‌قانون مربوط به اصلاحات اراضي

‌مصوب 24 اسفند ماه 1338

‌فصل اول - تعاريف:

‌ماده اول - اصلاحاتي كه در اين قانون به كار برده شده از نظر اجراي اين قانون به شرح زير تعريف مي‌شود:

1 - كشاورزي - عبارت است از توليد محصول به وسيله عمليات زراعي و همچنين دامداري و توليد محصولات حيواني.

2 - كشاورز - كسي است كه خود مالك زمين بوده و شخصاً به كشاورزي اشتغال دارد و منبع اصلي درآمد او از راه كشاورزي تأمين شود.

3 - كمك كشاورز - كسي است كه مالك زمين و عوامل ديگر كشاورزي نيست و در مقابل انجام كار معين كشاورزي مزد (‌نقدي يا جنسي) دريافت‌مي‌كند.

4 - زارع كسي است كه مالك زمين نيست و در زمين متعلق به ديگري كشاورزي مي‌كند و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به‌مالك مي‌دهد.

5 - رييس خانوار - كسي است كه متكفل معاش خانوار است.

6 - خانوار - عبارت است از زن و شوهر و فرزنداني كه تحت تكفل يا ولايت رييس خانوار هستند و از نظر مقررات اين قانون در حكم يك‌شخص محسوب مي‌شوند.

7 - مالك - كسي است كه داراي زمين باشد بدون آن كه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته باشد.

8 - اشخاص مندرج در اين قانون اعم است از اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي.

9 - زمين - منظور از زمين (‌ارض) در اين قانون زميني است كه بتوان آن را براي يك يا چند نوع از امور كشاورزي مورد استفاده قرار داد.

‌الف - زمين بائر - زميني است كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد.

ب - اراضي موات - زمينهاي بايري است كه ملك اشخاص نمي‌باشد.

پ - مرتع - زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه به طور طبيعي حداقل هر هكتار آن بتواند يكصد كيلو وزن دام زنده را در يك فصل‌چرا تعليف نمايد و يا با توجه به عرف محل هيأت اصلاحات اراضي استان مرتع بودن آن را تأييد نمايد.

ت - زمين آبي - زميني است كه زراعت آن از آب دائمي رود يا استخر يا قنات يا چشمه يا چاه و امثال آن آبياري مي‌شود.

ث - زمين ديم - زميني است كه زراعت آن از آب باران يا سيلاب مشروب مي‌شود.

ج - بيشه يا قلمستان - زميني است كه در آن درختان غير مثمر به وسيله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله تجاوز‌نمايد.

چ - باغ ميوه - زميني است كه در آن درختان ميوه يا مو به وسيله اشخاص غرس و يا پيوند شده باشد و تعداد درخت ميوه يا مو در هر هكتار آن از‌يكصد اصله كمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زيتون تعداد در هر هكتار از پنجاه اصله كمتر نباشد.

‌فصل دوم - حدود مالكيت

‌ماده دوم - حداكثر مالكيت زمين هر شخص در تمام كشور اعم از قطعات متصل يا مجزي مجموعاً چهار صد هكتار (‌آيش و زير كشت) از اراضي‌آبي و يا هشتصد هكتار (‌آيش و زير كشت) از اراضي ديم و باير و يا مقداري زمين آبي و ديم و يا باير است كه مجموع آنها از حداكثر زمين ديم و باير‌مجاز تجاوز نكند (‌هر هكتار آبي - معادل دو هكتار ديم و باير محسوب خواهد شد) مي‌باشد و مالك مي‌تواند به ميل خود زمين مورد تشخيص خود را‌به مقدار معين فوق از اراضي متعلق به خود انتخاب نمايد.

‌تبصره 1 - در مورد اراضي كه تا تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس وقت خاص شده است براي هر يك از موقوف عليهم تا ميزان مقرر در ماده‌كماكان به صورت وقف خاص باقي خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خريد مال ديگري‌داده مي‌شود تا طبق ماده 90 قانون مدني مورد عمل قرار گيرد و در مورد زمينهايي كه پس از تاريخ تقديم اين لايحه وقف خاص مي‌شود مجموع سهام‌موقوف عليهم نبايد از ميزان مجاز مقرر در اين ماده براي يك شخص تجاوز نمايد و مقدار زميني كه به اين ترتيب وقف خاص مي‌شود از مجموع‌زمينهايي كه به موجب همين ماده در ملكيت مالك باقي مي‌ماند كسر خواهد شد.

‌تبصره 2 - در مورد اراضي كه تا تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس وقف خاص و عام شده است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره يك‌خواهد بود و در مورد اراضي كه پس از تاريخ تقديم اين لايحه وقف خاص و عام مي‌شود مجموع سهام وقف خاص مشمول قسمت دوم تبصره يك‌خواهد بود.

‌تبصره 3 - در مورد موقوفات خاص وظايفي كه طبق اين قانون به عهده مالك گذارده شده است با متوليان و يا قائم‌مقام قانوني آنان مي‌باشد.

