‌آيين‌نامه اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

‌مصوب 1351.9.7 كميسيون دادگستري مجلسين

‌ماده 1 - وزارت دادگستري مي‌تواند محكوم عليه به جزاي نقدي را به درخواست دادستان مجري حكم با رعايت شرايط زير از تمام يا قسمتي از‌توقيف مابه‌ازاي جزاي نقدي معاف كند:

‌الف - محكوم عليه سابقه تكرار جرم نداشته باشد.

ب - از محكوم عليه مالي به دست نيامده باشد.

ج - محكوميت جزاي نقدي مربوط به جرم ارتشاء يا اختلاس يا جرائمي كه در ساير قوانين در حكم اختلاس شناخته شده يا جرائم موضوع مواد152 تا 157 قانون مجازات عمومي يا ارتكاب هر گونه قاچاق اموال موضوع عوايد دولت و شهرداري يا تخلف از مقررات ارزي يا قانون مجازات تباني‌در معاملات دولتي نباشد.

‌د - براي تأديه جزاي نقدي تضمين يا وثيقه سپرده نشده و يا قرار تقسيط داده نشده باشد.

ه - در موردي كه محكوميت به جزاي نقدي توأم با حبس باشد مدت حبس سپري شده باشد.

‌ماده 2 - دادستان مجري حكم علاوه بر رعايت موارد فوق بايد در تقاضانامه خود نكات زير را نيز تصريح نمايد:

1 - وضع اخلاقي و رفتار و زندگي محكوم عليه.

2 - وضع خانواده محكوم عليه و طريق معيشت آنها تا حد مقدور.

3 - اظهار نظر نسبت به تأثير اجازه معافيت در اصلاح وضع اخلاقي و روحيه محكوم عليه و استحقاق او براي استفاده از اين معافيت.

‌ماده 3 - اجازه معافيت از توقيف مابه‌ازاي جزاي نقدي مانع از آن نخواهد بود كه اگر بعداً مالي از محكوم عليه به دست آيد مادام كه موضوع مشمول‌مرور زمان اجراي مجازات نشده است اقدام به وصول جزاي نقدي گردد.

‌ماده 4 - معافيت از توقيف مابه‌ازاي جزاي نقدي تأثيري در امر ضرر و زيان مدعي خصوصي نخواهد داشت.

‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي پس از تصويب كميسيون دادگستري مجلس سنا در تاريخ1351.9.5، در تاريخ روز سه‌شنبه 1351.9.7 به تصويب كميسيون دادگستري مجلس شوراي ملي رسيد.

‌