‌قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض

‌مصوب 25 آبان ماه 1316

‌فصل اول - ارث

‌ماده 1 - هر گاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت حقيقي يا فوت فرضي اموالي ارثاً به كسي برسد طبق مقررات ذيل ماليات گرفته خواهد شد:

‌ماده 2 - اموال مشمول ماليات ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي اعم از منقول يا غير منقول و مطالبات وصولي پس از وضع بدهي‌هاي محققه‌متوفي و هزينه‌هايي كه در حدود عرف و عادت براي كفن و دفن متوفي و نظاير آن لازم است.

‌تبصره 1 - مقصود از بدهي‌هاي محققه بدهي‌هايي است كه طبق مدارك قانوني قابل پرداخت باشد.

‌تبصره 2 - اگر متوفي تاجر باشد در صورتي مي‌توانند بدهي‌هاي او را از ماترك كسر كنند كه بدهي‌هاي مزبور در دفاتر تجارتي متوفي ثبت شده‌باشد.

‌تبصره 3 - بدهي كه متوفي به وارث خود دارد ولو آنكه مستند به مدارك قانوني هم باشد براي تعيين ماليات از ماترك كسر نخواهد شد. به استثناي‌نفقه ايام معدوده و مهريه زوجه در صورتي كه پرداخت نشده باشد.

‌ماده 3 - مكلفين پرداخت ماليات نامبرده در ماده اول وارث متوفي هستند.

‌وارث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي‌شوند:

1 - وارث طبقه اول.

2 - وراث طبقه دوم.

3 - وراث طبقه سوم و بالاتر.

‌ماده 4 - وراث طبقه اول عبارتند از پدر و مادر و فرزندان و نواده و شوهر و زن وراث طبقه دوم عبارتند از اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. وراث‌طبقه سوم عبارتند از عمو و عمه و دايي و خاله و اولاد آنها و بالاتر.

‌ماده 5 - اشخاصي كه خود را وارث متوفي مي‌دانند بايد در ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از فوت مورث خود اظهارنامه كه حاوي صورت كليه دارايي‌متوفي و مطالبات و بدهي‌هاي او باشد با مدارك لازمه براي اثبات آنها به اداره ماليه صلاحيت‌دار تسليم نمايد و ضمناً قيمت تخميني ماترك را در آن‌بنويسد.

‌تبصره - قيمت اثاثيه خانه مسكوني متوفي اعم از اينكه خانه ملكي يا اجاري باشد مقطوعاً از قرار 15 درصد قيمت خانه تعيين خواهد شد.

‌ماده 6 - اداره ماليه اظهارنامه را از نظر تعيين صحت اقلام دارايي و يا مطالبات و يا بدهي‌ها و يا ارزش اموال مورد رسيدگي قرار داده و هر گاه تمام يا‌قسمتي از آن را صحيح نداند نظر خود را با ذكر دلايل كتباً به مؤدي اخطار و ابلاغ مي‌نمايد كه اگر واخواهي دارد در ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ‌واخواهي خود را با ذكر ادله مستقيماً يا به وسيله پست سفارشي و يا تلگراف به اداره ماليه تسليم نمايد و در صورت تسليم صريح مؤدي به تشخيص‌ماليه يا ندادن واخواهي در ظرف مدت مقرر نظر ماليه قطعي شده و طبق آن ماليات قانوني وصول خواهد شد مگر آنكه معلوم شود در محاسبه اشتباه‌شده است.

‌ماده 7 - چنانچه مؤدي به تشخيص ماليه تسليم نشود و در ظرف مدت مقرر واخواهي دهد و پس از دادن واخواهي موافقتي بين مؤدي و ماليه‌حاصل نگردد واخواهي به كميسيون تشخيص ماليات بر درآمد ارجاع خواهد شد كميسيون پس از تحقيقات لازمه رسيدگي كرده رأي خواهد داد.