‌ماده سوم - مستثنيات از ماده 2 به قرار زير است:

1 - اگر مالك يا (‌مالكين) اراضي سهم خود را از زمين‌هاي يك ده يا يك مزرعه انتخاب كند كه آب يك يا چند رشته قنات ملكي او يا چاه ملكي او‌مشرب شود كليه زمينهاي آن ده يا مزرعه كه به طريق فوق مشروب مي‌شود به ملكيت او باقي مي‌ماند و چنانچه تعهد نمايد آب قنات يا قنوات خود را‌افزايش دهد و يا قنات يا چاه جديدي احداث نمايد و يا قنوات مخروبه را داير كند كه در نتيجه اراضي ديم و باير زائد بر حد نصاب او در آن ده يا مزرعه‌نيز آبي شود كميسيون اصلاحات ارضي استان مي‌تواند مقدار اراضي مورد تقاضا را در اختيار او قرار دهد. ولي اگر در ظرف چهار سال از تاريخ واگذاري‌آب براي كشت آنها تهيه ننمايد آن قسمت از اراضي كه آب براي آن تهيه نشده بلاعوض به ملكيت دولت در مي‌آيد چنانچه مالك يا مالكين اراضي سهم‌خود را از زمينهاي يك ده انتخاب كند و آن راضي توسط سد يا شق آنهايي كه از طرف مالك يا مالكين احداث شده باشد مشروب شود فقط در صورتي‌كه مخارج داير نگاهداشتن آنها در حدود مخارج حفظ و نگاهداري قنوات باشد با تشخيص كميسيون اصلاحات اراضي استان (‌مذكور در ماده نهم)‌مشمول اين بند خواهد بود.

2 - باغات ميوه و قلمستان كه عرصه و اعياني آنها متعلق به مالك باشد كلاً به ملكيت مالك باقي خواهد ماند ولي در مورد باغات ميوه و‌قلمستانهايي كه عرصه آنها متعلق به مالك و تمام و يا قسمتي از اعياني آنها متعلق به زارع باشد حداكثر مالكيت با توجه به ميزان درآمد از طرف هيأت‌عالي اصلاحات ارضي (‌مذكور در ماده هشتم) براي هزينه منطقه تعيين خواهد شد ولي در قسمت اخير به هر حال براي هر شخص جمعاً اعم از قطعات‌متصل يا مجزا بيش از دويست هكتار نخواهد بود.

3 - مالك مي‌تواند ظرف مدت دو سال پس از تصويب اين قانون قسمتي از اراضي (‌با رعايت حد نصاب ماده 2) و همچنين باغات و قلمستانهاي‌خود را به يك يا چند نفر از وراث قانوني خود منتقل نمايد مشروط بر اين كه مجموع اراضي و باغات و قلمستان‌هايي كه به اين ترتيب به ملكيت وراث‌در مي‌آيد از يك برابر و نيم آن چه كه طبق ماده 2 بند 2 اين ماده به خود مالك تعلق مي‌گيرد تجاوز ننمايد اراضي يا باغات و يا قلمستانهايي كه ظرف‌يك سال قبل از تقديم اين لايحه به مجلس مالك به ملكيت وراث قانوني خود درآورده باشد از ميزان فوق كسر خواهد شد و انتقالاتي كه به موجب اين‌بند داده مي‌شود از لحاظ ماليات مشمول قانون اصلاح قانون ماليات بر ارث و انتقالات بلاعوض نخواهد بود.

‌تبصره - منظور از باغات و قلمستانهاي مندرج در اين بند قسمت اخير بند 2 (‌باغات و قلمستانهايي كه تمام يا قسمتي از اعياني آنها متعلق به زارع‌است) مي‌باشد كه مبدأ مهلت دو سال تاريخ اعلام نظر هيأت عالي اصلاحات ارضي براي تشخيص نصاب مالكيت اشخاص در هر منطقه در مورد اين‌گونه باغات و قلمستانها مي‌باشد.

4 - ابنيه و تأسيسات واقع در اراضي مشمول اين قانون كه مربوط به كارهاي زراعي نيستند از قبيل خانه‌هاي شخصي مالك - مدارس -‌درمانگاهها - قهوه‌خانه‌ها - دكان - كاروانسرا - آسياب - كارخانه و نظاير آن و مراتع نيز مستثني است.

5 - مدارس و تأسيسات علمي مي‌توانند به هر اندازه زمين كه براي مطالعات و عمليات آنها ضروري باشد در مالكيت خود داشته باشند تشخيص‌اين گونه مؤسسات و تعيين مقدار زمين مورد لزوم با هيأت عالي اصلاحات اراضي خواهد بود.

6 - اراضي كه مدت دو سال قبل از تقديم اين لايحه به مجلس حداقل يك دوره زراعي از طريق زراعت مكانيزه بدون شركت زارع و به وسيله‌كمك كشاورز مورد بهره‌برداري واقع شده باشد مادامي كه به اين ترتيب مورد بهره‌برداري است از مقررات ماده 2 مستثني است چنانچه بهره‌برداري اين‌قبيل اراضي از صورت زراعت مكانيزه و به وسيله كمك كشاورز خارج شود مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود.

7 - هيأت عالي اصلاحات ارضي مي‌تواند به مالك يا مالكيني كه بخواهند از تاريخ تصويب اين قانون به بعد اراضي باير واقع در ملك خود را از‌طريق كشاورزي مكانيزه و به وسيله كمك كشاورز (‌بدون شركت زارع) مورد بهره‌برداري قرار دهد كه به شرح فوق عمل نمايند و مادام كه اين اراضي به‌ترتيب فوق مورد بهره‌برداري باشد مشمول ماده 2 نخواهد بود.

