متهمين متعدد باشند و اساس اتهام مستند به يكي از آنان باشد رييس محكمه بايد ابتداء به محاكمه متهم اصلي و بعد به‌محاكمه سايرين شروع كند.

‌ماده 401 - رييس محكمه بعد از ختم بيانات مدعي‌العموم و متهم يا مدافع او حق ندارد براي اثبات يا نفي تقصير متهم چيزي بگويد.

‌ماده 402 - بعد از تشكيل محكمه و اقامه دعوي تا زماني كه هيأت محكمه رأي خود را اظهار نداشته است محاكمه تعطيل نمي‌شود و هيچ يك از‌اعضاء حق ندارند به طريقه نجوي يا به نحوي ديگر مذاكراتي در اين موضوع بنمايند رييس حق دارد تنفس به اعضاء محكمه و شهود و متهم و غيره‌بدهد ولي اين تنفس نبايد از اندازه لزوم خارج شود.

‌مبحث چهارم

‌در حكم و اجراء آن

‌ماده 403 - رييس محكمه متهم را اخطار مي‌نمايد و منشي محكمه رأي محكمه را در حضور متهم علناً قرائت مي‌كند.

‌ماده 404 - در صورتي كه عدم تقصير متهم معلوم شود رييس حكم به رهايي او مي‌نمايد مگر اين كه علت ديگري براي توقيف او موجود باشد بعد‌از آن محكمه در باب خسارات وارده به هر يك از طرفين با حضور طرفين و مدعي‌العمومي حكم مي‌دهد.

‌ماده 405 - متهم در صورتي كه برائت او از تقصير ثابت شد مي‌تواند از اشخاصي كه به او تهمت زده‌اند در محكمه ادعاي خسارت نمايد و كساني‌كه قانوناً حق تفتيش در جنايات دارند مانند مدعي عمومي و اداره نظميه و ژاندارم از اين قاعده مستثني هستند و ادعاي خسارت از آنان جايز نيست‌ولي شكايت از آنان به رؤساي مستقيم آنان جايز است.

‌ماده 406 - هر گاه كسي كه برائت خود را از تقصير در محكمه حاصل كرد ديگر هيچ كس در خصوص اين تقصير حق تعرض به او ندارد.

‌ماده 407 - هر گاه متهم در حين محاكمه به جنايت ديگري متهم شد اعم از اين كه آن اتهام به واسطه اطلاعات شهود و مطلعين يا به واسطه دلالت‌آلات و ادوات راجعه به آن جنايت باشد بعد از اثبات برائت او از تقصيري كه محاكمه شده از حيث جنايت ديگر به ترتيبي كه اصولاً مقرر است با او‌رفتار مي‌شود.

‌ماده 408 - در صورتي كه تقصير مقصر قابل مجازات باشد محكمه مجازات قانوني او را معين مي‌نمايد اگر چه از محاكمه معلوم شود كه رسيدگي به‌آن از وظايف محكمه جنايت خارج است.

‌ماده 409 - در صورتي كه مقصر در ارتكاب تقصير معذور بوده مثل اين كه غير بالغ - يا مجنون باشد - يا در مقام مدافعه مرتكب تقصير شده باشد‌محكمه حكم مقتضي را اعم از آن كه بر تخفيف مجازات يا بر استخلاص يا به فرستادن مجنون به دارالمجانين يا امثال آن باشد به طوري كه قانون‌تصريح مي‌كند خواهد داد.

‌ماده 410 - هيأت محكمه براي صدور حكم به اتاق مشاوره مي‌روند و پس از مداقه و دادن رأي رييس محكمه به صداي جلي حكم را قرائت‌مي‌نمايد قبل از قرائت حكم رييس محكمه بايد مواد قانوني را كه مبناي حكم است قرائت نموده و پس از آن حكم را اعلام نمايد منشي محكمه بايد‌مواد قانوني را كه بدان مجازات شخص مقصر معين گرديده با حكم محكمه مرقوم دارد و اگر تخلف از اين وظيفه نمايد ده تومان از مقرري او كسر‌خواهد شد.

‌ماده 411 - محكمه در وقت صدور حكم راجع به مجازات مقصر بايد حكم خسارت مدعي خصوصي را نيز هر گاه تقاضا شده باشد بدهد.

‌ماده 412 - در مدت بيست و چهار ساعت بايد اصل حكم به توسط منشي محكمه به امضاء و مهر هيأت حاكمه برسد و در صورتي كه منشي‌محكمه از اداء اين تكليف تكاهل ورزد به طريقي كه در ماده 410 ذكر شده مجازات مي‌شود.

‌ماده 413 - محكوم‌عليه حق دارد از زمان ابلاغ حكم به او در ظرف پنج روز تميز بخواهد و بايد اين مطلب را كتباً به منشي محكمه اظهار دارد و‌مدعي‌العمومي و همچنين مدعي خصوصي (‌در حقوق شخصيه خود) نيز حق دارند كه در مدت مزبوره از تاريخ صدور حكم تميز بخواهند.

‌ماده 414 - كليه احكامي كه در باب مجازات از محكمه جنايت صادر مي‌شود امر به اجراء آنها بر عهده مدعي عمومي محكمه خواهد بود كه حكم‌داده است و مشاراليه مي‌تواند در موقع اجراء احكام در صورت لزوم از قواي عمومي (‌نظميه و ژاندارم و غيره) استمداد كند.

