‌قانون جنگلها و مراتع كشور

‌مصوب 22 تير ماه 1338

‌ماده 1 - مراقبت در حفظ و احداث و احياء و بهره‌برداري جنگلها و نيز راهنمايي در امور مراتع به عهده سازمان جنگلباني ايران است كه تحت نظر‌وزارت كشاورزي اداره مي‌شود.

‌تبصره 1 - سازمان جنگلباني مي‌تواند اشخاص واجد شرايط را پس از اتمام كلاسهاي تخصصي و اخذ گواهينامه در حدود اعتبارات مصوبه و‌قوانين موضوعه منحصراً براي خدمات فني جنگل استخدام نمايد - اشتغال و انتقال كارمندان فني به طور كلي به امور اداري ممنوع است.

‌ماده 2 - عوايد سازمان جنگلباني به حساب مخصوصي در خزانه‌داري كل نگاهداري و صرف هزينه‌هاي آن سازمان خواهد شد - كمك دولت به‌سازمان يك جا ضمن بودجه وزارت كشاورزي منظور مي‌شود.

‌ماده 3 - وزير كشاورزي مي‌تواند معاملات تا پنجاه هزار ريال را بدون رعايت مناقصه و مزايده اجازه دهد - معاملات زايد بر پنجاه هزار ريال طبق‌قانون محاسبات عمومي خواهد بود و در مواقع ضروري و فوري با پيشنهاد رييس سازمان و تصويب وزارت كشاورزي و وزارت دارايي و تصويب‌هيأت وزيران بدون رعايت اصول مزايده و مناقصه انجام مي‌شود.

‌ماده 4 - از تاريخ تصويب اين قانون نحوه بهره‌برداري از جنگلها چه متعلق به دولت و چه متعلق به افراد بايد طبق اصول علمي و فني باشد كه‌توسط سازمان جنگلباني اعلان خواهد شد - نظارت و مراقبت در حسن اجراي مقررات مزبور به عهده سازمان جنگلباني خواهد بود.

‌تبصره 1 - اصول فني و علمي به شرح زير است:

1 - در صورتي مي‌توان از جنگل بهره‌برداري نمود كه براي آن جنگل طرح جنگلداري كه به تصويب سازمان جنگلباني رسيده باشد تهيه شده باشد-‌منظور از طرح جنگلداري تهيه نقشه و تعيين مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو ساليانه جنگل و تعيين كليه اقدامات و اصلاحاتي كه بايد در هر يك‌از قطعات آن جنگل صورت گيرد.

2 - قطع درخت در نواحي باتلاقي حداكثر چهل سانتيمتر و در ساير نواحي جنگل حداكثر تا ده سانتيمتر از كف خاك بايد صورت گيرد و مقطع بايد‌شيب داشته باشد.

3 - در روش شاخه زاد عمل قطع درخت بايد به ترتيبي صورت گيرد كه پوست از چوب كنده جدا نشود.

4 - به طور كلي آن قسمت از قطعات مقطوعه كه قابل تبديل به چوب آلات صنعتي مي‌باشد بايد به صورت گرده‌بينه از جنگل خارج شده و در‌كارخانه چوب‌بري تبديل شده و بقيه به صورت ذغال يا هيزم از جنگل خارج گردد.

5 - در نواحي كوهستاني جاده به حداقل ممكن تقليل يافته و از وسايل فني از قبيل سيم نقاله و غيره براي خارج كردن گرده‌بينه و مقطوعات بايد‌استفاده شود.

‌تبصره 2 - صاحبان جنگل كه نتوانند مقررات فوق را به واسطه نداشتن وسايل مالي يا فني انجام دهند مي‌توانند بهره‌برداري از جنگل خود را به‌اشخاص حقيقي يا حقوقي كه حائز شرايط فني و مالي كه مورد تصديق سازمان جنگلباني باشد واگذار نمايند و نيز سازمان جنگلباني با موافقت مالك‌مي‌تواند بهره‌برداري جنگلهاي مزبور را قبول كند. در اين صورت سازمان جنگلباني بايد بهاي درختان قطع شده را به نسبت بهاي حد متوسط مقطوعات‌سه سال اخير به اضافه 30% به مالك بپردازد.