8 - هيأت عالي اصلاحات ارضي مي‌تواند اراضي باير را كه به موجب مقررات اين قانون به دولت منتقل مي‌شود طبق آيين‌نامه مخصوصي كه به‌تصويب هيأت دولت خواهد رسيد با اخذ مبلغ مناسب در اختيار متقاضيان ذيصلاحيت براي عمران بگذارد و متقاضي بايد تعهد كند ظرف حداكثر پنج‌سال مبادرت به عمران اين راضي نموده و در اين مدت لااقل هر سال در يك پنجم از اراضي مزبور عمليات كشاورزي انجام دهد و چنانچه به تعهد خود‌عمل نكند نسبت به مقداري كه تعهد در آن عمل نشده است قرارداد واگذاري لغو خواهد شد و اگر زراعت آنها به صورت مالك - زارع در آيد مشمول‌مقررات ماده 2 خواهد بود در واگذاري اراضي مالكين مربوط حق تقدم خواهند داشت.

9 - اراضي املاك آستانه قدس رضوي و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظيم و شاه‌چراغ و شاه‌نعمت‌الله‌ولي‌و مدرسه عالي سپهسالار و شير و خورشيد سرخ و سلطان علي شاه گنابادي و مسجد سلطاني تهران و همچنين املاكي كه به منظور امور خيريه يا‌عام‌المنفعه يا آموزش و پرورش به مؤسسات خيريه واگذار شده يا مي‌شود (‌مشروط بر اين كه عام‌المنفعه بودن مقاصد آنها به تصويب هيأت دولت‌برسد) و همچنين املاك موقوفه عام كه به مصرف امور خيريه و عام‌المنفعه مي‌رسد (‌مشروط بر اين كه عام‌المنفعه بودن آنها با رعايت نظر واقف به‌موجب تصويبنامه هيأت دولت قبول شده يا بشود) و همچنين املاك پهلوي كه طبق برنامه مربوط تاكنون عمل شده و مي‌شود.

10 - چنانچه مالك اراضي ديم و باير يا آيش داخل حد نصاب سهم خود را به هزينه خود فارياب نمايد تمام آن اراضي به ملكيت او باقي خواهد‌ماند.

‌ماده چهار - از تاريخ تصويب اين قانون هر شخصي كه از اراضي خود زائد بر آنچه كه طبق مواد 2 و 3 اين قانون به خود او تعلق مي‌گيرد و يا‌حق‌انتقال به وراث قانوني خود را دارد به هر عنوان از عناوين قانوني به ديگري انتقال دهد مكلف است عوارض عمراني معادل 50 درصد بهاي اراضي‌مورد انتقال را به دولت بپردازد.

‌سردفتران اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند عوارض عمراني مندرج در اين ماده را وصول و خلاصه معامله را به اداره كشاورزي استان مربوطه‌ارسال دارند.

‌چنانچه نقل و انتقال مشمول اين ماده در فاصله بين تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس و تصويب نهايي آن انجام گرفته باشد انتقال دهنده بايد عوارض‌عمراني مندرج در اين ماده را به دولت بپردازد.

‌تبصره 1 - چنانچه طبق تشخيص هيأت عالي اصلاحات ارضي انتقال دهنده بهاي اراضي مورد انتقال را در سند انتقال كمتر از بهاي واقعي آن ذكر‌نمايد و يا براي عدم پرداخت عوارض عمراني مقرر در اين ماده به هر عنوان در دفاتر اسناد رسمي از اظهار به اين كه مجموع انتقالات واقعي او بيش از‌حد مجاز مي‌باشد خودداري نمايد مكلف است دو برابر عوارض واقعي پرداخت نشده خود را به دولت بپردازد.

‌آيين‌نامه مربوط به اجراي اين ماده را وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به موقع اجراء خواهد گذارد.

‌تبصره 2 - ششصد هكتار آبي (‌دو مقابل آن ديم) كه مالك مي‌تواند به وراث قانوني خود يا ديگري انتقال دهد مشمول عوارض مزبور نخواهد بود.

‌ماده پنجم - چنانچه مالك قبل از شروع عمل تقسيم در هر منطقه از طرف دولت اراضي مازاد بر حد نصاب خود را به نرخ عادله با توافق زارعين‌طبق اسناد رسمي به اطلاع نماينده وزارت كشاورزي به زارعين كه در همان اراضي به كشاورزي اشتغال دارند و ده‌نشين باشند انتقال دهد مشمول‌عوارض عمراني مقرر در ماده 4 نخواهد بود.

‌ماده ششم - از تاريخ اجراي اين قانون چنانچه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضي متعلق به هر شخص از حداكثر آنچه كه طبق مواد 2 و 3 اين‌قانون مجاز گرديده تجاوز كند مازاد به رايگان در اختيار دولت براي تقسيم قرار مي‌گيرد.

‌فصل سوم - اراضي قابل تقسيم و مقررات مربوط به آن

‌ماده هفتم - زمينهايي كه بنا به مقررات اين قانون تقسيم مي‌شود عبارت است از:

‌الف - زمينهايي كه در اجراي مواد 2 و 3 اين قانون مازاد بر حد نصاب باقي مي‌ماند اعم از اين كه از طرف مالك يا مالكين نسبت به آن تقاضاي‌ثبت شده يا نشده باشد.

ب - زمينهاي موات.

پ - كليه اراضي موات و بايري كه در نتيجه اقدامات عمراني دولت قابل كشت مي‌شوند.

‌تبصره - نسبت به اراضي خالصه طبق قانون تقسيم و فروش خالصجات رفتار خواهد شد.