‌ماده 415 - اصول محاكمه در محاكم جنايي همان اصولي است كه براي محاكم جنحه مقرر است مگر در مواردي كه خصوصاً تكليف آن تصريح‌شده است.

‌فصل هفتم

‌در محاكم جنايي اختصاص

‌مبحث اول

‌در تشكيل محكمه

‌ماده 416 - محكمه جنايي اختصاصي تشكيل مي‌شود از يك نفر رييس و دو نفر معاون و دو نفر عضو محكمه استيناف.

‌ماده 417 - رييس محكمه جنايي اختصاصي معاونين او داراي همان شرايط مي‌باشند كه براي رؤساء و معاونين محاضر شرع معين شده است.

‌ماده 418 - مدعي‌العموم اين محكمه همان مدعي عموم محكمه استيناف است و در غياب او يكي از وكلاي عمومي محكمه استيناف بر حسب‌اقدميت وظيفه او را انجام مي‌دهد.

‌ماده 419 - منشي اين محكمه دفتردار محكمه استيناف است و در غياب او يكي از معاونين او وظيفه او را انجام مي‌دهد.

‌ماده 420 - جلسات محكمه جنايي اختصاصي و ترتيب افتتاح و ختم دوره محاكمه موافق مواد (364) و (365) اصول محاكمات جزايي است.

‌مبحث دوم

‌در صلاحيت محكمه و ترتيب محاكمه

‌ماده 421 - امور راجعه به اين محكمه از قرار ذيل است

(1) اموري كه مجازات آنها منحصر به حد يا تعزير است

(2) جناياتي كه مجازات آنها موافق قانون اسلامي قصاص يا قتل است.

‌ماده 422 - صلاحيت محلي و شخصي اين محاكم موافق قواعدي است كه در اصول محاكمات جزايي مقرر است.

‌ماده 423 - ترتيب رسيدگي و محاكمه در اين محاكم موافق قواعدي است كه براي كليه محاكم جنايي مقرر است ولي در موقع صدور حكم در‌صورت اختلاف مابين رييس و اعضاء محكمه رأي رييس مناط اعتبار است.

‌ماده 424 - وظايف مدعي عمومي در اين محاكم موافق اصولي است كه در قوانين محاكمات جنايي مقرر است.

‌ماده 425 - احكام محاكم جنايي اختصاصي نيز قطعي است و قابل استيناف نمي‌باشد.

‌ماده 426 - احكام اين محاكم فقط از حيث رعايت قوانين محاكمات جزايي قابل تميز است ولي در ديوان تميز عدم رعايت قوانين مذكوره در‌مواردي باعث نقض مي‌شود كه در حكم محكمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حكم قانوني بيندازد

‌ماده 427 - اشتكاء از رييس و معاونين اين محكمه جنايي موافق ماده (30) كتاب دوم از اصول تشكيلات مقرر است.

‌ماده 428 - اعاده محاكمه نسبت به احكام محاكم جنايي اختصاصي موافق قواعدي است كه در اصول محاكمات جزايي مقرر است.

‌ماده 429 - احكام قابل اجراي محاكم جنايي اختصاصي به توسط مدعي‌العموم استيناف در حضور او اجرا مي‌شود.

‌باب چهارم

‌در تميز احكام جزايي

‌فصل اول

‌در موارد استدعاي تميز

‌ماده 430 - موارد استدعاي تميز از قرار ذيل است

"1" در صورت نقض قوانين در باب تقصير و مجازات آن

"2" در مورد عدم رعايت اصول و قوانين محاكمات جزايي در صورتي كه عدم رعايت قوانين مزبوره به اندازه اهميت داشته باشد كه در حكم‌محكمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حكم قانون بيندازد.

‌ماده 431 - احكام محاكم جنحه كه قطعياً "‌يعني استينافاً" صادر شده و احكام محاكم استيناف كه به طور قطعي صادر شده و يا اگر غيابي بوده در‌موعد مقرر اعتراض به حكم غيابي نشده و قطعي گشته و احكام محاكم جنايي چه محاكم مزبوره در محكمه استيناف تشكيل شده باشد و چه در‌محكمه ابتدايي قابل تميز است.

‌فصل دوم

‌در اشخاصي كه مي‌توانند تميز بخواهند

‌ماده 432 - اشخاصي كه طرفيت در محاكمه داشته‌اند و يا آن كه از جهت حكم ضرري بر آنان وارد آمده حق خواستن تميز را دارند.

‌ماده 433 - مدعيان عمومي ابتدايي و استيناف در صورتي كه تسليم بر حكم محكمه ننمايند مي‌توانند در موارد نقض قوانين در مدت مقرره قانوني‌استدعاي تميز نمايند.

‌ماده 434 - مدعي‌العمومي تميز مي‌تواند در موارد نقض قوانين استدعاي تميز از احكام و قرارهاي مخالف قانون نمايد بطوري كه در ماده (464) و(465) مقرر است.

‌ماده 435 - هر قرار يا حكمي را كه وزير عدليه مخالف قانون دانست در صورتي كه قرار يا حكم مذكور قابل تميز باشد مي‌تواند به توسط‌مدعي‌العمومي ديوان تميز از آن قرار يا حكم تميز بخواهد و مدعي‌العمومي مزبور در اين مورد به هيچوجه حق رأي شخصي نخواهد داشت فقط‌موظف است كه در ديوان مذكور جهاتي را كه وزير عدليه معين نموده اظهار دارد و نيز در صورت لزوم توضيح اظهارات وزير عدليه را بدهد.

‌ماده 436 - در تميزي كه وزير عدليه مي‌خواهد هيچ شرطي ملحوظ نيست اعم از آن كه در مدت مقرره باشد يا در غير آن مدت ولي نقض ديوان‌تميز حكم محكمه تالي را اثري براي طرفين نخواهد داشت.

‌ماده 437 - مدعي خصوصي نيز از حكم قطعي محكمه مي‌تواند تميز بخواهد ولي فقط از حيث نقض قوانين كه به حقوق شخصي و منافع او مؤثر‌است

‌فصل سوم

‌در مدت و طريق استدعاي تميز

‌ماده 438 - مدت معمولي استدعاي تميز پنج روز است و ابتداي آن در احكام حضوري از زمان اعلام حكم و در احكام غيابي از زمان ابلاغ آن به‌شخص محكوم‌عليه يا اقامتگاه او محسوب مي‌شود.

‌ماده 439 - هر گاه مدعي خصوصي يا مدعي‌العمومي تميز بخواهد پس از آن كه عريضه تميزي در دفتر محكمه ثبت شد بايد در ظرف سه روز به‌اضافه يك روز براي هر چهار فرسخ مفاد عريضه تميزي به طرف يا محل اقامت او ابلاغ شود و در صورتي كه طرف در حبس باشد بايد منشي شعبه‌مزبوره در محبس رفته مضمون عريضه را براي او قرائت نموده و به امضاء و مهر او برساند و در صورتي كه خط يا مهر نداشته باشد و يا آن كه امتناع از‌امضاء يا مهر كند در آن ورقه قيد مي‌شود.

‌ماده 440 - هر يك از مدعي خصوصي يا محكوم‌عليه كه تميز بخواهند بايد تمام دلايل حقانيت خود را در ورقه نوشته با عريضه تميزي به دفتر‌محكمه كه حكم قطعي داده است تقديم دارند كه دفتر مذكور پس از ثبت به توسط مدعي‌العموم ابتدايي يا مدعي‌العمومي استيناف به محكمه تميز‌بفرستد در لايحه مزبوره بايد جهات استدعاي تميز و مباني قانوني و مواد شكايت و تصريح به اينكه از چه جهت عارض تميز مي‌نمايد و از كدام‌محكمه و در چه تاريخ حكم صادر شده است قيد كند دوسيه كار با آلات و ادوات تحقيقيه و ضمايم آن به دفتر ديوان تميز ارسال مي‌گردد.

‌ماده 441 - در تهران مي‌توان عرضحال را مستقيماً به دفتر خانه تميز داد و در ولايات به محكمه كه از حكم آن استدعاي تميز مي‌شود داده مي‌شود‌دفاتر محاكم بعد از دريافت عرضحال قبض رسيد به عارض مي‌دهد.

‌ماده 442 - اشخاصي كه تميز مي‌خواهند ده تومان به رسم وجه‌الضمان به دفتر تميز خواهند داد وجه مزبور در صورت محق بودن عارض به او‌مسترد و الا از بابت مخارج محاكمه محسوب مي‌شود تكليف اشخاصي كه از حيث ضرر و زيان شخصي تميز مي‌خواهند در اين مورد موافق قانون‌محاكمات حقوقي است.

‌ماده 443 - اداره مدعي‌العمومي و همچنين مأمورين دولتي در صورتي كه امر راجع به امور اداري يا از مستملكات دولتي (‌خالصجات) باشد از‌تأديه مبلغ مذكور در ماده فوق معاف خواهند بود و همچنين اشخاص فقير و بي‌بضاعت از تأديه وجه مزبور معافند.

‌فصل چهارم

‌در اثرات تميز و طريق شروع به محاكمه

‌ماده 444 - خواستن تميز حكم موجب تعليق اجراي آن است تعليق عبارت است از موقوف‌الاجرا ماندن حكم تا ختم محاكمه در ديوان تميز.

‌ماده 445 - هر گاه درباره متهمي كه در توقيف است حكم برائت صادر شد استدعاي تميز اجراي حكم را به تعويق نمي‌اندازد و متهم رها مي‌شود.

‌ماده 446 - استدعاي تميز اجراي حكم قطعي محكمه تالي را در صورتي كه محكوم به جزاي نقدي و يا حكم راجع به تأديه خسارت طرف باشد به‌تأخير نمي‌اندازد مگر آن كه وجه محكوم به تا صدور حكم ديوان تميز در صندوق محكمه يا جاي مطمئن ديگري وديعه گذاشته شود.

‌ماده 447 - ديوان تميز پس از اين كه عريضه به توسط يكي از متداعيين پذيرفت به طريقي كه در موارد ذيل ذكر مي‌شود اقدام مي‌نمايد.

‌ماده 448 - عرايضي كه به ديوان تميز داده مي‌شود به ترتيب نمره رسيدگي خواهد شد مگر در موارد فوري.

‌ماده 449 - صورت عرايض در دفتر ديوان تميز ثبت شده و به توسط رييس شعبه جزا با ضمايم آن به مميزين داده مي‌شود. مميز بدون اين كه در‌باب قبول يا رد استدعاي ديوان تميز قبلاً قراري بدهد شروع به رسيدگي كرده عرضحال را رد و يا حكم صادر را نقض يا ابرام مي‌نمايد.

