‌‌قانون اصلاح پاره از مواد قانون ثبت اسناد و قوانين ديگر

‌مصوب 26 مرداد 1320

‌ماده واحده - در قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 و قانون اصلاح شده ثبت اسناد و املاك مصوب 15 اسفند ماه 1312 و دهم‌مهر ماه 1317 و قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15 خرداد 1316 و قانون دلالان مصوب 8 اسفند ماه 1317 و قانون ازدواج مصوب 1316 اصلاحات‌زير به عمل مي‌آيد و بند (ه) راجع به معاملات بانكي نيز افزوده مي‌شود:

‌الف - قانون ثبت و املاك

1 - شق 2 ماده 25 مكرر قانون ثبت مصوب دهم مهر ماه 1317 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌شق 2 - در هر مورد كه به نظر وزارت دادگستري يا اداره كل ثبت رأي هيأت نظارت مذكور در ماده 6 قانون ثبت و يا رأي هيأت حل اختلاف و دادرس‌دادگاه شهرستان كه در مورد رسيدگي به شكايات مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمي و مواد وابسته صادر‌مي‌شود بر خلاف قانون باشد و يا تشخيص داده شود كه گردش پرونده‌هاي اجرايي بر خلاف مقررات صورت گرفته است موضوع براي رسيدگي به‌شوراي عالي ثبت ارجاع مي‌شود و رأي شوري قطعي و قابل اجرا است.

‌ارجاع به شوراي عالي ثبت و رسيدگي آن در موارد رأي هيأت نظارت تا موقعي است كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد و نسبت به رأي هيأت‌حل اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان ارجاع به شوراي عالي ثبت فقط در ظرف دو ماه از تاريخ صدور رأي به عمل مي‌آيد.

‌در مورد تخلفات از مقررات اجرايي هم ارجاع كار به شوراي عالي ثبت تنها در مدت دو ماه از پايان عمليات اجرايي صورت خواهد گرفت.

‌در صورتي كه شوراي عالي ثبت رأي هيأت نظارت يا هيأت رفع اختلاف را مخالف قانون تشخيص دهد رأي شوراي عالي در مجله رسمي و مجموعه‌حقوقي منتشر خواهد شد.

‌تبصره 1 - در موارد فوق چنانچه وزير دادگستري لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتيجه رسيدگي در شوراي عالي ثبت عمليات اجرايي يا ثبتي‌متوقف بماند.

‌تبصره 2 - آرايي هم كه تا تاريخ تصويب اين قانون از هيأتهاي نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگستري برخلاف قانون تشخيص شده به شرح فوق در‌شوراي عالي طرح و رسيدگي خواهد شد مشروط بر اينكه گزارش موضوع تا دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به شوراي عالي فرستاده شود.

2 - ماده 34 اصلاح قانون ثبت مصوب پانزدهم اسفند ماه 1312 و تبصره‌هاي آن نسخ و ماده زير به جاي آن تصويب مي‌شود.

‌ماده 34 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به منقول و غير منقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق‌خود استفاده نكند بستانكار مي‌تواند با درخواست صدور اجرائيه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هر گاه بدهكار در ظرف سه ماه از‌تاريخ ابلاغ اجرائيه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت به اصل از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهي مزايده‌مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده به علاوه اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز‌مزايده حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر مي‌شود و در روز معين از همان مبلغ مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار‌پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده مي‌شود و چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد پس از‌دريافت حقوق و عوارض دولتي به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهي شده واگذار مي‌گردد.

‌مؤسسات بانكي از اين قاعده اخير مستثني مي‌باشند و در اين صورت ملك مورد معامله به هر حال به طريق مزايده بايد به فروش برسد.

‌تبصره 1 - املاكي كه مورد درخواست مزايده بوده و در تاريخ اجراي اين قانون ارزيابي آنها طبق ماده 34 سابق قطعي نشده مشمول اين قانون خواهند‌بود.

‌تبصره 2 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 زيان ديركرد اصل وجه مورد معامله از تاريخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت - در مورد‌ساير معاملات استقراضي تعلق زيان ديركرد مشروط به تقديم اظهارنامه يا دادخواست است و از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا تقديم دادخواست محسوب‌مي‌شود ولي به طور كلي زيان ديركرد در صورتي تعلق مي‌گيرد كه وجه التزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن هر نوع قرارداد و معامله‌ديگري به طوري كه التزام مزبور راجع به معامله اصلي باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت ديركرد به طور مستقيم يا غير مستقيم به تأديه آن ملزم‌نگرديده باشد.

‌تبصره 3 - در معاملات استقراضي كه موضوع آن مال ذمه باشد از قبيل بيع شرط روغن و امثال آن بستانكار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه‌التزام (‌در صورتي كه معين شده باشد) و يا زيان ديركرد از تاريخ انقضاء مدت مطالبه نمايد.

