قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران
ماده 1 - به منظور كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بيان آراء و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي وبازرگاني به موجب وظايف و اختيارات اين قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تأسيس ميشود.
ماده 2 - اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مؤسسهاي غير انتفاعي است كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي ميباشد.
ماده 3 - مركز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون "اتاق ايران" ناميده ميشود، در تهران ميباشد.
ماده 4 - حوزه فعاليت اتاق شهرستان محدود به حدود تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است و اتاق شهرستانها داراي شخصيت حقوقي بودهو در امور اداري و مالي خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل ميباشد.
تبصره 1 - تأسيس اتاق در شهرستانهايي كه حداقل داراي 25 عضو ميباشند بلامانع است.
تبصره 2 - تهران مانند ساير شهرستانها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح وظائف آن با بقيه اتاقها يكسان است.
تبصره 3 - نحوه و ميزان كمك مالي اتاق ايران با اتاق شهرستانها طبق دستورالعمل مصوب هيأت رئيسه اتاق ايران است.
وظايف و اختيارات
ماده 5 - وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارت است از:
الف - ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملكتي.
ب - ارائه نظر مشورتي در خصوص لوايح و طرحهاي مربوط با اتاق.
ج - همكاري با دستگاههاي اجرايي و ساير مراجع ذيربط به منظور اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق.
د - ارتباط با اتاق ساير كشورها و تشكيل اتاقهاي مشترك و كميتههاي مشترك با آنها بر اساس سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران.
ه - تشكيل و شركت در سمينارها و كنفرانسهاي مربوط به اتاق ايران در چارچوب سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران.
و - كوشش در راه شناسايي بازار كالاهاي صادراتي ايران در خارج از كشور و تشويق و كمك به مؤسسات مربوطه جهت شركت در نمايشگاههايبازرگاني داخلي و خارجي.
ز - تشويق و ترغيب سرمايهگذاري داخلي در امور توليدي بالاخص توليد كالاهاي صادراتي كه داراي مزيت نسبي باشند.
ح - تلاش در جهت بررسي و حل و فصل مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضاء از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران كه اساسنامه مركزداوري مزبور به پيشنهاد وزارتخانههاي بازرگاني و دادگستري به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ط - ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي به منظور انجام وظايف و فعاليتهاي اتاق.
ي - صدور كارت عضويت طبق آييننامه اتاق ايران.
اركان اتاق ايران
ماده 6 - اركان اتاق ايران عبارت است از:
الف - شوراي عالي نظارت
ب - هيأت نمايندگان
ج - هيأت رئيسه
د - دبير كل
ماده 7 - اركان اتاق شهرستانها عبارت است از:
الف - هيأت نمايندگان
ب - هيأت رئيسه
ماده 8 - شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران از اشخاص زير تشكيل ميشود:
وزراء بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع، صنايع سنگين، كشاورزي و معادن و فلزات.
رياست شوراي عالي نظارت با وزير بازرگاني ميباشد.
ماده 9 - وظايف شوراي عالي نظارت عبارت است از:
الف - بررسي و تصويب آييننامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از اتاقها و تعيين حدود آن به پيشنهاد هيأت رئيسه.
ب - سياستگزاري و تعيين خط مشيهاي كلي اتاقها و نظارت عالي بر اجراي صحيح آنها در قالب قوانين و مقررات مربوطه.
ج - رسيدگي به پيشنهادات و شكايات اتاقها در خصوص كيفيت فعاليت و نحوه بهبود امور آنها.
د - انحلال اتاقها طبق ماده 10.
ه - تعيين هيأت رئيسه موقت حداكثر به مدت 3 ماه براي اتاقهايي كه قادر به انجام وظايف خود نبوده با اعلام تاريخ انتخابات جديد.
و - استماع گزارش عملكرد و اخذ تصميم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ايران.