‌ماده 450 - مميزين به ترتيبي كه اوراق مذكوره در ماده فوق بديشان تقسيم شده پس از تحقيقات با خلاصه استنباطات خود به شخص رييس رد‌مي‌نمايد

‌ماده 451 - در روز محاكمه عضو مميز اوراق تحقيقيه خود را قرائت مي‌نمايد متداعيين يا وكلاء آنان به اجازه رييس شعبه مطالب خود را اظهار‌مي‌دارند و مدعي‌العمومي اخيراً عقيده خود را اظهار مي‌دارد و ديوان تميز پس از آن به اكثريت آراء حكم مي‌دهد.

‌ماده 452 - متداعيين براي رسيدگي در ديوان تميز احضار مي‌شوند ولي اگر بدون عذر موجه حاضر نشدند رسيدگي و صدور حكم به تأخير‌نمي‌افتد

‌ماده 453 - پس از آن كه طرفين بر حسب اصول احضار شوند حكم صادر از ديوان تميز در هر حال حضوري محسوب است و قابل اعتراض نيست.

‌فصل پنجم

‌در رد و قبول عريضه تميزي

‌ماده 454 - در صورتي كه عريضه تميزي قابل قبول نباشد رد مي‌شود.

‌ماده 455 - رد عريضه تميزي منتج دو امر است

(1) اجراء حكم صادر از محكمه تالي

(2) محسوب شدن وجه‌الضمانه از بابت مخارج محاكمه

‌ماده 456 - پس از آن كه ديوان تميز امري را پذيرفت و بعد از محاكمه حكم محكمه تالي را نقض نمود بايد مسئله را بدون داخل شدن به ماهيت‌دعوي ارجاع به محكمه ديگري كه در عرض محكمه است كه حكم داده بنمايد.

‌ماده 457 - هر گاه عرضحال تميزي را ديوان تميز رد كرد استدعاي تميز مجدداً قبول نمي‌شود.

‌ماده 458 - ديوان تميز در موارد ذيل در صورتي كه حكمي را نقض كند ارجاع به محكمه ديگري نخواهد نمود و اين موارد را موارد نقض بلاارجاع‌گويند

(‌اولاً) در صورتي كه (‌در موارد عرفي) مرور زمان قانوناً موجب اسقاط حق اقامه دعوي شده باشد

(‌ثانياً) در صورتي كه نقض راجع به اساس حكم نباشد بلكه راجع به اموري باشد كه به اساس حكم خلل وارد نمي‌آورد

(‌ثالثاً) در صورتي كه حكم صادر از محكمه تالي بر مجازات شخصي به عنوان جرم بوده و حال آن كه آن عمل بر فرض وقع قانوناً داخل در جرم نبوده و‌اصلاً قابل مجازات نيست

(‌رابعاً) در صورتي كه در موارد تقصيرات سياسي بعد از اعلان عفو عمومي حكم به مجازات مقصر سياسي صادر شده باشد

(‌خامساً) در مورد مواد (435) و (436) و (464) اين كتاب.

‌ماده 459 - در صورتي كه مدعي خصوصي تميز بخواهد و ديوان تميز حكم محكمه تالي را از جهت حقوق خصوصي نقض كند رسيدگي را به‌محكمه حقوق ارجاع مي‌دارد.

‌ماده 460 - هر گاه محكمه تالي در تعيين مجازات تقصيري اشتباهاً استناد به يك ماده ديگر قانوني نموده ولي از اين اشتباه تغييري در اندازه‌مجازات حاصل نشده باشد در اين صورت حكم محكمه تالي نقض نمي‌شود ولي اخطار لازم به محكمه كه حكم داده خواهد شد.

ماده 461 - بعد از قبول عريضه تميزي و نقض حكم محكمه تالي محكوم‌عليه بايد مخارج محاكمه و خسارت طرف را بعد از مطالبه و اثبات تأديه‌كند.

‌فصل ششم

‌در كيفيت امر بعد از نقض و ارجاع

‌ماده 462 - در صورتي كه ديوان تميز حكمي را نقض نموده و به محكمه ديگري ارجاع كند اگر شخص محكوم‌عليه يا مدعي‌العمومي از جهتي غير‌از جهت اولي تميز بخواهد ترتيب خواستن تميز و رسيدگي آن در ديوان تميز به همان ترتيب اولي خواهد بود.

‌ماده 463 - هر گاه شخص محكوم‌عليه از همان علل اوليه تميز بخواهد ديوان تميز در آن باب اجتماع عمومي نموده و رسيدگي خواهد نمود و اگر‌در اين موقع ديوان تميز حكم محكمه را از همان حيث نقض نمود محكمه تالي مرجوع‌اليها بايد اطاعت حكم محكمه تميز را بنمايد.

‌فصل هفتم

‌در مواردي كه مدعي‌العموم ديوان تميز از احكام قطعي محاكم تالي تميز مي‌خواهد

‌ماده 464 - در صورتي كه محكمه جنحه يا محكمه استيناف و يا جنايت قراري دهد يا حكمي صادر نمايد كه قابل تميز باشد و هيچ يك از طرفين‌در مدت مقرره تميز از آن امر نخواهند مدعي‌العمومي ديوان تميز من‌باب حفظ قانون آن حكم تميز مي‌خواهد و ديوان تميز پس از رسيدگي اگر اظهارات‌مدعي‌العمومي را موافق قانون ديد نقض مي‌نمايد ولي نقض آن حكم نفع يا ضرري از براي طرفين نخواهد داشت (‌تقاضاي تميز و نقض در اين موارد‌براي حفظ قانون است)

‌ماده 465 - تميزي كه مدعي‌العموم ديوان تميز مي‌خواهد محدود به مدت نيست و هر وقت مطلع شد مي‌تواند تقاضاي تميز بنمايد.