‌ماده هشتم - به منظور تعيين روش كلي و تهيه آيين‌نامه‌هاي لازم و نظارت در اجراي وظايفي كه در اين قانون پيش‌بيني شده هيأتي به نام هيأت عالي‌اصلاحات ارضي به رياست نخست‌وزير و عضويت وزراء دادگستري - كشاورزي - كشور - دارايي و سه نفر از نمايندگان منتخب شوراي كشاورزي‌مركز كه ميزان مالكيت زمينهاي هر يك از آنها در موقع تشكيل هيأت از حداكثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نكند تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره 1 - اجراي مصوبات و تصميمات هيأت عالي اصلاحات ارضي و اداره امور مربوط به اين لايحه به عهده يك نفر مدير عامل كه با سمت‌معاونت وزارت كشاورزي به پيشنهاد هيأت عالي و به فرمان ملوكانه منصوب مي‌گردد خواهد بود.

‌تبصره 2 - كليه اعتباراتي كه براي اجراي اين قانون اختصاص داده مي‌شود در اختيار هيأت مزبور است كه بنا به تشخيص خود و طبق آيين‌نامه‌اي‌كه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد توسط مدير عامل به مصرف برساند.

‌ماده نهم - در هر استان يا فرمانداري كل كميسيون اصلاحات ارضي به رياست استاندار يا فرماندار كل يا قائم‌مقام او و عضويت رييس كل كشاورزي‌يا نماينده خاصي كه از طرف وزير كشاورزي تعيين مي‌شود و رييس دادگستري استان يا فرمانداري كل يا يك نفر قاضي به معرفي وزير دادگستري و‌رييس اداره ثبت اسناد و املاك استان يا فرمانداري كل يا قائم‌مقام او و سه نفر به معرفي شوراي كشاورزي مركز استان يا فرمانداري كل كه مقدار مالكيت‌زمينهاي هر يك از آنها در موقع تشكيل كميسيون از حداكثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننمايد تشكيل خواهد شد.

‌سازمان وظايف و حدود و اختيارات و مسئوليت كميسيون مزبور طبق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت عالي اصلاحات ارضي خواهد رسيد.

‌اجراي عمل تقسيم در هر منطقه و همچنين حدود هر منطقه بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب هيأت عالي اصلاحات ارضي تعيين مي‌شود و‌در داخل هر منطقه دهات شش دانگي كه مالك آنها مقيم ده نباشد در تقسيم مقدم خواهد بود.

‌ماده دهم - در هر منطقه كه به موجب ماده نهم عمل تقسيم شروع مي‌گردد مراتب بدواً به وسيله روزنامه كثيرالانتشار محل و ساير وسايل معمول و‌مناسب محلي آگهي و به علاوه در روزنامه رسمي كشور و يكي از جرايد كثيرالانتشار پايتخت اعلام خواهد شد در ظرف سه ماه از تاريخ نشر‌آخرين آگهي در روزنامه رسمي اشخاصي كه ميزان اراضي آنها از حد نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نمايد موظفند در اظهارنامه چاپي كه از طرف وزارت‌كشاورزي در دسترس آنها گذارده مي‌شود وضعيت املاك خود را از حد نصاب و مستثنيات ماده 3 با قيد مساحت تقريبي تنظيم و به انضمام رونوشت‌مصدق اسناد مالكيت و يا مستند تصرف خود به مقاماتي كه از طرف وزارت كشاورزي تعيين گرديده با اخذ رسيد تسليم نمايند و چنانچه از تسليم‌اظهارنامه تا موعد مقرر خودداري و يا عالماً و عامداً بر خلاف حقيقت مطالبي قيد كنند به پرداخت جريمه از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم‌خواهند شد و در اين قبيل موارد كميسيون اصلاحات ارضي استان مبادرت به تنظيم صورت وضعيت مزبور خواهد كرد.

‌تبصره 1 - در املاك مشاع اين وظيفه به عهده هر يك از مالكين نسبت به سهم خود مي‌باشد و در مورد صغار و محجورين وظيفه تسليم اظهارنامه‌به عهده سرپرست قانوني آنها است.

‌تبصره 2 - نسبت به املاك متنازع فيها تا تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس هر يك از اصحاب دعوي مكلفند نسبت به سهم ادعايي خود جداگانه به‌تنظيم و تسليم اظهارنامه مذكور در اين ماده اقدام نمايند تسليم اظهارنامه فوق و اقداماتي كه در اين مورد به عمل مي‌آيد دليل بر مالكيت نخواهد بود و‌در اين مورد چنانچه تا تاريخ شروع عمل تقسيم در منطقه مربوط رفع تنازع به عمل نيايد تا ميزان مجموع زمينهاي موضوع دعوي مشروط به اين كه براي‌هر يك از اصحاب دعوي از حداكثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننمايد منظور نموده و بقيه طبق مقررات اين قانون عمل خواهد شد و نسبت به اراضي‌متنازع فيها پس از تقديم اين لايحه به مجلس هر يك از اصحاب دعوي مكلف به تسليم اظهارنامه به شرح فوق خواهد بود. در اين صورت به ميزان‌سهم هر يك از متصرفين مشروط به اين كه از حداكثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننمايد منظور گرديده و نسبت به بقيه نيز طبق مقررات اين قانون عمل‌خواهد شد.

‌ماده يازدهم - در اراضي مشاع چنانچه در ظرف 6 ماه پس از شروع عمل تقسيم در منطقه مربوطه عمل افراد انجام نشود كميسيون اصلاحات ارضي‌موافق نظر اكثريت ملكي مالكين و در صورتي كه ظرف دو ماه به هر نحو اكثريت مزبور حاصل نشود كميسيون به انتخاب خود تا ميزان مجموع زمينهاي‌استحقاقي تمام مالكين طبق اين قانون از جمع اراضي مشاع مجزي و بقيه را تقسيم خواهد كرد.

