‌قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي

‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

‌موضوع "‌تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني" در جلسه مورخ 1367.12.23 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بحث و بررسي قرار‌گرفت و در اين زمينه "‌قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني" به شرح زير به تصويب رسيد:

‌قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

‌فصل اول - تعزيرات حكومتي خدمات تشخيصي و درماني:

‌ماده 1: ايجاد مؤسسات پزشكي غير مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي‌گردد:

‌مرتبه اول - تعطيل مؤسسه و ضبط كليه ملزومات مؤسسه به نفع دولت.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان يك ميليون تا ده ميليون ريال و اعلام نام در جرايد.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا يك سال.

‌ماده 2: ايجاد مؤسسه پزشكي توسط افراد متخصص بدون پروانه كار جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي‌گردد:

‌مرتبه اول - تعطيل مؤسسه، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان يكصد هزار تا يك ميليون ريال.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان يك ميليون تا ده ميليون ريال و ضبط اموال مؤسسه به نفع دولت.

‌ماده 3: خودداري بيمارستانها از پذيرش و ارائه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم‌مي‌گردد:

‌مرتبه اول - جريمه نقدي از يكصد هزار تا پانصد هزار ريال، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي پانصد هزار تا يك ميليون ريال، لغو پروانه مسئول فني مؤسسه، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي از مبلغ يك ميليون تا پنج ميليون ريال، لغو پروانه مسئول فني مؤسسه، لغو پروانه تأسيس، توبيخ كتبي و درج در پرونده‌پزشكي.

‌ماده 4: ايجاد و يا ارائه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويي و يا دخل و تصرف در صورتحساب و دريافت اضافه از نرخهاي اعلام شده از‌ناحيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي‌گردد:

‌مرتبه اول - جريمه نقدي به ميزان دو برابر اضافه دريافتي از بيماران، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي به ميزان پنج برابر اضافه دريافتي از بيماران، لغو پروانه مسئول فني، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي به ميزان ده برابر اضافه دريافتي از بيماران، لغو پروانه مسئول فني، لغو پروانه تأسيس، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.

‌تبصره: ميزان حق‌العلاج بيماران از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهد شد.

‌ماده 5: به كارگيري كليه متخصصين و صاحبان حرفه‌هاي پزشكي و پيراپزشكي كه فاقد محور قانوني كار، صادر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي باشند، در مؤسسات پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

‌مرتبه اول - جريمه نقدي به ميزان يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فني.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، لغو پروانه تأسيس.

‌ماده 6: صاحبان حرفه‌هاي پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوزهاي قانوني كار مندرج در ماده 5 كه در محل غير مجاز به كار مشغول شده‌اند به‌مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد:

‌مرتبه اول - درج تخلف در پرونده پزشكي و اعزام به محل كار قانوني.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان پانصد هزار تا پنج ميليون ريال به تناسب.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم، محكوميت به اضافه خدمت در محل كار قانوني حداكثر تا دو برابر مدت قانوني.

‌ماده 7: به كارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه‌اي در مؤسسات پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم خواهد شد:

‌مرتبه اول - جريمه نقدي به ميزان پانصد هزار تا يك ميليون ريال، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فني.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم لغو پروانه تأسيس.

‌تبصره: افراد فاقد صلاحيت شاغل نيز به مراجع ذيصلاح قضايي جهت برخورد قانوني معرفي خواهند گرديد.

‌ماده 8: ترك مؤسسه پزشكي توسط مسئول فني و پزشك كشيك و ساير كادرهاي تخصصي در ساعت مقرر، تعطيل غير موجه مطب و يا مؤسسه‌پزشكي بدون اطلاع سازمان نظام پزشكي و نپذيرفتن درصدي از بيماران بيمه كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌نمايد، جرم‌محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي‌گردد:

‌مرتبه اول - توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازات مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان يكصد هزار تا پانصد هزار ريال.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، لغو پروانه مسئول فني.

‌تبصره: در صورت لغو پروانه مسئول فني و يا لغو پروانه تأسيس در مورد مؤسسات پزشكي (‌مشمولين مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8) جهت تعيين‌تكليف قانوني براي انتخاب مسئول فني جديد و هيأت مؤسس جديد مراتب به كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي ارجاع مي‌گردد و ضمناً تا تعيين‌تكليف نهايي از طريق كميسيون فوق از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول فني موقت براي اداره مؤسسه منصوب و به كار گماشته‌خواهد شد.