‌رأي كميسيون پس از ابلاغ به طرفين قطعي و لازم‌الاجرا است مگر در مواردي كه مابه‌الاختلاف بين ماليات تشخيص شده از طرف كميسيون و مبلغي كه‌مورد تصديق مؤدي يا مطالبه ماليه است بيش از پنج هزار ريال باشد كه در اين صورت طرفين مي‌توانند در ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون به‌محكمه تجديد نظر ديوان محاكمات ماليه مراجعه نمايند.

‌هر گاه مراجعه به محاكمات مزبور از طرف مؤدي به عمل آيد مشاراليه بايد قبلاً وجه مابه‌الاختلاف را در صندوق وزارت ماليه بسپارد و يا ضامن معتبر‌بدهد.

‌ماده 8 - اگر وراث در ظرف مدت مقرر در ماده 5 از دادن اظهارنامه خودداري نمايند ماليات رأساً از طرف ماليه طبق تحقيقاتي كه به عمل خواهد آمد‌تعيين و به مؤدي ابلاغ مي‌شود.

‌اگر مؤدي در ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ به تشخيص ماليه واخواهي نداد ماليات تشخيص شده قطعي و وصول خواهد شد.

‌در صورت دادن واخواهي طبق ماده (7) عمل مي‌شود.

‌ماده 9 - ماليات نسبت به سهم‌الارث هر يك از وراث گرفته خواهد شد. اگر سهم‌الارث هر يك از وراث 25 هزار ريال كمتر باشد از پرداخت ماليات‌معاف و در صورت تجاوز از اين مبلغ طبق نرخهاي ذيل ماليات اخذ خواهد شد:

‌الف - طبقه اول - از 25 هزار و يك ريال تا 75000 ريال يك درصد نسبت به مازاد بيست و پنج هزار ريال.

‌از 75001 تا 150000 ريال دو درصد نسبت به مازاد هفتاد و پنج هزار ريال.

‌از 150001 تا 300000 ريال سه درصد نسبت به مازاد صد و پنجاه هزار ريال.

‌از 300001 تا 500000 ريال چهار درصد نسبت به مازاد سيصد هزار ريال.

‌از پانصد هزار ريال به بالا پنج درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ريال.

ب - طبقه دوم - از 25 هزار و يك ريال تا 75000 ريال دو درصد نسبت به مازاد بيست و پنج هزار ريال.

‌از 75001 تا 150000 ريال چهار درصد نسبت به مازاد هفتاد و پنج هزار ريال.

‌از 150001 تا 300000 ريال شش درصد نسبت به مازاد صد و پنجاه هزار ريال.

‌از 300001 تا 500000 ريال هشت درصد نسبت به مازاد سيصد هزار ريال.

‌از پانصد هزار ريال به بالا ده درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ريال.

ج - طبقه سوم و بالاتر - از 25 هزار و يك ريال تا 75000 ريال سه درصد نسبت به مازاد بيست و پنج هزار ريال.

‌از 75001 تا 150000 ريال شش درصد نسبت به مازاد هفتاد و پنج هزار ريال.

‌از 150001 تا 300000 ريال نه درصد نسبت به مازاد صد و پنجاه هزار ريال.

‌از 300001 تا 500000 ريال دوازده درصد نسبت به مازاد سيصد هزار ريال.

‌از پانصد هزار ريال به بالا پانزده درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ريال.

‌ماده 10 - اداره ماليه صلاحيت‌دار براي اخذ ماليات ارث ماليه‌اي است كه اقامتگاه قانوني متوفي در حوزه آن باشد و اگر متوفي در ايران مقيم نباشد‌اداره ماليه صلاحيت‌دار ماليه‌اي است كه قسمت اعظم دارايي غير منقول متوفي در حوزه آن واقع شده اگر متوفي در ايران مقيم نبوده و اموال غير منقول‌در ايران نداشته باشد ماليات در تهران پرداخت خواهد شد.

‌ماده 11 - هر كس كه در ايران اقامتگاه قانوني دارد و ارثي به او برسد اعم از اينكه ماترك در داخله يا خارجه باشد و هر كس كه از ماتركي در ايران‌است ارث ببرد اعم از اينكه ساكن ايران يا ساكن خارجه باشد مطابق اين قانون ماليات‌بده است.