تبصره 1 - شوراي عالي نظارت حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه ميدهد. نحوه تشكيل جلسات و رسميت يافتن آنها طي آييننامهاي خواهد بودكه به تصويب شوراي عالي نظارت ميرسد.
تبصره 2 - موارد و شرايط ابطال عضويت بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت رئيسه به تصويب شوراي عالي نظارت خواهدرسيد.
ماده 10 - اتاقها به دلايل زير با اعلام شوراي عالي نظارت به صورت موقت يا دائم تعطيل و يا منحل ميشود:
1 - از دست دادن حد نصاب اعضاي اتاق.
2 - عدم شركت اعضاء در كانديدا شدن و قبول مسئوليت در اتاق.
تبصره - با اعلام انحلال از طرف شوراي عالي نظارت هيأتي مركب از 3 نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آييننامهاي كه به تصويبشورا ميرسد مطابق قوانين جاري انحلال شركتها نسبت به مايملك و تعهدات مالي اتاق مذكور عمل نمايند.
- هيأت نمايندگان
ماده 11 - نمايندگان منتخب هر يك از اتاقها در اولين جلسه هيأت نمايندگان را براي مدت 4 سال انتخاب و به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايرانمعرفي مينمايند.
تبصره - هر اتاقي كه كمتر از 150 عضو داشته باشد يك نفر نماينده و اتاقي كه بيش از 150 عضو داشته باشد براي هر 150 عضو يك نفر نمايندهخواهند داشت.
ماده 12 - تعداد اعضاي نمايندگان اتاق تهران 45 نفر به شرح زير ميباشد:
الف - 15 نفر از مديران دولتي در بخشهاي بازرگاني - صنعتي - معدني و كشاورزي كه توسط مديران واحدهاي ذيربط انتخاب خواهند شد.
ب - 5 نفر از بخش تعاوني به انتخاب مجمع نمايندگان اتاق تعاون.
ج - 25 نفر از بخش خصوصي به ترتيب زير:
- 7 نفر از صنوف توليدي خدمات فني به انتخاب مجمع مربوطه تهران.
- 3 نفر از صنوف توزيعي - خدماتي به انتخاب مجمع مربوطه تهران.
- 5 نفر از بازرگانان به انتخاب خودشان.
- 10 نفر از صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي به ترتيب زير:
از صنايع و معادن هر كدام 3 نفر.
از كشاورزي 4 نفر.
تبصره 1 - تركيب نمايندگان بخشهاي مختلف در اين ماده بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي نظارت ميرسد.
تبصره 2 - عضويت اتاق منوط به داشتن كارت بازرگاني است.
تبصره 3 - جلسات هيأت نمايندگان اتاق با حضور دو سوم كل اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء حاضران معتبر خواهد بود.
ماده 13 - هيأت نمايندگان هر يك از شهرستانها از بخشهاي مذكور در ماده 12 كه عضو آن اتاق خواهند بود به تناسب در ماده مذكور انتخابميشوند.
ماده 14 - اعضاي هيأت نمايندگان اتاق شهرستانها 15 نفر ميباشد.
تبصره 1 - هيأت نمايندگان اتاق شهرستانهايي كه بيش از پانصد عضو دارند به ازاء هر 300 نفر دو عضو اضافه خواهد شد.
تبصره 2 - تعداد هيأت نمايندگان شهرستانها حداكثر 45 نفر خواهد بود.
ماده 15 - انتخابات كليه اتاقها در سراسر كشور در يك روز توسط وزارت بازرگاني انجام ميشود.
تبصره 1 - وزارت بازرگاني مكلف است دو ماه قبل از اتمام هر دوره انتخابات هيأت نمايندگان دوره بعد را برگزار نمايد.
تبصره 2 - آييننامه اجرايي و كيفيت انتخابات و شرايط انتخابشوندگان موضوع مواد 11، 12، 13، 14 به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويبهيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 3 - اعتراض به انتخابات از زمان اعلام نتايج حداكثر ظرف مدت يك هفته جهت رسيدگي و اخذ تصميم تسليم شوراي عالي نظارتميشود و شورا موظف است پس از يك هفته حداكثر ظرف مدت 10 روز نظر قطعي خود را اعلام نمايد.
ماده 16 - مدت عضويت در هيأت نمايندگان اتاق چهار سال از تاريخ اعلام نتيجه انتخابات بوده و عضويت هيأت نمايندگان اتاق افتخاري است.
ماده 17 - وظايف و اختيارات هيأت نمايندگان اتاق ايران عبارت است از:
الف - انتخاب اعضاي هيأت رئيسه.
ب - بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه.
ج - بررسي و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پيشنهادات كميسيونها و ساير واحدهاي اتاق و اتخاذ تصميم نسبت به آنها در محدوده اختياراتمحوله.
د - تشكيل كميسيونهاي مشورتي به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها از بين خود.
ه - تهيه و پيشنهاد آييننامههاي اجرايي اين قانون به شوراي عالي نظارت جهت اتخاذ تصميم حداكثر به مدت دو ماه پس از تشكيل اتاق ايران ونيز پيشنهاد اصلاحات بعدي آييننامه با رعايت تبصره 2 ماده 15.
هيأت رئيسه
ماده 18 - اعضاء اصلي هيأت رئيسه هر يك از اتاقهاي ايران و شهرستانها به ترتيب 9 و 7 نفر و دو نفر عليالبدل ميباشد كه در اولين جلسه هيأتنمايندگان براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند.
تبصره 1 - خدمت در هيأت رئيسه اتاق ايران و شهرستانها افتخاري است.
تبصره 2 - چنانچه هيأت رئيسه به سبب فوت يا استعفاء و يا هر سبب ديگري فاقد يك يا چند عضو گردد انتخاب فرد يا افراد جديد براي بقيههمان دوره خواهد بود.
ماده 19 - هيأت رئيسه هر يك از اتاقهاي ايران و شهرستانها در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، دو نايب رئيس و يك منشي و يك خزانهدارانتخاب مينمايند.
ماده 20 - وظايف و اختيارات هيأت رئيسه اتاق ايران عبارت است از:
الف - اجراي مصوبات شوراي عالي نظارت و هيأت نمايندگان.
ب - بررسي و تأييد پيشنهادات و گزارشات كميسيونهاي اتاق و گزارش آن به هيأت نمايندگان و شوراي عالي نظارت حسب مورد.
ج - انتخاب نمايندگان اتاق براي شركت در مجامع رسمي داخلي يا بينالمللي و تعيين حدود كار و فعاليتهاي آنها و هزينههاي مربوطه.
د - بررسي و تأييد بودجه و تفريق بودجه ساليانه كه از طرف دبير كل تهيه ميگردد و پيشنهاد آن به هيأت نمايندگان جهت تصويب.
ه - انتخاب دبير كل و نظارت بر اجراي وظائف و اختيارات قانوني او.
و - عزل دبير كل در مواردي كه قادر به انجام وظايف قانوني خود نباشد.
ماده 21 - وظايف و اختيارات هيأت رئيسه اتاق شهرستانها به شرح ذيل ميباشد:
الف - اجراي مصوبات هيأت نمايندگان و شوراي عالي نظارت.
ب - بررسي و تأييد پيشنهادات و گزارشات كميسيونها و ارائه آن به هيأت نمايندگان.
ج - انتخاب نمايندگان اتاق شهرستانها براي شركت در مجامع رسمي داخلي.
د - بررسي گزارش بودجه و تفريق بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به هيأت نمايندگان جهت تصويب.
ماده 22 - جلسات هيأت رئيسه هر يك از اتاقهاي ايران و شهرستانها به ترتيب با حضور 7 و 5 نفر از اعضاء رسميت مييابد و تصميمات متخذه بهترتيب حداقل با 5 و 4 رأي معتبر خواهد بود.
ماده 23 - كليه اسناد و اوراق مالي، تعهدآور، چكها، بروات، سفتهها و قراردادهاي مالي اتاق ايران داراي سه امضاء رئيس، دبير كل و خزانهدار اتاقايران خواهد بود.
تبصره 1 - صاحبان امضاء فوق جانشينان خود را از بين ديگر اعضاء هيأت رئيسه در مواقع غيبت تعيين خواهند كرد.
تبصره 2 - امضاء كليه اسناد مندرج در اين ماده در اتاق شهرستانها با رئيس و خزانهدار يا نايب رئيس ميباشد.
- دبير كل اطاق ايران
ماده 24 - به منظور اداره كليه امور اجرايي اتاق ايران بر اساس مقررات و قوانين جاري و آييننامههاي مربوط و مصوبات اركان اتاق، هيأت رئيسهيك نفر را به عنوان دبير كل اتاق ايران از بين ديگر اعضاء براي مدت 4 سال انتخاب مينمايد.
ماده 25 - وظايف و اختيارات دبير كل اتاق ايران عبارت است از:
الف - اداره كليه امور اجرايي طبق مقررات جاري مربوط اتاقها.
ب - استخدام، نصب و عزل كاركنان اتاق، تعيين حقوق و مزايا، وظايف و اختيارات آنان بر اساس آييننامهاي كه به پيشنهاد دبير كل به تصويبهيأت رئيسه خواهد رسيد.
ج - برگزاري سمينارها و كنفرانسها درباره مسائلي كه با وظايف اتاق ارتباط دارد با تأييد رئيس شوراي عالي نظارت.
د - نمايندگي اتاق در مراجع قضايي و محاكم اختصاصي در قبال اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) در تمام مراحل دادرسي با حق توكيل غير وحق سازش در موارد ارجاع امر به داوري.
ه - انجام هر گونه معامله اعم از خريد و فروش، اجاره و رهن، اخذ وام برابر آييننامه مالي و معاملاتي و روشهاي مصوب هيأت رئيسه و شورايعالي نظارت.
ماده 26 - درآمد اتاق ايران از محلهاي زير تأمين خواهد شد:
الف - حق عضويت ساليانه طبق آييننامهاي كه به پيشنهاد هيأت نمايندگان به تصويب شوراي عالي نظارت خواهد رسيد.
ب - حق كارشناسي، داوري و عوايد ناشي از انتشارات و ساير فعاليتهاي مربوط به اجراي وظايف خود.
ماده 27 - درآمد اتاق طبق ضوابطي كه به پيشنهاد هيأت رئيسه به تصويب هيأت نمايندگان ميرسد به مصرف خواهد رسيد.
ماده 28 - در كليه قوانين و مقرراتي كه ذكري از اتاق بازرگاني تهران يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران شده باشد، اتاق ايران جانشين آن خواهدبود.
ماده 29 - آييننامههاي اجرايي اين قانون در سطح كشور و نيز ضوابط و مقررات كلي ناظر بر وظايف و اختيارات اتاق شهرستانها يا هيأت نمايندگاناتاق ايران و تصميماتي كه به اين ترتيب تصويب ميشود، براي هيأت رئيسه و ساير اركان لازمالاجرا ميباشد.
ماده 30 - كليه داراييها، اموال منقول و غير منقول، تعهدات و ديون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، به اتاق ايران منتقل خواهد شد.
ماده 31 - وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون بوده و موظف است انتخابات را حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصويب آييننامههايمربوطه انجام دهد.
ماده 32 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و پس از موعد مقرر در ماده 31 كليه انتخابات قبلي كانلميكن اعلام ميشود.
قانون فوق مشتمل بر سي و دو ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه پانزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 1370.1.6 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
www.wakilmodafe.com
دانلود به صورت PDF