‌ماده 9: چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1 و 3 و 4 و 7 سبب ورود خسارت جاني و مالي به افراد شود، مجازاتهاي مندرج، مانع رسيدگي و‌پيگرد قانوني مؤسسه و يا افراد متخلف و اعمال مجازاتهاي مربوط توسط مراجع ذيصلاح قضايي نخواهد گرديد.

‌ماده 10: چنانچه تخلفات متعددي در واحدهاي موضوع اين قانون صورت پذيرد، در هر مورد مجازاتهاي مربوط اعمال خواهد شد.

‌ماده 11: در مورد جرائم موضوع اين قانون كميسيوني مركب از سرپرست نظام پزشكي مركز و يا استان بر حسب مورد و مدير عامل سازمان‌منطقه‌اي بهداشت و درمان استان و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع را بدواً رسيدگي نموده و در صورت تشخيص وقوع جرم در‌مورد مؤسسات دولتي به كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي و در موارد غير دولتي به دادسراي انقلاب اسلامي جهت تعيين مجازات معرفي‌مي‌نمايد.

‌ماده 12: كليه درآمدهاي حاصل از مجازاتهاي اين قانون به خزانه واريز مي‌شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اعتبارات مورد نياز‌جهت اجراي اين قانون را مطابق تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد.

‌فصل دوم - تعزيرات توزيع و فروش دارو و شيرخشك و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي:

‌بخش - 1 - دارو:

‌ماده 13: دارو بايد داراي پروانه ساخت يا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد و عرضه و فروش داروي فاقد پروانه‌ساخت يا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي‌گردد:

‌مرتبه اول - اخطار كتبي و جمع‌آوري داروهاي غير مجاز.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال و انعكاس مراتب در پرونده.

‌مرتبه سوم - قطع سهميه دارويي تا مدت سه ماه.

‌مرتبه چهارم - تعطيل داروخانه تا مدت يك سال.

‌ماده 14: داروخانه بايد داراي پروانه تأسيس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل‌مذكور بلافاصله تعطيل مي‌گردد.

‌ماده 15: عرضه و فروش دارو بايد با حضور مسئول فني انجام گيرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذكور بلافاصله تعطيل مي‌گردد.

‌ماده 16: مسئول فني بايد در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محكوم‌مي‌گردد:

‌مرتبه اول - اخطار كتبي با درج در پرونده.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ دويست هزار ريال.

‌مرتبه چهارم - لغو موقت پروانه مسئوليت فني تا مدت سه ماه.

‌ماده 17: داروخانه بايد دارو را از شبكه‌هاي توزيع تعيين شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (‌شركتهاي توزيع‌كننده دارو) تهيه و‌تدارك نمايد. عدم رعايت ضوابط اين ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي‌گردد:

‌مرتبه اول - اخطار كتبي با درج در پرونده.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال و قطع سهميه دارويي تا مدت سه ماه.

‌مرتبه چهارم - تعطيل موقت داروخانه تا مدت يك سال.

‌تبصره: مبادله دارو در حد متعارف مصرف يك روز بين داروخانه‌هاي يك شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود.

‌ماده 18: دارو بايد در مقابل نسخه پزشك ارائه شود و ارائه آن بدون نسخه پزشك جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

‌مرتبه اول - تذكر كتبي.

‌مرتبه دوم - اخطار كتبي با درج در پرونده.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ريال.

‌مرتبه چهارم - جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال.

‌مرتبه پنجم - قطع سهميه دارويي تا مدت يك ماه.

‌تبصره: ليست اقلامي كه ارائه آنها بدون نسخه پزشك مجاز مي‌باشد از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌گردد.

‌ماده 19: دارو بايد طبق قيمت رسمي براي مصرف‌كننده، به متقاضي ارائه شود و قيمت هر قلم از داروهاي ارائه شده در نسخه درج شود و نسخه نيز‌به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بيمه خدمات درماني كپي نسخه (‌نسخه دوم) پس از درج قيمت مهر گردد. تخلف از اين ماده جرم‌محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي‌گردد:

‌الف - گرانفروشي:

‌مرتبه اول - جريمه نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ريال.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال و قطع سهميه دارويي به مدت يك ماه.

