قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي

 

ماده1ـ به موجب اين قانون براي مقابله و جلوگيري از نقض مقررات و موازين حقوق بين‌الملل، اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند از اقدامات دولتهاي خارجي كه مصونيت قضائي دولت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نمايند، در دادگستري تهران اقامه دعوي كنند. در اين صورت دادگاه مرجوعٌ اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوي مذكور رسيدگي و طبق قانون، حكم مقتضي صادر نمايد. فهرست دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضائيه اعلام مي‌شود.

موارد موضوع اين ماده عبارت است از:

الف ـ خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولتهاي خارجي در داخل يا خارج ايران كه مغاير با حقوق بين‌الملل است و منجر به فوت يا صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي اشخاص مي‌گردد.

ب ـ خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروههاي وحشت‌افكن (تروريستي) در داخل يا خارج ايران كه دولت خارجي آنها را تشويق يا از آنها حمايت مي‌نمايد و يا اجازه اقامت يا تردد و يا فعاليت در قلمرو حاكميت خود را به آنها مي‌دهد و اقدامات مذكور منجر به فوت يا صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي مي‌شود.

تبصره ـ فهرست اشخاص يا گروههاي وحشت‌افكن (تروريستي)، توسط وزارت اطلاعات تهيه و به قوه قضائيه اعلام مي‌شود.

ماده2ـ دعاوي موضوع اين قانون با منشأ قبل از تصويب آن قابل طرح و رسيدگي است.

ماده3ـ چنانچه دولتهاي ديگري در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري نمايند مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

ماده4ـ با توجه به اصل عمل متقابل، ميزان، در تقويم خسارات مادي، معنوي و تنبيهي زيان‌ديدگان، مشابه احكام صادره از دادگاه خارجي است.

تبصره ـ محكومٌ به به ريال تعيين و ميزان طلاي معادل آن به قيمت تاريخ صدور حكم محاسبه و در آن قيد مي‌شود.

ماده5 ـ هزينه دادرسي و ماليات وكلاي خواهان اين نوع دعاوي پس از اجراي حكم به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌شود.

ماده6 ـ دادگاههاي ايران (دادگستري تهران) در موارد زير صلاحيت رسيدگي به شكايت عليه دولتهاي خارجي را دارند:

1ـ زيان‌ديده يا بازماندگان وي در زمان وقوع حادثه يا زمان طرح دعوي تبعه ايران باشند.

2ـ زيان‌ديده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوري اسلامي ايران باشد.

ماده7ـ دعاوي عليه نمايندگان يا مقامات يا نهادهاي وابسته يا تحت كنترل دولت خارجي با رعايت اصل عمل متقابل، در صورتي قابل رسيدگي است كه خسارات، ناشي از اقدامات موضوع اين قانون باشد.

ماده8 ـ اموال متعلق به دولت يا مقامات يا نمايندگان آن يا نهادهاي وابسته يا در كنترل دولت خارجي مشمول اين قانون با رعايت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرائي نيست.

ماده9ـ موارد مصرحه در معاهدات بين‌المللي لازم‌الاجراء نسبت به دولت جمهوري اسلامي ايران مشمول حكم ماده (8) اين قانون نمي‌شود مگر در موارد زير:

الف ـ عوايدي كه از اجاره، رهن يا فروش اموال دولت خارجي حاصل مي‌شود. 

ب ـ اموال دولت خارجي كه به قصد فرار از اعمال اين قانون به غير منتقل مي‌شود.

پ ـ اموال مصونيت يافته براساس مقررات بين‌المللي كه در دولت خارجي مشمول اين قانون، موضوع اقدامات اجرائي باشد.

ماده10ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري، امور خارجه و اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده11ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي مصوب 18/8/1378 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 11/8/1379 لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 23/1/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني