منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی ]صنعت٬ معدن و تجارت[ و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ پانزدهمین
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره هـ/۹۱/۱۰۶                                                                        ۱۵/۱/۱۳۹۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع:

«تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی ] صنعت، معدن و تجارت [ و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ در خصوص تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن است و از تاریخ تصویب ابطال می شود. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۲۵/۱۲/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱۳۲۶      کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین چنگیزی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و ۲ـ ابطال بند ۸ صورتمجلس (تصمیم) پانزدهمین جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون نظارت قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و ابطال بند ۸ صورتمجلس (تصمیم) پانزدهمین جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون نظارت قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیت

احتراماً به استحضار می رساند: وزیر محترم پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) به موجب تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی، فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را منوط به تحقق دو شرط «اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب» و «اخذ هزینه بازرسی که به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد» و نهایتاً اتحادیه ذی ربط را مکلف به اجرای امور مشروط نموده است. متعاقباً کمیسیون محترم نظارت قم در پانزدهمین جلسه کمیسیون (مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷) و به شرح قسمت اخیر بند ۸ صورتمجلس موصوف، میزان هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را در مرحله اول ۰۰۰/۲۰۰ ریال و در مرحله دوم ۰۰۰/۴۰۰ ریال تعیین و تصویب نموده است.

با عنایت به صدر مقررات ماده ۸۱ قانون نظام صنفی که نیروی انتظامی کشور در اجرای این قانون بدون هرگونه قید و شرطی موظف به همکاری لازم با اتحادیه، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور گردیده است و صرفاً «نحوه همکاری» موکول به آیین نامه ای شده است که بایستی به تصویب وزیر بازرگانی برسد و به عبارت دیگر مراد قانونگذار از تصویب مفاد آیین نامه اجرایی، «اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب و بویژه اخذ هزینه بازرسی» نبوده است چرا که با وجود صراحت ماده ۱۲ قانون نظام صنفی که از لحن آمره برخوردار است نوعاً نیازی به تأکید به اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب نیست. مضافاً این که منابع مالی هر اتحادیه به موجب شقوق چهارگانه ماده ۳۱ قانون نظام صنفی تبیین گردیده و اخذ هزینه بازرسی بدون اذن صریح مقنن، خلاف حکم مذکور است و مقررات ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (که مقرر می دارد: دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است) در مانحن فیه افاده تکلیف می نماید وانگهی عبارت «... به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است...» مصرح در رأی شماره ۳۳۳ ـ ۹/۸/۱۳۹۰ (موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۵۹۴) هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آنست که مصوبات مذکور (معترضٌ عنه) با اهداف شارع منافات داشته و ناقض اغراض مذکور به نظر می رسد، لذا با تقدیم این دادخواست منضم به دو صفحه لایحه دفاعیه و دیگر مستندات، به تجویز مادتین ۴۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، طرح موضوع در جلسه هیأت محترم عمومی دیوان و مستنداً به اصول ۲۰، ۲۲، ۳۴، ۴۰، ۱۳۸، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اختیار حاصل از ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نتیجتاً ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و ایضاً بند ۸ تصمیم پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم (موضوع بند ۸ مصوبه جلسه سه شنبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون مارالذکر مورد استدعاست.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لوایحی که به شماره ۳۴۶ ـ ۱۶/۳/۱۳۹۱ و ۴۳۳ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده بود، پاسخ داده است:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیات

احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادره مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ که به موجب آن موارد نقص پرونده مطروحه در هیأت محترم عمومی دیوان به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۰۱۶ ( موضوع کلاسه هـ/۹۱/۱۰۶) در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ ابلاغ قانونی گردیده به استحضار می رساند: با عنایت به صراحت عبارت به کار برده شده در متن رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۳ ـ ۹/۸/۱۳۹۰ (موضوع کلاسه ۸۶/۵۹۴) که مقرر می دارد: «... به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است...» و با التفات به مقررات ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است» نظر به این که اخذ هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه بر اساس بند ۸ تصمیم (صورتمجلس) پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ تجویز گردیده است و مستفاد از رأی هیأت عمومی دیوان (رأی فوق التوصیف) این امر مغایر با موازین شرعی است لذا خواهشمند است جهت احراز مغایرت مصوبه منظور با شرع منور وفق مقررات ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، موضوع بدواً جهت اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال و عنداللزوم وفق ماده ۲۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مطروحه در هیأت محترم عمومی دیوان مثبوت به کلاسه ۸۶/۵۹۴ مطالبه، ملاحظه و مطالعه شود. روگرفت رأی هیأت محترم عمومی دیوان به شماره ۳۳۳ ـ ۹/۸/۱۳۹۰ (موضوع کلاسه ۸۶/۵۹۴) نیز پیوست می باشد.

کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با تنظیم صورتجلسه ای اقدام به اتخاذ تصمیم در ارتباط با تعیین و تصویب میزان هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه نموده است که با عنایت به این که تصمیم متخذه منجر به وضع قواعد آمره ای شده که اصول مسلم قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه را نقض نموده است مضافاً این که این اقدام موجبات خروج کمیسیون مذکور از حدود اختیارات قانونی و ورود به قلمرو صلاحیت قانونگذار و هیأت وزیران را نیز فراهم آورده و مفهوم اجتهاد در برابر قانون خاص و اعلام اراده جدید به جای مقنن است لذا بند ۸ صورتجلسه پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم ـ ۲۶/۹/۱۳۸۷ به دلیل مغایرت صریح آن با قانون و ایضاً اصول مسلم فقهی شرع مقدس اسلام (اصول ذیل التوصیف) شایسته ابطال می باشد:

الف) «... فلکم روس اموالکم، لاتظلمون و لاتظلمون» سوره مبارکه بقره (آیه ۲۷۹)

ب) «والذین فی اموالهم حق معلوم» سوره مبارکه معارج (آیه ۲۶)

ح) «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» سوره مبارکه نساء (آیه ۲۹)

د) «... فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین» سوره مبارکه بقره (آیه ۱۹۴)

هـ) « حرمه مال المسلم کحرومه دمه» حدیث نبوی

و) « لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» حدیث نبوی

ز) « صاحب المال احق بماله مادام فیه شیء من الروح یضعه حیث یشاء» منسوب به امام صادق (ع)

با عنایت به جمیع مراتب مذکور، نظر به این که کمیسیون نظارت قم با تصویب مصوبه مزبور و با تمسک به یک دستورالعمل (و نه قانون)، بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را مقید و مشروط به اخذ هزینه توسط اتحادیه های صنفی نموده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را مضیق و محدود نموده است و این اقدام برخلاف اصل تسلیط « الناس مسلطون علی اموالهم» و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص می باشد. مضافاً این که به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصونیت شغل افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است و مستنبط از مدلول قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» و صریح کلام خداوند متعال در آیه ۳۶ سوره احز