‌و اگر در حوزه‌اي اكثريت مالكين بهره‌برداري جنگلهاي خود را به يك شركت يا سازمان جنگلباني واگذار نموده و ديگران نتوانند شخصاً مقررات فني و‌علمي را رعايت نموده يا نخواهند جنگل خود را به آن شركت يا شركت ديگر يا سازمان جنگلباني واگذار كنند بهره‌برداري از آن قسمت هم تابع ساير‌قسمتهاي آن ناحيه بوده و الزاماً به وسيله شركت يا سازمان جنگلباني اقدام خواهد شد.

‌تبصره 3 - سازمان جنگلباني مجاز است بهره‌برداري از جنگلهاي دولتي يا خصوصي را كه بهره‌برداري آن طبق تبصره 2 به سازمان جنگلباني‌واگذار شده به اشخاص يا شركتهايي كه صلاحيت فني و مالي آنها مورد گواهي سازمان جنگلباني باشد با شرايط مناسبي تفويض نمايد.

‌تبصره 4 - مقصود از بهره‌برداري استحصال جنگل براي فروش چوب است و مانع از استفاده جنگل به وسيله مالك براي تعليف عمليات مجاز‌كشاورزي نخواهد بود.

‌ماده 5 - چنانچه جنگلهاي مخروبه براي تبديل به اشجار مثمر از قبيل مركبات و چاي و زيتون و ميوه و يا محصولات زراعتي از قبيل شالي و گندم‌و پنبه و توتون و كنف مساعد و يا مصلحت نباشد و همچنين احياي آنها توسط سازمان جنگلباني طبق اصول فني تشخيص و امكان‌پذير باشد سازمان‌جنگلباني به مالك اخطار مي‌نمايد ظرف دو سال آن را احياء بنمايد و اگر مالك نتواند و يا نخواهد اقدام به احياء كند سازمان جنگلباني مكلف است در‌آن مخروبه حداكثر تا دو سال درختكاري و احياء نمايد هنگام بهره‌برداري 25% از عايدات حاصله را به مالك مي‌پردازد. دخالت سازمان جنگلباني در‌امور آن جنگل مشروط به آن است كه به احياء و درختكاري اقدام نمايد و در هر صورت هر موقع كه مالك حاضر به احياء يا درختكاري شود حق تقدم‌خواهد داشت.

‌تبصره - وزارت كشاورزي درباره مساعد بودن يا نبودن آن بايد در كميسيون فني مركب از نماينده مالك و نماينده وزارت كشاورزي و نماينده‌دانشكده كشاورزي به موضوع رسيدگي نمايد و نظر بدهند و اين تصميم قطعي مي‌باشد.

‌ماده 6 - دارايي سازمان جنگلباني عبارت است از:

‌الف - كليه ساختمان‌ها و اثاثيه دولتي كه در تاريخ تصويب اين قانون متعلق به سازمان جنگلباني است.

ب - جنگلها و مراتع متعلق به دولت.

‌ماده 7 - درآمد سازمان جنگلباني به شرح زير است:

‌الف - كليه اعتبارات مستمر و غير مستمر كه از طرف دولت و سازمانهاي عمراني بابت هزينه‌هاي فني و اداري و كارگزيني به سازمان جنگلباني‌پرداخت مي‌شود.

ب - عوايد حاصله از جنگلها و مراتع متعلق به دولت.

ج - عوارضي كه بر طبق اين قانون به وسيله سازمان جنگلباني وصول مي‌گردد.

‌د - وجوهي كه در اثر اجراء اين قانون بنا بر حكم دادگاه به سازمان جنگلباني تعلق مي‌گيرد.

ه - وجوهي كه در اثر فروش اموال موضوع جرايم اين قانون به دست مي‌آيد.

‌ماده 8 - براي حفظ و مراقبت از جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازماني به نام گارد مسلح جنگل در وزارت كشاورزي از افسران و افراد ارتش‌تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - به تخلفات و اتهامات افسران و افراد مذكور در اين ماده آنچه صرفاً مربوط به وظايف نظامي و وضع آنها است طبق قانون دادرسي ارتش‌در دادگاههاي نظامي ارتش رسيدگي مي‌شود و در ساير موارد تابع وزارت كشاورزي و قوانين عمومي مي‌باشد.

