منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1354.4.25
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي
مصوب 1354.4.25
‌ماده واحده - به قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي ده تبصره به شرح زير اضافه مي‌شود:
‌اجراي اين تبصره‌ها در شهر تهران به وسيله شهرداري و اجراي تمام يا بعضي از اين تبصره‌ها در هر يك از نقاط ديگر كشور موكول به پيشنهاد‌وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري و تصويب هيأت وزيران به شهرباني كشور محول خواهد شد.
1 - تبصره‌هاي زير به عنوان تبصره‌هاي 3 و 4 و 5 به ماده يك قانون مذكور اضافه مي‌شود:
‌تبصره 3 - در شهر تهران متخلفين از آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تسليم برگ اخطاريه به راننده يا الصاق آن به‌وسيله نقليه جزاي نقدي مقرر را به حسابي كه از طرف شهرداري در شعب بانك ملي مفتوح مي‌شود پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت جزاي‌نقدي در موعد مقرر مبلغ آن به دو برابر افزايش مي‌يابد و متخلف مي‌تواند اين مبلغ را ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور برگ اخطاريه به حساب‌مذكور در فوق پرداخت نمايد و هر گاه متخلف پس از انقضاء مدت شش ماه جزاي نقدي مقرر را پرداخت ننمود مأموران راهنمايي و رانندگي مكلفند‌وسيله متخلف را با قفل مخصوص متوقف و راننده را جهت تعيين تكليف به دادگاه هدايت نمايند.
‌دادگاه پس از رسيدگي در صورت احراز تخلف اخير متخلف را به پرداخت جزاي نقدي معادل سه برابر اصل جريمه محكوم مي‌نمايد و پس از پرداخت‌جزاي مذكور وسيله نقليه بلافاصله آزاد مي‌گردد.
‌تبصره 4 - تخلفات رانندگان در شهر تهران وسيله كامپيوتر تنظيم مي‌شود و دادگاه در صورت ضرورت اصل گزارش تخلف را مطالبه خواهد كرد.
‌تبصره 5 - مدت مرور زمان تخلفات رانندگي در شهر تهران دو سال است.
2 - تبصره‌هاي زير به عنوان تبصره‌هاي 1 و 2 به ماده 2 قانون مذكور اضافه مي‌شود.
‌تبصره 1 - مجازات تخلفات رانندگي در شهر تهران طبق آيين‌نامه از دويست ريال تا پنج هزار ريال است. مواردي كه مجازات آنها پنج هزار ريال تعيين‌مي‌شود منحصر به تخلفات زير است:
1 - سرعت غيرمجاز.
2 - سبقت غير مجاز.
3 - عبور از چراغ قرمز راهنمايي.
4 - عبور از محل ممنوع.
5 - عبور از پياده‌رو و يا توقف در پياده‌رو.
‌تبصره 2 - هر گاه راننده‌اي در شهر تهران ظرف يك سال سه بار مرتكب يكي از تخلفات زير شود افسران راهنمايي و رانندگي موضوع ماده يك قانون‌علاوه بر اخذ جريمه مكلفند وسيله نقليه مرتكب را از 24 ساعت تا هفت روز با قفل مخصوص در محل يا در پاركينگ متوقف نمايند و متخلف را در‌صورت عدم تأديه جزاي نقدي به دادگاه هدايت نمايند.
‌سرعت غير مجاز.
‌سبقت غير مجاز.
‌عبور از چراغ قرمز راهنمايي.
‌عدم رعايت حق تقدم.
‌انحراف به سمت چپ خيابان.
‌عبور از محل ممنوع.
‌حمل مسافر با وسيله نقليه غير مجاز.
‌تخليه نخاله و فضولات ساختماني در معابر و پياده‌روها.
‌توقف در پياده‌رو خيابانها.
‌استفاده از لاستيك ميخ‌دار جز در سه ماه آخر سال و مواقعي كه راهنمايي و رانندگي مجاز اعلام مي‌نمايد.
3 - تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون مذكور اضافه مي‌شود:
‌تبصره 2 - در تهران شهردار پايتخت مي‌تواند به درجه‌داران ديپلمه اداره راهنمايي و رانندگي كه آموزش لازم ديده باشند اختيارات و وظايف افسران‌مندرج در ماده يك اين قانون را از لحاظ تشخيص تخلف و اخذ جريمه تفويض نمايد.
‌بازرسان ديپلمه شهرداري كه آموزش لازم ديده باشند مي‌توانند برگ تخلفات مربوط به عدم رعايت مقررات پاركومتر را صادر نمايند.