‌ماده 12 - كليه مأمورين دولتي و شهرداري كه امور مربوط به اموات را عهده‌دار هستند در ظرف يك هفته پس از فوت وراث در ظرف پانزده روز‌پس از اطلاع از فوت موظفند هويت كامل متوفي را به ماليه محل وقوع فوت اطلاع دهند.

‌ماده 13 - ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقولي را از اسم مورث به اسم وارث ثبت مي‌نمايند و همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در‌موقعي كه مي‌خواهند تقسيم‌نامه راجع به ماترك را ثبت كنند بايد مطالبه گواهينامه اداره ماليه صلاحيت‌دار را راجع به اينكه وارث اظهارنامه داده است و‌در اظهارنامه مال مورد تقاضاي ثبت يا مذكور در تقسيم‌نامه را ذكر كرده بنمايند و قبل از ارائه اين گواهي مجاز به ثبت نيستند.

‌تبصره - اداره ماليه مكلف است در ظرف ده روز پس از تسليم اظهارنامه از طرف مؤدي گواهينامه متضمن رونوشت مصدق صورت ريز ماتركي را‌كه در اظهارنامه نوشته شده به مؤدي بدهد.

‌ماده 14 - كليه بانكها و مؤسسات و اشخاص ديگر كه مالي از متوفي در نزد خود دارند در صورتي مي‌توانند مال مزبور را به وراث بدهند و همچنين‌كليه شركتها و مؤسسات موقع ثبت اوراق بهادار اسمي از هر قبيل كه باشد از اسم مورث به اسم وارث در صورتي مجاز به اين امر هستند كه گواهينامه‌اداره ماليه صلاحيتدار راجع به اينكه وارث اظهارنامه داده و در اظهارنامه مال مورد بحث را ذكر كرده ارائه شود در صورت تخلف علاوه بر جرايم مقرر‌متضامناً با خود وارث مسئول ماليات متعلقه مي‌باشند.

‌ماده 15 - كليه محاكم عدليه كه قانوناً به تقاضاهاي انحصار وراثت رسيدگي مي‌نمايند در صورت مبادرت به تسليم گواهينامه انحصار وراثت‌خواهند كرد كه گواهينامه مذكور در ماده 13 از طرف وراث يا يكي از آنها به محكمه تقديم شود رونوشت گواهينامه يا حكمي كه راجع به انحصار‌وراثت صادر مي‌شود از طرف دفتر محكمه به اداره ماليه محل فرستاده خواهد شد.

‌تبصره - در مواردي كه طبق كتاب پنجم جلد دوم قانون مدني حكم فوت فرضي صادر مي‌شود نيز دفتر محكمه بايد رونوشت حكم را به اداره ماليه‌محل بفرستد.

‌فصل دوم - در نقل و انتقالات بلاعوض

‌ماده 16 - اگر مالي اعم از منقول يا غير منقول بلاعوض به شخصي داده شود بدون رعايت حداقل معافيت طبق نرخ بند ج از ماده (9) اين قانون‌ماليات تعلق مي‌گيرد. دهنده و گيرنده متضامناً مسئول پرداخت ماليات متعلقه هستند.

‌جهيزيه و وجوه و اموالي كه براي امور خيريه و يا عام‌المنفعه از قبيل بيمارستان و كودكستان و پرورشگاه يتيمان و نظاير آن داده مي‌شود از پرداخت‌ماليات معاف خواهد بود.

‌تبصره - صلح محاباتي با شرط خيار فسخ براي مصالح از نظر اين قانون در حكم صلح قطعي است.

‌ماده 17 - هر مالي كه مورد وقف يا نذر يا حبس يا وصيت واقع شود مشمول ماليات است به استثناي مواردي كه براي امور عام‌المنفعه نامبرده در‌ماده قبل باشد.

‌نرخ ماليات در اين قبيل موارد طبق نرخ بند ج ماده 9 اين قانون خواهد بود.

‌تبصره - مال مورد وصيت در موقعي مشمول ماليات خواهد بود كه با فوت موصي وصيت قطعي شده باشد.