‌باب پنجم

‌در اعاده محاكمه يا تجديدنظر

‌ماده 466 - موارد قانوني اعاده محاكمه احكام قطعي محاكم (‌اعم از اين كه به موقع اجراء گذاشته شده يا نشده باشد) از قرار ذيل است:

(‌اول) وقتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب به تقصيري محكوم شده‌اند و تقصير طوري است كه بيش از يك مرتكب نمي‌تواند داشته باشد

(‌دوم) وقتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده كه آن شخص بعد پيدا شده و يا محقق شده كه در حال حيات است

(‌سوم) در مواردي كه ثابت شود كه مقصر بي‌تقصير بوده يا آن كه جزايي كه براي او معين شده است به واسطه اشتباه حكام عدليه قانوناً متناسب با‌تقصير او نيست

(‌چهارم) كشف و ثبوت اسناد جعلي يا شهادت جعلي كه مبناي حكم بوده است.

‌ماده 467 - اشخاصي كه صلاحيت استدعاي اعاده محاكمه را دارند از قرار ذيل مي‌باشند

(1) محكوم‌عليه يا در صورت فوت او عيال و وراث قانوني او و همچنين اشخاصي كه از طرف او مأموريت مخصوص در اين باب داشته‌اند

(2) درخواست مدعي‌العموم تميز كه مبتني بر حكم و مأموريت از طرف وزير عدليه باشد.

‌ماده 468 - استدعاي اعاده محاكمه به ديوان تميز داده مي‌شود ديوان مزبور پس از آن كه اطمينان از جهت اوضاع و احوالي كه باعث استدعاي اعاده‌محاكمه شده است حاصل كرد رسيدگي كار را به محكمه ديگري كه صلاحيت رسيدگي را دارد و در عرض محكمه‌اي است كه حكم داده است رجوع‌مي‌كند.

‌ماده 469 - رأي ديوان تميز در باب قبول اعاده محاكمه اجراي حكم را در صورتي كه اجرا نشده باشد تا زماني كه اعاده محاكمه به انتها رسيده و‌حكم مجدد صادر شود به تعويق مي‌اندازد ولي تأمين لازم براي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم‌عليه به عمل مي‌آيد.

‌ماده 470 - بعد از شروع به محاكمه ثانوي هر گاه دلايلي كه محكوم‌عليه اقامه كند قوي باشد اثرات حكم فوراً توقيف و تخفيف لازم نسبت به حال‌محكوم‌عليه مجري مي‌شود ولي تخفيف مزبور نبايد باعث فرار محكوم‌عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود.

‌ماده 471 - در امور جنحه نيز استدعاي اعاده محاكمه پذيرفته است مگر در مورد محكوميت به جزاي نقدي.

‌ماده 472 - رسيدگي ثانوي تابع قواعد و اصولي است كه براي محاكمه به امور جزايي مقرر است و اعتراض و شكايات موافق همان اصول مي‌شود.

‌باب ششم

‌در اجراي احكام و مخارج عدليه

‌فصل اول

‌در احكامي كه به موقع اجرا گذاشته مي‌شود

‌ماده 473 - احكام جزايي محاكم عدليه در موارد ذيل به موقع اجرا گذاشته مي‌شود

(1) در موارد احكام غير قطعي كه مدت استيناف و تميز آنها منقضي شده يا اين كه مدعي‌العموم و محكوم‌عليه از حق استيناف و تميز خود صرف‌نظر كرده‌اند.

(2) در مواردي كه محكوم‌عليه به احكام غيابي در مدت مقرر اعتراض نكرده و مدت استيناف و تميز هم منقضي شده

(3) در صورتي كه از احكام قطعي نه مدعي‌العموم استدعاي تميز نموده و نه محكوم‌عليه

(4) در صورتي كه استدعاي تميز احكام قطعي قبول نشده است.

‌ماده 474 - هر گاه حكمي كه صادر شده راجع به چند نفر محكوم‌عليه باشد و بعضي از آنان در مدت مقرر از حكم مذكور شكايت نمايند حكم‌مذكور بعد از انقضاي مدت استيناف يا تميز درباره ساير اشخاص كه شكايت نكرده‌اند يا به اشخاص شكايت كنند ملحق نشده‌اند قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 475 - هر گاه در مدت مقرر از حكمي فقط نسبت به ضرر و زيان شكايت شود مفاد آن حكم نسبت به ساير موادي كه موضوع شكايت نيست‌به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

‌فصل دوم

‌در اشخاصي كه احكام را مجري مي‌دارند

‌ماده 476 - اجراي احكام تا اندازه كه خارج از اقدامات بلاواسطه محاكم نيست از قبيل اعلام بي‌تقصيري متهم و مرخصي او به توسط خود محاكم‌به عمل مي‌آيد.