‌ماده دوازدهم - اراضي مشمول مقررات تقسيم اين قانون كه در تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس در اجاره رسمي است مشروط بر اين كه حداكثر 5‌سال به خاتمه همان اجاره بيشتر نمانده باشد كماكان تا آخر مدت در اجازه باقي خواهد ماند در صورتي كه مدت اجاره از پنج سال تجاوز نمايد نسبت به‌بقيه مدت اجاره ملغي و عمل تقسيم انجام خواهد شد.

‌فصل چهارم - ارزيابي و پرداخت بها

‌ماده سيزدهم - در هر منطقه كه دستور تقسيم اراضي صادر شود كميسيون ارزيابي از طرف كميسيون اصلاحات ارضي استان تعيين مي‌گردد كه بهاي‌اراضي را به نرخ عادله تعيين نمايد.

‌ماده چهاردهم - بهاي ارزيابي شده اراضي طبق ماده 13 به اقساط ده ساله از طرف دولت پرداخت خواهد شد دولت موظف است اعتبار لازم را‌براي اجراي اين قانون تأمين نمايد.

‌ماده پانزدهم - 

‌الف - نسبت به اراضي كه قبل از تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس مورد معاملات رهني و يا با حق استرداد به موجب اسناد رسمي واقع گرديده‌پس از انقضاء مدت معامله و تعيين مالك قطعي آن طبق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.

‌تبصره - در صورتي كه شش ماه پس از انقضاي مدت معاملات فوق مالك قطعي اراضي مشخص نگرديد كميسيون اصلاحات ارضي استان مكلف‌است به قائم‌مقامي از طرف داين تقاضاي صدور اجرائيه و اقدامات قانوني نمايد و اقدام كميسيون اصلاحات ارضي استان در صدور اجرائيه و تعقيب‌عمليات اجرايي مشروط بر اين است كه تمام يا قسمتي از اراضي مورد معامله مشمول اين قانون باشد.

ب - هر گاه تمام يا قسمتي از زمين مورد تقسيم بعد از تقديم اين لايحه به مجلس در رهن يا معاملات با حق استرداد قرار گيرد مالك موظف است‌در ظرف 6 ماه از تاريخ شروع عمليات تقسيم در اين منطقه عين اراضي مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد و در غير اين صورت دولت بدهي مالك را‌حداكثر تا ميزان بهاي اراضي كه به موجب ماده 13 ارزيابي شده طبق ماده 14 به داين تعهد پرداخت مي‌نمايد. در اين صورت اراضي مزبور بلافاصله آزاد‌شده محسوب و طبق اين قانون عمل مي‌شود.

‌طلبكار مي‌تواند براي دريافت بقيه طلب خود از طريق قانوني اقدام نمايد در صورتي كه معاملات مذكور در بند الف پس از تقديم اين لايحه به مجلس‌تمديد يا تجديد شود مشمول مقررات بند ب خواهد بود.

‌ماده شانزدهم - كميسيون اصلاحات ارضي استان پس از تعيين اراضي مورد تقسيم هر منطقه طبق اين قانون تصميم خود و بهاي اراضي ارزيابي‌شده را به مالكين ذينفع به نشانيهايي كه در اظهارنامه ذكر شده اطلاع مي‌دهد و نسخه‌اي از تصميم خود را به وسيله روزنامه‌هاي محلي و الصاق در‌نقاطي كه لازم باشد نشر مي‌دهد. مالكين مزبور چنانچه اعتراضي نسبت به اراضي مورد تقسيم يا بهاي اراضي ارزيابي شده داشته باشند مي‌توانند‌حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ آگهي اعتراض خود را به كميسيون اصلاحات ارضي استان تسليم نمايند كميسيون استان پس از رسيدگي نظر خود را‌حداكثر ظرف 6 ماه اعلام و اين نظريه در دادگاه شهرستان محل قابل اعتراض است دادگاه شهرستان خارج از نوبت به اين اعتراضات رسيدگي و رأي آن‌در اين مورد قطعي و غير قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.

‌تبصره - چنانچه پس از اعلام تصميمات كميسيون مالك به جهتي از جهات قانوني ممنوع‌المداخله شود و يا فوت كند در اين صورت هر گاه ظرف‌ماده 6 ماه از تاريخ فوت يا پيدا شدن جهتي كه موجب منع مداخله شده است وراث متوفي يا نماينده قانوني مالك معلوم نشود دادستان شهرستان به‌نمايندگي متوفي يا مالك اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

‌ماده هفدهم - پس از قطعيت تصميم مراجع مربوطه كميسيون اصلاحات ارضي استان مالك را براي انتقال سند به نام دولت (‌وزارت كشاورزي) و‌دريافت بها (‌طبق مقررات اين قانون) كتباً و به وسيله آگهي در محل دعوت مي‌نمايد.

‌چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاريخ آگهي مالك يا نماينده قانوني او حاضر به انتقال و تنظيم سند نباشد مكلف است ساليانه عوارض عمراني به ترتيب‌زير به دولت بپردازد:

‌الف - براي هر هكتار از زمينهاي آبي (‌خواه زراعت بشود يا نشود) و يا باغ و يا قلمستان 1500 ريال.

ب - براي هر هكتار از زمينهاي ديم (‌خواه زراعت بشود يا نشود) 750 ريال.

پ - براي هر هكتار اراضي باير 500 ريال.

‌تبصره - در موارد انتقال اراضي به دولت هر گاه عمليات ثبتي خاتمه يافته ولي سند مالكيت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام معامله سند‌مالكيت به نام دولت (وزارت كشاورزي) صادر خواهد نمود.