‌ماده 9 - تهيه چوب و ذغال و هيزم و بريدن و ريشه‌كن كردن درختهاي جنگلي بدون اجازه از سازمان جنگلباني ممنوع است و متخلف به ضبط‌درختهاي قطع شده به نفع سازمان جنگلباني و پرداخت جريمه نقدي از يكصد هزار ريال نسبت به هر درخت به نفع خزانه و حبس تأديبي از دو ماه تا‌يك سال محكوم مي‌شود و در مورد جنگلهاي قرق شده (‌موضوع ماده 19 اين قانون) علاوه بر مجازات حبس و ضبط مال جريمه فوق دو برابر خواهد‌بود.

‌تبصره 1 - سازمان جنگلباني با رعايت احتياجات عمومي و حداكثر استفاده از محصولات جنگلي طبق روشهاي علمي جنگلداري اجازه قطع‌درخت - حمل چوب - ساختن كوره ذغال و تهيه و حمل هيزم و صدور چوب به خارج را پس از تاريخي كه در آگهي تعيين مي‌شود از تاريخ تقاضا‌حداكثر تا سه ماه بايد صادر نمايد.

‌تبصره 2 - در پروانه قطع خصوصيات و مشخصات درختان مورد اجاره ذكر مي‌گردد چنانچه بجاي آنها درختان ديگري قطع شوند به منزله قطع‌درخت بدون پروانه خواهد بود.

‌تبصره 3 - قطع شاخه بزرگ بدون داشتن پروانه و يا اجازه از سازمان جنگلباني نيز ممنوع است و متخلف به حبس تأديبي از پانزده روز تا دو ماه و‌به ازاي هر شاخه قطع شده از 20 ريال تا 50 ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد - شاخه بزرگ شاخه‌اي است كه قطر آن در محل انشعاب بيشتر از 9‌سانتيمتر مي‌باشد.

‌تبصره 4 - اجازه قطع درخت جهت تأمين مصارف و احتياجات روستايي محلي ساكنين جنگل دهكده‌هاي مجاور از قبيل خانه‌سازي و سدسازي و‌پادنگ و آبدنگ و تلمپار و غيره را مأمورين جنگلباني محل به محض تقاضا حداكثر تا پانزده روز بدون اخذ عوارض به ميزان احتياجات به تشخيص‌خود بايد بدهند.

‌تبصره 5 - درختان و شاخهايي كه سازمان جنگلباني براي مصرف سوخت و احتياجات كشاورزي مناسب مي‌داند به آگهي عموم خواهد رسانيد كه‌براي مصرف محلي جنگل‌نشينان و ساكنين دهكده‌ها استفاده شود.

‌تبصره - تهيه هيزم و ذغال و چپر و سه‌پايه از مازاد مقطوعات براي مصرف محلي جنگل‌نشينان و ساكنين دهكده‌هاي مجاور جنگل نيازمند به‌صدور اجازه نيست.

‌تبصره 7 - قطع اشجار جنگلي در محوطه خانه‌هاي روستايي در حدود يك هزار و پانصد متر مربع براي مصرف ساكنين در داخل محوطه آزاد‌است و نيز قطع اشجاري كه اشخاص در اراضي غير جنگلي غرس مي‌نمايند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

‌تبصره 8 - درختان جنگلي كه تا اين تاريخ به نحوي از انحاء قطع شده باشد در صورتي عوارض مقرره آن پرداخت شده يا بشود مجاز محسوب‌مي‌شود.

‌وزارت كشاورزي با دريافت عوارض مقرر آن مقدار از درختهايي كه تا به حال پرداخت نشده پروانه و اسناد لازم براي حمل آنها به نام مالك صادر‌مي‌نمايد.

‌ماده 10 - به تقاضاهاي پروانه قطع درخت و هيزم و صدور چوب از كشور و حمل ذغال عوارض به شرح زير تعلق خواهد گرفت:

‌الف - در موقع قبول درخواست پروانه قطع درخت

1 - براي هر متر مكعب درخت جهت تهيه انواع چوب 20 ريال.

2 - براي هر استر هيزم 2 ريال.

ب - در مواقع صدور پروانه قطع درخت و هيزم:

1 - براي هر متر مكعب چوب 80 ريال.

2 - براي هر استر هيزم 10 ريال.

ج - در مواقع صدور پروانه صادراتي چوب:

1 - براي هر متر مكعب گرده‌بينه بلوط 800 ريال.

2 - براي هر متر مكعب گرده‌بينه گردو 2500 ريال.

3 - براي هر متر مكعب گرده‌بينه شمشاد 3500 ريال.

4 - براي هر متر مكعب گرده‌بينه سرخدار - زربين - ارس 4000 ريال.

5 - براي هر متر مكعب گرده‌بينه آزاد 600 ريال.

6 - براي هر متر مكعب گرده‌بينه از ساير انواع درختان 400 ريال.

‌تبصره - در صورتي كه به جاي هر يك از گرده‌بينه‌هاي مندرج بالا بخواهند مواد به دست آمده آن را صادر كنند ميزان افت و اره‌خور چوبها طبق‌آيين‌نامه‌اي كه تنظيم خواهد شد تعيين و به حجم چوبهاي به دست آمده اضافه شده سپس عوارض آن به مأخذ بالا وصول خواهد شد.

‌د - در موقع حمل ذغال از هر يك تن ذغال چوب 80 ريال.

‌تبصره 1 - دولت مي‌تواند بنا به مقتضيات عوارض مذكور در اين ماده عوائد مذكور در بند ب ماده هفت اين قانون را با موافقت كميسيونهاي دارايي‌مجلسين تغيير دهد.

‌تبصره 2 - صدور هيزم و ذغال از كشور ممنوع است در صورت تخلف عين جنس به نفع سازمان جنگلباني ضبط و يك برابر بهاي آن جريمه از‌مرتكب وصول خواهد شد.

‌ماده 11 - علامت ويژه چكشهاي جنگلباني علامت رسمي دولتي است و تقليدكننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون كيفر همگاني تعقيب‌خواهد شد.

‌تبصره - مأمورين جنگلباني كه چكش به آنها سپرده شده مكلف به حفظ چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني مي‌باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت‌آنها چكش به دست شخص غير صلاحيتدار افتد در صورتي كه از چكش مزبور سوء استفاده نشود مأمورين مزبور به تنزل مقام حداقل يك درجه‌جنگلباني يا يك پايه محكوم خواهند شد اگر از چكش استفاده سوئي شده باشد كه مطابق اين قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموري كه‌چكش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محكوم خواهد شد. و در صورتي كه با تباني مأموري كه چكش به او سپرده شده يا مأمور‌حفظ جنگل استفاده سوئي شده باشد مأمور تباني‌كننده به مجازات مباشر اصلي جرم قاچاق محكوم خواهد شد.

‌ماده 12 - هر كس بدون پروانه حمل بر خلاف مقررات اين قانون مبادرت به حمل چوب و هيزم و ذغال از جنگل نمايد چنانچه عوارض مقرره را‌نپرداخته باشد مرتكب قاچاق شده و طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق با او رفتار خواهد شد و در صورتي كه عوارض مقرره را پرداخته باشد چوب‌و هيزم و ذغال محموله به سود سازمان جنگلباني ضبط خواهد شد و چنانچه مرتكب قاچاق مرتكب سرقت اموال موضوع همان قاچاق را نيز از جنگل‌شده باشد دادگاه ضمن صدور حكم بر محكوميت سارق رأي به استرداد اموال مسروقه يا بهاي آن به صاحب مال خواهد داد.

‌تبصره 1 - سازمان جنگلباني در مورد وصول جرايم قاچاق محصولات جنگلي از مقررات اجرايي آيين‌نامه وصول جرايم قاچاق استفاده مي‌نمايد.

‌تبصره 2 - سازمان جنگلباني آيين‌نامه تقسيم جرايم نقدي و حاصل فروش جنس ضبط شده را تهيه و با تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا خواهد‌گذارد.