‌ماده 477 - هر گاه اجراي حكم بايد توسط مأمورين به عمل آيد دادن تعليمات آن به عهده مدعي‌العموم است و در اين صورت محكمه صورت‌حكم را با تصريحات لازمه به مدعي‌العموم ابلاغ مي‌كند و هر گاه اطلاعات مصرحه در حكم كافي نباشد سوادي به مشاراليه از صورت مجلس رسيدگي‌و محاكمه داده مي‌شود.

‌ماده 478 - مدعي‌العموم در باب اجراي حكم تعليمات لازمه را به مأمورين دولتي داده نظارت در صحت اجرا و عدم تعويق و تعطيل آن مي‌نمايد‌اموري كه از وظايف نظميه است به نظميه و اجراآتي كه راجع به حكومت محلي يا ساير ادارات است به آنها رجوع مي‌شود و ادارات و اشخاص مزبوره‌مكلفند كه بر طبق مفاد حكم و تعليمات مدعي‌العموم كه بايد با حكم موافقت داشته باشد اقدام نمايند.

‌ماده 479 - هر گاه از مفاد حكم شك و شبهه يا سوء‌تفاهي حاصل شود بايد ادارات و اشخاص مزبوره توسط مدعي‌العموم به محكمه حاكمه رجوع‌كرده توضيحات بخواهند.

‌ماده 480 - اجراي احكام راجعه به وجوه نقدي از قبيل تأديه خسارت و مخارج عدليه به عهده صاحب‌منصبان اجراي عدليه است.

‌ماده 481 - همين كه حكم به موقع اجرا گذاشته شد مدعي‌العموم به وزير عدليه اطلاع مي‌دهد.

‌فصل سوم

‌در ترتيب اجراي احكام جزايي

‌ماده 482 - احكام جزايي همين كه قابل اجرا شد فوراً به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

‌ماده 483 - هر گاه حكم محكمه در برائت مقصر صادر شد حكم در حين اعلام اجرا مي‌شود و شخص بري‌الذمه اگر متهم به تقصير ديگري نباشد‌بايد از تحت مراقبت و توقيف خارج شود.

‌ماده 484 - در موارد ذيل احكام قابل اجرا فوراً به موقع اجرا گذاشته نمي‌شود.

(1) در مورد محكوم‌عليه مريض در صورتي كه مرض او مانع از اجراي مجازات به شخص او است

(2) در مورد زنان حامله يا زناني كه تازه وضع حمل كرده‌اند تا چهل روز بعد از وضع حمل

(3) در مورد زناني كه اطفال وضيع خود را شير مي‌دهند تا زماني كه طفل آنان به سن دو سال برسد ولي اين در مواردي است كه اجراي مجازات‌ضروري به طفل برساند

(4) در مورد لزوم تبديل مجازاتي به مجازات ديگر كه مطابق داشته باشد در اين صورت اجراي مجازات اولي تا امر تبديل به عمل نيامده است به‌تعويق مي‌افتد

(5) در صورت قرار محكوم‌عليه كه اجراي حكم تا زمان دستگير شدن او به تعويق مي‌افتد ولي تأديه خسارت و مخارج عدليه از مال او به عمل‌مي‌آيد.

‌ماده 485 - قبل از قصاص بايد آداب مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به مقصر به عمل آيد در موقع قصاص يا قتل بايد‌مدعي‌العموم محكمه جنايي و همچنين رييس نظميه و منشي محكمه حاضر باشند و اگر اجراي حكم در محوطه محبس مي‌شود بايد رييس محبس نيز‌حضور داشته باشد وكيل محكوم‌عليه نيز مي‌تواند حاضر باشد بعد از حاضر كردن محكوم‌عليه در محل اجراي حكم مدعي‌العموم حكم اجرا را مي‌دهد‌و منشي محكمه حكم محكمه را به صداي جلي قرائت مي‌كند پس از آن حكم را مباشر اجرا مجري مي‌دارد و صورت مجلس مرتب و به امضاي حضار‌مي‌رسد.

‌ماده 486 - اشخاصي كه محكوم به حبس هستند نزد رؤساء محبس با صورت حكم محكمه فرستاده مي‌شوند.

‌ماده 487 - مدتي كه محكوم‌عليه تا زمان اجراي حكم در توقيف بوده است جزء مدت حبسي كه براي او به حكم محكمه مقرر شده است محسوب‌خواهد شد غير از مواردي كه محكمه حكم بدهد كه زمان توقيف سابق نبايد حساب شود هر گاه محكوم‌عليه در زمان محاكمه و قبل از صدور حكم در‌توقيف نبوده است مدت حبس از زماني حساب مي‌شود كه مشاراليه را توقيف كرده‌اند.

‌ماده 488 - طفل وضيع را از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده جدا نمي‌كنند مگر اين كه مادر بخواهد كه طفل را به پدر يا اقرباي ديگر او‌بسپارد.

‌ماده 489 - اشخاصي كه به نفي بلد و بودن در تحت نظارت نظميه محل محكوم شده‌اند به مخل لازم فرستاده شده به اداره نظميه و حاكم محل‌اطلاع داده مي‌شود.

‌ماده 490 - اجراي احكامي كه توسط صاحب‌منصبان اجرا به عمل مي‌آيد به ترتيبي است كه براي اجراي احكام حقوقي محاكم عدليه مقرر است.

‌ماده 491 - حكم برائت متهم در صورت تقاضاي او به خرج خودش در مطبوعات رسمي اعلان مي‌شود.

‌فصل چهارم

‌در خارج عدليه

‌ماده 492 - تمام مخارج عدليه بر عهده محكوم‌عليه است ولي اگر مدعي خصوصي باشد او بدواً مي‌پردازد و اگر نباشد صندوق عدليه پرداخته و‌بعد از محكوم‌عليه دريافت شده به مدعي خصوصي يا صندوق مسترد مي‌شود.

‌ماده 493 - مخارج عدليه از قرار ذيل است مخارج حركت مأمورين تحقيق حق‌الزحمه اهل خبره و مترجمين و طبيب و ارسال اسباب و آلات و‌ادوات تحقيقيه از هر نوع كه باشد و خرج حركت صاحب‌منصبان نظميه كه مأموريت مخصوصي راجع به امر جزايي به آنان موكول شده و خرج حركت‌اطباي قانوني كه در خدمت دولت هستند و حق‌الزحمه شهود و مطلعين و مخارج طبع اعلامات در موارد لازمه.

‌ماده 494 - مقدار مخارج به موجب تعرفه كه در وزارت عدليه مرتب و اعلان خواهد شد معين مي‌شود و محكمه مطابق همان تعرفه مقدار كليه‌مخارج را معين كرده در حكم قيد مي‌كند.

‌ماده 495 - كليه اوراقي كه به مستنطق يا به مدعي‌العموم يا محكمه داده مي‌شود از عرضحال و اعتراض و شكايت‌نامه و غيره از تأديه حق تمبر و‌مخارج محاكمه معاف است ولي از اوراق و عرايض كه راجع به ادعاي خسارت باشد موافق تعرفه كه براي دعاوي حقوقي مقرر است مخارج عدليه اخذ‌مي‌شود.

‌ماده 496 - حق سواد براي هر صفحه همان است كه در اصول محاكمات حقوقي معين است مفلسين از تأديه حق سواد معافند.

‌ماده 497 - هر گاه كسي تا صدور حكم مطالبه خسارت از بابت مخارج عدليه نكرده مثل اين است كه از حق خود صرف‌نظر كرده باشد.

‌ماده 498 - مأمورين تحقيق بايد حساب مخارج را به طور صحت نگاهدارند و مستنطق به ضميمه نتيجه تحقيقات خود صورت مخارج را هم به‌محكمه مي‌دهد.

‌ماده 499 - هر گاه محكوم‌عليهم متعدد باشند مخارج عدليه ميان آنان تقسيم مي‌شود و محكمه مي‌تواند در اين تقسيم نظر به مقصرين اصلي و‌فرعي داشته سهم هر يك را نظر به اهميت تقصير معين كند.

‌ماده 500 - هر گاه مدعي خصوصي ذيحق شد مخارج عدليه را كه پرداخته است مي‌تواند از مقصر مطالبه نمايد.

‌ماده 501 - هر گاه مدعي خصوصي بي‌حق درآمد و متهم بري‌الذمه شد مخارج عدليه بر عهده شخص بي‌حق است.

‌ماده 502 - اگر در روز جلسه مقرره بدون عذر موجه مدعي خصوصي يا متهم حاضر نشود مخارج عدليه از بابت آن جلسه بر عهده غائب است.

‌ماده 503 - در حكم محكمه هميشه بايد معين شود كه مخارج عدليه بر عهده كيست و چه سمت را كي بايد بدهد صورت تفصيلي مخارج را‌محكمه با تعيين اين كه به چه وسيله و براي چه مقصود خرج شده است جداگانه بعد از صدور حكم مرتب مي‌نمايد.

‌ماده 504 - هر گاه مخارج عدليه به شخصي تعلق گيرد كه محكوم به تأديه خسارت مدعي خصوصي شده است اول مخارج عدليه گرفته مي‌شود‌پس از آن خسارت مدعي خصوصي.

‌ماده 505 - هر گاه بعد از آن كه حكم قابل اجرا شد محكوم‌عليه وفات نمود مخارج عدليه بايد از مال او تأديه شود.

‌ماده 506 - در صورتي كه محكوم‌عليه استطاعت تأديه مخارج عدليه را نداشته باشد و عدم استطاعت او مدلل شود مخارج مزبوره را در صورتي كه‌مدعي خصوصي نباشد صندوق قبول مي‌كند ولي هر وقت محكوم‌عليه مستطيع شد بايد مخارج مزبور را تأديه كند.

 

‌قانون محاكمات جزايي داراي پانصد و شش ماده پيشنهادي وزارت عدليه در كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي شور اول آن به اتمام رسيده و‌شور ثاني آن نيز تا ماده يكصد و هفتاد تمام شده بود كه در اين وقت مجلس شوري منفصل گرديده و قانون مزبور ناتمام ماند نظر به اهميت و فوريت‌قانون مزبور و لزوم و كثرت احتياج عمومي به آن از طرف وزارت جليله عدليه از امضاء‌كنندگان حاجي سيد نصرالله و ذكاء‌الملك و ميرزا رضاخان‌طباطبايي تقاضا شد به معاونت و مشاورت حضرتين آقاي آقا سيد محمدحسن مدرس و آقاي مشيرالدوله و با جلب نظريات جناب مسيو (‌پرني) پركورر‌دولت قوي شوكت جمهوري فرانسه مستشار عدليه شور دوم قانون مزبور را به انجام برسانيم كه از طرف هيأت جليله وزراء موقتاً به موقع اجرا گذاشته‌شود تا پس از افتتاح مجلس شوراي ملي پيشنهاد به مقام هيأت مقننه شده بعد از جرح و تعديل و تحصيل نظريات نمايندگان ملت از آن مقام منيع‌گذشته قانونيت كامله حاصل كند لهذا در مدت دو ماه با حضور آقايان مدرس و مشيرالدوله و جلب نظريات جناب مستشار شور دوم آن را به اتمام‌رسانيديم و موافقت آن با قوانين مقدسه اسلاميه و عادات و اخلاق مملكت نيز به قدر مقدور رعايت شده است