‌فصل پنجم - مقررات مربوط به تقسيم و تحويل اراضي

‌ماده هيجدهم - دولت موظف است اراضي انتقالي را به كساني كه مشمول دريافت زمين هستند به بهاي خريداري شده واگذار و بهاي آن را در ظرف‌مدت ده سال به اقساط متساوي ساليانه دريافت نمايد.

‌ماده نوزدهم - زمينهايي كه بنا به مقررات اين قانون تقسيم مي‌شود به رييس خانوار انتقال داده مي‌شود و در واگذاري اراضي از لحاظ تقدم ترتيب‌زير رعايت مي‌شود:

‌الف - زارعين هر ده كه در همان زمين به زراعت مشغولند و مقيم ده باشند.

ب - وراث زارعيني كه حداكثر يك سال قبل از شروع تقسيم در آن منطقه فوت كرده باشند.

پ - كشاورزاني كه كمتر از حداقل معين شده براي هر منطقه طبق ماده 21 زمين دارند.

ت - كساني كه دانشكده‌ها و دبيرستانهاي كشاورزي و دامپزشكي و دانشسراي كشاورزي يا دوره‌هاي حرفه‌اي كشاورزي را كه از طرف دولت به‌رسميت شناخته شده يا بشوند طي نموده و داراي زمين نيستند و يا كمتر از حداقل معينه براي منطقه طبق ماده 21 زمين دارند.

ث - كمك كشاورزان مقيم منطقه تقسيم.

ج - افرادي كه داوطلب به كار كشاورزي باشند.

‌تبصره 1 - در تقسيم زمين به هر يك از طبقات مندرج در اين ماده كساني كه تعداد اولادشان بيشتر است مقدم خواهند بود و در صورت تساوي‌شرايط قرعه‌كشي خواهد شد.

‌تبصره 2 - اشخاصي كه بيش از حداقل معينه براي هر منطقه طبق ماده 21 زمين دارند و مشمولين قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان‌مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22 دي ماه 1337 مجلسين حق گرفتن زمينهاي مورد تقسيم از طرف دولت را ندارند مگر در‌صورت استعفاي از كار خود و اشتغال به كشاورزي و سكونت در ده.

‌مالكيني كه از مقررات بند 7 و 8 ماده 3 قانون استفاده مي‌نمايند از اين تبصره مستثني مي‌باشند.

‌ماده بيستم - اشخاصي كه زمين مي‌گيرند بايد تبعه ايران بوده و شخصاً و يا به كمك افراد خانواده خود اشتغال به كشاورزي داشته باشند و يا تعهد‌انجام كار كشاورزي بنمايند.

‌ماده بيست و يكم - به هر يك از اشخاصي كه طبق ماده 19 حائز شرايط دريافت زمين باشند طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت عالي اصلاحات‌ارضي خواهد رسيد بنا به مقتضيات منطقه و با در نظر گرفتن نوع زراعت - موقعيت زمين - جنس خاك به ميزاني كه براي زندگي يك خانوار كشاورز و‌نيروي كار افراد آن خانوار حتي‌الامكان كافي باشد زمين واگذار مي‌گردد حداقل مساحت زمين براي هر خانوار در هر منطقه بنا به پيشنهاد كميسيون‌اصلاحات ارضي استان و تصويب هيأت عالي اصلاحات ارضي تعيين خواهد شد.

‌تبصره 1 - زمينهاي آبي طبق مقررات اين قانون با حقابه مربوطه از قنات يا رودخانه و غيره به زارع منتقل خواهد شد و ميزان حقابه هر زمين آبي از‌كل منبع آب مربوط با در نظر گرفتن آيش طبق عرف محل خواهد بود و در مورد قنات مالكيت مشاع آن نيز به نسبت به سهم حقابه آن زمين به كشاورز‌تحويل گيرنده زمين انتقال خواهد يافت زمينهاي آبي كه از رودخانه مشروب مي‌شود مالكيت مشاع مجاري و انهار و حقابه نسبت به زمين مربوطه به‌كشاورز تحويل گيرنده زمين منتقل خواهد گرديد و مراقبت و نگهداري و تعمير و اصلاح كليه اين قبيل منابع به عهده شركت تعاوني مربوطه خواهد بود‌و مادام كه شركت تعاوني تشكيل نشده است وزارت كشاورزي آيين‌نامه مربوط به حفظ و نگاهداري قنوات را تهيه و به تصويب هيأت عالي اصلاحات‌ارضي خواهد رسانيد.

‌تبصره 2 - هر گاه بعضي از زمينهاي آبي به مالكيت مالك يا مالكين باقيمانده و قسمتي به زارع يا زارعين طبق مقررات اين قانون انتقال يابد و به‌طور كلي در هر ملكي كه مشاع باشد اداره امور قنات يا قنوات يا چاه عميق يا انهار كه اراضي مزروعي از آن مشروب مي‌شود به عهده اكثريت ملكي‌مالكين است كه به امانت از طرف عموم مالكين آن را اداره نمايد ولي عموم مالكين آن اراضي مزروعي بايد مخارج آن را به نسبت سهم خود بپردازد والا‌به وسيله بخشدار محل به تقاضاي اكثريت ملكي مالكين با نظارت اداره كشاورزي محل يا نماينده وزارت كشاورزي از محصول ملك در سر خرمن‌وصول مي‌شود.

‌ماده بيست و دوم - اشخاصي كه به موجب اين قانون زمين به آنان واگذار مي‌شود چنانچه تمام يا قسمتي از زمين واگذاري را معامله و يا به هر‌عنوان ديگري از دست بدهند نمي‌توانند مجدداً درخواست زمين نمايند.