‌تبصره 3 - سازمان جنگلباني مكلف است اجناس ضبط شده در اثر اجراي مقررات اين قانون را از طريق مزايده و با نظارت نماينده دادسراي محل‌فروخته و وجوه حاصل جزء عوايد سازمان جنگلباني مي‌باشد مگر در صورت اعتراض مرتكب در مدت قانوني مقرر كه تا تعيين تكليف نهايي در‌حساب سپرده سازمان جنگلباني سپرده خواهد ماند.

‌ماده 13 - هر كس بودن داشتن پروانه يا اجازه مأمورين صلاحيتدار از سازمان جنگلباني مبادرت به قطع يا شكستن يا ريشه‌كن كردن نهال از جنگل‌نمايد و يا عمداً مرتكب عملي شود كه منتهي به شكستن يا ريشه‌كن كردن نهال شود و علاوه بر ضبط نهال براي هر نهالي ده ريال از او به عنوان جريمه‌اخذ خواهد شد - در جنگلهاي قرق شده علاوه بر پرداخت جريمه نقدي مرتكب به حبس تأديبي از 11 روز تا دو ماه محكوم خواهد شد.

‌تبصره - نهال درخت جواني است كه قطر پايه آن كمتر از ده سانتيمتر باشد.

‌ماده 14 - سازمان جنگلباني مي‌تواند براي مدت معيني بعضي از انواع اشجار را در جنگلهايي كه مقتضي بداند در محل ممنوع‌القطع اعلام نمايد.

‌ماده 15 - هر كس مبادرت به كت زدن درخت يا روشن كردن آتش در تنه درخت جنگل نمايد به حبس تأديبي از يك ماه تا يك سال و براي هر‌درخت كه كت يا پي‌زده و يا در آن آتش روشن كرده باشد به پرداخت جريمه نقدي از يكصد ريال تا يك هزار ريال محكوم خواهد شد.

‌ماده 16 - استفاده از كوره ذغال چوب موجود يا احداث كوره ذغال جديد در جنگل يا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از مأمورين صلاحيت‌دار‌سازمان جنگلباني مي‌باشد و متخلف به يك ماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود كه كوره‌هاي ذغال بدون پروانه را خراب نمايد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه مرتكب متخلف مأمور جنگلباني باشد به دو برابر مجازات مذكور محكوم خواهد شد.

‌ماده 17 - هر كس در جنگل عمداً آتش‌سوزي ايجاد نمايد به حبس مجرد از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكب مأمور‌جنگلباني باشد به حداكثر مجازات مذكور محكوم خواهد شد.

‌تبصره - در صورتي كه آتش‌سوزي جنگل به علت بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي باشد مرتكب به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 18 - در موقع آتش‌سوزي در جنگلها كليه مأمورين دولتي اعم از لشگري و كشوري و شهرداريها كه در نزديكي آن محل باشند در مقابل تقاضاي‌مأمورين جنگل موظفند با كليه وسايل ممكنه دولتي كه در اختيار دارند در آتش نشاني كمك و مساعدت نمايند قصور و مسامحه مأمورين كشوري و‌شهرداري در ايفاء وظيفه مستلزم مجازات اداري از درجه 4 به بالا خواهد بود و در مورد مأمورين لشكري تعقيب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانين‌مربوط نظامي خواهد بود.

‌ماده 19 - در جنگلهايي كه سوخته و يا زياد بهره‌برداري شده يا مخروبه گرديده و براي احياء در نظر گرفته مي‌شود و به موجب آگهي منتشره از‌طرف سازمان جنگلباني حدود آنها تعيين و قرق اعلام مي‌گردد چراي دام قطع اشجار تا مدتي كه سازمان جنگلباني مقتضي دانسته و آگهي مي‌نمايد‌ممنوع است - در صورتي كه مالك دام دستور چرا داده باشد مالك دام و در غير اين صورت مباشر عمل به پرداخت غرامت از يازده تا يكصد ريال براي‌هر دام محكوم خواهد شد.

‌تبصره - چرانيدن بز در جنگلها و مراتع جنگلي (‌در مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين و آگهي خواهد شد) پس از دو سال از تاريخ انتشار‌آگهي سازمان جنگلباني به كلي ممنوع است در پايان مهلت مقرر متخلف مشمول مجازات مذكور در ماده فوق خواهد بود. و هر گاه متخلف از اين ماده‌مأمور جنگلباني باشد به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.