‌تبصره 4 - در صورتي كه در ظرف سه ماه مهلت مذكور در ماده 34 بدهكار با بستانكار معامله خود را مستقيماً ختم نمايد اداره ثبت اسناد فقط نصف‌حق اجراء را دريافت خواهد داشت.

3 - ماده زير به شماره 34 مكرر به قانون نامبرده افزوده مي‌شود.

‌ماده 34 مكرر - در معاملات رهني يا با حق استرداد نسبت به اموال غير منقول كه به ثبت رسيده و يا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله‌كننده‌مي‌تواند با قيد حق بستانكار مقدم مورد معامله را براي وام‌هاي ديگر وثيقه و تأمين قرار دهد.

‌در صورت فك معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثيقه وام بعدي و در صورت عدم فك معامله مقدم و فروش مال هر بستانكار مقدم براي استيفاي‌اصل طلب و اجور و خسارات قانوني بر بستانكارهاي بعدي مقدم خواهد بود.

‌تمام بستانكارهاي مذكور در اين ماده نسبت به مال مورد معامله بر بستانكاران ديگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله‌كننده مكلف است در‌موقع تنظيم سند اين گونه معاملات خصوصيات معاملات قبلي را در سند تصريح نمايد و الا به كيفر مقرر در ماده 117 قانون ثبت محكوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - در مورد ماده 34 بدهكار مي‌تواند اصل وجه طلب بستانكار و اجور و خسارات قانوني تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده فك معامله‌را از اداره ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگري باشد كه به بستانكار واگذار شده بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور‌در سند معامله رعايت شود.

‌تبصره 2 - هر يك از بستانكاران مذكور در ماده 34 مكرر و هر بستانكار ديگري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز مي‌تواند به ترتيب‌مقرر در تبصره فوق فك معامله و مزايده مال مورد معامله را براي وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست كند و در اين صورت اداره ثبت پس از‌احراز توديع كليه طلب و خسارات قانوني بستانكار در صندوق ثبت به بستانكار اخطار مي‌كند كه براي دريافت طلب خود و فك معامله حاضر شود و‌چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاريه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فك معامله را به دفتر تنظيم‌كننده سند اعلام و به مزايده مال اقدام‌مي‌نمايد.

4 - تبصره زير به ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاك علاوه مي‌شود:

‌تبصره - هر گاه طرفين پس از صدور اجرائيه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يك سال اجرائيه را تعقيب‌نكنند متضامناً مسئول پرداخت نيم عشر خواهند بود و كسي كه در نتيجه مسئوليت تضامني حق اجراء را مي‌پردازد مي‌تواند آن را از طرفي كه قانوناً‌مسئول پرداخت حق اجرا مي‌باشد به وسيله اجراء وصول نمايد.

ب - قانون دفتر اسناد رسمي

1 - شق 3 ماده 10 قانون مصوب 15 خرداد 1316 دفاتر اسناد رسمي به ترتيب زير اصلاح مي‌شود:

‌شق 3 - اشخاصي كه از تاريخ اجراي قانون دفتر اسناد رسمي تا وقتي كه وزارت دادگستري مقتضي بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت‌دادگستري برآيند.

2 - شق 4 ماده 20 نسخ و به جاي آن تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده نامبرده علاوه مي‌شود:

‌تبصره 2 - محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا يك سال بر مدت مقرر در شق يك اين ماده مي‌افزايد.

3 - ماده 53 نسخ و به جاي آن ماده زير تصويب مي‌شود:

‌ماده 53 - دستمزد دفترخانه و ساير هزينه دفتري نبايد از تعرفه مقرر وزارت دادگستري تجاوز نمايد.

‌دريافت هر وجهي اضافه بر تعرفه و يا قبول هر چيزي از اين بابت از دو طرف معامله ممنوع و مستلزم محكوميت انتظامي از شق 3 به بعد ماده 42‌خواهد بود.

ج - قانون دلالان

‌در ماده 10 جمله (‌طبق ماده 8) تبديل مي‌شود به جمله (‌طبق ماده 9).

‌د - قانون ازدواج

‌تبصره زير به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در 1316 افزوده مي‌شود.

‌تبصره - رسيدگي به تخلفات اداري سردفتران ازدواج و طلاق و تعيين كيفر آنها طبق آيين‌نامه‌اي كه وزارت دادگستري مقرر خواهد داشت به عمل‌مي‌آيد.

ه - راجع به معاملات بانكي

‌فقط بانكهايي كه با اجازه دولت تأسيس شده يا مي‌شوند مي‌توانند مطابق قرارداد خود با مشتريان بهره و كارمزد مقرر بين طرفين را كه پايه احتساب آن‌بيش از ميزان قانوني نخواهد بود بر مجموع بدهي بدهكار تا تاريخ هر محاسبه افزوده و نسبت به مجموع آن بهره و كارمزد قراردادي را دريافت دارند.

‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و ششم مرداد ماه يك هزار و سيصد و بيست به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

 

 

 

www.wakilmodafe.com