‌مرتبه چهارم - تعطيل داروخانه تا مدت يك سال.

ب - عدم درج قيمت در نسخ بيماران و ممهور ننمودن آنها:

‌مرتبه اول - تذكر كتبي.

‌مرتبه دوم - اخطار كتبي.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ريال.

‌مرتبه چهارم - جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال.

‌ماده 20: نگهداري و يا عرضه و يا فروش داروهاي فاسد و يا تاريخ گذشته كه بايستي معدوم شوند، جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم‌مي‌شود:

‌الف - عرضه و نگهداري:

‌مرتبه اول - تذكر كتبي و جمع‌آوري داروهاي فاسد و يا تاريخ گذشته.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال و جمع‌آوري داروهاي فاسد و يا تاريخ گذشته.

‌مرتبه سوم - قطع سهميه دارويي تا مدت سه ماه.

‌مرتبه چهارم - تعطيل موقت تا شش ماه.

ب - فروش:

‌چنانچه در ساير قوانين مجازاتهاي شديدتري پيش‌بيني نشده باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به بيمار:

‌مرتبه اول - جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال و جمع‌آوري داروهاي فاسد و يا تاريخ گذشته.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال و قطع سهميه دارويي تا مدت يك ماه.

‌مرتبه سوم - تعطيل داروخانه تا مدت يك سال.

‌ماده 21: در داروخانه نبايد غير از دارو، لوازم بهداشتي و آرايشي، شيرخشك، غذاي كودك و لوازم مصرفي پزشكي مجاز، كالاي ديگري بفروش‌برسد. تخلف از ضوابط اين ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

‌مرتبه اول - تذكر كتبي.

‌مرتبه دوم - اخطار كتبي و درج در پرونده.

‌مرتبه سوم - جمع‌آوري كالاهاي غير مجاز.

‌مرتبه چهارم - جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال و ضبط كالاهاي غير مجاز به نفع دولت.

‌ماده 22: چنانچه داروخانه لوازم بهداشتي و آرايشي، شيرخشك، غذاي كودك و لوازم مصرفي پزشكي مجاز را بيش از قيمت‌هاي تعيين شده عرضه‌نمايد گرانفروشي محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

‌الف - گرانفروشي تا مبلغ دو هزار ريال:

‌مرتبه اول - جريمه نقدي معادل مبلغ ده هزار ريال.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل مبلغ ده هزار ريال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل مبلغ ده هزار ريال، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي به عنوان گرانفروش.

ب - گرانفروشي از مبلغ بيش از دو هزار ريال تا مبلغ پانصد هزار ريال:

‌مرتبه اول - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي به عنوان‌گرانفروش.

ج - گرانفروشي از مبلغ بيش از پانصد هزار ريال تا مبلغ پنج ميليون ريال:

‌مرتبه اول - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي به عنوان گرانفروش.

‌د - گرانفروشي بيش از پنج ميليون ريال:

‌مرتبه اول - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي به عنوان گرانفروش.

‌ماده 23: داروخانه موظف است كليه كالاهاي خريداري شده را مستمراً تا اتمام موجودي عرضه نمايد و در صورت خودداري از عرضه به‌مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

‌مرتبه اول - اخطار كتبي با درج در پرونده و الزام به عرضه كالاها با قيمت تعيين شده.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال.

‌مرتبه سوم - قطع سهميه تا مدت سه ماه.

‌مرتبه چهارم - تعطيل موقت تا يك سال.

‌ماده 24: داروخانه موظف است طبق ساعات تعيين شده خدمات مربوطه را ارائه نمايد مگر با دليل موجه و يا با اطلاع كتبي و نظر سازمان منطقه‌اي‌بهداشت و درمان محل و در غير اين صورت متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

‌مرتبه اول - تذكر.

‌مرتبه دوم - اخطار كتبي با درج در پرونده.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي تا بيست هزار ريال.

‌مرتبه چهارم - جريمه نقدي تا پنجاه هزار ريال.