‌ماده 20 - به منظور جلوگيري از توسعه كوير و حركت و حركت ريگهاي روان و حفاظت مراتع طبيعي و همچنين جلوگيري از جريان سيلهاي‌خطرناك پس از يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در هر محلي كه وزارت كشاورزي اعلام نمايد قطع و ريشه‌كن كردن و همچنين به مصرف رسانيدن‌بوته‌ها - خارها و درختچه‌هاي بياباني و كويري و كوهستاني ممنوع مي‌گردد.

‌تبصره - اين ممنوعيت در محلهايي اجراء خواهد شد كه قبلاً در آنجا سوخت ديگري تأمين شده باشد.

‌ماده 21 - سازمانهاي دولتي و بنگاهها يا مؤسسات و كارخانه‌هاي وابسته به دولت مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون سوخت خود‌را به ذغال سنگ يا نفت و يا هر سوختي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب تبديل نمايند و پس از انقضاي مدت مقرره بالا مصرف چوب و هيزم و‌ذغال چوب در دستگاههاي نامبرده ممنوع مي‌باشد و كارخانجات خصوصي موظفند حداكثر تا دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تبديل‌سوخت خود به موادي غير از چوب و هيزم در ذغال چوب اقدام نمايند - در صورت تخلف از مصرف هيزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگيري‌خواهد شد.

‌تبصره - مؤسساتي كه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتي و خصوصي مشمول اين ماده نخواهند بود.

‌ماده 22 - هيچ يك از كاركنان سازمان جنگلباني اعم از فني يا اداري حق ندارند مستقيماً يا به واسطه در معاملات محصولات جنگل كه جنبه‌تجارت داشته باشد شركت نمايند در صورت تخلف به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم مي‌شوند و همچنين براي هميشه از خدمت در كادر‌جنگلباني محروم خواهند شد.

‌ماده 23 - مأمورين جنگلباني كه به موجب احكام سازمان جنگلباني مأمور كشف و تعقيب جرايم مذكور در اين قانون مي‌شوند در رديف ضابطين‌دادگستري محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل انجام وظيفه خواهند نمود.

‌تبصره 1 - در صورتي كه گزارش مأمورين بر خلاف واقع و يا براي نفع شخصي و يا اعمال غرض بوده باشد به دو برابر كيفر جرمي كه موضوع‌گزارش بوده محكوم خواهند شد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه مأمورين جنگلباني خود مرتكب جرايم مذكور در اين قانون گردند يا شركت و يا معاونت در آن نمايند به حداكثر مجازات‌مقرر در اين قانون محكوم مي‌شوند و در صورتي كه مسامحه در اجراي مقررات آن قانون و يا آيين‌نامه‌هاي مربوط نمايند به مجازات از يك ماه تا سه ماه‌حبس تأديبي محكوم خواهند شد.

‌تبصره 3 - مأمورين كشف و تعقيب جرايم كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين مي‌شوند از حيث اجراي اين قانون وقتي ضابط دادگستري‌محسوب مي‌شوند كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوصي تعليم گرفته باشند.

‌ماده 24 - تا سه سال پس از تصويب اين قانون سازمان جنگلباني مي‌تواند براي تأمين مصرف چوب داخله كشور پروانه قطع درخت از جنگلها را‌بدون انجام شرايط فني مذكور در تبصره 1 ماده 4 اين قانون صادر نمايد.

‌ماده 25 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به وسيله وزارتخانه‌هاي مربوط تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 26 - اين قانون در حوزه‌هايي كه وزارت كشاورزي اجراي آن را لازم بداند يك ماه پس از آگهي در هر حوزه قابل اجرا است.

‌ماده 27 - از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه آن قسمت از قوانين و مقرراتي كه مغاير مي‌باشد ملغي است.

‌ماده 28 - وزارت كشاورزي - دادگستري - دارايي - جنگ مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

‌قانون فوق كه مشتمل بر بيست و هشت ماده و سي و دو تبصره است در جلسه سه‌شنبه بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

‌قانون بالا در جلسه 1338.6.28 به تصويب مجلس سنا رسيده است