4 - تبصره زير به ماده 5 قانون مذكور اضافه مي‌شود:
‌تبصره - در شهر تهران نسبت به رانندگاني كه ظرف يك سال چندين تخلف مرتكب گرديده‌اند دادگاه مي‌تواند با توجه به نوع و تعداد تخلفات گواهينامه‌رانندگي متخلف را از شش ماه تا يك سال ضبط كند. تعداد و نوع تخلفات و نحوه ضبط گواهينامه طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد شهرداري‌پايتخت و تصويب وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور تعيين خواهد شد.
‌در اين قبيل موارد گواهينامه راننده به وسيله مأمورين مذكور در ماده يك با تسليم رسيد اخذ و پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. مدت اعتبار رسيد‌براي حق رانندگي سي روز است و در انقضاء مهلت در صورتي كه از طرف دادگاه حكم برائت صادر نشود و يا مهلت مذكور تمديد نشده باشد رانندگي‌وسيله نقليه در حكم رانندگي بدون پروانه خواهد بود.
5 - تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده 6 قانون مذكور اضافه مي‌شود:
‌تبصره 2 - در شهر تهران پليس راهنمايي و رانندگي كروكي وضعيت تصادف وسايل نقليه را كه فقط منجر به خسارت مالي شده باشد بلافاصله تنظيم‌مي‌نمايد و رانندگان اينگونه وسايل نقليه مكلفند وسيله نقليه خود را قبل از رسيدن افسر كارشناس به كنار معابر هدايت كنند.
‌در صورت امتناع رانندگان پليس با وسايل مقتضي رفع سد معبر مي‌نمايد در صورتي كه با مشاهده محل وقوع تصادف و كروكي از طرف افسر راهنمايي‌ارتكاب تخلف محرز گردد طبق ماده يك اقدام خواهد شد.
6 - تبصره زير به ماده 8 قانون مذكور اضافه مي‌شود:
‌تبصره - در شهر تهران در خيابانهايي كه به وسايل ايمني عبور عابر پياده مجهز شده باشد و به وسيله شهرداري براي اطلاع عامه آگهي شود عابر پياده‌مكلف است فقط از محلهاي مخصوص عابر پياده عبور كند در غير اين صورت اگر تصادفي بين وسيله نقليه و عابر پياده در سواره‌رو واقع شود مشروط‌بر آن كه راننده مست نبوده و گواهينامه مجاز رانندگي داشته باشد و با سرعت مجاز حركت كرده و وسيله نقليه او نقص فني مؤثر در حادثه نداشته باشد‌در صورتي كه سه نفر افسر ارشد كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي عدم مسئوليت راننده را گواهي نمايند مسئوليت جزايي متوجه راننده نخواهد‌بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضايي جهت اقدام مقتضي ارسال مي‌شود. عدم مسئوليت جزايي راننده مانع استفاده شخص متضرر از‌حادثه از مقررات بيمه شخص ثالث نخواهد بود.
7 - تبصره زير به ماده 10 قانون مذكور اضافه مي‌شود:
‌تبصره - براي وسائل نقليه موتوري كه در تهران شماره‌گذاري شده يا بشود از طرف اداره راهنمايي و رانندگي شناسنامه تنظيم خواهد شد و وسائل نقليه‌كه پس از انقضاء يك سال از تاريخ اعلام اداره راهنمايي و رانندگي تهران بدون اخذ شناسنامه مورد استفاده واقع شود وسيله افسران اداره مذكور تا‌صدور شناسنامه يا ارائه آن متوقف مي‌شوند.
‌در شهر تهران نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري زميني بايد در اداره راهنمايي و رانندگي ثبت گردد و در صورتي كه سند انتقال در دفتر اسناد رسمي‌تنظيم شود سردفتر مكلف است سند انتقال را به اداره راهنمايي و رانندگي ارسال دارد تا از طرف اداره مذكور پس از ثبت انتقال در شناسنامه به صاحب‌آن تسليم گردد صدور رونوشت سند معامله قبل از ارائه شناسنامه جز به تقاضاي مراجع رسمي و همچنين نقل انتقال وسائل نقليه در دفتر اسناد رسمي‌پس از انقضاء مهلت يك سال مذكور بدون ارائه شناسنامه ممنوع است. سردفتري كه از اجراي مفاد اين ماده تخلف كند به پرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا بيست هزار ريال در دادگاه انتظامي سردفتران محكوم خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 22 تير ماه 1354 در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه بيست و‌پنجم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
 

دانلود به صورت PDF