‌نصرالله‌التقوي (‌محل مهر) ذكاء‌الملك (‌محل مهر)

‌رضاء‌الطباطبايي ناييني (‌محل مهر)

‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

‌حقير در كميسيون مجلس دارالشوري و كميسيون خارج حاضر بودم و به قدر امكان سعي نمودم الضرورات تييح‌المحذورات امور جزايي كه به محاكم‌صلحيه و محاكم جنايي اختصاصي كه بر طبق قانون تشكيلات باشد ارجاع مي‌شود موافق شرع انور است و مواد متعلقه به امور اداري مخالفتي با‌قوانين اسلاميه ندارد

‌في 23 شهر رجب 1330 امضاء سيد حسن مدرس (‌محل مهر)

‌لايحه قانون موقتي محاكمات جزايي را كه اين جانب در زمان تصدي به وزارت عدليه موافق پرگرام هيأت وزراء در شهر جمادي‌الاولي 1329 به‌كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده بودم مطرح شور اول در كميسيون مزبور شده نظرات جناب مستشار عدليه در آن لايحه جلب شده‌بود چون در حين شور ثانوي به واسطه انفصال مجلس شوراي ملي مداقه لايحه مزبوره به اتمام نرسيده بود و اهميت و ضرورت قوانين موقتي مزبوره‌احساس مي‌شد از طرف وزارت عدليه كميسيون مخصوصي از آقايان مفصله در فوق تشكيل و مداقه و شور ثانوي در حضور اين جانب به عمل آمده و‌نظرات جناب مستشار عدليه ثانياً در لايحه قوانين مزبوره جلب شد و بالاخره قوانين مذكوره بدين ترتيب كه داراي پانصد و شش ماده است درآمده و‌چهارده ماده آن (‌از ماده 416 الي ماده 429 از طرف كميسيون مخصوص عدليه پيشنهاد شده است.

‌تاريخ 29 شهر رجب 1330 امضاء حسن مشيرالدوله (‌محل مهر)

‌ا. (‌پرني) پروكورر دولت جمهوري فرانسه در مأموريت تهران 16 ژوييه 1912 مطابق سه‌شنبه غره شعبان 1330

‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم)

‌قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي مشتمل بر (506) ماده كه چهارصد و نود و دو ماده آن از طرف وزارت عدليه پيشنهاد كميسيون عدليه مجلس‌شوراي ملي شده و در كميسيون مزبور پس از نظريات جناب مسيو آدولف پرني مستشار عدليه مطرح شور اول شده و در اثناي شور ثانوي بواسطه‌انفصال مجلس شوراي ملي مداقه كامل در قانون مزبور به عمل نيامده بود و لزوم و ضرورت قوانين موقتي مزبوره كاملاً احساس مي‌شد لهذا كميسيون‌مخصوصي از طرف وزارت عدليه اعضا از آقايان مفصله ذيل حجت‌الاسلام آقاي آقا سيد حسن مدرس، آقاي حاجي سيد نصرالله، آقاي ذكاء‌الملك،‌آقاي ميرزا رضاخان ناييني، تشكيل و مداقه در شور ثانوي مطرح و با حضور جناب مستطاب اجل آقاي مشيرالدوله و جناب مسيو آدولف پرني پروكورر‌مستشار دولت جمهوري فرانسه در مأموريت مستشاري وزارت عدليه اعظم به عمل آمد و 14 ماده (‌از ماده 416 الي ماده 429) از طرف كميسيون‌مخصوص به قانون مزبور افزوده شده كه مجموع اين (506) ماده به تصويب و امضاي كميسيون مزبور و تصديق حضرت حجت‌الاسلام آقاي مدرس كه‌از آقايان علماء نظار طراز اول هستند رسيده و از طرف جناب مستطاب آقاي ممتازالدوله وزير عدليه به هيأت وزراء پيشنهاد شده بود در جلسه پ

نجشنبه‌نهم رمضان‌المبارك 1330 وزراء تصويب شد كه وزير عدليه مواد مزبوره را به موقع اجرا گذارد.

(‌نجفقلي بختياري) صمصام‌السلطنه رييس‌الوزراء محتشم‌السلطنه وزير داخله (‌محمدعلي) علاء‌السلطنه وزير امور خارجه (‌صادق) مستشارالدوله وزير‌پست و تلگراف (‌غلامحسين بختياري) سردار محتشم وزير جنگ (‌ ابراهيم) معاون‌الدوله وزير ماليه (‌اسمعيل) ممتازالدوله وزير عدليه (‌محل مهر) (‌از‌لندن)

‌هيأت وزراء عظام - در باب اصول محاكمات جزايي البته وزراء عظام دقت كرده‌اند كه خلاف مقتضيات و شرع نباشد در اين صورت به طوري كه وزراء‌عظام تصويب كرده‌اند به عنوان موقت ممضي است 28 رمضان ابوالقاسم