‌ماده 18 - در مورد صلح طرفين معامله متضامناً و در مورد وقف واقف و در مورد وصيت وصي و در مورد حبس و نذر حبس و نذركننده مسئول‌پرداخت ماليات هستند.

‌در مورد صلح و وقف و حبس و نذر در ظرف دو ماه از تاريخ وقوع و در مورد وصيت در ظرف دو ماه پس از اطلاع از فوت موصي مكلفين بايد‌اظهارنامه كه حاوي كليه اطلاعات لازمه براي وصول ماليات باشد به اداره ماليه تسليم نمايند.

‌اگر در ظرف مدت مقرر اظهارنامه داده نشود ماليات رأساً از طرف ماليه طبق تحقيقاتي كه به عمل خواهد آمد تعيين و به مؤدي ابلاغ مي‌شود.

‌اگر مؤدي در ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ به تشخيص ماليه واخواهي نداد ماليات تشخيص شده قطعي و وصول خواهد شد. در صورت دادن واخواهي‌طبق ماده 7 عمل مي‌شود.

‌تبصره - اگر واقف به وظيفه خود عمل ننمايد متولي در ظرف دو ماه پس از اطلاع مسئول پرداخت ماليات مقرره و انجام تكاليفي كه به عهده واقف‌محول است مي‌باشد.

‌ماده 19 - مقررات مواد 6 و 7 و 11 و 13 در مورد مكلفين ماده 18 نيز قابل اجراء است.

‌ماده 20 - شاهنشاه و ملكه و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالياتهاي نامبرده در اين قانون معاف‌اند.

‌فصل سوم - مقررات عمومي

‌ماده 21 - ماليات بايد در مورد ارث در ظرف 6 ماه پس از تاريخ تسليم اظهارنامه و در مورد فصل دوم اين قانون در موقع تسليم اظهارنامه پرداخت‌شود مگر در مواردي كه مؤدي عذر موجه داشته و با اقامه ادله كافيه و در موارد لزوم ارائه اسناد عذر خود را ثابت نمايد در اين صورت وزارت ماليه‌مي‌تواند مدت پرداخت ماليات را تمديد كند.

‌ماده 22 - وزارت ماليه مجاز است براي تشخيص و بازرسي و وصول ماليات در حدود اين قانون نظامنامه‌هايي وضع نمايد.

‌ماده 23 - متخلفين از مقررات اين قانون ملزم به پرداخت جرائمي خواهند بود كه حداكثر آن هزار ريال يا دو برابر ماليات پرداخت نشده خواهد بود.

‌نظامنامه جرائم به تصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد.*

*>>‌پاورقي: نظامنامه مذكور در ماده 23 به شرح ذيل به تصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي رسيده است:

"‌نظامنامه جرائم متخلفين از مقررات قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض"

‌مصوب كميسيون قوانين ماليه - مورخ 25 آذر ماه 1316

‌ماده اول - هر گاه هر يك از مكلفين مذكوره در مواد 5 و 18 و 24 قانون اظهارنامه مقرره در مواد 5 و 18 و 24 را در ظرف مدت قانوني تسليم ننمايند‌موظف به پرداخت جريمه معادل يك برابر مالياتي كه به هر يك از آنها تعلق مي‌گيرد خواهند بود مگر آنكه در ظرف يك ماه پس از دريافت اخطار ماليه‌به تشخيصي كه داده شده تسليم و يا آنكه با ماليه موافقت نمايند كه در اين صورت جريمه فقط نصف ماليات متعلقه به هر يك خواهد بود.

‌ماده دوم - هر گاه هر يك از مكلفين مذكوره در مواد 5 و 18 و 24 قانون اظهارنامه ناقص يا خلاف حقيقت تسليم نمايند و در ظرف يك ماه از تاريخ‌اخطار ماليه حاضر براي تصحيح اظهارنامه و توافق با ماليه نشوند و همچنين در صورتي كه اشخاص مذكور بدون عذر موجه و ثبوت آن در ظرف مدت‌مقرره در ماده 21 قانون ماليات خود را تأديه نكنند موظف به پرداخت جريمه معادل نصف ماليات متعلقه مي‌باشند.