‌فصل ششم - مقررات مربوط به اراضي تقسيم شده

‌ماده بيست و سوم - آنچه كه بنا به مقررات اين قانون تقسيم و به اشخاص انتقال داده مي‌شود به نام انتقال گيرنده سند انتقال صادر و به دستور رييس‌كميسيون اصلاحات ارضي استان به مالك جديد تحويل و مورد انتقال به عنوان وثيقه وصول اقساط در رهن بانك كشاورزي ايران گذارده خواهد شد.

‌ماده بيست و چهارم - هر گونه معاملاتي نسبت به اراضي واگذار شده كه منجر به تجزيه آن اراضي به قطعات كوچكتر از حداقل تعيين شده براي هر‌منطقه طبق ماده 21 بشود ممنوع و باطل است و چنان كه كشاورز فوت نمايد و وراث نتوانند براي اداره ملك توافق كنند مي‌توانند سهم خود را با‌رعايت قسمت اول اين ماده به ديگران بفروشند پرداخت بقيه اقساط به عهده خريدار جديد است.

‌هر كشاورز مي‌تواند تا پنج برابر سهم تقسيم در آن محل را خريداري نمايد به شرط آن كه در تمام آن اراضي شخصاً زراعت يا دامداري نموده يا تبديل به‌باغ نمايد و اگر كشاورزي توانائي كار كشاورزي را از دست بدهد مي‌تواند زمين خود را به كشاورز ديگري با رعايت مفاد اين ماده بفروشد و مراتب را به‌اداره كشاورزي استان اطلاع دهد.

‌تبصره - هر گاه زمينهاي تقسيم شده مصرف ديگري غير از زراعت پيدا نمايد كه درآمد آن بيش از كشاورزي باشد كميسيون اصلاحات ارضي استان‌پس از رسيدگي اجازه تجزيه و فروش آن را خواهد داد.

‌فصل هفتم - مقررات مالي

‌ماده بيست و پنجم - اعتبار لازم براي اجراي اين قانون از جمله پرداخت اقساط به مالكين اراضي تقسيم شده و هزينه‌هاي مربوط به سازمان و‌عمليات اصلاحات ارضي در بودجه كل كشور منظور و در اختيار هيأت عالي اصلاحات ارضي قرار مي‌گيرد.

‌ماده بيست و ششم - بانك كشاورزي ايران مكلف است يا نظر هيأت عالي اصلاحات ارضي اقساط ساليانه بدهي كشاورزان را بابت بهاي زمين وصول و به‌حساب خزانه واريز نمايد.

‌ماده بيست و هفتم - در صورتي كه كشاورزي سه قسط از اقساط بدهي خود را بدون عذر موجه بنا به تشخيص بانك كشاورزي نپردازد و با صدور‌اجرائيه ثبتي حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد ملك در مقابل بدهي كشاورز به دولت منتقل خواهد گرديد - اقساطي كه كشاورز به دولت پرداخته‌باشد اجرت‌المثل ايام تصرف ملك محسوب خواهد شد.

‌ماده بيست و هشتم - كليه وجوه حاصله از اجراي مواد 4 و 17 اين قانون در حساب مخصوصي در خزانه داراي كل متمركز و در اختيار هيأت عالي‌اصلاحات ارضي گذارده مي‌شود كه به مصرف هزينه‌هاي اجرايي اين قانون برسانند آيين‌نامه طرز پرداخت عوارض عمراني و جرائم مندرج در مواد 4 و17 بر اساس مقررات اجرايي اسناد ثبت شده تنظيم شده و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌ماده بيست و نهم - كليه عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقالات طبق اين قانون كه يك طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالكيت - اجراء و‌اخطار و غيره مجاناً انجام و از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و عوارض معاف مي‌باشند و همچنين كليه تقاضانامه‌ها و اظهارنامه‌ها و اوراق تعهدات و‌اسناد و مدارك تصرف و تهيه رونوشت اسناد هر گونه اوراق ديگر مربوط به نقل و انتقالات فوق به وسيله مقامات رسمي يا صاحبان محاضر مورد اقدام‌قرار گيرد از پرداخت ماليات و عوارض و حق تمبر معاف است.

‌پرداخت حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي و سرمايه خاص مندرج در ماده 135 قانون ثبت تعلق مي‌گيرد بالمناصفه به عهده طرفين معامله خواهد‌بود.

‌فصل هشتم - مقررات مربوط به كمكًً‌هاي فني و حمايت كشاورزان و زارعين

‌ماده سي‌ام - دولت موظف است ضمن انجام عمليات تقسيم اراضي در هر منطقه سازمان مجهز كشاورزي براي تهيه و توزيع بذر و نهال مرغوب و‌دامهاي اصيل و تأمين تسهيلات لازم در اعطاء اعتبار امر بازرگاني محصولات كشاورزي و ترويج كشاورزي نوين در آن منطقه ايجاد نمايد.

‌ماده سي و يكم - در دهاتي كه زمين بين كشاورزان تقسيم مي‌شود در مورد خانه مسكوني و ابنيه از قبيل طويله - انبار و غيره كه در تصرف زارعين‌است به ترتيب زير عمل مي‌شود:

‌الف - هر گاه عرصه و اعياني ابنيه مزبور متعلق به مالك باشد عرصه مجاناً به زارع واگذار مي‌شود و اعياني ارزيابي و چنانچه بهاي آن از بيست‌هزار ريال بيشتر باشد مازاد بر بيست هزار ريال طبق ماده 18 از زارع دريافت و طبق ماده 14 به مالك پرداخت خواهد شد و كشاورزان مي‌توانند به نام‌خود تقاضاي صدور سند مالكيت بنمايند و اگر اعياني متعلق به زارع باشد مجاناً به زارع واگذار خواهد گرديد.