‌تبصره 1: در صورتي كه داروخانه قبل از پايان ساعات تعيين شده از ارائه خدمات دارويي خودداري نمايد، مرتبه اول تذكر، مرتبه دوم اخطار كتبي‌و درج در پرونده، مرتبه سوم جريمه نقدي تا پنجاه هزار ريال مرتبه چهارم جريمه نقدي تا يكصد هزار ريال.

‌تبصره 2: داروخانه‌هاي شبانه‌روزي در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده علاوه بر تعزيرات ذكر شده در مرتبه پنجم تا يك سال تعطيل خواهند شد.

‌ماده 25: در مناطقي كه داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه بر طبق مواد اين قانون تا يك سال به تعطيل موقت تعزير شود، پروانه تأسيس از‌متخلف سلب و به فرد واجد شرايط ديگري واگذار مي‌گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تأسيس داروخانه را نخواهد داشت و به هر‌حال داروخانه نبايد تعطيل گردد.

‌بخش - 2 - شير خشك و غذاي كودك:

‌ماده 26: شير خشك شيرخواران بايد داراي مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و از طريق شبكه‌هاي توزيع‌كننده مورد‌تأييد اين وزارت در اختيار داروخانه‌ها قرار گيرد و داروخانه نيز بايستي آن را در ازاء دريافت كوپن معتبر و با قيمت رسمي به متقاضي ارائه نمايد(‌شيرخشك‌هاي رژيمي صرفاً بايستي با نسخه پزشك و با قيمت رسمي به مصرف‌كننده عرضه شود) تخلف از اين امور جرم بوده و متخلف به‌مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

‌الف - در صورت عدم عرضه شيرخشك، مجازاتهاي مذكور در ماده 23 اين قانون.

ب - در صورت گرانفروشي، مجازات‌هاي مذكور در بند الف ماده 19 اين قانون.

ج - در صورت عرضه شيرخشك‌هاي رژيمي بدون نسخه پزشك مجازاتهاي مذكور در ماده 18 اين قانون.

‌د - در صورت تهيه و عرضه و فروش شير خشك شيرخواران بدون مجوز، مجازاتهاي مذكور در ماده 13 اين قانون.

‌بخش - 3 - لوازم و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي:

‌ماده 27: لوازم و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي كه براي توليد و يا وارد كردن آنها از ارز دولتي استفاده شده باشد بايد بر اساس‌ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌نمايد، در مقابل ارائه فاكتور و با قيمت رسمي در اختيار متقاضي قرار گيرد و تخلف از‌اين امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

‌مرتبه اول - اخطار كتبي و يا جريمه نقدي تا يكصد هزار ريال و يا هر دو مجازات.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي تا يك ميليون ريال.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي تا پنج ميليون ريال.

‌در صورت گرانفروشي متخلف به ترتيب مذكور در ماده 22 اين قانون مجازات مي‌شود.

‌تبصره: شركتهاي توزيع‌كننده اقلام مذكور در صورتي كه در تخلف از ضوابط فوق با توليدكننده و يا واردكننده مشاركت و يا معاونت داشته باشند‌متخلف محسوب و به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد:

‌مرتبه اول - اخطار كتبي و ضبط كالا به نفع دولت و پرداخت بهاي آن به قيمت رسمي به شركت مذكور.

‌مرتبه دوم - ضبط كالا به نفع دولت.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي تا يك ميليون ريال و ضبط كالا به نفع دولت.

‌بخش - 4 - شركت‌هاي توزيع‌كننده دارو، شير خشك و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي:

‌ماده 28: اين گونه شركتها موظف هستند كالاهاي موضوع اين قانون را در صورتي كه با ارز دولتي توليد و يا وارد شده باشند. منحصراً از شركت‌هاي‌توليد و يا وارداتي مجاز دريافت نمايند، تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

‌مرتبه اول - اخطار كتبي و ضبط كالا به نفع دولت و پرداخت بهاي آن به قيمت رسمي.

‌مرتبه دوم - ضبط كالا به نفع دولت.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي تا يك ميليون ريال و ضبط كالا به نفع دولت.

‌ماده 29: شركتهاي توزيعي موظف هستند اقلام توزيعي خود را بر طبق ضوابط اعلام شده در اختيار واحدهاي مجاز و يا متقاضيان قرار دهند.‌تخلف از ضوابط اين ماده جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

‌مرتبه اول - اخطار كتبي.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ پنج ميليون ريال.