‌ماده سوم - در صورتي كه وراث در مدت مقرر در ماده 12 تاريخ فوت و هويت كامل متوفي را كتباً به اداره ماليه محل وقوع فوت اطلاع ندهند هر يك‌مكلف به پرداخت پانصد ريال جريمه خواهند بود مگر آنكه در ظرف مدت مقرره مطلع نشده يا يكي از آنها اطلاع داده يا آنكه مسلم شود سهم‌الارث هر‌يك از آنها از ماترك متوفي مشمول ماليات نبوده است.

‌ماده چهارم - بانكها و مؤسسات (‌و اشخاص*) مذكوره در ماده 14 قانون در صورتي كه بدون ارائه گواهينامه اداره ماليه صلاحيتدار مالي را كه از متوفي‌نزد خود دارند به وارث بدهند و يا آنكه اوراق بهادار اسمي را از نام مورث به نام وارث ثبت نمايند علاوه بر آنكه قانوناً با خود وارث متضامناً مسئول‌تأديه ماليات متعلقه مي‌باشند نسبت به تعداد هر يك از وراث كه اموال را به آنها مسترد نموده‌اند و يا اوراق بهادار را به نام آنها ثبت كرده‌اند مكلف به‌پرداخت يك هزار ريال جريمه خواهند بود.

‌ماده پنجم - در صورتي كه متوفي تاجر باشد و اداره ماليه براي تعيين ماترك و يا اثبات صحت اظهارنامه مراجعه به دفاتر تجارتي او را لازم بداند و‌استنكاف از ارائه دفاتر بشود مستنكف مكلف به پرداخت يك هزار ريال جريمه مي‌باشد.

‌ماده ششم - كليه مأمورين كشوري و شهرداري كه طبق قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض وظايفي به عهده آنها محول است چنانچه‌برخلاف وظايف قانوني خود عمل كنند تعقيب اداري خواهند شد.

‌ماده هفتم - وصول جرائم مقرره در اين نظامنامه به عهده ادارات ماليه است.

‌ماده هشتم - وزارت ماليه مجاز است در مواردي كه لازم بداند جرائم مقرره در اين نظامنامه را كلاً يا بعضاً تخفيف دهد.

‌اين نظامنامه كه مشتمل بر هشت ماده است و در تاريخ 25 آذر ماه 1316 به تصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي رسيده است. به موجب‌ماده 23 قانون مصوب 25 آبان 1316 قابل اجرا است.

‌رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري<<

*>>‌پاورقي: كلمه و (‌اشخاص) به موجب ماده اصلاحيه مصوب كميسيون قوانين ماليه مورخ 12 تير ماه 1317 بعداً علاوه شده است.<< 

‌ماده 24 - هر گاه اشخاصي كه طبق اين قانون مكلف به دادن اظهارنامه يا ماليات هستند صغير يا محجور باشند ولي يا قيم قانوني آنها و اگر شخص‌حقوقي باشد مدير يا مديران مؤسسه مسئول هستند.

‌ماده 25 - در مواردي كه مشمولين اين قانون در تأديه ماليات خود و يا مالياتي كه مسئوليت پرداخت آن طبق اين قانون به عهده آنها است تأخير‌نمايند نسبت به هر ماه تأخير ملزم به پرداخت خسارتي معادل يك درصد ماليات متعلقه خواهند بود.

‌ماده 26 - اعضاء و مستخدمين وزارت ماليه و اعضاء كميسيونهاي تشخيص و همچنين ساير اشخاصي كه مأمور اجراي اين قانون هستند مكلفند‌اطلاعاتي را كه از دارايي اشخاص در نتيجه مأموريت تحصيل كرده‌اند به كلي محرمانه نگاهدارند مگر در مواردي كه وظيفه شغلي آنها دادن اطلاعات‌نامبرده را ايجاب نمايد.

‌متخلف مطابق ماده 220 قانون مجازات عمومي مجازات خواهد شد.

‌ماده 27 - اين قانون بلافاصله پس از تصويب اجراء خواهد شد.

‌اين قانون كه مشتمل بر بيست و هفت ماده است در جلسه بيست و پنجم آبان ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.