ب - در مورد مسكن كشاورزاني كه مالك قسمتي از زمين اين دهات مي‌شوند طبق بند (‌الف) اين ماده رفتار مي‌شود و چنانچه مالك بخواهد‌عرصه و اعياني اين ابنيه را براي خود نگاهدارد مكلف خواهد بود به قدر لزوم به تشخيص كميسيون اصلاحات ارضي استان، اراضي مجاور قسمت‌مسكوني ده براي ايجاد ساختمان به بهايي كه از طرف كميسيون ارزيابي معين مي‌شود در اختيار كشاورز بگذارد و معادل هزينه ايجاد اعياني مشابه با‌آنچه قبلاً متعلق به كشاورز بوده به او بپردازد.

‌تبصره - در دهاتي كه مشمول مقررات انتقال و تقسيم نيستند و يا قسمتي از آن مشمول و قسمت ديگر در مالكيت مالك باقي مي‌ماند مالك‌موظف است زمين مورد لزوم را به تشخيص كميسيون اصلاحات ارضي استان براي ساختن مسكن و محل نگاهداري دام و انبار محصول به محوطه‌مربوطه و يا خانه مناسب در اختيار زارع ملك خود به طور مجاني بگذارد.

‌ماده سي و دوم - امور مشترك كشاورزي زمينهاي تقسيم شده از قبيل نگهداري قنوات و انهار و استفاده از ماشين آلات عمليات دفع آفات نباتي و‌حيواني و حفاظت و بهره‌برداري ده و امثال آن (‌به استثناي آنچه مشمول تبصره 2 ماده 21 مي‌باشد) به وسيله شركت‌هاي تعاوني انجام خواهد شد و‌اشخاصي كه زمين به آنها واگذار مي‌شود در صورتي كه عضو شركت تعاوني منطقه خود نباشند شركت از طرف آنها مخارج لازم را براي انجام امور‌مشترك كشاورزي طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت عالي اصلاحات ارضي مي‌رسد پرداخت خواهد كرد و هر گاه كشاورز از پرداخت آن خودداري‌نمايد نسبت به بدهي او بنا بر تقاضاي شركت اداره ثبت محل اجرائيه صادر مي‌نمايد. دولت كمكهاي لازم را در تأسيس شركتهاي تعاوني مبذول خواهد‌داشت.

‌ماده سي و سوم - وزارت كشاورزي موظف است حداكثر در ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون آيين‌نامه لازم مربوط به روابط مالك و زارع را‌توسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت دادگستري، وزارت كشور، وزارت كشاورزي و يك نفر نماينده از طرف شوراي كشاورزي مركز و يك نفر‌نماينده زارعين با در نظر گرفتن ارزش عوامل زراعي براي هر نوع زراعت در هر منطقه و همچنين آيين‌نامه مربوط به حقوق كمكًً كشاورزان را تهيه‌نموده و به تصويب هيأت دولت رسانده و به موقع اجرا بگذارد.

‌ماده سي و چهارم - رفع اختلاف بين مالك و زارع و كشاورز در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت‌مزبور در هر بخش مركب خواهد بود از بخشدار، رييس دادگاه بخش مربوط (‌يا نماينده وزارت دادگستري) نماينده وزارت كشاورزي (‌يا نماينده اداره‌كشاورزي مربوط) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده سي و پنجم - مادام كه آيين‌نامه مذكور در ماده 33 تصويب و اجرا نشده در هر منطقه روابط فعلي مالكين و زارعين در امور كشاورزي كه در هر‌محل معمول بوده بايد كماكان ادامه يابد.

‌مالكين و زارعيني كه بر خلاف اين ماده رفتار كنند و يا از پرداخت سهم مالكانه يا سهم زارع خودداري نمايند علاوه بر سهم مربوطه طبق معمول محل به‌پرداخت غرامت نقدي از دويست ريال تا يكصد هزار ريال از طرف هيأت حل اختلاف كشاورزي نيز محكوم خواهند شد و تصميمات هيأت قطعي و‌بلافاصله به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده سي و ششم - مأمورين دولت و كساني كه مأمور اجراي مقررات اين قانون مي‌باشند هر گاه در اجراي مقررات اين قانون مرتكب جرمي شوند‌به حداكثر مجازاتي كه براي آن جرم در قوانين ديگر مقرر است محكوم خواهند شد و اگر مأمورين دولت در اجراي مقررات اين قانون مرتكب تخلف‌اداري شوند دادگاه اداري مي‌توان ولو براي دفعه اول ارتكاب مجازات متخلف را تا انفصال دائمي از خدمات دولتي تعيين نمايد.

‌ماده سي و هفتم - مقررات قانون مصوب سال 1337 راجع به خريد املاك ورثه اسماعيل قشقايي به قوت خود باقي است و كارشناساني كه طبق‌ماده 16 قانون سازمان برنامه انتخاب مي‌شوند مكلفند بهاي املاك را بر اساس مقررات ماده 13 اين قانون تعيين نمايند و دولت بايد بهاي املاك نامبرده را‌طبق ماده 14 اين قانون پرداخت نمايد.

‌ماده سي و هشتم - دولت مأمور اجراي اين قانون است.

‌قانون فوق كه مشتمل بر سي و هشت ماده و نوزده تبصره است در جلسه سه‌شنبه بيست و چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.