‌ماده 30: شركتهاي توزيعي موظفند هستند با ارائه فاكتور و به قيمت رسمي كالا را تحويل نمايند. تخلف از اين ماده جرم بوده و در صورت‌گرانفروشي، متخلف به ترتيب مذكور در ماده 22 ين قانون مجازات مي‌شود. و در غير اين صورت:

‌مرتبه اول - اخطار كتبي.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ سيصد هزار ريال.

‌فصل سوم - تعزيرات توليد، توزيع، فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي:

‌ماده 31: توليد مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كه با علامت و بسته‌بندي مشخص به صورت بازرگاني عرضه مي‌گردد طبق فهرست‌ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 و 9 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي مي‌باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

‌مرتبه اول - تعطيل واحد توليدي غير مجاز بلافاصله و ضبط كالاي توليدي به نفع دولت.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال با توجه به حجم توليد غير مجاز.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم، ضبط لوازم توليدي به نفع دولت.

‌چنانچه واحد توليدي مجاز بدون كسب پروانه ساخت اقدام به توليد كالايي نمايد:

‌مرتبه اول - تعطيل خط توليد و ضبط كالاي توليدي به نفع دولت.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال با توجه به حجم توليد.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم تعطيل واحد توليدي تا مدت شش ماه.

‌ماده 32: توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي بايد با حضور مسئول فني انجام گيرد، در صورت تخلف:

‌مرتبه اول - تعطيل توليد با حضور مسئول فني و اخطار كتبي با درج در پرونده.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، ضبط كالاي توليدي به نفع دولت.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال.

‌مرتبه چهارم - تعطيل واحد توليدي تا يك سال.

‌ماده 33: حضور مسئول فني در كليه مراحل توليد الزامي بوده و مسئول فني بايد نظارت دائم در امر توليد داشته باشد. تخلف از اين امر جرم بوده و‌متخلف به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

‌مرتبه اول - اخطار كتبي و درج در پرونده مسئول فني.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال.

‌مرتبه چهارم - تعليق پروانه مسئول فني تا شش ماه.

‌ماده 34: كليه توليدكنندگان موظفند برچسب اطلاعاتي بر روي كليه محصولات و فرآورده‌هاي توليدي خود الصاق نمايند و شماره پروانه ساخت و‌مهلت اعتبار مصرف (‌تاريخ مصرف) را نيز روي محصولات، حسب مورد، درج نمايند. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير‌محكوم مي‌شود:

‌مرتبه اول - اخطار و جريمه نقدي تا مبلغ دويست هزار ريال.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال.

‌ماده 35: توليدكنندگان مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ملزم به رعايت فرمول تأييد شده در پروانه ساخت مي‌باشند.

‌تخلف از مفاد اين ماده در صورتي كه عدم رعايت فرمول ساخت بر اساس كاهش مصرف مواد متشكله آن باشد، از مصاديق كم‌فروشي و يا گرانفروشي‌محسوب گرديده و متخلف به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

‌الف - گرانفروشي تا مبلغ دو هزار ريال:

‌مرتبه اول - جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي به عنوان گرانفروش.

ب - گرانفروشي از مبلغ بيش از دو هزار ريال تا مبلغ پانصد هزار ريال:

‌مرتبه اول - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي به عنوان‌گرانفروش.

ج - گرانفروشي از مبلغ بيش از پانصد هزار ريال تا مبلغ پنج ميليون ريال:

‌مرتبه اول - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي به عنوان گرانفروش.

‌د - گرانفروشي بيش از پنج ميليون ريال:

‌مرتبه اول - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي، نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه‌هاي گروهي به عنوان گرانفروش.

‌در صورتي كه مواد اوليه به كار رفته در فرمول ساخت، از مواد غير مجاز و يا سمي باشد، متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

‌مرتبه اول - ضبط كالاي توليدي و در صورت سمي و يا زيان‌آور بودن، معدوم نمودن كالا.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا پنج ميليون ريال.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، تعطيل واحد توليدي تا يك سال.

‌ماده 36: شركت‌هاي پخش، فروشگاه‌ها، سوپرماركتها، تعاونيها و ساير اماكن كه حق فروش يا توزيع كالاي خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي‌را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از كالاهاي مشتمل قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مي‌باشند كه داراي پروانه ساخت معتبر‌و يا مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشند. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

‌الف - شركتهاي شخص و تعاونيهاي بزرگ:

‌مرتبه اول - اخطار و ضبط كالا به نفع دولت.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال با توجه به حجم كالا.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم، محكوميت مدير عامل شركت به زندان از يك تا شش ماه.

ب - فروشگاه‌ها و سوپر ماركتها و ساير اماكن:

‌مرتبه اول - اخطار و ضبط كالا به نفع دولت.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا يكصد هزار ريال.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا پانصد هزار ريال.

‌در صورت تكرار - تعطيل واحد از يك تا شش ماه.

‌ماده 37: فروشگاه‌ها، سوپر ماركتها، تعاونيها و ساير اماكن بايد از عرضه و تحويل كالاي غير بهداشتي خودداري نمايند. عرضه و تحويل كالا با علم‌به غير بهداشتي بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

‌مرتبه اول - اخطار كتبي و ضبط كالا به نفع دولت.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال به تناسب حجم كالا.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم،‌تعطيل واحد از يك تا شش ماه.

‌ماده 38: سازمانها و شركتهاي واردكننده و توليدكننده مواد اوليه غذايي، آرايشي و بهداشتي در صورتي مي‌توانند كالاي خود را به توليدكنندگان‌موضوع ماده 31 اين قانون عرضه نمايند كه واحدهاي مذكور داراي مجوز و يا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشند و‌متخلفين از مفاد اين ماده به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شوند:

‌الف - واردكنندگان:

‌مرتبه اول - اخطار و جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال و لغو كارت بازرگاني به مدت يك سال.

ب - توليدكنندگان:

‌مرتبه اول - اخطار و جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي از يك ميليون تا پنج ميليون ريال.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي تا ده ميليون ريال.

‌ماده 39: متصديان و مسئولين كارخانجات و كارگاه‌ها و مراكز تهيه و توزيع مواد خوردن، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، اماكن عمومي، مراكز‌بهداشتي درماني، مراكز آموزشي و پرورشي، محلهاي نگهداري و پرورش دام و طيور و كشتارگاه‌ها ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطي‌در محل فعاليت خود مي‌باشند. متخلفين از مفاد اين ماده به ازاي هر مورد نقض بهداشتي، به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شوند:

‌مرتبه اول - جريمه نقدي از مبلغ يك هزار تا پنجاه هزار ريال.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي از مبلغ دو هزار تا يكصد هزار ريال.

‌مرتبه سوم - جريمه نقدي از مبلغ چهار هزار تا دويست هزار ريال.

‌مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، زندان از يك تا شش ماه.

‌تبصره: در صورت عدم رفع نقائص بهداشتي در پايان مهلت مقرر، يا لغو پروانه كسب متصدي و يا مسئولين، محل تعطيل خواهد شد و ادامه كار‌منوط به اخذ پروانه جديد و رفع نقص مي‌باشد.

‌ماده 40: در كليه مراحل مربوط به مواد اين قانون در صورتي كه تخلف در بخش غير خصوصي انجام گرفته باشد، حسب مورد مقام مجاز‌دستوردهنده و يا مباشر و يا هر دو متخلف محسوب و به مجازاتهاي زير محكوم مي‌گردند:

‌مرتبه اول - اخطار كتبي و جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال.

‌مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ پنج ميليون ريال.

‌مرتبه سوم - تعليق از خدمت به مدت سه تا شش ماه.

‌مرتبه چهارم - زندان از يك تا شش ماه.

‌فصل چهارم - ساير مقررات:

‌ماده 41: گزارش تخلفات مندرج در اين قانون به وسيله ناظرين و بازرسين ويژه‌اي كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مديران‌عامل سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت، درمان تعيين مي‌شوند، تهيه مي‌گردد.

‌ماده 42: كليه گزارشات تخلفات مندرج در اين قانون بايد به تأييد ناظرين و بازرسين ويژه برسد.

‌ماده 43: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به طور منظم اسامي كالاهاي مجاز و غير مجاز (‌خوردني، آشاميدني، آرايشي و‌بهداشتي) را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضي اعلام نمايد.

‌ماده 44: اعمال تعزيرات حكومتي موضوع اين قانون مانع اجراي مجازات‌هاي قانوني ديگر نخواهد بود.